ماجرای جنجالی تخلف مالی سنگین و پولشویی در ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» چیست؟/ تصاویر
جزئیات و اسنادی در خصوص تخلف مالیاتی در ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» و واریز میلیاردی به حساب شخصی ستاد انتخاباتی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است.
به گزارش شبکه شرق، یک کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص حواشی تخلف مالی، مالیاتی، پولشویی و واریز میلیاردی به چند حساب شخصی در ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» تاکید کرد: «بانک عامل باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمع‌آوری این حجم از پول فراهم شود و این مدل اعلام شماره حساب بستر پولشویی را فراهم می‌کند.»
پس از درخواست برای دریافت کمک‌های مالی به حساب بانکی متعلق به ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان، به حساب بانکی شخصی متعلق به ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» واریز شده است.
بیش از دو هزار و ۳۰۰ واریزی به مبلغ یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان؛ اتفاقی است که در ساعات اخیر و پس از درخواست برای دریافت کمک‌های مالی به حساب بانکی شخصی و نه تجاری متعلق به ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» رقم خورده است. مشاهدات، حاکی از این است که شماره حساب و شماره کارت اعلامی به نام «حسین کمیلی» و «عباس رنجبر کیوج» در بانک توسعه تعاون است تا برای حمایت از ستاد انتخاباتی «سعید جلیلی» مشغول جمع‌آوری ریال‌های مردم باشد.
«سیاوش غیبی‌پور» کارشناس مالیاتی گفت: «بیش از دو هزار و ۳۰۰ واریزی به مبلغ یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان؛ اتفاقی است که در ساعات اخیر و پس از درخواست برای دریافت کمک‌های مالی به حساب بانکی متعلق به ستاد انتخاباتی سعید جلیلی رقم خورده است. در قانون مالیاتی، موضوعی به نام درآمد اتفاقی داریم؛ یعنی وجهی به حساب شخص واریز شود بدون اینکه ما به ازایی داشته باشد؛ این در شرایطی است که نرخ مالیات این نوع واریزی به حساب بانکی مشخص است و باید پرداخت شود.»
تخلفات مالیاتی و پولشویی در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی
اما موضوع مهمی که در این میان اتفاق افتاده است، احتمال تخلفات متعدد در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و پولشویی در ستاد انتخاباتی سعید جلیلی است.
چراکه اولاً طبق تصویر منتشرشده، بیش از صد تراکنش و مجموع مبلغ واریزی بیش از ۳۵ میلیون تومان، مشمول حساب تجاری است و باید در این باره از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نظارت جدی صورت بگیرد.
دوما بر اساس نامه زیر که در بهمن ماه سال گذشته، از سوی معاون وزیر اقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه، به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور، ممنوع است؛ بنابراین، بانک توسعه تعاون در این‌باره تخلف کرده است و نباید به صاحب حساب خدمات بانکی ارائه می‌کرده است.
«سیاوش غیبی‌پور» کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در حوزه مالیاتی در این‌باره اظهار داشت: «در قانون مالیاتی، موضوعی به نام درآمد اتفاقی داریم؛ یعنی وجهی به حساب شخص واریز شود؛ بدون اینکه ما‌به‌ازایی داشته باشد؛ این در شرایطی است که نرخ مالیات این نوع واریزی به حساب بانکی مشخص است و باید پرداخت شود.»
او افزود: «در این‌باره، چند مورد واریزی استثنا شده؛ از قبیل موارد مرتبط با سیل، زلزله، جوایز علمی که در قانون مالیات‌های مستقیم این موارد معاف از مالیات هستند. یعنی اگر کسی جایزه علمی بگیرد، معافیت مالیاتی دارد. ولی این‌گونه کمک‌های مالی برای یک شخص با برنامه خاص، یک نوع درآمد اتفاقی محسوب می‌شود. به بیان دیگر؛ بدون اینکه زحمتی کشیده شود، پولی به حساب بانکی شخص سرازیر می‌شود و باید حقوق دولت را پرداخت کند.»
