دولت از واردات خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد دارد

در سال 1400 با تصمیم دولت و مجلس، آرام‌آرام قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی واردات خودرو تدوین شد، اما سرانجام واردات خودرو از اواخر سال 1401 شروع شد. در سال 1402 روند واردات تاحدودی تسریع شد و در سال جاری نیز این رشد تقریبا 4 برابری (در مقایسه با 9ماهه پارسال) داشته است. اما مهم‌ترین تصمیم در حوزه واردات خودرو، مربوط به تصمیم مجلس در کاهش تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد بود که در روزهای اخیر با تلاش دولت و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه خودرویی مجلسی‌ها عملاً از بین رفت.

براساس مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو در سال آینده به ۶۰ درصد کاهش یافته بود و منابع ارزی واردات خودرو نیز به ۳.۳ میلیارد یورو رسیده بود که اولی از 60 به 100‌درصد رسید و دومی از 3.3 به 2 میلیارد یورو کاهش یافت. علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در مورد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قیمت خودروهای وارداتی به «فرهیختگان» می‌گوید این خبر برای کسانی که مخالف کاهش قیمت خودرو بوده و به دنبال ایجاد التهاب در بازارند، شیرینی بزرگی بود. وی معتقد است به نظر می‌رسد تعرفه‌ها تعدیل شود اما باید دولت نیز در این تصمیم، همه جوانب احتیاط را رعایت می‌کرد تا اخبار منفی، منجر به تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو نشود.

بازگشت واردات خودرو به تصمیمات کارخانه!
شاید بتوان گفت بودجه ۱۴۰۴ اتفاقات عجیب و غریبی را تا به امروز پشت سر گذاشته است، اما با احتمال بسیار بالا، چالشی‌ترین بخش لایحه بودجه سال آینده، تخصیص ارز به واردات خودرو و افزایش چهل درصدی تعرفه واردات بود؛ چرا‌که همواره رویکرد مجلس و دولت شبیه دو خط موازی شده بود که گویا اصلاً به هم نمی‌رسند. در شرایط فعلی که تخصیص ارز نقش جدی‌تری در لیست چالش‌های خودرویی پیدا می‌کند، طبیعی است هر کدام از بازیگران خودرویی به دنبال افزایش سهم ارزی خودشان هستند و اصلاً در این میان پیش از مجلسی‌ها با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دنبال کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی بودند، اما از آن طرف دولتی‌ها به دنبال افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیصی تا دو میلیارد تلاش کردند تا حسابی از واردات خودرو درآمدزایی کنند.
البته که در این میان با تصمیم عجیب هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شدیم و گویا دولت به پشتوانه مجمع تشخیص مصلحت پیروز میدان شد. بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت، که به گفته بسیاری از کارشناسان، گویا واردات خودرو تغییرات 180 درجه‌ای داشته و به تنظیمات کارخانه بازگشته است؛ بنابراین همه ارکان مرتبط با ورود خودرو به کشور باید سازوکار جدیدی اتخاذ کنند. در پی این مصوبات که بندهایی از آن منتشر شده، باید گفت ارز تخصیصی به واردات خودرو یک کاهش 40 درصدی را پشت سر گذاشته و به دو میلیارد یورو رسیده؛ از سمت دیگر تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو که مصوب مجلس بود، نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. در مقابل هیئت عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ آن هم به این دلیل که اعضای مجمع بر این باور بودند بانک مرکزی توانایی تأمین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی به منظور ورود خودروهای خارجی را ندارد؛ با این وجود نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر بر ارز مورد تأیید خود پافشاری کردند تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود که در نهایت به در بسته مجمع تشخیص خوردند.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش تعرفه و کاهش سقف واردات از ۳.۳ میلیارد یورو مورد تعیین مجلس به ۲ میلیارد یورو مورد نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است‌ نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و 300 میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد بوده و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دوره‌های قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. زنگنه با تأکید بر این که نظر کارشناسی ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تغییر مصوبه مجلس ورود می‌کرد، چرا‌که هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود، گفت: «بر اساس قانون، هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، شورای نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بنابراین، مجمع صلاحیت ورود به مواردی را دارد که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند.»

128 همت درآمد دولت از واردات خودرو! 
نگاهی به قانون بودجه سال 1403 نشان می‌دهد دولت سیزدهم رقم درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو را حدود 34 همت تعیین کرده است. البته این عدد با نرخ ارز مرکز مبادله در حول و حوش 43 هزار تومان محاسبه شده است. در لایحه بودجه سال 1404 هنوز عددی برای درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو ذکر نشده اما براساس تبصره یک لایحه بودجه سال 1404 حقوق ورودی خودرو‌های سواری 100 درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. براین اساس، عددی که دولت چهاردهم نیز در لایحه بودجه 1404 تعیین کرده، با تغییر نرخ ارز در ماه‌های اخیر، قطعاً افزایش خواهد یافت. 
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 در مصاحبه اخیر خود با تسنیم می‌گوید زمانی که ما قانون بودجه را می‌نوشتیم، برای اینکه بتوانیم جلوی تأثیر افزایش قیمت ارز بر حقوق گمرکی واردات را بگیریم، میانگین قیمت ارز اسفند ماه 1403 را مبنای حقوق ورودی قرار دادیم، اما با افزایشی که در قیمت ارز در ماه‌های اخیر داشتیم، میانگین قیمت ارز افزایش یافته است. این افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا درآمد‌های دولت از محل واردات خودرو در سال آینده به 128 هزار میلیارد تومان برسد، درحالی‌که قبلاً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. یعنی 28 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم. زنگنه می‌گوید اگر حقوق ورودی خودرو در سال آینده را با تعرفه 60 درصدی در نظر بگیریم، درآمد دولت از این محل حدود 77 هزار میلیارد تومان خواهد شد اما با اتفاقات اخیر، عددی که به جیب دولت می‌رود 128 همت است. براساس آنچه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 می‌گوید، دولت با افزایش 40 درصدی نرخ تعرفه واردات خودرو از 60 درصد مصوب مجلس به 100 درصد، عملاً در اینجا 51 همت کاسب شده است (تفاوت 77 همت با 128 همت).