بوروکراسی فرسایشی، سد سرمایه‌گذاری

شرق؛ عرضه مسکن در سال‌های گذشته، مدام از تقاضا عقب مانده است و در حالی که بازار ملک سالانه به حدود یک میلیون مسکن جدید نیاز داشته، میزان عرضه چیزی حدود 300 تا 350 هزار واحد مسکونی بوده است. همین مسئله به تورم افسارگسیخته در بازار ملک دامن زده است. بررسی گزارش‌های مرکز آمار حاکی از آن است که شمار صدور پروانه‌های ساختمانی در طول یک دهه سقوط کرده و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی به کمتر از یک‌چهارم 10 سال پیش رسیده است. در همین زمینه پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان اشاره کرده و می‌گوید بوروکراسی فرسایشی و مداخله دولت موانع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان هستند.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در یک برنامه تلویزیونی به قوانین مازاد و مداخله دولت در اقتصاد، به‌عنوان عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت که «نظام اداری کشور امروز درگیر بوروکراسی فرسایشی است و برای کوچک‌ترین تصمیمات، کمیسیون‌ها و ستادها و نهادهای متعدد مداخله کرده و استعلام‌های زیادی نیاز است و این فرایند هزینه زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و فرایند سرمایه‌گذاری را کند کرده است». او در ادامه تأکید کرد: «برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه‌گذاری در تولید، باید گفت که افزایش سرمایه‌گذاری الزاماتی دارد که یکی از مهم‌ترین الزامات آن تسهیلگری دولت است. در واقع دولت نباید در نقش بنگاه اقتصادی ظاهر شده و با بخش خصوصی رقابت کند و باید در نقش تسهیلگر و رگولاتور عمل کند، چنان‌که دولت‌ها در سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته چنین نقشی دارند».

رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین گفت: «در حوزه سرمایه‌گذاری در ایران، مفهوم توسعه‌گر چندان شناخته‌شده نیست و عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعت ساختمان، سرمایه‌گذاران خرد و غیرمتخصص هستند. این در حالی است که دولت باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، تسهیل‌کننده ورود توسعه‌گرها باشد. در همین زمینه پیشنهاد قانون توسعه‌گری را به کمیسیون عمران و کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارائه کرده‌ایم و در صورت تصویب، شناخت توسعه‌گران می‌تواند تحولی جدی در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان ایجاد کند. جوزی همچنین از وجود امضاهای طلایی در بخش ساختمان به عنوان یک مانع سرمایه‌گذاری نام برده و گفت: «وجود امضاهای طلایی در نظام مهندسی و آیین‌نامه‌هایی چون مبحث ۱۹، قفل‌های سنگینی به پای صنعت ساختمان زده است. درحالی‌که با کمی تدبیر، می‌توان این موانع را برطرف کرد». او به هزینه بالای تولید مسکن در کشور هم اشاره کرده و توضیح داد: «هزینه تمام‌شده مسکن از سه بخش مهم زمین، مصالح ساختمانی و مجوزها و هزینه‌های اداری تشکیل می‌شود و هزینه مجوزها به طور قابل ملاحظه‌ای بالاست و سبب شده انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تضعیف شود و سال به سال شمار پروانه‌های ساختمانی صادرشده کاهش داشته باشد».

رئیس انجمن صنعت ساختمان از سازوکار دریافت حق بیمه با محاسبه عوارض ساختمانی انتقاد کرد و گفت: بزرگ‌ترین ضربه به صنعت ساختمان، عوارض بالای حق بیمه است. در حال حاضر، کارفرمایان باید پیش از شروع پروژه و به‌صورت یکجا، حق بیمه‌های بسیار سنگینی بپردازند که بعضا ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه عوارض ساخت پروژه را تشکیل می‌دهد.

جوزی با بیان اینکه «کارت مهارت کارگران» به ابزاری برای فشار به کارفرمایان تبدیل شده، تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ فقط ۴۲ هزار نفر کارگر موفق به دریافت کارت مهارت شده‌اند، درحالی‌که بیش از یک‌ میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی فعال داریم. این در حالی است که بیش از ۹۷ درصد کارگران به دلیل نداشتن کارت مهارت، فاقد پوشش بیمه‌ای هستند؛ اما سازندگان ملزم به پرداخت کامل عوارض تأمین اجتماعی هستند. یعنی سازندگان، حق بیمه همه کارگران پروژه را در همان ابتدای کار می‌پردازند، اما فقط حق بیمه تعداد اندکی از کارگران دارای کارت مهارت پرداخت می‌شود.