چگونه منابع بیمه‌شدگان را آب برد
نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به‌همین‌دلیل به‌عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‌شود.
به گزارش روزنامه شرق، مباحث کار و تأمین اجتماعی در زمره مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تئوریک دولت رفاه با اقتصاد آزاد است. نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به‌همین‌دلیل به‌عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‌شود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا کرده؛ به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد. در جمهوری اسلامی با وجود آنکه این موضوع مورد تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یک حق اجتماعی در چارچوب اصل 29 قانون اساسی، قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور، از‌جمله قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به طور شفاف تصریح شده است.
نظام رفاه و تأمین اجتماعی منبعث از دوران انقلاب صنعتی و توجه به نیروی کار حاصل تفکرات اندیشمندانی که دورنمای جوامع پایدار را پیش‌بینی می‌کردند بود؛ به طوری که در اواخر قرن هجدهم و به‌ویژه در طول قرن نوزدهم میلادی موج عظیمی از دگرگونی‌های اجتماعی در اکثر کشورهای اروپایی پدید آمد که برایند آن تحولات پیدایش جامعه مدنی متضمن دولت‌های رفاه و تابع حقوق اجتماعی بود. از طرف دیگر تأثیرات متقابل نیروهای مولد و جامعه کار باعث ایجاد تشکلات کارگری نظیر سندیکاهای قدرتمند و تأسیس سازما‌ن‌های بین‌المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، به‌عنوان حافظ منافع نیروهای مولد جامعه در سطوح ملی و جهانی شدند که نتیجه کارکرد این تشکیلات‌ها و نهادهای مدنی و قانونی تدوین قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی در کارگاه‌های صنعتی و در نهایت عملا نظام تأمین اجتماعی با استقرار انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) به‌عنوان زیرمجموعه سازمان بین‌المللی کار (ILO) پایدار شدند. اگرچه برای نخستین بار در اواخر حکومت سلسله قاجاریه در سال ۱۲۸۷ قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوانی (کارمندان دولت) به تصویب رسید و
در سال ۱۳۰۱ دایره تقاعد و وظایف ایجاد شد که در سال ۱۳۱۴ به اداره کل بازنشستگی وزارت دارایی تبدیل و در سال ۱۳۴۵ منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی کشوری الحاق شد؛ اما مستندات تاریخی نشان می‌دهند که با ورود انگلستان به جنوب کشور و احداث تأسیسات نفتی به‌ویژه بعد از جنگ دوم جهانی و تشدید مبارزات جنبش کارگری در ایران نیز مفاهیم کار و تأمین اجتماعی با تأثیرپذیری و الگوبرداری از نظام‌های رفاه و تأمین اجتماعی اروپا مطرح شده است، در واقع فرایند پیوستن کشور ایران به برخی از کنوانسیون‌های جهانی و مجامع بین‌المللی، منشأ بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور شد، به گونه‌ای که با آغاز قرن بیستم میلادی، دولت‌های وقت در ایران با هدف گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای مولد و متخصص تلاش‌های مهمی را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز کردند که از‌جمله به طرح عظیم ایجاد راه‌آهن سراسری در ایران منتهی شد که به دلیل ضرورت حمایت و صیانت از نیروی کار، در نخستین گام ملی بیمه کارگری با نام صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ مشمول کارگران شاغل در راه‌سازی و سپس در 1311 به
کارگران ساختمانی دولتی، در سال 1312 به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی و در سال 1315 به کارگران شاغل در کارخانجات صنعتی تعمیم یافت، به طوری که با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران در سال 1322 همه کارفرمایان بخش‌های صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه‌آهن که دارای بیش از 20 نفر کارگر بودند، مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا سایر شرکت‌های بیمه داخلی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند. تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ و متعاقب آن تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ و تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ نقطه عطف تحولات نظام کار و تأمین اجتماعی به شمار می‌روند.
گام‌نهادن کشور در مسیر توسعه صنعتی موجبات تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال 1353 و سرانجام تصویب قانون تأمین اجتماعی و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در تیرماه 1354 از مهم‌ترین اقدامات در راستای توسعه و تعمیم نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور محسوب می‌شود. بررسی پیشینه بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نظامات تأمین اجتماعی در اروپا به جز آلمان الزاما دولتی نبودند، اما بعد از دهه ۱۹۳۰ که بحران اقتصادی در اروپا شروع می‌شود، ایده بیمه تأمین اجتماعی متمرکز دولتی در دنیا مطرح و در ایران هم قانون تأمین اجتماعی متمرکز دولتی در ۱۳۵۴ پی‌ریزی شده است. صندوق تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق نظام بازنشستگی حدود 14 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و سه میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که جمعیتی بالغ بر 41 میلیون نفر را «52 درصد کشور» تحت پوشش خود دارد. طرح بیمه‌های اجتماعی متکی بر یکی از اصول اساسی و محوری یعنی اصل «همبستگی اجتماعی» است.