غیبی‌پور افزود: «هرچند در خصوص صراحت قانون انتخابات یا قانون مالیات‌های مستقیم در این‌باره و مبالغ واریزی، قانون مسکوت است. یعنی تکلیف وجوه واریزی افراد را مشخص نکرده است که مشمول مالیات هستند یا خیر؟ اما بااین‌حال اگر قرار بر اجرای قانون مالیاتی پیرامون درآمد اتفاقی اشخاص باشد، در این شرایط و باتوجه‌به اینکه درآمد اتفاقی است و شخص بدون اینکه کاری انجام داده باشد، این حجم از پول به حسابش واریز شده است، باید مشمول مالیات شود.
او تاکید کرد: «حال اگر در قوانین آینده یا قانون انتخابات آینده تعیین تکلیف شد، تصمیم دیگری در آینده گرفته خواهد شد. اما در حال حاضر مشمول درآمد اتفاقی است و باید مالیات این پول دریافتی را پرداخت کنند. نرخ این مالیات (درآمد اتفاقی) بر اساس ماده ۱۳۱ محاسبه می‌شود و تا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به نرخ ۲۰ درصد است و از این رقم به بالا، نرخ ۲۵ درصد برای مالیات ستانی در نظر گرفته می‌شود.»
او افزود: «به عقیده من، چون اولین‌بار است که یک نامزد ریاست‌جمهوری به‌صراحت شماره حساب ارائه کرده است، می‌تواند الگویی برای تکرار چنین اقداماتی در آینده و ایجاد بستری برای پولشویی توسط برخی افراد باشد. چراکه ممکن است در آینده برخی افراد با هدف پولشویی در جا‌هایی نظیر مجلس، ریاست‌جمهوری و یا انجمن‌های مختلف ثبت‌نام و شماره‌حساب و شماره کارت مشخص اعلام کنند تا پول دریافت کنند و در نهایت هم مسیر ردیابی پول‌های واریزی را منحرف کنند؛ در این فرآیند ممکن است پولشویی انجام شود. در نتیجه این مدل اعلام شماره حساب بانکی، می‌تواند در راستای پولشویی هم باشد.»
این کارشناس حوزه مالیاتی در خصوص وظایف بانک عامل اظهار داشت: «در مورد اخیر، بانک عامل نباید اجازه چنین اتفاقی را می‌داد تا هرکس هر چقدر می‌خواهد به این حساب پول واریز کند؛ معتقدم مدعی‌العموم می‌تواند با بانک عامل برخورد کند و بگوید که مجوز دریافت چنین مبالغی در حساب شخص وجود دارد یا خیر؟ این در حالی است که اگر حساب توسط شرکت هم باز شده است، باید مجوز تأسیس شرکت بررسی شود. بانک عامل باید از ستاد انتخابات و وزارت کشور مجوز دریافت کرده باشد تا امکان جمع‌آوری این حجم از پول فراهم شود و الان می‌تواند پول را از حساب خارج نکند تا تعیین تکلیف شود.»
لو در پاسخ به اینکه «چرا شخصی که قصد ریاست‌جمهوری دارد، از این قوانین بی‌اطلاع است و از طرفی می‌خواهد برنامه مدون مالی و اقتصادی برای کشور ارائه کند»، گفت: «به‌هرحال، این اقدام بعداً ممکن است که رویه شود و در مجلس یا شورای شهر، مثلاً هزار نفر در سراسر کشور بخواهند حساب بانکی برای دریافت پول اعلام کنند که می‌تواند به پولشویی توسط هزار حساب بانکی منجر شود و تبعات اقتصادی به همراه داشته باشد. تعجب می‌کنم که بانک چگونه اجازه چنین کاری را داده است تا این مبالغ در مدت زمان کوتاهی واریز شود.»
غیبی‌پور تاکید کرد: «بانک عامل همین الان باید از سازمان امور مالیاتی استعلام بگیرد تا مشخص شود که این وجوه از حیث مالیاتی، اصالت مالیاتی دارد یا خیر؟ آیا تطبیق مالیاتی می‌شود یا خیر؛ یعنی اگر مشکل مالیاتی داشته باشد، بانک هم باید جوابگو باشد؛ بنابراین بانک عامل باید توضیح دهد که مجوز این واریز میلیاردی چه بوده و بانک در برابر افکار عمومی مسئول است. این در حالی است که واریزی‌ها در خصوص جوایز علمی، موسسات دانشگاهی و خیریه‌ها مجوز دارند. ولی بدون مجوز نمی‌توان پول کلان به حساب یا کارت بانکی واریز شود.»
