سیاست‌زدگی آماری جایگزین شفافیت و صداقت

به گزارش شبکه شرق، به گواه اغلب کارشناسان اقتصادی، دولت سیزدهم به دلیل آشفتگی در سیاستگذاری و ناکارآمدی در دو سال گذشته به دلیل انسداد فکری ناشی از سهم‌خواهی‌ها، نتوانسته موفق عمل کند، از این‌رو برای پاک کردن صورت مسئله، آماری‌سازی و ارائه داده‌های غیر واقعی به جامعه را در دستور کار خود قرار داده است.

ترکیب دولت سیزدهم برآیند سهم‌خواهی طیف‌های مختلف فکری بود و نتیجه این آشفتگی شوک درمانی‌های تورم‌زا ناشی از سیاستگذاری‌های نابخردانه شد که همه نتیجه عکس داد و اقتصاد کشور را با رکود تورمی مواجه کرد. اینجا بود که سیر نزولی مصرف سرانه انواع کالاهای ضروری تشدید و دولت سیزدهم تنها چاره کار را در پاک کردن صورت مسئله دید.

از همان آغاز کار  دولت در مرداد سال 1400 با شعارها و وعده‌هایی متناقض با واقعیات اقتصاد کشور، بر سر کار آمد و متاسفانه از همان ابتدا چنان دچار دعوای خانوادگی و درونی شد که حتی توان ارائه یک برنامه منسجم برای اداره کشور را نیز نیافت.

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، آشفتگی در سیاستگذاری‌های دولت، باعث شده که این دولت قادر به تشخیص مسائل و حل آنها نشود.

نشان به آن نشان که آنها در مسئله حذف ارز ترجیحی، سیاست شوک درمانی را اجرا کردند که نتایج تورم‌زای آن اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرد.

بنظر می‌رسد دولت سیزدهم هر چه را که نمی‌تواند حل کند یا راهکاری برای آن ارائه کند، را انکار می‌کند، گویی که اصلا وجود خارجی ندارند، مثل همین عدم انتشار داده‌های آماری شاخص‌های مختلف اقتصادی.

بررسی  پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نزدیک به دو سال است که مصرف سرانه کالاهای هزینه‌ای خانوارها را منتشر نکرده است.

این در حالی است که مرکز آمار نیز با تغییر سال پایه آماری از سال 95 به سال 1400، نرخ تورم را اعلام کرده است. نرخی که بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با نرخ تورمی که مردم احساس می‌کنند 30 تا 40 درصد تفاوت دارد. حتی مرکز شفافیتی که در دوره دولت روحانی راه‌اندازی شده نیز مدتهاست که بروزرسانی نشده است.

داده‌های مسکن و دیگر شاخص در حوزه کار و صنعت نیز پیشکش دولت سیزدهم، اما آنچه گویاست عدم انتشار داده‌ها در این دولت آنچنان زیاد است که گویی همه سیاستگذاری‌های دولت بر این موضوع تمرکز کرده است.

علت اینکه دولت سیزدهم به مخفی کاری و تعلل در انتشار واقعی داده ها می کند، چیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملکرد دولت در دوسال اخیر، با ابهامات فراوان و نتیجه ناخوشایند زیادی همراه بوده؛ نشان به آن نشان که در اثر سیاست نادرست شوک درمانی حذف ارز ترجیحی، افزایش یارانه تنها 25 درصد هزینه‌های ناشی از شوک درمانی را جبران کند. یا اینکه در سال 1401، بیش از 54 درصد صادرات کشور خام فروشی بوده است.

بگذریم که در سال 1401 در بیشتر فصول آن تراز تجاری کشور منفی و در سه ماهه اول امسال نیز تراز تجاری همچنان منفی باقی ماند.البته در این زمینه آمار کنتشر شده گمرک از کسری 1.5 میلیارد دلاری تراز تجارت ایران در بهار 1402 حکایت دارد.

