ریزش قیمت خودرو ادامهدار نشد
گردنکشی دوباره خودرو
رسانههای نزدیک به دولت هفته گذشته مدعی شدند که با سیاستهای کابینه سیزدهم، موج خروج سرمایه از بازار خودرو شکل گرفته و این مسئله باعث ریزش قیمت خودرو بوده است. آنها برخی از این سیاستها را اینگونه برشمردند که تولید خودرو پس از چهار سال از یک میلیون دستگاه عبور کرده و به حدود یکمیلیونو ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده و دولت بنا دارد امسال تولید خودرو را به یکمیلیونو ۷۰۰ هزار دستگاه برساند.
شرق: رسانههای نزدیک به دولت هفته گذشته مدعی شدند که با سیاستهای کابینه سیزدهم، موج خروج سرمایه از بازار خودرو شکل گرفته و این مسئله باعث ریزش قیمت خودرو بوده است. آنها برخی از این سیاستها را اینگونه برشمردند که تولید خودرو پس از چهار سال از یک میلیون دستگاه عبور کرده و به حدود یکمیلیونو ۴۰۰ هزار دستگاه رسیده و دولت بنا دارد امسال تولید خودرو را به یکمیلیونو ۷۰۰ هزار دستگاه برساند.
آنها همچنین نوشتند که واردات خودروهای نو و دستدوم در دستور کار است و وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش صد هزار خودرو خبر داد.
به جز این مجلس بهتازگی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرده است که براساسآن چنانچه خریدار خودرو به نرخ کارخانه، در کمتر از یک سال خودروی خود را بفروشد، باید از مابهالتفاوت قیمت خودرو در زمان خریدوفروش ۳۰ درصد مالیات بدهد. مالیات برای معامله در سال اول تا دوم فروش ۲۰ درصد و در سال دوم تا سوم ۱۰ درصد از سود فروش خودرو است. همچنین دولت مدعی است که با حذف قرعهکشی خودرو و عرضه در سامانه یکپارچه فروش خودرو میتواند تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو را حذف کند و مجموع این اقدامات سبب کنترل بازار خودرو و خروج تقاضاهای سرمایهای از این بازار شده است. در همین زمینه بازار خودرو هفته گذشته نوسانات شدید قیمت را تجربه کرد و برخی رسانههای نزدیک به دولت با رصد روزانه بازار، ریزش قیمت انواع خودرو را به موج خروج سرمایه از این بازار نسبت دادند. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، در واکنش به نزولیشدن قیمت خودرو به خبرآنلاین گفت که «با وجود ریزش قیمتها، خریداران دست از خرید کشیدهاند؛ زیرا احساس میکنند واردات دیر یا زود انجام شده و بر شکست هرچه بیشتر قیمتها مؤثر است». او توضیح داد که «دلیل اصلی ریزش قیمتها در بازار، عرضه خودرو و فاکتورشدن آنها از سوی خودروسازان است؛ همچنین با واردات نخستن خودروها به کشور پس از حدود پنج سال، تابوی واردات شکسته شد و همین مسئله بر کاهش قیمتها تأثیرگذار است؛ چراکه امروز دولت هم به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهیم التهابات در بازار خودرو فروکش کند، باید واردات خودرو انجام شود».
این مقام صنفی در ادامه تأکید کرد: «با قیمتهایی که از سوی شورای رقابت برای برخی خودروهای مونتاژی و گرانفروشی آنها اعلام شده، باز هم شاهد کاهش بیشتر قیمت این دسته از خودروها خواهیم بود».
هرچند در انتهای هفته برخی رسانهها نوشتند که خودروسازان از قیمتهای شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی تمکین نکردهاند و همچنان جدل سر نرخهای اعلامی در جریان است. با تمام این اوصاف، بررسی هفتگی قیمت انواع خودروهای پرفروش بازار نشان میدهد که نهتنها کاهش قیمتها ادامه نداشته؛ بلکه برخی انواع خودرو با افزایش بها مواجه شدهاند. بررسی «شرق» از بازار خودرو در هفته گذشته نشان میدهد که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو که در ابتدای هفته ۵۶۵ میلیون تومان بود، در انتهای هفته با سه میلیون تومان افزایش قیمت به نرخ ۵۶۸ میلیون تومان معامله شد.
