تحقق شعار سال، نیازمند مدلسازی است
هدفگذاری سال 1401 تحت عنوان «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» به عنوان مهمترین مأموریت سال، نیازمند توجه به یک راهحل جامع به جای راهحلهای بخشینگر است. اما غفلت نظام تصمیمساز و تصمیمگیر و همچنین مقام ناظر از توجه به مبانی تئوریک در سیاستگذاری و ریلگذاری اقتصادی در نیمقرن اخیر باعث انحرافات زیادی در تخصیص منابع شده است. ما برای تبیین مفهوم «شعارهای سال مقام معظم رهبری» نیازمند مبانی نظری هستیم تا مطمئن شویم برداشت تمام بازیگران این حوزه از این مفهوم به انحراف کشیده نمیشود.
هدفگذاری سال 1401 تحت عنوان «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» به عنوان مهمترین مأموریت سال، نیازمند توجه به یک راهحل جامع به جای راهحلهای بخشینگر است. اما غفلت نظام تصمیمساز و تصمیمگیر و همچنین مقام ناظر از توجه به مبانی تئوریک در سیاستگذاری و ریلگذاری اقتصادی در نیمقرن اخیر باعث انحرافات زیادی در تخصیص منابع شده است. ما برای تبیین مفهوم «شعارهای سال مقام معظم رهبری» نیازمند مبانی نظری هستیم تا مطمئن شویم برداشت تمام بازیگران این حوزه از این مفهوم به انحراف کشیده نمیشود. بنابراین برای شناسایی راهحلها و قبول مسئولیت برای نقشآفرینی «مسئولان سه قوه» و «عموم ظرفیتهای نیروی انسانی کشور» برای تقویت حداکثری تولید در کشور با تأکید بر مزیتهای نسبی کشورمان در حوزههای مختلف تولید، نیازمند طراحی و تبیین مدل مفهومی به نام «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» هستیم. بر این اساس موضوع «تولید» را باید در یک گستره بزرگتر یعنی حوزه بازار بینالملل جستوجو کنیم. بهطور مثال وقتی در تولید محصولات جدید در دنیا سالی یکمیلیونو ۲۰۰ هزار نوع محصول جدید تولید میشود و سهم ما کمتر از هزار نوع محصول است، یعنی ما متناسب با بازار جهانی حرکت نمیکنیم. یا وقتی تعداد عناوین کسبوکار در دنیا بیش از سهونیم میلیون شناسایی شده و در ایران تنها سه هزار کسبوکار موجود است، یعنی سرعت ما با سرعت کسبوکارهای جهانی فاصله معناداری پیدا کرده است. یا در زمانی که درآمد ناخالص از حوزه علوم انسانی یا صنایع خلاق در دنیا تقریبا پنجهزارو 500 میلیارد دلار در سال است ولی درآمد کشورمان در این حوزه تقریبا صفر است. آنگاه به خوبی متوجه میشویم که چرا چهار سال پیدرپی شعارهای سال با محوریت تولید نامگذاری میشود. برای تحقق شعار سال جاری اختصاصا در حوزه اقتصاد نیازمند شناسایی و تفکیک عوامل (پیشنیازهای) اقتصادی، از عوامل (پیشنیازهای) غیراقتصادی هستیم:
1- عوامل (پیشنیازهای) اقتصادی، شامل همان مواردی است که در کتب اقتصادی معمولا طرح میشوند: کار، زمین و سرمایه یا به صورت روشنتر عبارتاند از نیروی انسانی (شامل نیروی کار، مدیریت و نوآوری و ابداع)، زمین شامل منابع زیر، سطح و بالای زمین و سرمایه شامل سرمایههای فیزیکی و مالی.
2- عوامل (پیشنیازهای) غیراقتصادی، شامل عواملی است که تصمیمات و رفتارهای افراد (ازجمله تصمیمات و رفتارهای اقتصادی) را شکل میدهد. این عوامل عبارتاند از قوانین، فرهنگ، سنت، تحولات تاریخی، اقلیم و... .
آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است و عامل بروز مشکلات عمیق و ریشهداری برای معیشت و رفاه اقتصادی مردم شده است، به دلیل فقدان پیشنیازهای اقتصادی (کار، زمین و سرمایه) نیست؛ زیرا کشور ایران از منابع خدادادی فراوان و بعضا کمنظیری برخوردار بوده و هست که تکرار آنها دیگر ضرورت ندارد. بهجز نفت که از 1287 هجری شمسی در کشور (مسجدسلیمان) کشف شده و روز به روز نقش پررنگتری در اقتصاد کشور پیدا کرده است، منابع متعدد و ارزشمند دیگری در جغرافیای گسترده کشور وجود دارند که بالقوه قادر به رانش کشور به یک اقتصاد پویا و پیشرفته هستند. به علاوه وجود انبوه نیروهای جوان، تحصیلکرده، وطندوست، انقلابی و باانگیزه، در کنار سرمایههای فیزیکی و مالی فراوانی که به یمن فروش نفت و سرمایهگذاریهای زیربنایی قبل و بعد از انقلاب، تأمین پیشنیازهای (عوامل) اقتصادی در کشور را تضمین کرده است. بنابراین میتوان گفت ناکامیهای اقتصادی کشور در سه دهه گذشته پس از جنگ، ناشی از کمبود یا نبود عوامل اقتصادی نبوده و نیست، بلکه دلیل ناکامیهای اقتصادی کشور را باید در نبود پیشنیازهای غیراقتصادی که در بالا به آنها اشاره شد، جستوجو کرد. در واقع میتوان گفت متغیرهای فعال و تأثیرگذار بر شاخصهای اقتصاد در شرایط فعلی کشور، عمدتا عوامل غیراقتصادی هستند نه اقتصادی. با این توضیحات میتوان گفت اگرچه اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (رشد پایین و بعضا منفی، بیکاری، فقر، نابرابری، تورم، کاهش سطح سرمایهگذاریهای مولد و...) اما چون ریشههای آنها عموما غیراقتصادی است، با فرمولها، تئوریها و توصیههای صرفا اقتصادی قابل حل نیستند. به همین دلیل در سه دهه گذشته، تقریبا اغلب قریب به اتفاق فرمول و تئوریهای اقتصادی که اقتصاددانان بلد بودهاند، توصیه و در بسیاری موارد در کشور تجربه و اجرا شده و حاصل آن شرایط فعلی شده است. در واقع در نبود عوامل یا پیشنیازهای غیراقتصادی، نتایج بهکارگیری فرمولهای صرفا اقتصادی هم کمدامنه، کوتاهمدت و موقت بوده است. همین کجبینی در برخورد با مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه گذشته نهتنها جریان پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور بر ریلی پایدار قرار نگیرد، بلکه موجب فرصتسوزی و اتلاف منابع انسانی، مالی، فیزیکی و طبیعی فراوانی در کشور نیز شده است.
لازم به ذکر است ناکامی نسخههای صرفا اقتصادی الزاما به معنای غلط یا ناسازگاربودن این فرمولها نبوده و نیست، بلکه این تئوریها و فرمولها زمانی اثربخش خواهند بود که پیشنیازهای غیراقتصادی لازم برای پیشرفت اقتصادی وجود داشته باشند. وجود پیشنیازهای غیراقتصادی، منجر به ایجاد بسترها و ساختارهای لازم برای تأثیرگذاری فرمولهای اقتصادی خواهند شد. با این توصیف، در صورت توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای غیرتولیدی و غیرتوسعهای موجود، میتوان نیل به افزایش تولید را در یک برنامه میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کرد تا فرصت تغییرات و اصلاحات ساختاری لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... فراهم شود. اگر این باور (ضرورت اصلاح پیشنیازهای غیراقتصادی) در تصمیمگیران و تصمیمسازان کشور ایجاد شود، نقطه آغازین حرکت به سوی توسعهای پایدار که رفاه اقتصادی برای همه مردم جزئی از آن است، خواهد بود. یقینا ما در حوزه نظامی در لبه بازدارندگی قرار گرفتهایم ولی برخی از کارشناسان به شوخی میگویند که بله این واقعیت است. ولی ما در حوزه اقتصاد متأسفانه در لبه پرتگاه قرار گرفتیم این دو لبه، دو لبه متفاوت هستند که قرارگرفتن در هر یک از این دو موقعیت، بستگی به نوع مدیریتکردن آنها در صحنه عملیات داشته و دارد. اما انتخاب مجدد شعار سال با محوریت تولید در شرایط جنگ اقتصادی میتواند حامل یک پیام مهم هم باشد؛ زیرا در جنگ اقتصادی مانند یک جنگ نظامی برای بهدستآوردن پیروزی میبایست همه ارکان جامعه درگیر آن شوند و اگر بپذیریم مهمترین سلاح ما در مقابل دشمن «آرایش مناسب نظام تولید» در کشور است، بنابراین همه ارکان نظام، شبکه نخبگان و عموم مردم باید بهطور جدی در این حوزه ورود کنند و متناسب با مسئولیت خود در آن سهم بردارند.