سرکوب دولتی افزایش حقوق 1403
موافقت ۲۰ درصدی مجلس برای افزایش حقوق و دستمزد در سال جدید در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی، مخالف این درصد افزایش حقوق است.
به گزارش شبکه شرق، دولت با افزایش دستمزد و حقوق کارکنان از 18 درصد به 20درصد مخالف است اما مجلس در آستانه انتخابات مصمم به افزایش است.
هنوز مشخص نیست که در نهایت رقم دقیق افزایش حقوق در سال آینده چند درصد خواهد بود اما بدون تردید به دلیل نرخ تورم بالا، افزایش 18 یا 20درصدی تفاوت چندانی نخواهد داشت. البته سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور معتقد است: «اگر افزایش حقوق کارکنان از 18 درصد به 20 درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.» البته شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت بیشتر از آنکه نگران ایراد شورای نگهبان باشد، اضطراب کسری بودجه را دارد. مجلس طبق قانون اجازه تحمیل هزینه به دولت را ندارد و معاون پارلمانی دولت افزایش 20درصدی حقوق را به کسری بودجه گره می‌زند تا مجلس را از این موضوع برحذر دارد. همچنین این مقام مسئول معتقد است: «اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف با افزایش 20درصدی حقوق، بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما باید براساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم. بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد.»
سال گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با افزایش حقوق‌ها به تناسب تورم به بهانه افزایش تورم مخالفت کرد اما در سال 1402 تورم افسارگسیخته بیش از پیش بر زندگی مردم تاخت و بسیاری را به زیر خط فقر کشاند. دولت در حالی به بهانه‌های مختلف از افزایش حقوق کارکنان طفره می‌رود که براساس بند «پ» ماده 28 برنامه ششم توسعه که هنوز هم لازم‌الاجراست، دولت موظف شده که در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. بنابراین طبق این ماده قانونی شورای نگهبان بهانه‌ای برای ایراد گرفتن در دست نخواهد داشت. دولت سیزدهم اثبات کرده است که در عرصه اقتصادی جراح خوبی نیست و این ناکارآمدی موجب شده تا مردم فشار اقتصادی بیشتری را نسبت به گذشته تحمل کنند. با این حال از منظر دولتمردان شاهد رشد اقتصادی هستیم؛ رشدی که آثار آن در بهبود کیفیت زندگی مردم بروز و ظهور نمی‌کند. نکته مهمتر اینکه با وجود رشد شاخص‌های اقتصادی، دولتمردان با افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد موافق نیستند و معتقدند که این افزایش علاوه بر افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را تشدید خواهد کرد. این ضدونقیض‌گویی‌ها موجب شده تا کارشناسان حوزه اقتصادی، از شرایط دو سال اخیر دستمزد‌ها به‌عنوان سرکوب دستمزد و حقوق یاد کنند.
حقوق و ناترازی‌ها مسبب شورش‌های اجتماعی
روز گذشته مجلس و دولت جلسه‌ای درباره افزایش 20درصدی حقوق کارکنان داشتند.
