رویکرد برنامه و شاخص‌های توسعه ایران
مرتضی درخشان - اقتصاددان و پژوهشگر مطالعات توسعه
1- واقع‌گرایی نیاز اصلی برنامه هفتم توسعه
برای اینکه بتوانیم برای پنج سال آینده ایران برنامه‌ریزی کنیم، باید بدانیم که شاخص‌های توسعه امروز چه نمایشی از وضعیت توسعه ایران ارائه می‌دهند تا بتوان برای حرکت از وضعیت موجود در طول پنج سال آینده به سمت وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی کرد. به نظر میرسد در برنامه هفتم توسعه وضعیت امروز توسعه ایران چندان لحاظ نشده است. بنابراین در ادامه مروری مختصر بر وضعیت توسعه ایران خواهیم داشت و بر اساس آن پیشنهادهایی برای تنظیم بهتر برنامه توسعه ارائه خواهیم کرد.
ایران در سال 2022 در بین 154 کشور جهان از لحاظ همه شاخص‌های توسعه در رتبه 117 قرار داشت که نسبت به سال گذشته 12 رتبه تنزل پیدا کرده است. به این معنی که ایران در سال 2022 در توسعه به عقب حرکت کرده است. ازاین‌رو به نظر میرسد در مجموع در مسیر توسعه جهت فعلی مناسب نیست و این مسیر به هر جایی که منجر شود، توسعه نیست. اما بگذارید وارد ابعاد توسعه شویم؛ چراکه مفهوم توسعه قدری بسیط و کلی به نظر میرسد. در طول چند سال گذشته شاخص‌ها نشان می‌دهد که کشور ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از لحاظ آماری کمی جزئیات بخش اقتصادی را مرور می‌کنیم. از لحاظ زیرساخت‌های اقتصادی، کشور ایران هفت نمره (در مقیاس صد) پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته و از منظر محیط کسب‌وکار به لحاظ نهادی و اجرایی 23 و 12 نمره (در مقیاس صد) پایینتر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. ثبات اقتصادی نیز 13 نمره پایینتر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد اقتصادی نیز پنج نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است. در طول سال‌های گذشته ایران مزیتی که در نوآوری و فناوری داشته را نیز از دست داده به این معنی که در سال‌های قبل پنج نمره بالاتر از میانگین جهانی بوده، اما در سال 2022 در حدود میانگین جهانی قرار دارد. با این حال وضعیت اقتصادی ایران نسبت به وضعیت سیاسی آن بسیار بهتر است. جایی که آزادی‌های مدنی، شکنندگی دولت و حکمرانی در ایران را به‌شدت افزایش داده و 28 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته است. وضعیت نظام سیاسی و قضائی سالم و پاسخ‌گو 18 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته و مهم‌تر از همه اینها مشارکت‌طلبی نظام سیاسی ایران 26 نمره پایینتر از میانگین جهانی است و فقط در طول سال گذشته شش نمره سقوط کرده است. امنیت و ثبات سیاسی نیز پنج نمره پایینتر از میانگین جهانی است و عدالت سیاسی نیز 15 نمره کمتر از میانگین جهانی قرار دارد. این وضعیتِ توسعه سیاسی ایران در یک نگاه کلی بود. وضعیت سرمایه اجتماعی ایران فقط در طول سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده و 10 نمره پایینتر از میانگین جهانی است. از لحاظ محیط زیست چه از لحاظ آلودگی‌ها و چه به لحاظ استفاده از منابع محیط زیست نیز پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته‌ایم. این تنها مروری مختصر بر وضعیت توسعه ایران در ابعاد مختلف است که با میانگین جهانی مقایسه شده بود.
برای کشوری که قرار بوده در سند چشم‌انداز 20 ساله به کشور اول منطقه تبدیل شود، مقایسه شاخص‌ها با میانگین جهانی معنی‌دار است. اینکه ما قرار نیست در جهان امروز وضعیت ویژه‌ای داشته باشیم، بلکه فقط می‌خواهیم در میانه جهان از لحاظ رفاه، آزادی و عدالت قرار بگیریم و لذا با میانگین جهانی مقایسه می‌کنیم. بنابراین خود این مقایسه به نوعی واقع‌گرایی نیاز دارد. با این حال فاصله چشم‌گیر ما با میانگین جهانی و اینکه 186 شاخص از مجموع 373 شاخص بیش از 10 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته‌اند و تنها 44 شاخص در این مجموعه بیش از 10 نمره بالاتر از میانگین جهانی هستند، نشان می‌دهد رنگ قرمز پرچم ایران بر رنگ سبز و سفید آن بسیار غلبه کرده است. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم 262 شاخص از 373 شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است.
سؤال این است که این داده‌ها چه وضعیتی را برای ایران به وجود آورده است؟ زمانی که یک شاخص توسعه در کشور در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد، توصیه متخصصان سیاست‌گذاری این است که کشور ابتدا و در اولین گام برنامه‌ریزی برای توسعه، به سراغ شاخص مربوطه برود و آن را از وضعیت هشدار خارج کند و به وضعی نسبتا نرمال برساند تا آسیب‌پذیری‌اش از جانب آن موضوع را کاهش دهد و سپس به ادامه سیاست‌گذاری توسعه خود در مسیر گذشته بپردازد. حفظ امنیت و پایداری در مسیر توسعه اولین و ضروری‌ترین اصل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است و اگر این اصل رعایت نشود، همه تلاش‌های بعدی هدر خواهد رفت.
با یک مثال کمی وضعیت امروز توسعه ایران را بهتر توصیف کنیم. اگر خودرویی در حال حرکت در جاده‌ای باشد و در مورد سرعت، مسیر حرکت، مکان‌های توقف، بودجه‌بندی برای هزینه بنزین و... در حال برنامه‌ریزی باشد، درصورتی‌که یک هشدار در سیستم خودرو مشاهده کند که مثلا دمای آب بیش‌ازحد در حال افزایش است یا هر هشدار دیگری، همه برنامه‌ها را کنار گذاشته و در اولین تعمیرگاه توقف می‌کند و ابتدا در اولین گام مشکل مربوطه را برطرف و بعد از آن دوباره برای مسیر، بودجه، سرعت و... تصمیم می‌گیرد. درصورتی‌که چنین کاری نکند و به مسیر خود ادامه دهد و همچنان سرگرم برنامه‌ریزی برای سرعت، مسیر و... باشد، دمای خودرو به‌شدت افزایش یافته و به بخش‌هایی از خودرو آسیب میرسد و جدا از هزینه‌های بسیار سنگینی که به مسافرین وارد می‌کند، اصلاح و تعمیر آن نیز دیگر به‌سادگی قابل اجرا نخواهد بود و مدت‌ها از سفر خود باز می‌ماند. کافی‌ست در چنین موقعیتی راننده بگوید ما همچنان بنزین فراوانی در باک ماشین داریم، سیستم ترمز‌ها به‌خوبی کار می‌کند، هنوز این خودرو نقاط قوت بسیار فراوانی دارد و باید بر نقاط قوت تمرکز کرد و به پیش رفت. دقیقا ادامه این مسیر است که خسارات جبران‌ناپذیری به خودرو وارد خواهد کرد. البته در توسعه نمی‌توان خودرو را متوقف کرد و باید در حین حرکت بر تعمیر بخش مربوطه تمرکز داشت، با این حال بی‌توجهی به هشدارها همواره خسارت‌بار است.
همان‌طور که اشاره شد در کشور ایران 186 شاخص از مجموع 373 شاخص سال‌هاست در وضعیت هشدار است و 10 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد. در چنین وضعیتی واقعیت این خواهد بود که هر یک از دستگاه‌های اجرایی مجبورند تمام توان اجرایی خود را برای جلوگیری از بحرانی‌شدن شاخص‌های در حال هشدار مربوط به خود اختصاص دهند، و عملا برنامه‌هایی که از سوی سازمان برنامه و یا هر نهاد دیگر ابلاغ و همچنین دستوراتی که از سوی رئیس‌جمهور یا هر نهاد بالادستی ابلاغ می‌شود، به هیچ عنوان در دستور کار اجرایی دستگاه‌ها قرار نمی‌گیرد و شاید فقط برای نمایش، جلسه یا جلساتی برای آن موضوع برگزار کنند. اما خود وزرا و کارشناسان در بدنه اجرایی می‌دانند که فرصت و انرژی برای دنبال‌کردن برنامه‌ها را نخواهند داشت.