براساس این اصل مهم کلیه شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) به‌عنوان یک میثاق ملی (قانون اساسی یا سایر قوانین) باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر متعهد به حمایت بیمه‌ای جامعه کار و تولید هستند اما متأسفانه این اصل اساسی، به‌رغم بیش از 50 سال استقرار نظام بیمه‌ای در کشور، هنوز هم در میان شرکای اجتماعی جامعه کشور به درستی جا نیفتاده، به گونه‌ای که از یک سو کارفرمایان کشور به‌عنوان کارگزاران اصلی نظام تأمین اجتماعی در ارتباط با پرداخت سهم حق بیمه متعلقه توجیه نبوده و این پرداخت را نوعی مالیات اجباری تلقی می‌کنند، در حالی که این مبلغ جزئی از بهای تمام‌شده کالا و خدمات بوده و به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم تلقی می‌شود یا به تعبیر اولی این مبلغ را خود بیمه‌شدگان که مصرف‌کنندگان اصلی این کالاها و خدمات هستند بازپرداخت می‌کنند!! از سوی دیگر، دولت نیز از سال‌های انقلاب به بعد از مشارکت مستمر و پرداخت سهم حق بیمه متعلقه (سه درصد) سر باز زده به گونه‌ای که طی 43 سال گذشته بدهی‌های انباشتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از رقم قابل توجهی برخوردار بوده و
عملا این فرایند موجبات تضعیف نظام بیمه‌های اجتماعی کشور به‌صورت فراگیر شده است. این در حالی است که اجباری‌بودن بیمه اجتماعی معطوف به مشارکت کارفرما، بیمه‌شده و دولت در راستای تحکیم منابع و مصارف صندوق بیمه‌ای در قبال تعهدات آتی صندوق در برابر بیمه‌شدگان تحت پوشش بوده، در حالی که پرداخت مالیات جنبه کاملا عمومی داشته و حقی را برای مالیاتی یا پرداخت‌کننده ایجاد نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی برخلاف اهداف اولیه تشکیل آن که اساسا سازمان ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای بوده بر اساس فرامین دولتی بعد از انقلاب عملا به سازمان حمایتی تبدیل شده به‌طوری که تسری منابع سازمان که در چند سال اخیر به‌شدت بالا گرفته ناشی از ارائه خدمات حمایتی تکلیفی است نه خدمات بیمه‌ای زیرا عدم پرداخت سه درصد حق بیمه سهم دولت عملا 17 درصد بدهی دولت را تشکیل می‌دهد و مابقی ناشی از تحمیل اجرای حدود 26 قانون و مقرراتی بوده که سهم دولت در حق بیمه آنها این بدهی انباشته را به‌وجود آورده و به همین دلیل که مناسبات شفاف بین دو رکن بیمه‌ای و حمایتی در کشور طی سالیان اخیر دچار تناقض شده، کلیه صندوق‌ها به‌ویژه صندوق تأمین اجتماعی دچار عدم تعادل منابع و
مصارف یا به نوعی کسری بودجه داخلی شده که این موضوع ارتباطی با مناسبات کسری بودجه در منابع اعتباری دولت ندارد و صرفا به دلیل عدم انجام محاسبات بیمه‌ای، تقبل تعهدات حمایتی، نظیر تعهدات ناشی از اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، تحمیل قوانین حمایتی خاص به سازمان، نظیر بازنشستگی پیش از موعد، طرح نوسازی صنایع و نظایر آن است.
از طرف دیگر اگرچه سازمان تأمین اجتماعی، به‌رغم تکلیف قانونی خود مبنی بر انجام محاسبات بیمه‌ای هر سه سال یک بار، تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد تاکنون حتی یک بار هم محاسبات دقیق آماری توسط یک مرجع مستقل انجام نشده لذا بارها از زبان مسئولان سازمان یا نهادهای کارگری ارقام متفاوتی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت ارائه شده است در حالی که همه صندوق‌های بازنشستگی پیشرو جهان دارای اطلاعات شفاف و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر هستند، به لطف دولت‌های ناکارآمد بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. نگاهی به آمار صندوق‌های بازنشستگی جهان مؤید آن است که در پایان سال 2020 مجموع دارایی‌های آنها بیش از 35 تریلیون دلار و نرخ بازدهی صندوق‌های پیشرو حدود 11 درصد بوده است.