احمد علیرضابیگی، عضو فراکسیون کارگری مجلس درباره این جلسه، گفت: «دولت اما حقوق بازنشستگان و شاغلان را به 20 درصد افزایش داد و کمیسیون تلفیق نیز این افزایش را تصویب کرد. فکر می‌کنم دولت نیز با کمیسیون تلفیق تفاهم دارد.» او افزود: «در جلسه تلفیق این موضوع مطرح شد و درباره فوق‌العاده که شامل مستخدمین دولت می‌شود، تفاهمی ایجاد شد. این موضوع – افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان – نیز از جمله موضوعاتی بود که مورد تفاهم دولت قرار گرفت.» این عضو فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به نسبت تورم و افزایش حقوق‌ها، تاکید کرد: «علت عدم تناسب تورم و افزایش حقوق را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. اتفاقی که در کشور می‌افتد محصول غیرواقعی و ناترازی در حوزه‌های مختلف است به همین دلیل فشار قابل توجهی متوجه مردم از جمله حقوق‌بگیران می‌شود. در حقیقت فقط این حقوق‌بگیران نیستند که با مشکل روبه‌رو هستند، مردم ایران با این موضوع دست به گریبان‌اند. راه‌حل این معضل واقعی شدن اقتصاد، درآمدها و هزینه‌هاست. اینجاست که کشور بیش از پیش نیازمند یک جراحی اساسی اقتصادی می‌شود. البته انجام این جراحی مستلزم دولتی با پشتوانه قوی مردمی است در غیر این‌صورت ناترازی‌ها همچنان ملت را آزرده‌خاطر و سختی‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند. از سوی دیگر گذشت زمان نیز این مشکلات را تبدیل به بهمنی چه‌بسا خانمان‌برانداز می‌کند.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی می‌کنید اگر این شرایط پیش برود اعتراضاتی همچون آبان 98 رخ دهدُ گفت: «هر پدیده‌ای مانند افزایش آسیب‌های اجتماعی و اعتراضات عمومی متصور می‌شود. این ناترازی‌های اقتصادی می‌تواند منجر به عصیان و شورش‌های اجتماعی شود. به همین دلیل است که باید برای آن چاره‌جویی شود و گذشت زمان برای این ناترازی‌ها سمی مهلک است.» او افزود: «دولت به واسطه پشتوانه ضعیف مردمی، جسارت ورود به این حوزه را ندارد. دولت سیزدهم به این واقعیت دست پیدا کرده که جراحی اقتصادی ضروری است و این ناترازی‌ها باید به سرعت برطرف شود، اما از توانایی لازم برای چنین مهمی برخوردار نیست. چراکه این جراحی اقتصادی مستلزم پشتوانه قوی مردمی است.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که مردم چه کنند که بتواند در این جراحی اقتصادی موفق شوند؟ گفت: «قرار نیست مردم اقدامی انجام دهند. باید امکان ابراز وجود و به صحنه آمدن مردم فراهم شود تا مردم به این باور برسند که می‌توانند منشأ تغییر باشند. اگر دولت تغییری ایجاد کند، مردم آن را نمی‌پذیرند چراکه می‌خواهند خودشان عامل تغییر باشند. آن زمان است که در سختی‌ها و تنگناهای رهگذر این تغییر را تاب می‌آورند، چراکه خودشان تصمیم به این تغییر گرفته‌اند.» عضو فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: «مردم باور ندارند که دولت آقای رئیسی بتواند چنین کار بزرگی را انجام دهد. از سوی دیگر امکان به صحنه آمدن مردم و مشارکت گسترده آنها در تعیین سرنوشت خودشان بنا به هر دلیلی فراهم نیست. این موضوع سبب شده که نگران مشارکت مردم در انتخابات پیش رو باشیم. در هر صورت دولت و مجلس به این توافق رسیده‌اند که حقوق کارکنان 20 درصد افزایش یابد.»
تحمیل فقر دولتی به کارمندان و کارگران
کامران ندری، اقتصاددان درباره اختلاف‌نظر 2درصدی مجلس و دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی به هم‌میهن گفت: «اگر از نگاه دولت به این موضوع نگاه کنید؛ دولت اعلام می‌کند که نمی‌تواند این دو درصد افزایش را تامین کند و درآمدهای آن کفاف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان را با 20 درصد افزایش داشته باشد. اما اگر از منظر فشار اقتصادی که روی حقوق‌بگیران دولت وجود دارد این موضوع را بررسی کنید، تقریباً چندین سال پیاپی هزینه‌های زندگی بیشتر از افزایش درآمد بوده است. به بیان دیگر دستمزد واقعی این افراد در طول این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. این افراد - کارمندان دولت - جزو طبقه متوسط جامعه بودند اما در حال نزول به طبقات پایین‌تر هستند.»