در چنین شرایطی دولت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه پنج سال آینده کشور است و پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را باید با این نگاه مطالعه کرد. اما واقعیت این است که اگر در طول 40 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 2.8 درصد بوده و 20 سال گذشته میانگین رشد اقتصادی 1.8 درصد بوده و در طول 10 سال گذشته صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول پنج سال آینده میانگین رشد اقتصادی هشت درصد باشد؟ اگر در طول 20 سال گذشته نابرابری بیشتر شده و ضریب جینی از 0.34 به 0.38 افزایش یافته است، چه دلیلی دارد که در برنامه هفتم توسعه نابرابری کاهش یابد؟ اگر به جای 21.5 درصد رشد سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده در برنامه ششم، حجم سرمایه‌گذاری 4.5 درصد کاهش یافته است، چه تغییری باعث می‌شود که در طول برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری 22.6 درصد رشد کند؟ و اگر تورم، مرزهای تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد و هر ماه رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و پیش‌بینی‌های رسمی، تورم سال جاری را رکوردشکن محاسبه می‌کند، چه دلیلی دارد که در پایان پنج‌ساله برنامه هفتم، تورم ایران به 9.5 درصد برسد؟ وقتی در 20 سال گذشته رشد بهره‌وری عوامل تولید منفی بوده است، چه تغییری باعث می‌شود از این به بعد سالانه 2.8 درصد رشد کند؟ کدام واقعیت چنین تغییراتی را ممکن می‌سازد که اینها جزو اهداف برنامه هفتم در نظر گرفته شده‌اند؟ و کدام ریشه‌ها عامل اصلی وضعیت امروز و عامل شکست برنامه‌های قبلی توسعه است؟
خب سؤال این است که اگر برنامه توسعه نباید به اهداف فوق بپردازد، پس این برنامه باید چگونه باشد و دقیقا به چه چیز‌هایی بپردازد و چه اهدافی را دنبال کند؟ همان‌طور که در مثال خودرو نیز بیان کردیم، ابتدا باید برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته شود و ریشه‌ای‌ترین چالش‌ها و بحران‌های هشداردهنده مشخص و از اصلاح و تغییر و تحول آنها شروع شود و هیچ اولویت دیگری نباید سر راه این تحولات قرار گیرد. اگر توسعه و پایداری در توسعه هدف کشور است، باید به هشدارها توجه داشت و دقیقا از همان موضوعات، تحول را آغاز کرد. بدیهی است که بدون هیچ تغییر یا تحولی نمی‌توان عوامل و شاخص‌های هشداردهنده را اصلاح کرد. زیرا مسیر قبلی و سیاست‌های قبلی بوده که علائم هشداردهنده را ایجاد کرده است و باید این مسیر و روش‌های قبلی تغییر داده شود تا بتوان علائم را کنترل و برطرف کرد. به جای برنامه توسعه ما نیازمند بررسی نقاط تغییر هستیم. شاید تغییرات یکدفعه‌ای امکان‌پذیر نباشد، بنابراین باید چند سالی را فقط برای ایجاد تغییر رها کرد. به بیان ساده ما نیازمند برنامه تحول در موضوعات هشداردهنده هستیم و به هیچ عنوان نباید به مسیر قبلی ادامه دهیم. در ادامه چالش‌های دیگر برنامه هفتم را نیز بررسی می‌کنیم و پس از آن پیشنهادهایی برای بهبود برنامه‌ریزی توسعه در ایران بیان خواهیم کرد که نکات فوق نیز بیشتر تفصیل خواهد شد.
