گزارشی از پایان سامانه نیما، تغییر شکلبندی معاملات ارزی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور از نگاه کارشناسان
تیغ دولبه
کارشناسان اقتصادی میگویند که حذف ارز نیما در شرایط فعلی اقتصاد میتواند همزمان فرصت و تهدید باشد
سامانه ارزی نیما پس از هفت سال دیروز به کار خود پایان داد و معاملات ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام میشود. در این بازار کشف قیمت به صورت عرضه و تقاضای توافقی، میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، هرچند که دولت در این بازار هم مداخله دارد و سقف قیمتها را تعیین میکند.
محمد شهرابی: سامانه ارزی نیما پس از هفت سال دیروز به کار خود پایان داد و معاملات ارزی در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران انجام میشود. در این بازار کشف قیمت به صورت عرضه و تقاضای توافقی، میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، هرچند که دولت در این بازار هم مداخله دارد و سقف قیمتها را تعیین میکند.
آغاز دوره جدید: حذف نیما و تولد بازار توافقی
دولت از همان ابتدای شروع به کار اعلام کرد که بنا دارد ارز را تکنرخی کند. دولت چهاردهم از همان ابتدای تحویل کابینه به تکنرخیکردن ارز تأکید داشته است و دراینمیان عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به طور صریحتر درباره تکنرخیکردن ارز بارها سخن گفته است. برای مثال، او در آبان امسال و در بیستوهشتمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی، وعده داد بهتدریج و در آینده نزدیک دغدغههای قیمت ارز از بین میرود و پس از آن صادرات بهبود مییابد. او از تلاش دولت برای تکنرخیشدن ارز گفت و ارز چندنرخی را عامل رانت و فساد دانست. همچنین کابینه چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود نیز از اعلام نرخ ارز ترجیحی اجتناب کرده و گفته شد نرخ ارز کالاهای اساسی بهتدریج افزایش خواهد داشت اما ارز تکنرخی نشد و یکی از انواع متعدد ارز در بازار ایران پس از هفت سال به کار خود پایان داد و ارز نیما حذف و با ارز توافقی جایگزین شد. با این حال، به نظر میرسد دولت برای تکنرخیکردن ارز تردیدی جدی دارد و البته برخی کارشناسان هم این مسئله را در شرایط بیثباتی اقتصاد به صلاح نمیدانند.
آنها میگویند این دسته از اقدامات سبب هیجانات و سرگردانی بازار ارز خواهد شد و در نهایت به هدف غایی که همان تکنرخیکردن ارز است، ختم نمیشود. در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، سامانه نیما بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت معاملات ارزی ایران، رسما از چرخه اقتصادی کشور حذف شد. با اجرائیشدن این تصمیم، همه معاملات ارزی از طریق مرکز مبادله ارز و بازار توافقی انجام میشود. این تغییر که به گفته مسئولان با هدف یکپارچهسازی نرخ ارز و شفافسازی معاملات انجام شده است، واکنشهای متعددی را در میان کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار برانگیخته است. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در مصاحبهای تلویزیونی اعلام کرد: «از این پس، صادرکنندگانی که پیشتر ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه میکردند، ملزم به انتقال معاملات خود به بازار ارز تجاری هستند. بهاینترتیب همه معاملات ارزی کشور در چارچوب بازار توافقی انجام خواهد شد». او همچنین به حجم گسترده معاملات اشاره کرد و افزود: «۸۰ درصد معاملات ارزی کشور که پیشتر در سامانه نیما انجام میشد، اکنون به بازار ارز تجاری منتقل شده است».
این اتفاق بخشی از سیاست کلی دولت چهاردهم برای کاهش تعدد نرخهای ارزی است. محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، پیشتر در مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که افزایش نرخ دلار نیما میتواند منجر به پیامدهای تورمی درخورتوجهی شود. با این حال، نرخ دلار نیما در بازهای کوتاه به ۵۴ هزار تومان رسید و سرانجام به طور کامل حذف شد.