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد پیشنهاد مجلس با عدالت همخوانی بیشتری دارد، افزود: «چند سال است که با توجه به تورم بسیار بالا، اقتصاد کشور فشار زیادی به افراد حقوق‌بگیر – کارگران و کارمندان - وارد کرده است. دولت‌ها مسئولیت دارند و فقط نمی‌توانند به دلیل کافی نبودن درآمدهایشان تصمیم بگیرند چراکه درباره زندگی همه مردم – نه‌فقط کارمندان دولت – تکالیفی بر عهده دارند و باید یک زندگی شرافتمندانه را برای همه تضمین کنند.» ندری با اشاره به اینکه هر کسی باید با دستمزدی که دریافت می‌کند در حداقل‌های زندگی و معاش دغدغه‌ای نداشته باشد، بیان کرد: «قانون اساسی نیز در این مورد وظایفی را بر عهده دولت گذاشته است. بنابراین دولت اگر به بهانه نداشتن درآمد، افزایش حقوق و دستمزد را برعهده نگیرد، شانه خالی کردن از مسئولیت و وظایف است. طبق قانون اساسی دولت‌ها موظف هستند که شرایطی را برای آحاد جامعه فراهم کنند که بتوانند با درآمد خود زندگی خود را به راحتی اداره کنند. البته زندگی تجملی و اشرافی مدنظر این قانون نیست اما افراد عنوان شهروند ایرانی کرامت و شأنی دارند که باید بتوانند زندگی خود را تامین کنند.»
این اقتصاددان گفت: «دولت به‌رغم سرکوب حقوق و دستمزد، نتوانست تورم را کنترل و مهار کند. ادعای دولت این بود که ریاضت و سختی را به مردم تحمیل می‌کنیم اما طی این ریاضت تورم کنترل می‌شود. دولت در این چند سال حتی کمتر از نصف تورم ایجادشده در اقتصاد، حقوق‌ها را افزایش داده است. این فقری که دولت به کارمندان و کارگران خود تحمیل کرده، با وظایف قانونی دولت مغایرت دارد. اگر از این دریچه به افزایش حقوق نگاه کنیم، افزایش 20درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارد. تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال 1402 زیر 40درصد نیست. تورم خوراکی و کالاهای اساسی که بیشتر از 40 درصد بوده است.»
او با بیان اینکه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری در شعارهای انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد، تاکید کرد: «واقعیت این است که زندگی بهتر نشده و اتفاقاً سخت‌تر شده است. شاخص آن هم افزایش حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی است. دولت سیزدهم هر روز آمار رشد اقتصادی و سیر نزولی تورم را اعلام می‌کند، اما شاخص عمل به وعده‌هایش متفاوت است. واقعیت این است که شاخص افزایش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که دولت نه به وعده‌های خود عمل کرده نه به مسئولیت‌‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است.» ندری در پاسخ به این سوال که این 2 درصد اختلاف در افزایش حقوق باعث چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه نمی‌شود؟ گفت: «دولت شعار داده و ادعا کرده تا قدرت را در دست بگیرد. با ادعای اینکه «ما می‌توانیم» رای مردم را گرفتند. اگر نمی‌توانستند چرا این مسئولیت را قبول کردند؟ دولت ادعا می‌کند این 2درصد اگر به افزایش حقوق افزوده شود، باعث کسری بودجه خواهد شد. به همین دلیل با آن مخالفت می‌کند اما سوال این است که بعد از 2 سال – که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده – و ادعای رشد اقتصادی، چرا نمی‌توانند حقوق و دستمزد را 20 درصد افزایش دهند؟ چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که به صورت واقعی اقتصاد 5/7درصد و به صورت اسمی نیز 4 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر اعلام کردند که به دلیل تورم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. چطور است که به دلیل تورم درآمدهای دولت افزایش می‌یابد اما درآمد کارمندان نباید افزایش یابد؟ علاوه بر این، وقتی اعلام می‌کنند که درآمدها به اندازه تورم افزایش یافته، اگر این ادعاها درست باشد باید 30 درصد یا حتی بالاتر حقوق و دستمزد افزایش یابد و دولت بتواند حقوق و دستمزد را بعد از چند سال ترمیم کند. دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه‌هایش محقق شده است، باید ریاضت مردم را جبران کند.»
