نگاهی به ضرورت‌های پیشرفت در سال جاری و کاهش فاصله طبقات آسیب‌پذیر با فقر مطلق
کارآمدی را مطالبه کنیم
ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است و از بین ۱۸۵ کشور جهان رتبه هشتم فلاکت را دارد. اگر بخواهیم طبق گزارش‌ها و نقطه نظرات کارشناسی و پژوهشی که وجود دارد، حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه را ملاک خط فقر خانوار قرار دهیم، چیزی حدود ۶۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند.
ایران یکی از ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است و از بین ۱۸۵ کشور جهان رتبه هشتم فلاکت را دارد. اگر بخواهیم طبق گزارش‌ها و نقطه نظرات کارشناسی و پژوهشی که وجود دارد، حقوق ۱۰ میلیون تومان در ماه را ملاک خط فقر خانوار قرار دهیم، چیزی حدود ۶۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارند. جامعه بزرگی که شامل بسیاری از کارگران، کارمندان، معلمان، بازنشسته‌ها و افرادی می‌شود که از سوی دولت مستحق دریافت یارانه شناخته شده‌اند. از سوی دیگر اگر بخواهیم رقم پایین‌تری برای خط فقر در نظر بگیریم و به اولین گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت فقر استناد کنیم، چیزی حدود یک‌سوم ایرانی‌ها فقیر هستند. این خلاصه‌ای از وضعیت اقتصاد در ایران است که محمود جام‌ساز، اقتصاددان، به آن اشاره می‌کند و آن را مصداق ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی می‌داند.
یک‌سوم درآمد ایرانی‌ها در دهه ۹۰ ناپدید شد
مرداد سال گذشته برای اولین بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت رسمی گزارشی درباره خط فقر و وضعیت فقر در کشور منتشر کرد. این گزارش که با عنوان «پایش فقر» روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است، توضیح می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۲ درصد محاسبه شده که این وضعیت در سال ۱۳۹۹ بدتر از قبل محاسبه می‌شود. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال ۱۳۹۸ داشته‌اند، به بیش از ۲۶ میلیون رسیده است.
مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون‌و ۲۵۴ هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه‌نفره، دو‌میلیون‌و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر سه‌میلیون‌و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸ درصدی داشته که مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۱۳۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است.
در این گزارش همچنین به درآمد سرانه ایرانی‌ها در دهه ۹۰ هم اشاره می‌شود و توضیح می‌دهد که سرانه درآمد ایرانیان از سال ۱۳۹۰ روندی کاهشی داشته؛ به‌طوری‌که خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۳۴ درصد یا یک‌سوم درآمد خود را از دست داده‌اند و میتوان گفت که ایرانیان در طول دهه ۹۰ به طور پیوسته کاهش رفاه را تجربه کرده‌اند.
درحالحاضر ایران بر‌اساس آخرین گزارش مؤسسه تریدینگ اکونومیکس جزء ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به تأثیر وضعیت رشد اقتصادی بر نرخ تورم و فقیرتر‌شدن ایرانیان اشاره کرده و سال گذشته در جریان کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری به ابراهیم رئیسی گفت که نرخ رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته تقریبا صفر بوده است.
گزارش‌های بانک مرکزی افشا می‌کند که در همین زمان خروج سرمایه از کشور اعداد درشتی به ثبت رسانده و فقط در شش ماه ابتدای سال گذشته حدود شش میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. خروج این میزان سرمایه از کشور در حالی است که در کل سال ۹۹، حدود شش‌میلیارد‌و ۳۱۸ میلیون دلار از کشور خارج شده بود.
اقتصاد دولتی چگونه ایرانی‌ها را فقیرتر کرد؟
محمود جام‌ساز، اقتصاددان، سیطره نفس‌گیر اقتصاد دولتی و حاکمیتی را مهم‌ترین عامل ناکارآمدی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران می‌داند و به «شرق» می‌گوید: مطابق آمار بانک مرکزی در دهه ۹۰ پایه پولی کشور ۶۴۰ درصد و حجم نقدینگی هزارو صد درصد رشد داشته؛ اما متوسط رشد اقتصادی صفر بوده! این نشان می‌دهد که بخش واقعی اقتصاد از نقدینگی بهره‌ای نداشته است. او تأکید می‌کند: دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد چنان بوروکراسی وحشتناکی ایجاد کرده که چیزی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد سالانه کشور هزینه این دیوان‌سالاری عظیم می‌شود و بورس که باید نقش اصلی تأمین سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی را به دوش بکشد، در سلطه چند شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است که مثلث ثروت، قدرت و اطلاعات را در اختیار دارند و بازار را در انحصار گرفته، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و فساد این شرکت‌ها باعث زایل‌شدن میلیاردها تومان سرمایه مردم در بورس شد و بی‌اعتمادی بزرگی نسبت به بازار سرمایه ایجاد کرد.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در مقابل این سهم بزرگی که شرکت‌های دولتی و حاکمیتی در اقتصاد ایران دارند، چقدر حاضر هستند مالیات بدهند و در تأمین بودجه کشور سهم داشته باشند؟ تقریبا هیچ! و مالیات آنها عدد بسیار ناچیزی است و بار اصلی مالیات بر دوش اندک بنگاه‌های بخش خصوصی، کارمندان، کارگران و اصنافی است که سال‌هاست درگیر رکود بازار هستند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته اقشار ضعیف مالیات نمی‌دهند و سهم اصلی مالیات بر‌عهده بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.
