لایحه «مرحله آخر»

به گزارش روزنامه شرق، لایحه‌ای که از دولت پیش به ارث رسیده و به اندازه اهمیتش توجه جلب نکرده است. مطبوعات، از‌جمله «شرق»، در شماره روز چهارشنبه 20 بهمن در سرویس سیاسی بخش‌هایی از این لایحه و خطرات آن برای شفافیت در اقتصاد و فراهم‌کردن زمینه فساد را تا حدی بررسی کردند. پیش از این، «احمد توکلی»، اقتصاددان اصولگرا که در این سال‌ها حساسیت بسیاری به شفافیت و فساد نشان می‌دهد و مؤسسه‌ای نیز برای دیده‌بانی فساد تأسیس کرده است، به‌شدت درباره خطرات تصویب این لایحه تذکر داد. لایحه‌ای با نام «مشارکت عمومی و خصوصی» که نامی بی‌خطر می‌نماید. پیش از توکلی، اقتصاددان دیگری از جناح مقابل، محسن رنانی، در‌این‌باره تذکراتی سنگین داده بود. رنانی در فروردین برای «شرق» نوشت که چنین موردی را حتما اگر می‌دانست نامه‌اش فورا به دست رئیس‌جمهور می‌رسد، خصوصی ارسال می‌کرد «اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان (روحانی) است و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم. اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵‌ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصا از شما درخواست کنم برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد، منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت، مانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید». از لایحه‌ای با چنین فوریتی سخن در میان است که رنانی را که حتی کتابی را سال‌ها منتظر می‌شد تا بازخورد انتشار خصوصی آن را ببیند و سپس به شکل عمومی منتشر می‌کرد، این‌چنین به واکنش واداشته بود. در مؤسسه احمد توکلی، دیده‌بان شفافیت و عدالت، نوشته‌‌اند مشارکت عمومی و خصوصی این روزها تحت دو محور موازی در مجلس پیگیری می‌شود؛ نخست در کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که ذیل تبصره 4 قانون بودجه سال آینده، دولت می‌خواهد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را رسمیت ببخشد و دوم در کمیسیون عمران که قرار است روی لایحه پیشنهادی دولت و دستورالعملی که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، تصمیم‌گیری کند. در تبصره 4 لایحه بودجه 1400، ابهام‌ها در‌خصوص این واگذاری‌ها با شدت بسیار بیشتری نسبت به لایحه دولت و دستورالعمل تدوین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد. در این تبصره گفته شده مطابق این دستورالعمل ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بودجه از 86 هزار پروژه تعدادی پروژه انتخاب می‌شود و بدون آنکه مشخص شده باشد سازوکار انتخاب پروژه‌ها چیست، گفته شده دستگاه‌های مالک باید ظرف یک ماه پروژه را واگذار کنند و احمد توکلی خود درباره آن چنین اظهارنظر می‌کند که «فساد در آغاز پراکنده است. اگر جلوی آن را نگیریم، همه‌جا را پر می‌کند. فسادی که ما مشاهده می‌کنیم، از بالا شروع شده است و مشکل اصلی خود مقامات و دستگاه‌های مسئول نظارت و برخورد هستند که خود به فساد آلوده شده‌اند. لایحه‌ای که در مجلس مورد بررسی است، فعلا در مرحله قانونی‌شدن است و هنوز به اجرا نرسیده؛ اما اگر تصویب شود، فاسدان بر دولت و مجلس غلبه می‌کنند. با تصویب این قانون، فساد قانونی می‌شود». البته رنانی با وضوح بیشتری و با ارقام سراغ این مسئله رفته بود. او با ذکر اینکه با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند، پس عقلانی است و هم دولت و هم حکومت وظیفه ملی دارند هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آنهایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست و در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور وقت، روحانی، می‌نویسد: «اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی، بحث بزرگ‌بودن اندازه دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامه‌های توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولت‌های بعدی اجرا شد». او اما در ادامه با ذکر ارقامی تکان‌دهنده از فسادی که این خصوصی‌سازی در ایران بنا کرد یاد می‌کند و می‌نویسد «حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها، حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلا در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژه‌ای را که ارزش واقعی آن چهار هزار میلیارد تومان بوده است، هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند. در طول ۲۹ سال خصوصی‌سازی در دولت‌های مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه، شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ‌داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ‌داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد)، به این معنی است که در کل دوره خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله بعد از جنگ، ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است» و سپس درباره لایحه مذکور تذکر می‌دهد: «اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی»، سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرائی، بر روی هر پروژه‌ای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برایشان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این‌ گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند». رنانی با بیان خاص خود اعدادی ارائه می‌کند که فهم آن برای مخاطب سهمگینی لازم را داشته باشد. واحدی معرفی می‌کند با نام «کاد»؛ مخفف کمربند اسکناس دور زمین که معیاری شود برای حجم فساد؛ یعنی حجم فساد را به اندازه اینکه با اسکناس آن چند بار می‌شود دور زمین چرخید، محاسبه می‌کند و این ارقام حیرت‌آور را به ما می‌دهد: «می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به صورت یک کمربند دور کره زمین بست؛ نام «کمربند اسکناس دور زمین» را به صورت کوته‌نوشت، «کاد» (ک.ا.د) می‌گذاریم. حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌های دوران ۳۰‌ساله پس از جنگ حدودا معادل هزارو ۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که هزارو ۴۴۰ بار دور کره زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل هزارو ۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدودا معادل شش هزار کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابر کل فساد خصوصی‌سازی ۳۰‌ساله پس از جنگ». اما توکلی درباره آن چه گفت؟ به گزارش جماران، در نشستی با همین موضوع، مطرح شد که بنا بر این لایحه کارگروهی قرار است متولی انتخاب پروژه‌ها شود که در تبصره مذکور اعضای آن مشخص نیست و انتخاب آنها به تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه محول شده است. اگرچه در دستورالعمل تدوین‌شده سازمان برنامه که به صورت موازی در کمیسیون عمران مجلس در حال پیگیری است، هفت نفر به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شده‌اند که متشکل از رئیس دستگاه مالک پروژه، معاون وی و یک نفر دیگر به انتخاب وی است که در کنار نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت دادگستری، نماینده سازمان برنامه‌ و بودجه و نماینده‌ای از اتاق بازرگانی درباره چگونگی واگذاری پروژه در فرایندی عجیب تصمیم‌گیری می‌کنند. اما در بندی عجیب‌تر در تبصره 4 لایحه بودجه آمده است: «آیین‌نامه اجرائی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای پروژه‌ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرائم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». یعنی تمام فرایندهایی که در قانون برای آنها آیین‌نامه وجود دارد، به طرز مبهمی کنار گذاشته شده و تصمیم‌گیری درباره آنان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه که هیچ توضیح و جزئیاتی از آن ارائه نشده، محول شده است. ابهام، فساد و شفافیت‌گریزی در حجم بسیار بالا مواردی است که تاکنون درباره این لایحه به‌ظاهر بی‌خطر عنوان شده است. توکلی درباره آن می‌گوید: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر این کار را نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. آیا به آخر کار رسیده‌ایم؟