واگذاری سهام عدالت برای ۳/۵ میلیون نفر جامانده

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تصویب طرح واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در هیأت دولت خبر داد و تأکیدکرد: درفاز نخست به ۳.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران سهام عدالت واگذار خواهد شد. آمار‌ها نشان می‌دهد انحراف در روند واگذاری سهام عدالت در ۱۵ سال گذشته به قدری بوده که موجب شده به ۲۱ میلیون نفر از دهک‌های یک تا ۶ که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند، سهام عدالت واگذار نشود و در مقابل به ۱۰ میلیون نفر از ثروتمندان سهام عدالت تخصیص یابد.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، در مصوبه‌ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.

طبق مصوبات مجلس و تأیید هیأت دولت قرار است واگذاری سهام عدالت به جاماندگان به‌زودی آغاز شود. آن طورکه روزگذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیأت دولت تصویب شده است. حسین قربان‌زاده در این‌باره توضیح داد: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند سهام عدالت واگذار خواهد شد. به‌گفته او تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شده‌اند ۳ میلیون‌و۵۰۰هزار نفر است.

او در مورد زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: پرتفوی (سبد سهام) جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیأت دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است. او، اما اشاره‌ای به تعداد کل افرادی که قرار است به آن‌ها سهام عدالت اختصاص یابد نکرد.

تعداد افراد جدیدی که سهام عدالت می‌گیرند

پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اینکه چه تعداد از مشمولان جدید، سهام عدالت دریافت خواهند کردگفته بود: برآورد ما این است که به ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از جامانده‌ها، سهام عدالت داده شود. در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال ۸۴ جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند، اما به دلایل مختلف از فهرست نهایی سازمان خصوصی‌سازی حذف شدند، که تعداد آن‌ها یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفر تا ۲ میلیون‌نفر است مانند کارگران ساختمانی ودستفروشان که در زمره مشاغل تعریف نشده‌ای هستند که اطلاعات جامعی درباره آن‌ها وجود ندارد.

محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دومین گروه افرد کمتر از ۱۴ سال هستند توضیح داده بود: از سال ۸۵ تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است این افراد در گروه دوم قرار می‌گیرند. گروه سوم نیز افرادی هستند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آن‌ها کاهش یافته و هم‌اکنون جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند.

ارقام دقیق‌تر از جامانده‌های سهام عدالت

اطلاعاتی که پیش از این وزارت کار برمبنای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده بود نشان می‌دهد خطا در شناسایی افراد مشمول سهام عدالت در گذشته سبب شده که ۴۵درصد از افراد دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندان مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل ۴۲ درصد از کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه فاقد سهام عدالت باشند این یعنی اینکه نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از کم‌درآمدترین افراد جامعه سهام عدالت ندارند، اما در مقابل ۱۰ میلیون نفر از پردرآمدترین گروه‌های جامعه سهام عدالت دارند.

طبق این اطلاعات در دهک نهم و دهم یعنی ثروتمندترین افراد جامعه به‌ترتیب ۶۵ و ۶۰درصد افراد سهام عدالت گرفته‌اند که ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود، اما در مقابل از جمعیت ۴۹‌میلیون‌و۴۴۸ هزار نفری دهک‌های یک تا ششم که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند تعداد ۲۰میلیون‌و۸۰۶ هزار نفر یعنی ۴۲درصد از کل این جمعیت فاقد سهام عدالت هستند.

بین این افراد ۳میلیون ازمددجویان تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی دیده می‌شوند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. به بیان دقیق‌تر ۲۸درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی یک‌میلیون نفر و ۲۱درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی ۲ میلیون نفر سهام عدالت ندارند.

این انحراف در اجرای طرح واگذاری سهام عدالت که در طول ۱۵ سال گذشته اجرا شده در حالی اتفاق افتاده است که اساسا واگذاری سهام عدالت با هدف کمک به ۶ دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند آغاز شد، اما راه برعکس را پیمود. این انحراف در عین حال موجب ناکارآمدی یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اصل۴۴ و آرمان‌های عدالت‌خواهانه آن منافات دارد.