مهم‌ترین مستند نوشتاری سالیان اخیر پیرامون مبلغ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت یک گزارش تحقیقی به نام «بدهی دولت: منشأ قانونی بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش‌بینی در افق 1400» مندرج در فصلنامه تأمین اجتماعی شماره 47 در تابستان 1394 و دومی یک گزارش ویژه به نام «بررسی وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادین» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شوراست که در آبان 1396منتشر شده است. شایان توجه آنکه اگرچه ظاهرا دست‌اندرکاران هر دو گزارش به منبع اطلاعات خاصی دسترسی داشته‌اند اما تفاوت مبلغ بدهی دولت در این دو گزارش با لحاظ زمان انتشار بسیار زیاد است. حسابداری علم حساب و کتاب است و عدد و ارقام سوگیری ندارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در حوزه حسابداری و حسابرسی ویژه این موضوع جنجال‌برانگیز به‌راحتی قابل اثبات باشد. نمایه زیر توسط خود سازمان تأمین اجتماعی منتشر شده که حداقل به نظر می‌آید در ستون دوم آن مبلغ بدهی ایجادی مناقشه‌ای نباشد. نگارنده چون خود بیمه‌شده تأمین اجتماعی است ادعا دارد حتی محاسبات خود سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین موضوع مطالبات بیمه‌شدگان از دولت را که ارزش واقعی زمانی پول است، لحاظ نکرده است.
ظاهرا در یکی از رسانه‌ها گفته شده چون سازمان تأمین اجتماعی در محاسبات خود بهره مرکب اعمال نکرده، دولت این مبلغ را قبول ندارد چون بهره مرکب خلاف شرع است، فارغ از اینکه بانک‌های کشور نیز چنین روشی را به کار می‌برند و مراجع قضائی هم به خواسته جبران خسارت رأی می‌دهند، آقایان هر کار که صلاح می دانند انجام می دهند اما وقتی نوبت به اعاده حقوق مردم و بیمه‌شدگان می‌رسد، تازه به فکر فرو می‌روند که چه کار کنند؟! در واقع بهترین روشی که منافع بیمه‌شدگان را تأمین می‌کند محاسبه اصل مطالبات تأمین اجتماعی با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرفی یا اعمال قدرت واقعی دلار برای هریک از سال‌های ایجاد بدهی است، زیرا دولت از سال 1371 بسیاری از کارخانجات واگذاری به تأمین اجتماعی را خود بر همین اساس یا به قیمت روز با بخشی از بدهی‌ها تهاتر کرده است و نمی‌توان درباره یک موضوع واحد از شیوه یک بام و دو هوا استفاده کرد. در نمایه زیر سازمان تأمین اجتماعی، هم مطالبات خود را و هم پرداختی‌های دولت را با اعمال نرخ اوراق مشارکت تعدیل کرده و مبلغ بدهی دولت در پایان سال 1399 معادل 343 هزار میلیارد تومان شده است. دو ایراد اساسی بر این نرخ وارد است؛
اولا در همه سال‌های پس از انقلاب به جز یک سال نرخ تورم بیش از نرخ سود اوراق مشارکت بوده، دوم آنکه پرداختی‌های دولت تاکنون اساسا تهاتر ملک و سهام بوده که در زمان واگذاری به قیمت روز ارزیابی شده؛ بنابراین اعمال مجدد نرخ سود اوراق مشارکت به زیان بیمه‌شدگان بوده و ارزش روز مطالبات آنها را کاهش داده است.
بر اساس محاسبات نگارنده و با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرفی، کل مطالبات تأمین اجتماعی تا پایان سال 1399 مبلغ 420 هزار میلیارد تومان یا به تعبیری 76 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. به نظر می‌رسد شاید منطقی‌ترین محاسبه عدم‌النفع سرمایه‌گذاری‌های انجام‌نشده تأمین اجتماعی باشد، چراکه دولت‌ها «همه دولت‌های بعد انقلاب» خود رأسا باعث این بدهی‌ها شده و با گماردن مدیران دولتی که شایستگی اداره چنین صندوق بیمه‌ای را ندارند، خسارات واردشده بر منابع سازمان را دوچندان کرده‌اند که عامل ایجاد این نابسامانی موظف به جبران خسارت نیز هست.
اما واقعیت آن است که در کشوری که اقتصاد آن متأثر از تغییرات و نوسانات ارزی دلاری است و ازآنجاکه دولت در محاسبه ارزش سهام شرکت‌های واگذارشده بابت بخشی از دیون خود ارز مصرفی این کارخانجات را در زمان واگذاری تجدید قیمت روز کرده، شایسته است مطالبات سازمان از منظر دلاری نیز محاسبه شود که در این رابطه نمایه زیر نمایه مطالبات سازمان را با روش‌های مختلف شامل محاسبات اداری با اعمال نرخ دلار دولتی و دلار آزاد نمایش می‌دهد که مطالبات سازمان براساس دو نرخ یادشده بین 35 تا 59 میلیارد دلار می‌شده و چنانچه بخواهیم این مطالبات دلاری را به قیمت قدرت خرید روز تبدیل کنیم، حداقل مطالبات سازمان 89 میلیارد دلار خواهد شد.