سودای توسعه در تحریم

از میان خاکستر «کاغذپاره‌های تحریم» ققنوس خیال برنامه‌ریزان دولت به سوی «آسمان هفتم توسعه» چنان بالیدن گرفته است که «گزینه‌های روی میز» دشمن به کنار، واقعیات روی زمین خودی نیز در محاسبات‌شان چندان به چشم نمی‌آید. در نتیجه آنچه میان زمین و آسمان همچنان معلق مانده است، آرمان مهجور «توسعه ایران» است. اگرچه تجربه نزدیک به دو دهه گذشته برای عقلای سیاسی کشور تقریبا این واقعیت را به اثبات رسانده است که در شرایط تحریم و بدون «تعامل سازنده با جهان» و نظام پولی و بانکی بین‌المللی ارتقای شاخص‌های ملی توسعه امکان‌ناپذیر است؛ اما همچنان عقلانیت رسمی تحت‌الشعاع «دلواپسی‌های در سایه» است که با بیشترین سایه‌افکنی بر عرصه «سیاست خارجی» در بیش از یک دهه گذشته و در نتیجه هموارترکردن مسیر تحمیل تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران این حوزه را به مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر «اقتصاد» کشور تبدیل کرده است. این همان جایی است که «آرمان‌گرایی واقع‌نگر» به‌عنوان اصل توازن‌ساز توسعه و مبنای نظری سیاست‌گذاری‌های کلان کشور (مورد تأکید رهبر انقلاب) مورد آسیب جدی واقع می‌شود و با الهام از تحریر اخیر «رسول امین» نظام، چالش تاریخی «آرزو فراتر از امکانات» ضرورت توازن در برنامه‌ریزی‌های توسعه را در پرتو «آرمان‌گرایی افراطی» به یک برنامه نامتوازن غیرعقلانی مبدل می‌کند.

مسئله‌ای که در هدف‌گذاری توسعه در دولت سیزدهم به‌ویژه در لایحه برنامه هفتم به‌عنوان آخرین برنامه سند چشم‌انداز «ایران توسعه‌یافته» به‌وضوح دیده می‌شود و قصد دارد به اهداف بلندپروازانه خود در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم، بهبود نرخ اشتغال، توسعه مسکن، مهار رشد نقدینگی و قیمت ارز و... در انتهای پنج سال، آن هم در شرایطی که امیدها به احیای برجام و لغو تحریم‌ها در کوتاه‌مدت روزبه‌روز کمتر می‌شود، دست یابد. این در حالی است که براساس ارزیابی‌ها به‌ طور میانگین 30 تا 35 درصد از اهداف شش برنامه گذشته توسعه از پایان جنگ تحمیلی تاکنون محقق شده است. البته به خودی خودی نمی‌توان از این اهداف به‌عنوان سودایی دست‌نیافتنی یاد کرد؛ بلکه این شرایط حصول آن است که آنها را در قامت یک رؤیا جلوه‌گر می‌کند. گذشته از برخی موانع ساختاری داخلی، تحقق این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی است که پیش‌زمینه آن رفع تحریم‌ها و موانع ارتباطات بانکی بین‌المللی (با تصویب لوایح و خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف) و در نتیجه ایجاد شرایط ثبات اقتصادی در کشور است. در این زمینه مثال روشن شرایط پس از امضای برجام بود که علاوه بر وضعیت مطلوب اکثر شاخص‌های اقتصادی و افزایش سریع درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی، بیشترین نرخ رشد اقتصادی در طول سه دهه گذشته (12/5 درصد) در سال 95 محقق شد. در مقابل بدترین نرخ‌های رشد اقتصادی را در زمان تشدید تحریم‌ها تجربه کرده‌ایم. حال که دیری است عنان امور اجرا و تقنین در ید واحد ایده‌پردازان «بی‌اثری تحریم‌ها» و منتقدان دیروز «گره‌زدن اقتصاد کشور به مذاکرات» از سوی دولت گذشته است، نه‌تنها دستاورد ملموسی در بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم مشاهده نمی‌شود؛ بلکه در عرصه سیاست خارجی با رجوع مجدد به مذاکرات این بار به صورت مبهم، نامنظم، طولانی و همچنین اصرار بر مذاکره غیرمستقیم با طرف آمریکایی (بدون توجیه عقلانی) اقتصاد کشور معطل مذاکرات بی‌نتیجه شده است؛ به گونه‌ای که شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه نرخ تورم وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر از گذشته را نشان داده و زندگی روزمره مردم را به‌شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است. براساس‌این همان‌گونه که دولت در عرصه فرهنگی از «مطالبه عمومی» در مسئله حجاب و عفاف و مقابله با ترویج بی‌حجابی سخن می‌گوید، رفع سریع تحریم‌ها نیز دیرهنگامی است «مطالبه عمومی» و مزید بر آن «خیر عمومی» است که اتفاقا با تأثیر مثبت بر شاخص‌های رفاه عمومی و در نتیجه ایجاد آرامش روانی جمعی در مقبولیت سیاست‌های فرهنگی برای جامعه نیز دارای اثرات سازنده است.

