تشویق تاجر خودرو و تنبیه خودروساز کارآفرین
مجلس و دولت اطمینان داده‌اند که خودروهای خارجی وارداتی از طریق بورس کالا به فروش خواهند رسید؛ بنابراین فروش این خودروها از طریق کشف قیمت در بازار بورس انجام خواهد شد و خبری از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری نیست.
مجلس و دولت اطمینان داده‌اند که خودروهای خارجی وارداتی از طریق بورس کالا به فروش خواهند رسید؛ بنابراین فروش این خودروها از طریق کشف قیمت در بازار بورس انجام خواهد شد و خبری از دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری نیست.
در مقابل فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام کرده روش عرضه خودروی داخلی در بورس کالا را قبول ندارد و تصمیم به لغو یا اصلاح آن گرفته است، به‌تازگی هم برای لغو عرضه خودروی داخلی در بورس کالا تلاش‌هایی شد اما به نتیجه نرسید. روشن است که دولت و مجلس بر عرضه خودروی داخلی با قیمت واقعی اتفاق‌نظر ندارند.
از سویی دیگر تاکنون دولت چیزی درباره الزام واردکنندگان خودروی خارجی برای تخصیص تیراژی برای طرح‌های جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده، نگفته است.
این در حالی است که خودروسازان داخلی طبق قانون فعلی و حتی بودجه سال 1402 مجبور هستند نیمی از تولید خود را برای طرح افزایش جمعیت با قیمت کارخانه اختصاص دهند و درصدی را به‌منظور اسقاط خودروهای فرسوده به قیمت کارخانه عرضه کنند؛ در حقیقت دولت با این الزام خودروسازان داخلی را مجبور می‌کند خودروی خود را با قیمت تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برساند. هرچند از دیدگاه بسیاری از کارشناسان نرخ کنونی، حتی از قیمت تمام‌شده پایین‌تر است و خودروساز داخلی با ضرر محصول خود را می‌فروشد؛ بنابراین خودروسازان داخلی طبق قانون و فشار وزارت صمت مجبور شده‌اند محصولات خود را با ضرر و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده با قرعه‌کشی بفروشند. اما برای تاجران واردکننده این الزام وجود ندارد و حتی با عرضه خودرو در بورس کالا آنها تشویق می‌شوند تلاش کنند تا بازار با بالاترین قیمت ممکن، محصول آنها را خریداری کند.
اگر برخورد دولت را با خودروساز کارآفرین داخلی با تاجر واردکننده مقایسه کنیم، دولت تا اینجای کار جانب تاجران واردکننده خودرو را می‌گیرد، چراکه برخلاف رفتاری که با خودروسازی داخلی دارد و آنها را ملزم کرده تا از سود خود دست بکشد، این امتیاز را به واردکننده می‌دهد تا تمامی تیراژ وارداتی خود را به قیمت مورد نظر بازار در بورس کالا به فروش برساند.
عجیب‌تر آنکه این تناقض در شرایطی است که تمامی مقامات بر تشویق کارآفرینان و تولید داخلی تأکید دارند اما وزارت صمت به جای حمایت از تولیدکننده داخلی، تاجران خودرو را تشویق می‌کند و برای آنها تسهیلات تعیین می‌کند و به خودروسازان اجازه نمی‌دهد بازار تعیین‌کننده ارزش محصولات آنها باشد.
با این سیاست در واقع دولت، خودروساز کارآفرین داخلی را در شرایط تحریمی تنبیه و در عوض تاجر را تشویق می‌کند. در واقع دولت دست در جیب خودروساز خصوصی و دولتی می‌کند تا بتواند ناوگان حمل‌ونقل را نوسازی کند یا مادران را ترغیب به فرزندآوری کند، درحالی‌که این انتظار را از تاجران خودرو ندارد و برای آنها امتیاز عرضه خودرو در بورس کالا را در نظر می‌گیرد.