جام‌ساز می‌گوید: به‌عنوان مثال در سال گذشته میلادی شرکت آمازون دو‌میلیارد‌و صد میلیون دلار و اپل ۱۴ میلیارد دلار مالیات پرداخته است که مجموع این ارقام تقریبا معادل درآمد مالیاتی است که دولت ایران در سال ۱۴۰۱ برای خود در نظر گرفته است. او توضیح می‌دهد: وقتی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی و حاکمیتی تن به مالیات و تأمین بودجه کشور نمی‌دهند و مردم با بنیه ضعیف اقتصادی، سهم اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی را بر‌عهده دارند، نتیجه چه می‌شود؟ دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز خود پول چاپ می‌کند و تورم بالا می‌رود و مردم فقیر، فقیرتر و ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند. به عبارتی شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می‌شود و میزان فقر گسترده‌تر می‌شود. این اقتصاددان همچنین تأکید می‌کند: اقتصادی که حقوق اولیه انسان‌ها را زیر پا بگذارد، محکوم به زوال است و حقوق اولیه انسان‌ها حق مالکیت، حق مبادله و حق انتخاب است که اقتصاد دولتی ایران با فساد و انحصار تمام این حقوق اولیه انسان‌ها را نادیده گرفته است.
جام‌ساز ادامه می‌دهد: وقتی می‌خواهیم درباره ایرادهای اقتصاد کشوری آسیب‌شناسی کنیم، باید بپرسیم که سیاست‌های اقتصادی آن کشور چقدر با دانش اقتصاد منطبق است؟ متأسفانه در اقتصاد ایران شاهد هستیم که در بسیاری از موارد مسائل سیاسی و ایدئولوژیک در اولویت اقتصاد است و این تکرار تجربه اشتباه دیگران است. تجربه‌ای که شوروی سابق آن را آزمود.
چرا چین ابرقدرت اقتصادی شد و شوروی فرو‌پاشید؟
مرتضی افقه، اقتصاددان، هم معتقد است که تحریم نفت باعث شد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی بیشتر از همیشه به چشم آید. او به «شرق» توضیح می‌دهد: سال‌ها و دهه‌ها درآمدهای سرشار نفتی باعث شده بود ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی پشت پول بادآورده نفت پنهان شود؛ اما تحریم نفت باعث شد که مشکلات اقتصاد کشور عیان‌تر شود و ساختار ضد‌تولید و ضد‌توسعه سیاست‌های اقتصادی بیشتر خود را نشان بدهد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: مهم‌ترین ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی کشور این است که منافع ملی و اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران نیست و ایدئولوژی‌های سخت‌گیرانه‌ای در اولویت قرار دارد که گاهی ضد‌تولید و ضد‌توسعه است. در‌صورتی‌که کشوری مانند چین با انعطاف‌پذیری در مقابل این ایدئولوژی‌ها به دومین اقتصاد جهان تبدیل شد و در مقابل سخت‌گیری شوروی در نگاه ایدئولوژی خود منجر به فروپاشی این کشور شد.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تأکید می‌کند: کلیدی‌ترین راهکار برای مهار فقر در ایران کنترل نرخ تورم است و تا زمانی که این شاخص کلیدی به‌درستی مدیریت نشود، افزایش جمعیت فقرا ادامه دارد.
افقه توضیح می‌دهد: متأسفانه درحالحاضر راهکار مهار نرخ تورم را از سمت کنترل تقاضا می‌بینند، این در حالی است که مشکل تورم در ایران به دلیل کاهش عرضه است و با افزایش تولید ملی است که میتوان صعود نرخ تورم را مهار کرد، توزیع را بهبود داد و مشکل تراکم درآمد در کفه ترازوی یک قشر خاص را حل کرد و به رفاه عمومی رسید.