در همین زمینه باید گفت برنامه‌ریزی برای توسعه شامل حوزه‌های مختلف فرهنگ، اجتماع، سیاست (داخلی و خارجی) و اقتصاد است که تحریم‌ها به‌ طور مستقیم اهداف سیاست خارجی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده و در یک ارتباط متقابل و به صورت غیرمستقیم بر سایر حوزه‌ها نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. به‌ طور مثال در عرصه اجتماعی نمی‌توان بدون در‌نظر‌گرفتن شرایط فشار اقتصادی برای بهبود اشتغال، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش طلاق، تحکیم بنیان خانواده، فرزندآوری و در نتیجه جلوگیری از پیری جمعیت هدف‌گذاری کرد یا درحالی‌که اذهان مردم درگیر دغدغه معاش است، در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی (مانند سبک زندگی، رسانه، زنان و...) که نیازمند همراهی افکار عمومی است (و هرگز به صورت دستوری محقق نخواهد شد) توقع نیل به اهداف مدون در برنامه را داشت. با این حال اگرچه در برنامه هفتم در بخش سیاست خارجی به تلاش برای لغو تحریم‌ها اشاره شده است؛ اما در عرصه میدانی آنچه مشاهده می‌شود، به دلیل نبود شفافیت، فرسایشی، طولانی و بی‌نتیجه‌بودن قابل قبول نیست. در همین زمینه بهبود روابط با همسایگان به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس اگرچه به لحاظ دیپلماسی سیاسی اقدامی مطلوب و سازنده است (که البته سال‌ها مصلحان کشور بر آن تأکید داشتند)؛ اما در کنار سایر منافع مترتب بر آن باید به آن به‌عنوان یک اقدام سازنده در راستای احیای توافق هسته‌ای و رفع تحریم (نه احیانا جایگزین توافق و مقابله با تحریم‌ها) نگاه کرد. در غیراین‌صورت نتیجه و خروجی این رفت‌وآمدها و تفاهمات بر اقتصاد تحریم‌زده کشور (به‌ویژه در حوزه نفت، انرژی و نظام بانکی) بدون احیای برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این زمینه دستگاه دیپلماسی همچنان فاقد برنامه عملیاتی برای تأمین منافع ملی به‌ویژه در دیپلماسی اقتصادی است که خود حاکی از «آشفتگی گفتمانی» با دوگانه‌های متعارضی مانند «ایدئولوژی‌-منفعت»، «دشمنی‌-رقابت»، «آرمان‌-واقعیت» و «شرقی‌-غربی» در عرصه سیاست خارجی است که در حوزه اجرا قادر به ایجاد توازن و هم‌پوشانی میان آنها نیستند. همین امر موجد مذاکرات طولانی و بی‌نتیجه با طرف‌های غربی در کنار رفت‌وآمدهای دیپلماتیک با همسایگان با کمترین عواید ملموس اقتصادی خواهد بود.

از سوی دیگر نگاه سنتی، شعارگونه و گاهی افراطی به مقوله «عدم وابستگی» و «خودکفایی به هر قیمت» در برخی تولیدات و صنایع (که حتی به توجیه یا نعمت خواندن تحریم نیز می‌پرداخت) بدون تحلیل «هزینه‌-فایده» و «مزیت نسبی» از معایب برنامه‌ریزی‌های توسعه و موانع جدی دیپلماسی اقتصادی و تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای رشد اقتصادی از گذشته تا به امروز است. وابستگی در هر شکل اگرچه مذموم است؛ اما در اقتصاد درهم‌تنیده جهان امروز که به سمت چندقطبی‌شدن با اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در حرکت است، دیگر نمی‌توان مانند گذشته از استیلای اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب یا در مقابل نظام کمونیستی شرق و تلاش فکری و عملی برای مقابله با آنها سخن گفت؛ بلکه در عین حفظ استقلال سیاسی با رویکرد اصیل «نه شرقی، نه غربی» و استقلال فرهنگی، در عرصه اقتصادی می‌توان با رویکرد «هم شرقی، هم غربی» در ایجاد زمینه برای همکاری با قدرت‌های اقتصادی جهان و همچنین جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در صنایع مختلف با رویکرد «تعامل در عین رقابت» (به جای دشمنی) و همچنین برگزیدن «راه سوم» در داخل با تلفیق مقوله‌های «عدالت» با محوریت دولت و «آزادی» با محوریت توسعه بخش خصوصی و توانمندسازی جامعه مدنی به توسعه کشور کمکی شایان کرد. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای «کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی» با اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی در درازمدت اگرچه مطلوب است، اما هرگز توجیه‌کننده تحریم در این حوزه نبوده و نیست و با تداوم تحریم‌ها و زیان هنگفت اقتصادی ناشی از کاهش فروش نفت نه‌تنها این مهم محقق نخواهد شد؛ بلکه خود مانعی بر مسیر توسعه است. این در حالی است که با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به هزینه‌های جاری و بودجه و ذخیره‌کردن آن در صندوق ذخیره ارزی، استفاده از آن در پروژه‌های زیربنایی، بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور می‌توان به نحو مطلوبی از این منابع در راستای توسعه کشور بهره برد؛ مسیری که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان پیموده‌اند و به رشد اقتصادی یا توسعه آنان منجر شده است. در ایران نیز احیای برجام یا هرگونه توافق جامع و دائم که به رفع کامل تحریم‌ها منجر شود، پیش‌زمینه تحقق همه اهداف و رفع موانع پیش‌گفته در زمینه توسعه است.