فقیرسازی کارگران
نتیجه اقتصاد غیرمولد و دلالی
سال‌هاست که کارشناسان حوزه اشتغال و فعالان کارگری درباره روند نزولی مشارکت نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند. یکی از مشکلات امروز کشور مهاجرت نیروی کار از یک طرف و پیر‌شدن جمعیت کشور است که هر دو مسئله آینده تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان، در‌حال‌حاضر تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تأثیر می‌گیرد. بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند.
سعید قلیچی: سال‌هاست که کارشناسان حوزه اشتغال و فعالان کارگری درباره روند نزولی مشارکت نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند. یکی از مشکلات امروز کشور مهاجرت نیروی کار از یک طرف و پیر‌شدن جمعیت کشور است که هر دو مسئله آینده تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان، در‌حال‌حاضر تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تأثیر می‌گیرد. بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند.
در شرایط امروز ضروری است که سیاست‌گذاران هرچه سریع‌تر بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری، بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تأمین کنند. زمانی که نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این همان مسئله‌ای است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.
سیر نزولی نیروی کار در ایران
براساس نتایج یک پژوهش مستقل که اردیبهشت‌ماه امسال در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه منتشر شد، ایران از سال ۱۳۸۵ در مرحله پنجره جمعیتی قرار گرفته است؛ یعنی در حدود ۷۰ درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر، یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بر‌مبنای نتایج شبیه‌سازی این پژوهش، میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵ درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.
تشدید کمبود نیروی کار با تورم
کمبود کارگر در محیط‌های کارگری صنعتی و غیرصنعتی اتفاق قابل توجهی است که نیاز به بررسی اقتصادی و رجوع به انگیزه‌های مالی کارگران دارد. بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند برای دستمزد حداقلی تعیین‌شده کارگران از سوی اداره کار، چندان انگیزه‌ای برای ادامه کار توسط کارگران باقی نمی‌گذارد. این روزها و در شرایطی که خط فقر در تهران به حدود 30 میلیون تومان رسیده، دستمزد تعیین‌شده برای کارگران به حدود ۸ تا ۱۰ میلیون می‌رسد. در این میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده و در برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می‌دهد. در همین حال حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره علت کمبود کارگر در گفت‌وگو با انتخاب گفت: کمبود کارگر ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست. وقتی سیاست‌های اقتصادی ما از اقتصاد مولد و تولید‌محور ریل خود را به سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی و خدماتی می‌برد، حاصل آن وضعیت فعلی است که نیروی کار با حقوق‌های فعلی تلاشی برای کار در کارخانه نکند. این فعال کارگری گفت: کاری کرده‌اند که حوزه خدمات و اسنپ درآمد بالای ۲۰ میلیون داشته باشد، اما حقوق اداره کار ۸ میلیون است. شخصی در ساوه کارخانه زده بود و نهایتا ۶۰۰ نفر را توانست جمع کند. شما از ادارات کار بخواهید که به شما بگویند چند درصد فقدان کارگر داریم. ۸ میلیون اتباع بیگانه در ایران هستند و فاجعه‌بار است.
بحران معیشت، جدی‌تر از همیشه
با رشد قیمت اقلام مختلف به نظر می‌رسد که بحران معیشت برای کارگران، جدی‌تر از همیشه است. دهه‌هاست که خرید خانه و خودرو برای طبقه کارگر تبدیل به رؤیا شده است. در تمام این سال‌ها آموزش باکیفیت و درمان مناسب از زنبیل هزینه‌های کارگران کنار گذاشته شده است. دستمزد روزانه یک کارگر حداقل‌بگیر در سال جاری، ۲۳۸ هزار تومان است که با الحاق تمام متعلقات و مزایای مزدی در هر روز به‌زحمت به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد. در‌حال‌حاضر تهیه یک سبد کوچک چهارکیلویی از میوه‌های تابستانی شامل یک کیلو انجیر، یک کیلو آلوزرد، یک کیلو گیلاس و در‌نهایت یک کیلو انگور از ارزان‌ترین نقاط شهر، باید حداقل ۶۶۲ هزار تومان پرداخت که این رقم ۲.۶ برابر دستمزد روزانه این کارگر است. از طرف دیگر هر ایرانی در طول سال به طور متوسط هفت کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند -البته این آمار سال گذشته است و با گرانی‌های اخیر طبیعتا بازهم باید منتظر کاهش بیشتر سرانه مصرف باشیم- و اگر فرض بگیریم که یک خانواده پنج‌نفره، هرماه روی‌هم‌رفته یک کیلو گوشت قرمز مصرف دارد، سرانه مصرف ماهانه هر فرد این خانواده فقط ۲۰۰ گرم است که سرانه مصرف افراد این خانواده در هر سال، دوکیلوو ۴۰۰ گرم است. کاهش محسوس سرانه مصرف فقط محدود به گوشت قرمز نیست و در حوزه لبنیات هم همین اتفاق افتاده است.
افزایش حوادث محیط کارگری
اردیبهشت‌ماه سال جاری، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور از جان‌باختن ۲۱۱۵ نفر به دلیل حوادث محیط‌های کاری در سال گذشته خبر داد. علی ضیایی درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۲ گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هزار‌و ۹۰۰ نفر بود، ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است. او ادامه داد: از کل تلفات حوادث محیط کار در سال گذشته ۲۰۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند، این در‌حالی است که تعداد مردان فوت‌شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱ هزار‌و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است.
اقتصاد غیرمولد و رانتی علیه معیشت کارگران
کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه بسیاری از مشکلات در ساختار اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زمانی ۶۳ درصد اقتصاد کشور مولد بود، اما اینک ۳۷ درصد یا بخشی کمتر از اقتصاد ایران، مولد است. می‌توان گفت حاصل تمام سیاست‌های دولت‌ها از گذشته تا امروز این شده که اقتصاد مولد به حاشیه رفته است. اقتصاد مولد است که می‌تواند کشور را از بن‌بست خارج کند و رونق تولید و اشتغال پایدار ایجاد کند. با‌این‌حال نتیجه سیاست‌های اعمال‌شده از سوی دولت‌ها این شده است که اقتصاد غیرمولد و توزیع رانت در کشور رواج بیشتری پیدا کند.از طرف دیگر نگاهی به بخش‌نامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها با ابداع فرمول و درصد‌های مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده؛ یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگران باسابقه یا با تخصص بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل‌بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر میان کارگران نیست.