ارزیابی ها نشان می‌دهد که رشد تولید در شرکت‌های ‌صادرات محور پایین‌تر از سایر شرکت‌های با وابستگی کمتر به‌ صادرات بوده است.

بررسی ها نشان می‌دهد که با افزایش سرانه مصرف، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران افت چشمگیری پیدا کرده است.  مخارج سرمایه‌گذاری شامل هزینه‌هایی است که صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای جدید مانند ابزارها، وسایل، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها شده  و اینهمه استنتاج های بدون آماری است که براساس ارزیابی مراکز غیر دولتی و دانشگاهی به دست آمده است.

از طرفی فضای کسب و کار در سال 1401 بنا به گزارش شاخص مدیران خرید نیز زیر 50 درصد اعلام شد.

نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی دولت  به شوک درمانی اعتیاد یافته است

بنا به گفته فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی، نظام تصمیم گیری های اساسی دولت به شوک درمانی اعتیاد یافته است و ریل هایی ایجاد کرده که منتهی به قهقهرا و سقوط و انحطاط می شود و هر روز که می گذرد، هم هزینه اصلاح بالا می رود و هم احتمال در مسیرهای بدون بازگشت افزایش می یابد.

به گفته مومنی، دولت به شیوه پاورپوینتی سیاستگذاری می کند و در ین باره می گوید: اینها شیوه ای ابداع کرده اند که من نام آن را "شیوه پاورپوینتی اداره کشور " می گذارم! یعنی پاورپوینتی ارایه می دهند که نه مطالعه روندی دارد نه مستندات و نه مسئولیت ایجاد می کند و هر چه در تصورات خود آرزو دارند را روی آن می نویسند مقدماتی و غیرقابل استناد! الان یک پله هم بالاتر رفته اند و به عنوان آمارهای مستند و استاد عملکردی همین پاورپوینت را منتشر می کنند.

اما چرا جامعه با وجود اعلام نرخ تورم از سوی اصلی‌ترین مرجع آماری کشور، آن را آمارسازی می‌نامند و این نوع نرخ را نادیده می‌گیرند؟

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نحوه تعیین نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران می گوید: طی سالیان اخیر بارها اعلام کرده ام که این نرخ ها نمی توانند وضعیت واقعی تورم در جامعه را نشان دهد. به طوری که می توان گفت نرخ تورم میانگینی از تغییرات قیمتی برخی طبقات جامعه بوده، این در حالی است که نرخ تورم با توجه سبد مصرفی خانوارهای کشور متفاوت است. به طوری که طبیعتا نرخ تورم طبقات محروم و متوسط بالاتر از دیگر طبقات است چون سبد مصرفی آنها نیز با دیگر طبقات متفاوت بوده، از این رو می توان گفت تورم در سال گذشته سبب افزایش فقر در نزد طبقات محروم شده است.

کامران ندری، کارشناس اقتصادی نیز می گوید که از 400 قلم کالایی که برای تعیین متوسط نرخ تورم در نظر می گیرند، بسیاری از مردم از همه این کالاها استفاده نمی کنند.

ندری می گوید: نرخ تورم آمار شخصی محسوب می شود چون کالاهای مصرفی هر کس متفاوت است به همین دلیل منطقی است عمده مردم شاید نرخ تورم اعلامی را قبول نداشته باشند.

وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز می گوید: تورم در ایران مزمن است و در 5 سال اخیر روند نرخ تورم افزایشی بوده و رفته رفته فشار تورم بر دوش طبقات مختلف جامعه سنگینی کرده است. بدیهی است که نرخ تورم اعلامی با نرخ تورمی که مردم لمس می کنند همخوانی نداشته باشد.

آنچه که گویاست، وجود آشفتگی در سیاستگذاری دولت سیزدهم آن هم به دلیل انسداد فکری ناشی از سهم خواهی ها بوده است که نتیجه آن سیاست‌زدگی را جایگزین شفافیت و صداقت کرده است.