2- نقدهای برنامه هفتم
2-1- غفلت از گلوگاه‌های توسعه ایران در برنامه هفتم
سال‌هاست در مورد توسعه کشورها در حال مطالعه و فعالیت هستم و اسناد بالادستی کشورهای مختلف در زمینه توسعه را مطالعه می‌کنم. اگر یک برنامه توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییری ندهد یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به هیچ عنوان نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود.
در پیش‌نویس برنامه هفتم به‌طور کل از آزادی غفلت شده است و عدالت نیز فقط به عدالت اقتصادی محدود شده و آن‌هم سیاست‌های اقتصادی متضادی با اصلاح عدالت اقتصادی پیشنهاد کرده است. آزادی بیان و عقیده که جزو اصلی و به نوعی پایه‌ای‌ترین بنیاد برای تحقق عدالت اجتماعی است، در ایران 50 نمره از میانگین جهانی پایینتر است و احساس آزادی نیز در مردم به‌شدت پایین آمده و این موضوع بسیار بحرانی است. سایر انواع آزادی مانند آزادی اجتماعات و آزادی دینی، آزادی تحصیلی، آزادی‌های مدنی، آزادی دسترسی به اطلاعات، آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی و... شاخص‌های دیگری هستند که همه آنها بیش از 30 تا 50 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند و احساس مردم نیز چیزی بهتر از آمار ارائه‌شده نیست. بنابراین وضعیت در این شاخص‌ها بسیار بحرانی و البته خطرناک است. برنامه‌ای می‌تواند ادعای برنامه توسعه داشته باشد که برای اصیل‌ترین هدف توسعه که ارتقای آزادی است، برنامه داشته باشد. از سوی دیگر وضعیت بحرانی این شاخص‌ها موجب می‌شود سیاست‌گذاران توسعه بدون توجه به این موارد پایداری توسعه را از دست بدهند.
در بخش عدالت اگر شاخص‌های مربوط به سوء‌استفاده از مقام دولتی، درست‌کاری و صداقت دولت، پاسخ‌گویی، شفافیت دولت، دسترسی به عدالت، برخورداری از حقوق اساسی کار، نبود تبعیض قانونی و کیفیت حقوق بشر را ارزیابی کنیم، می‌بینیم بین 20 تا 40 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارند و نشان از وضعیتی بسیار هشداردهنده دارد. عدالت اقتصادی و ضریب جینی هم پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد و در طول 20 سال گذشته نیز بدتر شده است. این روند نشان می‌دهد آزادی و عدالت به عنوان دو اصل اساسی توسعه در ایران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و باید برای آن اعلام وضعیت ویژه کرد و سیاست‌گذاری مجزا برای آن اتخاذ کرد. مسیر 20 سال گذشته نشان می‌دهد به هیچ عنوان با رویه‌های جاری نمی‌توان به ارتقای این دو اصل در ایران امیدوار بود. البته شاید سوال شود که ارتقای آزادی و عدالت جزو اختیارات دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیست و همکاری کل حکمرانی را نیاز دارد. این موضوع کاملا درستی است، اما تبیین و تشریح اهمیت برنامه‌ریزی در جهت ارتقای آزادی و عدالت در شاخص‌های مربوطه بین نهادهای حاکمیتی بر عهده دولت و سازمان برنامه خواهد بود.
از سوی دیگر وضعیت سرمایه اجتماعی، اعتماد مردم به حکومت و همچنین مشارکت مردم از شاخص‌های مهم اجتماعی هستند که می‌توانند نقش توسعه‌ساز ایفا کنند. مشارکت جامعه مدنی در ایران 41 نمره در مقیاس صد پایینتر از میانگین جهانی قرار گرفته و هیچ برنامه‌ای برای احیای اعتماد مردم و ارتقای مشارکت جامعه مدنی در برنامه هفتم دیده نمی‌شود. برابری جنسیتی، فراگیری توسعه و برابری فرصت‌ها بر اساس جنسیت و برابری گروه‌های اجتماعی نیز شاخص‌های مهم اجتماعی هستند که هم برابری اجتماعی را نمایش می‌دهند و هم وضعیت اجتماعی توسعه را نمایشگری می‌کند. همه این فهرست بین 10 تا 20 نمره پایینتر از میانگین جهانی قرار دارد.