تغییر سیاست ارزی و واکنشها
حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس ارشد اقتصادی و معاون اسبق بانک مرکزی، در مصاحبهای با روزنامه اعتماد در آذر ۱۴۰۳، توضیح داد: «حذف سامانه نیما، اگرچه میتواند به شفافیت بیشتر معاملات منجر شود، اما بدون برنامهریزی دقیق، ممکن است زمینهساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شود».
او همچنین افزود: «این اقدام باید با تقویت زیرساختهای نظارتی و ایجاد اعتماد در بازار همراه باشد، در غیراینصورت فشار اقتصادی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد».
او پیشازاین به «شرق» گفته بود: حذف ارز نیما و جایگزینی آن با ارز توافقی بیمفهوم است؛ چراکه اگر دولت به دنبال تکنرخیکردن ارز باشد، برای ارز توافقی هم دولت کف و سقف قیمت تعیین میکند، بنابراین قیمت ارز توافقی هم به نوعی دستوری تعیین میشود. در نتیجه این موضوع با هدف دولت برای تکنرخیکردن ارز همخوانی ندارد. او ادامه میدهد: درعینحال باید گفت تکنرخیکردن ارز در شرایط فعلی کشور اقدام اشتباهی است و دولت زمانی میتواند ارز را تکنرخی کند که وضعیت اقتصاد به ثبات نسبی رسیده باشد و ارزش پول ملی در معرض سقوط مداوم نباشد؛ وگرنه این کار بیفایده است و تکنرخیکردن ارز به جایی نمیرسد؛ چنانکه تجربیات گذشته در این زمینه شکست خورده است.
علی شهیدی، مدیر ارز بازرگانی و عملیات ارزی مرکز مبادله ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری اکوایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۳، اظهار کرد: «ورود به سامانه ارز توافقی، علاوه بر کارمزدهای کمتر، امکان انجام معاملات سریعتر و امنتر را برای صادرکنندگان فراهم میکند. این امر میتواند منجر به افزایش سودآوری شرکتهای بورسی شود». او همچنین تأکید کرد که در سامانه جدید، نرخ ارز به صورت روزانه و براساس میانگین معاملات کشف میشود. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که حذف نیما و تعیین نرخ ارز براساس معاملات توافقی، در شرایطی که بازار آزاد همچنان بیثبات است، میتواند به افزایش فشار بر واردکنندگان و تولیدکنندگان منجر شود. یک تحلیلگر اقتصادی در مصاحبهای با خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳، تصریح کرد: «نبود کنترل مؤثر بر نرخ ارز توافقی ممکن است باعث شود که هزینههای واردات افزایش یابد و در نهایت به قیمت تمامشده کالاهای مصرفی اضافه شود».
چشمانداز سیاستهای ارزی
دولت مدعی است تصمیم بانک مرکزی برای حذف نیما و جایگزینی آن با سامانه توافقی، بخشی از تلاشهای دولت برای هماهنگی نرخهای ارزی و کاهش فساد در این حوزه است. با این حال، به گفته کارشناسان، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم وابسته است. محمد گرشاسبی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳، تأکید کرد: «دولت باید در کنار اصلاحات ارزی، زیرساختهای مالی و فنی لازم را برای اجرای این سیاست فراهم کند. اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی، کلید موفقیت این طرح خواهد بود».
تصمیم جسورانه در میانه بحران یا تنشافزایی اقتصادی؟!
به اعتقاد کارشناسان، حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار توافقی، هرچند برای ازبینبردن تعدد نرخها در سیاستهای ارزی کشور گامی رو به جلو به شمار میرود و این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر و کاهش تعدد نرخها کمک کند، اما در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند منجر به چالشهای اساسی بهویژه در حوزه معیشت مردم هم شود و نبود ثبات اقتصادی چالش مهمی برای تکنرخیکردن ارز در کشور به شمار میآید.