پیشگیری از قاچاق سوخت وظیفه کیست؟

محمدحسین صفائی - کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت

 این روزها توجه همه ارکان دولتی و افکار عمومی معطوف به مباحث ناترازی انرژی و به‌طور دقیق‌تر، تراز تولید و مصرف سوخت مایع است. به‌طوری که با اعلام آمارهای شگفت‌انگیز قاچاق فراورده‌های نفتی، کانون این توجه‌ها‌ به مباحث قاچاق و عملکرد متولیان امر، خاصه وزارت نفت، سمت‌و‌سو یافته است.

ایران عزیز در‌ ‌سا‌ل‌های گذشته به دلیل مواجهه با بحران‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظیر تحریم‌های ظالمانه که از سوی جامعه جهانی و نابجا بر ما تحمیل شده است، در موقعیت‌های دشواری قرار گرفته و اگر فداکاری و رشادت‌های مردم و مسئولان نبود، هیچ‌گاه امکان برون‌رفت از آنها حاصل نمی‌شد.

مقطع کنونی نیز بحران ناترازی انرژی و پیشگیری و مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی، آزمون دیگری برای کشور ما‌ست. با تأسی از کلام رهبر انقلاب که بیان کردند‌ «بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند، واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند»، ‌باید این بار نیز از این عرصه تاریخی در مقوله مدیریت تراز انرژی، با سربلندی و عزت گذر کرده و به این منظور قطعا لازم است ‌حداکثر تدبیر به کار گرفته شود و منابع و ظرفیت‌ها به درستی و با دقت تخصیص پیدا ‌کنند.

همگان بر این مقوله آگاهی دارند که نفت خام از سوی دولت به‌عنوان خوراک اولیه به پالایشگاه‌های کشور منتقل می‌شود، سپس مقدار تحویل‌ داده‌شده در پردازش‌های پالایشی و تخصصی، به انواع فراورده‌های نفتی تبدیل می‌شود.

فراورده‌های اصلی تولیدی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت کوره و گاز مایع) به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی واگذار می‌شود تا به نیابت از دولت، برای عرضه با نرخ مصوب یارانه‌ای در اختیار بخش‌های مختلف مصرف نظیر حمل‌ونقل (زمینی، دریایی و هوایی)،‌ کشاورزی، صنعت، معدن، نیروگاهی، تولیدی و...‌ وفق ضوابط مربوطه قرار گیرد. سایر تولیدات پالایشگاه‌های کشور تحت عنوان فراورده‌های ویژه در مقوله صادرات و عرضه به سایر مجتمع‌های تولیدی به‌عنوان خوراک، رأسا از طریق بورس انرژی و به قیمت غیر‌یارانه‌ای عرضه می‌شود.

با واکاوی دقیق چرخه تأمین، انبارش، حمل و عرضه فراورده‌های نفتی، در‌می‌یابیم که در حلقه پایانی، فرایندهای مربوطه به «درخواست فراورده» از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر اساس قوانین موضوعه، متقاضیان سهمیه سوخت یارانه‌ای می‌بایست نسبت به ثبت‌نام، کاربرد، درخواست و اعلام نوع فراورده، مقدار (موجودی باقی‌مانده از دوره قبل) و محل مصرف در سامانه‌ای که به این منظور تعریف شده است، اقدام کنند. نام این سامانه «سدف» یا همان «سامانه درخواست فراورده‌» است.

طبق قانون، تعدادی از دستگاه‌ها،‌ نهادها و سازمان‌ها به‌عنوان «دستگاه متولی» تعریف شده و به لحاظ مأموریت ذاتی، وظیفه دارند‌ به ازای هر یک از مصرف‌کنندگان متناظر، نقش‌های مشخصی را ایفا کنند. این دستگاه‌ها وظیفه دارند‌ مصرف‌کنندگان حائز شرایط و صلاحیت تحت پوشش خود را برابر تکالیف قانونی تأیید و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی معرفی کنند. وزارت نفت در شناسایی مصرف‌کنندگان برای تخصیص سهمیه به نظرات دستگاه‌های متولی مذکور اتکا دارد.

دستگاه‌های متولی به‌عنوان محور اصلی و تأثیرگذار فرایند تخصیص سهمیه، دارای وظایف کلیدی مشخصی هستند؛ از‌جمله اینکه فعالیت و عملکرد مصرف‌کننده بر اساس شاخص‌های تأثیرگذار در ممیزی انرژی را تأیید می‌‌کنند. تأیید و سنجش صحت اطلاعات مصرف‌کننده نیز بر عهده‌ دستگاه متولی مربوطه است. متقابلا مواردی همچون اعلام توقف کار آن مصرف‌کننده (تعطیلی یا کاهش حجم تولید و مصرف) و تطبیق میزان خدمات با کالای تولید‌شده در بازه زمانی مصرف نیز بر عهده‌ دستگاه متولی است.