توجه ویژه داشته باشید که شاخص‌های متعددی هم هستند که وضعیت مناسبی دارند، مانند سطح سواد، سلامت یا شاخص‌های اقتصادی مانند اندازه کل اقتصاد که از میانگین جهانی بسیار بالاتر است. اما در این بخش به دنبال معرفی گلوگاه‌ها و محورهایی از توسعه هستیم که درحالی‌که اهمیت بسیار بالایی در نمایش و ایجاد توسعه دارند، اما وضعیت بحرانی و هشداردهنده در ایران داشته و همچنین در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه هیچ برنامه‌ای برای آن تنظیم نشده است.
شاید از مجموع مباحث این بخش برداشت شود که منظور ما اضافه‌کردن بندها و برنامه‌هایی برای بهبود شاخص‌های فوق به برنامه فعلی است، اما چنین برداشتی کاملا اشتباه است. برنامه فعلی به دلیل تعدد اهداف و حجم بالایی که دارد، به هیچ عنوان قابل اجرا نیست؛ بنابراین منظور ما از این بخش این است که اشکال پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه این است که به جای تمرکز بر نقاط بحرانی و هشداردهنده که نظام حکمرانی را شکننده کرده و ادامه مسیر توسعه را در خطر قرار داده، بر نقاطی تمرکز کرده که اهمیت چندانی در شرایط فعلی ندارد، هرچند ممکن است برخی از این شاخص‌ها را نیز بتواند در سال‌های برنامه هفتم ارتقا دهد، اما توسعه به هیچ عنوان رخ نخواهد داد و وضعیت معیشت و رضایت مردم نیز بهبودی نخواهد یافت. زیرا نقاط گلوگاهی راه تنفس را بر جامعه بسته است و به منظور رفع این گلوگاه‌های بحرانی باید برنامه تغییر و تحول را برای اصلاح نقاط بحرانی تنظیم کرد.
2-2- عادی‌پنداری وضعیت و غفلت از واقعیت
در بخش‌های قبل شاخص‌های توسعه را مرور کردیم و وضعیتمان را نیز در گلوگاه‌های ویژه‌ای بررسی کردیم. واقعیت این است که شرایط ایران چه به لحاظ اقتصادی و چه سیاسی و اجتماعی و حتی زیست‌محیطی اصلا عادی نیست. به این معنی که بحران‌ها و مشکلات به مغز استخوان بخش‌ها نفوذ کرده‌اند و بسیاری از بخش‌های موتور توسعه ایران را از کار انداخته‌اند. در چنین شرایطی ارائه راهکارهای عادی به هیچ عنوان کارساز نیست. برنامه هفتم با عادی‌پنداری وضعیت توسعه ایران به ارائه راهکارها و برنامه‌های وضعیت نرمال پرداخته است که حتی بیشتر از برنامه قبل با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین اولین گام پذیرش، این موضوع است که کشور ایران در شرایط عادی قرار ندارد و نمی‌توان با راهکارهای عادی آن را به مسیر توسعه بازگرداند.
2-3- توسعه سیاسی؛ مغفول اما کلیدی
به‌طور خلاصه باید گفت در شرایط فعلی برنامه‌ریزی برای توسعه ایران در سطح دولت و سازمان‌های زیرمجموعه آن امکان‌پذیر نیست و تنها راه برای طراحی برنامه توسعه کاربردی و واقعی دخیل‌کردن کل اجزای حاکمیت در برنامه است. غفلت از وجه سیاسی توسعه و مسائل مربوط به آن ذیل دولت طبیعی است، اما باعث تدوین برنامه‌ای غیرواقعی و غیرقابل استفاده می‌شود.
