دولت با منافع بخش خصوصی مثل دارایی خودش رفتار می‌کند

دولت امیدوار است بتواند با قیمت‌گذاری دستوری شیب افزایشی قیمت خودرو را کنترل کند. نتایج این سیاست را از یک صاحب‌نظر صنعت خودرو جویا شدیم. سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا و پیش‌کسوت صنعت خودرو می‌گوید: «با قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازی در باتلاق گرفتار می‌شود». این فعال باسابقه صنعت خودرو معتقد است قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو یک بدعت است که به دلیل نتایج مخرب آن در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است. مدنی در همین رابطه می‌گوید: «با نظام قیمت‌گذاری، هیچ صنعتی رشد نکرده است». وی با اشاره به تجربه سیاست‌های دستوری تعیین قیمت در دنیا می‌گوید: «کشورهایی که بر روش قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند، این سیاست را درخصوص کالاهای استراتژیک و اساسی نظیر بهداشت و غذا و نظایر آن اتخاذ می‌کنند نه محصولی مانند خودرو. حتی در این امور نیز اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت کنترلی به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود». سعید مدنی در این گفت‌وگو تأکید کرد در کشور ما دولت بی‌توجه به نرخ تورم به تولیدکنندگان به دنبال تحمیل قیمت است؛ غافل از آنکه منشأ افزایش هزینه‌های تولید در بسیاری از موارد تصمیمات تورم‌زای دولت بوده و این سیاست‌ها، زیان هنگفتی به خودروسازان وارد کرده است. «قیمت‌گذاری دستوری سیاستی شکست‌خورده است که حتی خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رساند». سعید مدنی می‌گوید: «در هیچ کشوری قیمت‌گذاری برای خودرو تجربه موفقی نبوده. در ایران نیز این روش در سالیان اخیر در عمل باعث افزایش قیمت شده است. در این شرایط خریدار واقعی ناچار به خرید خودرو از بازار آزاد است». آن‌طور که این مدیر خودروساز کشور توضیح می‌دهد، دولت با بخش خصوصی همچون خودروسازان دولتی رفتار می‌کند و درباره تمامی امور آنها مثل نحوه فروش و قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کند. وی می‌گوید: نه‌تنها فرایند خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور پیگیری نشد، بلکه دولت برای خودروسازان بخش خصوصی نیز قیمت‌گذاری می‌کند. مدنی اضافه می‌کند: ابتدا قرار بود قیمت خودروها تا 70 درصد افزایش پیدا کند اما معاون اول قوه مجریه مخالفت کرد و این افزایش قیمت کاهش یافت. این در حالی است که قیمت قبلی دلار مربوط به دلار 28 هزار تومانی بود و اکنون ارز در آستانه 50 هزار تومان است. سعید مدنی معتقد است دولت از مسائل ریشه‌ای صنعت خودروسازی غافل شده و در عوض سراغ روش مخرب قیمت‌گذاری دستوری رفته است. وی در پاسخ به این سؤال که مسائل اصلی خودرو چه هستند، «خصوصی‌سازی، مبارزه با فساد و دلالی و رانت، نوسانات نرخ ارز» را اولویت‌های صنعت خودرو دانست. وی در تشریح رابطه دولت با خودروسازان بخش خصوصی، این‌طور توضیح می‌دهد: دولت باید به جای متولی‌گری در صنعت خودرو، به دنبال پایش برنامه خودروسازان باشد. در خصوصی‌سازی صنعت خودرو دولت باید نقش خود را به ناظر و پایشگر تغییر دهد. مدنی اضافه کرد: قیمت قطعات خودرو یا محصولاتی که در ساخت قطعه کاربرد دارند، از افزایش قیمت دلار تأثیر می‌پذیرد؛ بنابراین نمی‌توان خودروسازی را منفک از سیاست‌های ارزی دانست. این مدیر صنعت خودرو در برشمردن «رانت موجود در صنعت خودرو» می‌گوید: مافیای خودرو ساختاری نیست، بلکه سازوکار دلالی و مافیایی به دلیل مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری کارخانه و بازار آزاد است که حیات به‌اصطلاح مافیا را جذاب کرده است.

بهبود صنعت خودرو بدون دیپلماسی ممکن نیست

سعید مدنی می‌گوید: «برون‌رفت صنعت خودرو از مشکلات فعلی بدون بهبود روابط خارجی ممکن نیست». وی در همین رابطه گفت: «بدون بهبود روابط دیپلماتیک ممکن است به نوآوری‌هایی دست پیدا کنیم اما این توفیقات جزئی هستند و برای آنکه بتوانیم ایده‌ها و پیشرفت‌ها را تجاری‌سازی کنیم باید با دیگر کشورها ارتباط داشته باشیم». وی در پایان گفت: «اگر ارتباطات سیاسی با دنیا اصلاح نشود و سیاست قیمت‌گذاری ادامه پیدا کند در واقع سیاست‌گذاری به نفع دلال‌ها خواهد بود. دولت باید آزادی عمل به خودروسازان بخش خصوصی بدهد و تنگ‌نظرانه برخورد نکند».