پژو پارس XU7 در ابتدای هفته با نرخ ۵۷۸ میلیون تومان خریدوفروش شد و در انتهای هفته بدون تغییر قیمت با همین نرخ در بازار آزاد معامله شد.
پژو ۲۰۷ دندهای هم با افزایش ۲۰ میلیونتومانی قیمت در مدت یک هفته مواجه شد و درحالیکه ابتدای هفته با بهای ۶۷۹ میلیون تومان برچسب قیمت خورد، در انتهای هفته با نرخ ۶۹۹ میلیون تومان عرضه شد.
سمند هم افزایش ۱۰ میلیونتومانی قیمت را تجربه کرد و از نرخ ۵۸۵ میلیون تومان ابتدای هفته به ۵۹۵ میلیون تومان در انتهای هفته رسید.
کوئیک دندهای و ساینا در هفته گذشته بدون تغییر قیمت از ابتدا تا انتهای هفته، با نرخ ۳۶۳ میلیون تومان عرضه شدند و پراید ۱۱۱ و پراید ۱۳۱ هم در طول هفته گذشته بدون نوسان قیمت عرضه شدند و درحالیکه پراید ۱۱۱ در ابتدای هفته ۳۶۰ میلیون تومان خریدوفروش شد، در انتهای هفته هم بدون تغییر قیمت با همین نرخ معامله شد. پراید ۱۳۱ هم در ابتدا و انتهای هفته ۳۵۵ میلیون تومان بود؛ اما پراید ۱۵۱ هفته گذشته ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و از ۲۹۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
حسین دلاور، کارشناس صنعت خودرو، درباره ادعای خروج سرمایه از بازار خودرو به «شرق» میگوید که این ادعا مستند نیست و بازار خودرو هر سال در نیمه دوم فروردین تا پایان خرداد با رکود مواجه میشود؛ بنابراین توقف خریدوفروش و نوسانات قیمت خودرو در این بازه زمانی غیرعادی به نظر نمیرسد.
او تأکید میکند که تا زمانی که تورم دورقمی است، تقاضای سرمایهای در بازار خودرو وجود دارد و دولت اگر به دنبال مهار بازارهای مختلف و ازجمله بازار خودرو است، باید تورم را کنترل کند. دلاور همچنین میگوید که برخلاف ادعای دولت، عرضه خودرو در بازار همچنان مشکل دارد و روان نیست و عرضه مشروط به نداشتن خودرو و استعلامات دیگر است و این به معنی فراوانی خودرو و عرضه کافی نیست؛ بلکه نشاندهنده محدودیت عرضه است. ضمن اینکه شمار خودروهای فرسوده در بازار ایران درخورتوجه است و اگر بخواهیم این تقاضا را به تقاضای معمول خودرو اضافه کنیم، مشخص میشود که میزان عرضه خودرو همچنان در مقابل تقاضا ناکافی است.
بهتازگی علیرضا مزینانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفته است که «براساس آمار وزارت کشور، چهار میلیون خودرو و دو میلیون موتورسیکلت فرسوده در سطح استان تهران تردد میکنند». این در حالی است که زمستان سال گذشته محمود مشهدیشریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو، گفت که در طرح جایگزینی که از شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد و خودروسازان ۲۰ درصد سهمیه قرعهکشی را به صاحبان خودروهای فرسوده اختصاص دادند، تا زمستان ۱۴۰۱ حدود ۱۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد و این روند برای اسقاط تمام فرسودهها به ۴۰۰ سال زمان نیاز است! مالکان خودروهای فرسوده هم با اشاره به تورم صعودی و کاهش قدرت خرید خود میگویند که از نوسازی خودروهای خود عاجز ماندهاند. تقاضای انباشته مالکان خودروهای فرسوده و متقاضیان جدید خودرو در شرایطی به بازار سرازیر میشود که خودروسازان تحریمهای شدید اقتصادی را تجربه میکنند و با سیاستهای نادرست سالهای گذشته نتوانستهاند با وجود انحصار بازار موفق عمل کنند و درحالحاضر با زیان انباشته سنگینی مواجه بوده و تا آستانه ورشکستگی پیشروی کردهاند.