تنها در صورتی که کل اجزای حاکمیت در پروسه توسعه همکاری کنند و نقشی را برعهده بگیرند، احتمال برون‌رفت از وضعیت فعلی ایجاد می‌شود. زمانی که صحبت از حاکمیت به میان می‌آید، بسیاری از مباحث سیاسی ظاهر می‌شوند. پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به دلیل اینکه شرایط را عادی تصور کرده، به طور شگفت‌انگیزی از بحران‌های سیاسی توسعه ایران که مانع بزرگی در مسیر توسعه ایجاد کرده غفلت شده و هیچ مسئولیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
2-4- نگاه مسئله‌محور و غفلت از سیستم
در مقدمه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه اشاره شده که تمام تلاش برنامه‌نویسان این بوده که مسئله‌محور برنامه‌ریزی کنند. آنچه از مسئله‌محوری در برنامه هفتم توسعه درک کردم، این است که در برنامه هفتم توسعه مسائل کشور احصا شده، سپس این مسائل دسته‌بندی شده تا بتواند ذیل دسته‌بندی ارائه‌شده در سیاست‌های کلی ابلاغ و برای برنامه هفتم تنظیم شود؛ بعد برای هر یک از دسته مسائل راهکاری ارائه و برنامه‌ای در این سند گنجانده شده است. بنابراین زمانی که متن پیش‌نویس برنامه هفتم را مطالعه می‌کنید، به فهرستی از راهکارها بر‌می‌خورید که هرکدام به برطرف‌شدن یک مشکل در کشور اشاره کرده و سعی دارد آن را مدیریت کند. سپس برنامه مربوطه را به نزدیک‌ترین وزارتخانه ارجاع می‌دهد. در برخی موارد حتی راهکار و برنامه‌ای برای حل چالش مربوطه وجود نداشته، بنابراین دستگاهی را مأمور می‌کند که مثلا تا سه یا شش ماه بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه، برنامه خود را برای حل مسئله مربوطه ارائه دهد. به نوعی در این بخش‌ها تنها به مسئله پرداخته و حتی برنامه‌ای برای حل مسئله مربوطه طرح نشده است. برنامه هفتم به اندازه‌ای غرق در فهرست مسائل کشور شده که از نگاه کلی، سیستمی و روندی به وضعیت توسعه غافل است.
2-5- همچنان روش‌شناسی از بالا به پایین
بزرگ‌ترین انتقاد به همه برنامه‌های توسعه در طول 75 سال گذشته این بوده که برنامه‌های آنها روایتی از آرزوهای مسئولین و حاکمان بوده و ارتباط دقیقی با نیاز روز مردم و خواسته‌های آنها نداشته است. در واقع اهداف و برنامه‌های توسعه از دل مردم ایجاد نشده و در نهایت خواسته‌های آنها را دنبال نمی‌کند، بلکه از بالا به پایین و در جهت برآورد آرزوهای حاکمان شکل گرفته است.
2-6- اعداد و ارقام در پیش‌نویس برنامه هفتم
در برنامه توسعه هفتم اعلام شده برای تحقق نرخ رشد هشت درصدی نیازمند 60232 همت هستیم. محاسبات این عدد در پیش‌نویس برنامه آورده نشده است. اما بگذارید کمی این میزان سرمایه را بررسی کنیم. کل تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 1400 بر اساس گزارش بانک مرکزی برابر 6526 همت به قیمت جاری بوده و با توجه به نرخ رشد 3.7 درصدی که در سال 1401 اعلام شده است و همچنین با توجه به تورم اعلام‌شده بانک مرکزی که نرخ 46.5 درصد را نمایش می‌دهد، کل تولید ناخالص داخلی ایران در ابتدای 1402 حدودا برابر 9900 همت بوده است. اگر 10 هزار همت گردشده این عدد را در نظر بگیریم، میزان سرمایه لازم برای تحقق رشد هشت درصدی در پنج سال آینده بیش از شش برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران با نفت است.
در پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه هیچ توضیحی داده نشده که این رقم قرار است از کدام محل تأمین شود و آیا با توجه به اینکه کل تولید ناخالص داخلی ایران حدود 10 هزار همت است، آیا به لحاظ ریاضی و حسابداری تأمین شش برابر کل تولید ناخالص داخلی و تزریق آن به بودجه به منظور سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است؟ آیا اگر خود این حجم سرمایه‌گذاری را جزو تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، رشد اقتصادی بیشتری را به ما نمایش نمی‌دهد؟ از سوی دیگر اگر این عدد را به دلار بررسی کنیم، با قیمت امروز دلار که حدود 45 هزار تومان است، حدود 1.3 هزار میلیارد دلار خواهد شد. به این معنی که سالانه باید 266 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود. تأمین این حجم از سرمایه به نظر غیرممکن میرسد و چون در پیش‌نویس برنامه هفتم هیچ توضیحی درباره روش محاسبه و روش و منابع تأمین این حجم سرمایه‌گذاری ارائه نشده است، لذا بحث را در این مقوله ادامه نمی‌دهیم.
2-7- باتلاق حداقل دستمزدها و سردرگمی عمیق دولت در برنامه هفتم توسعه
در مورد حداقل دستمزدها که پیش‌نویس برنامه هفتم وارد آن شده است، ولی نتوانسته راه‌حل درستی برای خروج از این باتلاق بسیار پیچیده پیدا کند، توضیحاتی ارائه کنیم. شاید این توضیحات دولت را از ورود سطحی به این مقوله باز دارد یا باعث شود برنامه‌ای دقیق‌تر و بهتر برای اصلاح آن ارائه دهد. ولی اجمالا باید گفت هر نوع دخالت در این بازار می‌تواند کار را برای بخشی از کارگران سخت‌تر کند و اگر بدون شناخت دقیق از مسئله به دخالت در این بازار وارد شویم، قطعا ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این بخش آسیب‌پذیر جامعه خواهد خورد.
طبق آخرین آمار در سال 1399 آمار اشتغال غیررسمی در کشور حدود ۵۵ درصد برآورد شده است، که این آمار برای استان‌های مرزی بسیار بالاتر و در برخی از استان‌ها به ۷۳ درصد میرسد (محمد شفیعی، 1399). مهاجرت از روستا به شهر‌ها در حال بدترشدن است و نرخ بیکاری کشوری نیز در طول 30 سال گذشته به‌طور میانگین روند صعودی (با شیب + 0.065) داشته است. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند و مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان در سال 1398 را 8/21 درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در جهان است.
قطعا ریشه اصلی این وضعیت در متغیر‌های کلان مانند رکود کلی اقتصاد، کاهش بازده تولید، نوسانات سیاسی و اقتصادی و افزایش ریسک، تشدید تحریم‌ها و حتی همه‌گیری کرونا و... است، اما سیاست‌های ملی برای حداقل دستمزد و حل مسائل قدرت خرید کارگران، وضعیت آنها را بدتر می‌کند. باید از روش‌های تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای، بخشی، وسعت بنگاهی و توافقی استفاده شود تا گامی در جهت بهبود وضعیت کوتاه‌مدت کارگران برداشته شود. قطعا و قاعدتا بهبود وضعیت بلندمدت نیروی کار در گرو خروج ایران از بحران بازدهی است، اما در برنامه هفتم که مجددا سیاست‌ها به صورت ملی تغییر کرده است نمی‌تواند راه‌حل کاملی را برای این مشکل فراهم کند.
3- خلاصه پیشنهادها برای تدوین بهتر برنامه توسعه
1- توجه به واقعیت و دوری از هدف‌گذاری‌های غیرقابل اجرا؛ هدف‌هایی که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده کاملا غیرواقعی است و اجرایی نبودن آنها از همین ابتدا باعث می‌شود دستگاه‌های درگیر حتی به جهش‌های واقعی برنامه نیز توجه چندانی نداشته باشند و به نوعی احترام برنامه در سطح ملی از بین برود.
2- توجه به وضعیت هشداردهنده شاخص‌های ایران و برنامه‌ریزی تدافعی؛ بی‌توجهی به شاخص‌های هشداردهنده در واقع بی‌توجهی به اجرایی‌بودن و شدنی بودن برنامه است. زیرا دستگاه‌ها کاملا درگیر جلوگیری از بحران‌های بعدی هستند و برنامه‌ها اهدافی آرمانی و برنامه‌های پیچیده و رو به جلو را پیشنهاد می‌دهند که دوگانه‌ای بسیار سخت برای همه دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. غفلت از نقاط هشداردهنده باعث عمیق‌ترشدن بحران‌ها و توقف کامل فرایند توسعه نیز خواهد شد.
