جزئیات تغییر وام ودیعه مسکن
سقف افزایش اجاره‌بها که در تیرماه امسال بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره تعیین شد، در عمل تأثیر چندانی بر بازار نداشته است. با توجه به تورم عمومی ۳۰ درصدی، بسیاری از مالکان از این سقف عبور کرده و اجاره‌بها همچنان با نرخ‌های بالاتر افزایش یافته است.
به گزارش شرق ؛ وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ با تغییراتی همراه بوده است. مبلغ این وام افزایش یافته و شرایط دریافت آن برای مستأجران تغییر کرده است. هدف این تغییرات حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد و کمک به جبران هزینه‌های اجاره‌بها است. علاوه بر این، مدت زمان بازپرداخت و میزان سود وام نیز دستخوش اصلاحات قرار گرفته است. برای اطلاعات دقیقتر، افراد می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کنند.
روند تورم اجاره در سال‌های اخیر
بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم اجاره‌بها در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۴۱.۲ درصد رسید. هرچند این میزان کمترین نرخ تورم اجاره در سال جاری بوده، اما همچنان بالاتر از سقف قانونی تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها است.
تورم اجاره در ایران تحت تأثیر سه عامل کلیدی قرار دارد:
تورم قیمت مسکن (که آمارهای آن از سوی بانک مرکزی متوقف شده است).
تورم عمومی که هم از سوی مرکز آمار و هم بانک مرکزی اعلام می‌شود.
روند عرضه و تقاضا که در شهرهای بزرگ شرایط پیچیده‌تری دارد.
برنامه‌های دولت برای کنترل بازار اجاره
دولت قصد دارد قانون جدیدی برای ساماندهی بازار اجاره تدوین کند که پیش از آغاز سال ۱۴۰۴ نهایی خواهد شد. به گفته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اصلی‌ترین محور این قانون، پرداخت وام ودیعه مسکن با شرایط آسان‌تر برای مستأجران کم‌درآمد است.
وی تأکید کرد که وام ودیعه فعلی با نرخ ۲۳ درصد، به دلیل بالا بودن میزان سود، مورد استقبال اقشار کم‌درآمد قرار نگرفته است. دولت در تلاش است تا با تغییر شرایط این وام، دسترسی به آن را برای مستأجران نیازمند تسهیل کند.
بررسی تحولات اجاره‌بها از سال ۱۴۰۰ تاکنون
تورم اجاره‌بها در کشور طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در مرداد ۱۴۰۰، نرخ تورم اجاره در تهران ۴۱.۲ درصد و در کل کشور ۳۷.۸ درصد بود. یک سال بعد، این رقم به ۴۵.۲ درصد در تهران و ۵۰.۶ درصد در کشور رسید. در سال ۱۴۰۲، این نرخ باز هم افزایش یافت و در مردادماه به ۵۷.۶ درصد در تهران و ۶۲.۵ درصد در کشور رسید.
افزایش قیمت مسکن نیز از مرداد ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۸۰ درصد بوده است. این افزایش شدید قیمت، تأثیر مستقیمی بر بازار اجاره گذاشته و باعث رشد فزاینده نرخ‌های اجاره شده است.
وام ودیعه مسکن؛ راهکاری برای حمایت از مستأجران
بر اساس سیاست‌های جدید دولت، وام ودیعه مسکن با کارمزد کمتر و دوره بازپرداخت منعطف‌تر ارائه خواهد شد. این طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که دهک‌های پایین و مستأجران کم‌درآمد بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
دولت در حال حاضر سیاست‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی را برای کنترل بازار اجاره تدوین کرده که شامل:
ساماندهی بازار زمین و مسکن
نظارت دقیقتر بر قراردادهای اجاره
تشویق به ساخت خانه‌های سازمانی و خوابگاه‌های متأهلی
کنترل‌های دستوری؛ آخرین گزینه دولت
دولت تأکید کرده که کنترل‌های دستوری تنها در صورت افزایش تورم به بیش از ۳۰ درصد اعمال خواهد شد. در غیر این صورت، تلاش خواهد شد که با استفاده از ابزارهای حمایتی، از مستأجران محافظت شود.