به‌عنوان نمونه، شرکتی که به دلایل مختلف از ادامه کار بازمانده یا تعطیل شده است، می‌تواند همچنان سوخت خود را از وزارت نفت دریافت کند؛ چرا‌که این وزارتخانه هیچ دستگاه حقیقت‌یابی درباره آمار یا سوابق کار و تولید آن شرکت ندارد. در این موارد، دستگاه متولی مربوطه ‌باید توقف کار را به وزارت نفت اعلام کرده تا از تحویل سوخت به آن سهمیه‌بگیر ممانعت شود. در غیر این صورت، مصرف‌کننده یادشده به‌طور مرتب و متوالی سوخت خود را دریافت کرده و بالطبع‌ آن را در مسیر غیررسمی  به فروش می‌رساند.

دستگاه‌های متولی به منظور حسن انجام مسئولیت‌های تعیین‌شده، می‌توانند از «دستگاه‌های همکار» اطلاعات مورد نیاز مصرف‌کنندگان تحت پوشش را به‌طور سیستمی دریافت کنند. مثلا قبوض انرژی (ازجمله‌ برق، آب و گاز) یا اسنادی همچون مالیات، بیمه و سایر موارد مرتبط با خدمات و تولیدات بنگاه‌ها را دریافت و بررسی کنند.

در مرحله پایانی فرایند یاد‌شده، پس از انجام بررسی‌ها و اقدامات بیان‌شده از سوی دستگاه متولی، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران وظیفه دارد مبتنی بر تأییدات دستگاه متولی، مقدار نیاز فراورده متقاضیان و نحوه مصرف را ‌بررسی کرده و نوع و میزان سهمیه فراورده در بازه زمانی مشخص را تعیین و از طریق مکانیسم مربوطه، نسبت به فروش و واگذاری سوخت به مصرف‌کننده اقدام کند.

در جهت تعیین صحیح و برآورد متناسب با میزان مصرف واقعی مصرف‌کنندگان، دستگاه‌های متولی با همکاری سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ‌باید اقدام به تدوین الگوهای برآورد سهمیه سوخت ‌کنند. در این راستا، الگوهای استاندارد مصرف هر یک از مصرف‌کنندگان، ملاک اقدامات بعدی دستگاه‌ها و سنجش و تخصیص سهمیه سوخت قرار می‌گیرد.

با نگاهی اجمالی بر مسئولیت‌های تعیین‌شده هر یک از دستگاه‌های متولی در فرایند تخصیص سهمیه سوخت به مصرف‌کنندگان، پر‌واضح است که دستگاه‌های متولی نقشی تعیین‌کننده‌‌ در تخصیص سهمیه سوخت دارند.

در‌صورتی‌که اقداماتی غیر‌منطبق با تکالیف قانونی محوله صورت پذیرد (مثلا تأییدات غیرمنطبق با واقعیت میدانی، عدم احراز صحیح میزان عملکرد متقاضیان، معرفی مصرف‌کنندگان غیرفعال، تأییدات غیر‌واقعی کاربرد، عدم سنجش صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضیان دریافت سوخت یارانه‌ای و...)، بالطبع‌ هرگونه تبعات و مسئولیت‌های حقوقی و عملیاتی ناظر بر هرگونه ‌سوخت اختصاص‌یافته، متوجه آن دستگاه‌ها خواهد بود.

پرواضح است که چنین وضعیتی منتج به انحراف و سوءاستفاده‌های مربوطه شده و در نهایت قاچاق فراورده‌های نفتی از منشأ مصرف‌کنندگان را رقم خواهد زد. فرایند ذکرشده در بالا، صرفا ‌یکی از بسیار منشأهای شکل‌گیری قاچاق فراورده‌های نفتی است. به لحاظ حساسیت‌های ذکر‌شده و در راستای اجابت خواست عمومی مبنی بر حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، انتظار می‌رود دستگاه‌های ذی‌مدخل اهتمام ویژه‌ای در امر پیشگیری از قاچاق سوخت از خود نشان دهند.

این در حالی است که برخی دستگاه‌ها تلاش دارند از مسئولیت‌های مصرح قانونی خود شانه خالی کرده و تمام مسئولیت‌ها را متوجه وزارت نفت کنند؛ حال آنکه این وزارتخانه نه ابزارها و نه مسئولیت‌های مواجهه با این طیف‌های گسترده از تخلفات احتمالی را در اختیار دارد.

با عنایت به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد دستگاه‌های متولی‌باید‌ اقدامات اساسی خود را در عرصه مبارزه با قاچاق سوخت انجام داده و دستگاه‌های نظارتی و اجرائی در ارکان نظام نیز به نوبه خود فعالیت‌های دستگاه‌های مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند.

برخی از این اقدامات می‌تواند در قالب پرهیز از اقدامات غیر‌سیستمی و در صورت لزوم ایجاد سامانه‌های پایشی و کنترلی و تبادل اطلاعات با سامانه‌های مرتبط جهت اعتبارسنجی داده‌ها و بهبود فرایندها تعریف شود. از سوی دیگر، کاهش دخالت نیروی انسانی در فرایندهای مرتبط با تخصیص سوخت (که از مدت‌ها قبل در وزارت نفت آغاز شده است) می‌تواند از سوی سایر دستگاه‌ها نیز به مرحله اجرا درآید.