3- درنظرگرفتن تصویر همه‌جانبه از توسعه؛ توجه به بخش‌های کمی و ندیدن بخش‌های کیفی و همچنین سیاسی و زیست‌محیطی و اجتماعی توسعه باعث می‌شود تا موانع اصلی که فرایند توسعه را دچار مشکل کرده است، دیده نشود و در نتیجه به جای علت‌ها، با صرف انرژی بر روی معلول‌ها، فرصت تحول را در کشور از دست بدهیم.
4- اتخاذ رویکرد سیستمی در تدوین برنامه توسعه؛ بسیاری از برنامه‌ها تأثیرات منفی یا مثبتی بر سایر برنامه‌ها دارند و عدم توجه به این ارتباطات باعث می‌شود تلاش‌ها یکدیگر را خنثی کنند و در مجموع دستاورد لازم شکل نگیرد. باید تأثیر هر یک از بندها بر سایر بندهای برنامه به صورت کامل تحلیل و ارائه شود.
5- ساده‌سازی برنامه‌های توسعه و ایجاد قابلیت اجرا توسط دستگاه‌ها با تمرکز بر مهم‌ترین و بحرانی‌ترین نقاط توسعه؛ قطعا برنامه عریض و طویل فعلی قابل اجرا نیست و باید بسیار ساده‌تر شده و بر نقاط اهرمی توجه شود تا بتواند بیشترین تأثیر را بگذارد و از اتلاف انرژی در بخش‌های دیگر خودداری کند.
6- فرادولتی‌شدن برنامه توسعه؛ زمین بازی دولت برای اجرای توسعه کافی نیست و تلاش‌هایی که در پیش‌نویس برنامه هفتم برای فرادولتی‌شدن برنامه نیز انجام شده کافی نیست. باید همه نهادهای حکمرانی متقاعد شوند که حضور فعال آنها در عرصه توسعه تنها راه اجرایی‌شدن سیاست‌های این برنامه و دستیابی به توسعه خواهد بود. دراندازی این گفت‌وگو بین نهادهای حکومتی و اقناع آنها برای تدوین یک برنامه فرادولتی، بر عهده دولت است.
7- توجه به نیازهای واقعی جامعه و اولویت‌های اجتماعی در تنظیم برنامه توسعه؛ بسیاری از استان‌ها و بسیاری از اقشار، دارای اولویت‌ها و نیازهایی هستند که در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است. می‌بایست حتما گزارشی مانند پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌ها، نیازها و اولویت‌های اصلی جامعه را شناسایی کرده و برنامه توسعه بر اساس آنها تنظیم شود؛ زیرا بیشترین تأثیرات ذهنی در توسعه با اجرای همین برنامه‌ها صورت می‌گیرد.
8- دخیل‌کردن همه اقشار مردم و همه مناطق کشور با برنامه‌های توسعه؛ اولویت اقشار و البته مناطق مختلف کشور متفاوت است و برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند تأثیر اهرمی داشته باشد. برنامه توسعه نباید یک قشر و چند استان ویژه را هدف‌گذاری کند و باید نیازهای همه مردم و همه مناطق کشور در برنامه توسعه دخیل شود. در برنامه هفتم فقدان چنین رویکردی بسیار شدید است.
9- توجه به بحران بازدهی در سیاست‌های حداقل دستمزد و ایجاد رویکرد منطقه‌ای، بخشی، بنگاهی، صنفی به حداقل دستمزد به جای رویکردهای ملی؛ به جای اینکه حداقل دستمزدها به صورت سالانه و ملی افزایش یابد و در برنامه هفتم تنها چند گروه از حداقل دستمزدها معاف شوند و برنامه‌های پراکنده و ناکارآمدی در دستور اجرایی قرار گیرد، یک سیستم برای تغییر حداقل دستمزد ملی به حداقل دستمزد بخشی، منطقه‌ای و بر اساس وسعت بنگاه‌ها و حوزه فعالیت آنها طراحی و از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه استفاده شود.
