تفاوت رمزدارایی و رمزارز چیست؟
سند «نظام‌‌‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌‌‌روا»، منتشرشده توسط مرکز ملی فضای مجازی، قدمی مهم در جهت شفاف‌‌‌سازی ادبیات قانونی و تنظیم‌‌‌گری در حوزه رمزارزها به‌‌‌شمار می‌‌‌رود.
به گزارش شرق ؛ در این سند، دو مفهوم کلیدی تعریف شده‌‌‌اند که پیش‌تر در فضای عمومی، گاه به‌‌‌اشتباه هم‌‌‌معنا تلقی می‌‌‌شدند:
رمزدارایی و رمزپول. علاوه بر آن، مقرر شده است که تنها بانک مرکزی عهده‌‌‌دار تنظیم‌‌‌گری رمزپول و ابزارهای پرداخت باشد و ساماندهی حوزه رمزدارایی‌‌‌ها از اختیارات بانک مرکزی خارج شود.
این وظیفه طبق نظام‌‌‌نامه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تامین مالی تولید واگذار شده است. در ادامه، این دو مفهوم را مقایسه کرده و تاثیرات مثبت تفکیک آنها را بر آزادی عمل و توسعه اکوسیستم ارز دیجیتال ایران توضیح می‌‌‌دهم.
رمزدارایی چیست؟
رمزدارایی، طبق تعریف سند، هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری‌‌‌شده‌‌‌ای است که نشان‌‌‌دهنده ارزش یا حقی باشد و در بستر دفترکل توزیع‌‌‌شده بتواند تولید، نگهداری، انتقال و معامله شود.
مهم‌‌‌ترین نکته در رمزدارایی، غیرقابل نسخه‌‌‌برداری بودن و استقلال آن از تعریف پولی متعارف است. بسیاری از رمزارزهای جهان‌‌‌روا (نظیر بیت‌کوین و اتریوم) و توکن‌‌‌هایی که نمایانگر سهام، اوراق قرضه یا هر دارایی دیجیتال دیگری هستند، مصداق رمزدارایی محسوب می‌‌‌شوند.
رمزپول چیست؟
در نقطه مقابل، رمزپول نوعی پول رقومی رمزنگاری‌‌‌شده است که می‌تواند توسط بانک مرکزی (در حالت متمرکز) یا در بستر غیرمتمرکز ایجاد و مبادله شود. ویژگی اساسی رمزپول، ماهیت ابزار پرداخت بودن آن است. زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌‌‌عنوان مرجع صدور و تضمین ارزش این رمزپول وارد عمل شود، شاهد یک رمزارز ملی خواهیم بود که کاربردهای پولی و پرداختی دارد و مسلما تحت تنظیم‌‌‌گری مستقیم بانک مرکزی قرار می‌‌‌گیرد.
تفکیک اختیارات تنظیم‌‌‌گران
در نظام‌‌‌نامه یادشده، مقرر شده است که بانک مرکزی تنها درباره رمزپول و ابزار پرداخت نقش تنظیم‌‌‌گری داشته باشد؛ درحالی‌‌‌که حوزه رمزدارایی‌‌‌ها (به‌‌‌عنوان موجودیت‌‌‌های دیجیتال دارای ارزش یا حق) در دایره اختیارات نهادهای دیگری قرار می‌‌‌گیرد. طبق سند، این وظیفه به‌‌‌صورت مشخص بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تامین مالی تولید تقسیم شده است.
این تصمیم مزیت‌‌‌های مهمی برای رشد و توسعه بازار کریپتو در ایران دارد:
۱. جلوگیری از تداخل و ناهماهنگی: با تفکیک شفاف بین رمزپول و رمزدارایی، بانک مرکزی تنها مسوول حوزه پولی و پرداخت خواهد بود و وزارت صمت، سازمان بورس و شوراهای مرتبط، تنظیم‌‌‌گری حوزه رمزدارایی‌‌‌ها را برعهده می‌‌‌گیرند.
این موضوع می‌تواند به جلوگیری از صدور بخشنامه‌‌‌های متناقض و موازی‌‌‌کاری کمک کند.
۲. ایجاد فضای آزادتر برای نوآوری: هنگامی که رمزدارایی به‌‌‌عنوان یک دارایی دیجیتال یا توکن در نظر گرفته شود، نوآوری در شکل‌‌‌گیری محصولات جدید، عرضه توکن‌‌‌های اختصاصی، راهکارهای فناورانه و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خلاقانه برای فعالان بازار امکان‌‌‌پذیرتر خواهد بود. نهادهای تخصصی‌‌‌تری مانند وزارت صمت و سازمان بورس، می‌توانند با درک ابعاد تکنولوژیک و مالی، مقررات مناسب‌‌‌تری را برای این فضا تدوین کنند.
۳. افزایش اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران: وقتی مفهوم رمزدارایی‌‌‌ها و رمزپول شفاف و از هم جدا شود، بخش بزرگی از ابهامات و عدم اطمینان فعلی کاربران و سرمایه‌‌‌گذاران برطرف می‌‌‌شود. همه می‌‌‌دانند چه نهادی مسوول چه بخشی است و امکان وضع قوانین ناگهانی یا اعمال محدودیت‌‌‌های غیرمنتظره کاهش می‌‌‌یابد.
۴. تسهیل تعریف و عرضه محصولات جدید: در صورتی که همه رمزارزها به‌‌‌عنوان پول محسوب می‌‌‌شدند، احتمالا طراحی توکن‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، توکن‌‌‌های کاربردی در پلتفرم‌‌‌ها یا حتی توکن‌‌‌های با پشتوانه دارایی واقعی، با موانع بیشتری روبه‌‌‌رو بود.
اکنون با این تفکیک، دست طراحان محصول برای خلق و عرضه راهکارهای نوین بازتر خواهد بود و فضای رقابت هم برای کسب‌‌‌وکارهای کوچک‌‌‌تر فراهم‌‌‌تر می‌‌‌شود.
نتیجه‌‌‌گیری
تفکیک دو مفهوم رمزدارایی و رمزپول در سند نظام‌‌‌نامه رمزارز، یک اقدام اساسی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و بهبود فرآیند تنظیم‌‌‌گری در حوزه رمزارزهای ایران است.
ابزارهای پرداخت رمزنگاری‌‌‌شده (رمزپول) تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌‌‌گیرند و دارایی‌‌‌های دیجیتال (رمزدارایی‌‌‌ها) تحت نظارت وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای ملی تامین مالی تولید ساماندهی خواهند شد.
این رویکرد، ضمن کاهش ابهامات موجود، به توسعه پایدارتر اکوسیستم ارز دیجیتال منجر می‌‌‌شود و زمینه را برای افزایش اعتماد عموم جامعه و سرمایه‌‌‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌‌‌سازد.
اگر این تفکیک و تقسیم وظایف در سطوح اجرایی قوانین و مقررات هم به‌‌‌درستی دنبال شود، می‌توان به آینده درخشانی برای بازار کریپتو در ایران امیدوار بود؛ آینده‌‌‌ای که در آن، نوآوری، سرمایه‌‌‌گذاری و رقابت سالم با پشتوانه‌‌‌ای شفاف و قانونمند شکل می‌‌‌گیرد.