چند دهه دیگر قرار است آزمون و خطا کنیم؟
بعد از چند دهه، دیگر تکرار خطاهای گذشته و سیاست آزمون و خطا هیچ توجیهی ندارد. این نکته‌ای است که جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و تحلیلگر فقر، به آن اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: وقتی یک دهه نرخ رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر می‌شود، باید اعتراف کنیم که سیاست‌های اقتصادی کشور شکست خورده است و نباید اشتباهات گذشته تکرار شود؛ اما متأسفانه می‌بینیم که دولت‌های مختلف مدام و مدام سیاست‌های اشتباه گذشته را تکرار می‌کنند. این تحلیلگر تأکید می‌کند: درحالحاضر می‌بینید که کشور بزرگ ایران با پتانسیل‌های فراوان اقتصادی سال‌هاست دچار تکرار سیاست‌های اشتباه در اقتصاد شده و رکوددار نرخ تورم و فلاکت است؛ اما کشورهای کوچک با کمترین مواهب در همین خاورمیانه توانسته‌اند با سیاست‌های درست اقتصادی بیشترین رفاه عمومی را رقم بزنند.
خیرخواهان ادامه می‌دهد: برای مطالبه کارآمدی اولین قدم آن است که انتصاب مدیران غیرمتخصص اصلاح شود و دخالت‌های بی‌مورد دولت در اقتصاد متوقف شود. در واقع باید بگویم همین که دولت در اقتصاد کاری نکند، به‌مراتب وضعیت بهتری رقم می‌زند تا اشتباهات پرهزینه دیگری مرتکب شود. او توضیح می‌دهد: درحالحاضر شرایط دنیا به سمت بحران‌های مختلف و اوضاع متلاطم پیش رفته و کشورهای مختلف در حال برنامه‌ریزی برای مواجهه با این شرایط هستند؛ اما در ایران ما همچنان گرفتار قیمت ماست و مرغ هستیم و قیمت مصرف‌کننده را یک روز از روی کالا حذف می‌کنیم و روز دیگر برمی‌گردانیم. این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: تا کجا می‌خواهیم اشتباهات سیاست‌گذاری در گذشته را تکرار کنیم و شکست بخوریم؟ آیا بعد از این نتایج وخیم در اقتصاد کشور، وقت آن نرسیده است که سیاست‌گذاران جسارت به خرج داده و در انتصابات مدیران اقتصادی ملاک‌های گزینش خود را عوض کنند و نخبه‌ترین افراد را بر سر کار بیاورند تا مشکلات را حل کنند؟ با این شرایط باید دید که عزم اصلاح اقتصاد کشور تا چه اندازه است و فرمان اقتصاد به کدام سمت می‌چرخد: نجات یا انحطاط؟!
ضرورتی به نام کارآمدی
داده‌های اقتصاد ایران هرچند نمای ناخوشایندی را نشان می‌دهند؛ اما قطعا می‌توانند بزرگ‌ترین بهانه برای ایجاد هژمونی کارآمدی باشند. بی‌شک آفت در هر اقتصادی یک امر فراگیر است، از این منظر که همه دست‌اندرکاران اقتصادی از ایده‌سازی تا اجرا باید بتوانند برای عبور از این آفت در کنار یکدیگر قرار بگیرند و راهبردهای تکمیل پازل‌های توسعه را به وجود آورند. بر‌اساس‌این باید دست روی این نکته گذاشت که مهم‌ترین پدیده درحالحاضر برای اقتصاد ایران و توسعه ایرانی کارآمدی و استفاده از خرد مولد است. نسل آینده بی‌شک با بی‌تفاوتی یا شاید حتی دلخوری‌های تاریخی به جهت‌گیری‌های خطی و سیاسی دنیای اکنون نگاه کند. چیزی که در فردای ایران اهمیت دارد، توسعه کارآمد است که در فضای اقتصادی حالا تنها با همین کارآمدی می‌شود فردایی مولد برای نسل آینده به یادگار گذاشت. رهبر انقلاب با شناسه‌هایی که برای هر سال معرفی می‌کنند که درواقع نقطه مرکزی اقتصاد مولد محسوب می‌شوند، نیز به نوعی این نیاز به کارآمدی را تأیید می‌کنند. اقتصاد دانش‌بنیان قطعا فقط با تکیه بر کارآمدی می‌تواند به عنصری مؤثر برای اقتصاد ایرانی تبدیل شود. پس در ابتدای سال جاری باید این چشم‌انداز را به اصلی انکار‌ناپذیر تبدیل کرد که جز با مطالبه کارآمدی و همراهی همه نیروهای تعیین‌کننده اقتصاد مولد نمی‌شود از حلقه داده‌های ناامیدکننده گریخت. امید که در سال جاری در مسیر کارآمدی و تقویت آن قدم بر‌داریم.
