لایحه ساعت تابستانی روی میز دولت

شرق: تاریخچه اجرای ساعت تابستانی در ایران به سال 1356 خورشیدی برمی‌گردد، اما در طول تمام این سال‌ها اجرای ساعت تابستانی با اختلافات متعدد آرا مواجه بوده است؛ آن‌قدر که این مصوبه در سال 1401 برای چندمین بار توسط مجلس لغو شد و به‌جای آن دولت با فرا‌رسیدن پیک مصرف برق در تابستان و گاز در زمستان، ساعت کار ادارات و مدارس را جابه‌جا می‌کرد. حالا اما دولت خبر داده است ‌به دلیل ناترازی مصرف انرژی، دوباره این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است.

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، دیروز در یک کنفرانس خبری در وزارت نیرو اعلام کرد‌ لایحه دو‌فوریتی ‌برای تغییر ساعت رسمی کشور به مجلس تقدیم شده است. به گفته رفیع‌زاده، بر‌اساس مصوبه قبلی دولت در سال ۱۴۰۱، اجازه شناورسازی ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور به دولت داده شده بود و اگر این لایحه دو‌فوریتی در مجلس تصویب نشود، دولت بر‌اساس همان مصوبه قبلی خود به شناورسازی ساعت کار ادارات اقدام می‌کند، اما اگر لایحه دوفوریتی برای تغییر ساعت رسمی کشور مصوب شد، ساعت رسمی کشور برای صرفه‌جویی در انرژی تغییر پیدا می‌کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه بر اساس قانونی که از دو دهه قبل داشتیم، دولت سالانه ساعت را یک ساعت به جلو می‌کشید و در ابتدای مهرماه ساعت را به حالت اولیه بر‌می‌گرداند، گفت: با توجه به بررسی‌هایی که مجموعه همکاران در توانیر و مجموعه مطالعاتی‌ وزارت نیرو انجام داده و تأثیری که این جابه‌جایی ساعت در صرفه‌جویی انرژی دارد، این لایحه را هفته گذشته به تصویب هیئت دولت رساندیم و به مجلس ارسال کردیم. ناترازی انرژی در سال 1403 خسارت سنگینی روی دست صنایع کشور گذاشت؛ خسارتی که بنا بر برآورد کمیسیون صنعت مجلس بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است. این خسارت سنگین به صنایع، در شرایطی است که متولیان و نمایندگان مجلس سال‌های طولانی مقابل راهکارهای ساده کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف‌ مقاومت کرده‌اند و با بحث‌های فرسایشی و بی‌نتیجه و استدلال واهی و با کمترین پشتوانه پژوهشی، مانع از اجرای این راهکارها شده‌اند. مصداق این مسئله تغییر ساعت رسمی کشور در شروع بهار و پاییز هر سال است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود.