بحران معیشت کارگران؛ چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی اهانت است
جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، اعلام کردند که حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید کمتر از ۲۵ میلیون تومان باشد.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ نمایندگان جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران، اعلام کردند که حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ نباید کمتر از ۲۵ میلیون تومان باشد. در عین حال، مطرح شدن رقم ۷ میلیون تومان به عنوان پایه چانه‌زنی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴، از سوی آنان توهین‌آمیز توصیف شده است.
معیشت کارگران زیر فشار تورم؛ کاهش وعده‌های غذایی و بحران مسکن
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در انتقاد از شرایط معیشتی کارگران، اظهار داشت که افزایش نرخ دلار و تورم تأثیر مستقیمی بر زندگی اقشار ضعیف جامعه گذاشته و کارگران را در تنگنای اقتصادی شدیدی قرار داده است. به گفته او، بسیاری از کارگران اکنون به‌طور میانگین تنها ۱.۵ وعده غذایی در روز مصرف می‌کنند، که نشان از وخامت اوضاع معیشتی این قشر دارد.
وی همچنین به موضوع حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت:«حق مسکن فعلی حتی برای اجاره ۴ تا ۵ سانتی‌متر خانه در تهران کافی نیست. با توجه به افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها، دولت باید هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران را افزایش دهد و برنامه‌ریزی مناسبی برای حل بحران مسکن این قشر داشته باشد.»
تعیین دستمزد؛ دولت در مقابل کارگران؟
تعیین حداقل دستمزد کارگری همواره چالشی بین سه گروه دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران بوده است. گلپور معتقد است که در اغلب جلسات تعیین مزد، نمایندگان دولت جانب کارفرمایان را می‌گیرند و صدای کارگران شنیده نمی‌شود. وی در این خصوص اظهار داشت:
«در ترکیب شورای عالی کار، اکثریت را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند. حتی اگر تمامی نمایندگان کارگری مخالف یک پیشنهاد باشند، به دلیل نفوذ بالای دولت و منافع کارفرمایان، این مخالفت‌ها به جایی نمی‌رسد.»
وی همچنین پیشنهاد کرد که ترکیب شورای عالی کار باید تغییر کند تا عدالت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود.
چرا حذف کالابرگ الکترونیکی، ضربه‌ای به معیشت کارگران بود؟
یکی دیگر از نکات مورد اعتراض جامعه کارگری، حذف کالابرگ الکترونیکی توسط دولت چهاردهم است. این برنامه که برای حمایت از اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، به دلایلی که دولت نبود زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد، متوقف شد. با این حال، نمایندگان کارگری این تصمیم را غیرمنطقی می‌دانند و معتقدند که این اقدام مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کرده است.
گلپور در این رابطه بیان کرد:«دولت سیزدهم تأکید داشت که معیشت نیروی کار باید در اولویت قرار گیرد، اما اکنون که شرایط اقتصادی وخیم‌تر شده، شاهد قطع حمایت‌ها از کارگران هستیم. دولت نباید به بهانه کسری بودجه، اولین اقدامش را حذف کالابرگ الکترونیکی کند، زیرا این برنامه تأثیر مستقیمی بر سفره کارگران داشت.»
رئیس جمهور: با ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در تهران زندگی کرد
یکی از دلایل اصلی انتقاد نمایندگان کارگری به رقم ۷ میلیون تومانی برای چانه‌زنی تعیین حداقل دستمزد، این است که حتی رئیس‌جمهور نیز بر غیرممکن بودن زندگی در شهرهای بزرگ با چنین مبالغی تأکید کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشور، در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود گفت:«اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، اما حتی با این رقم نیز زندگی در تهران دشوار است. چگونه انتظار داریم کارگران با حقوق بسیار پایین‌تر از این مبلغ، در کلان‌شهرهایی مانند تهران دوام بیاورند؟»
گلپور در واکنش به این اظهارات، عنوان کرد:«وقتی رئیس‌جمهور خود اذعان می‌کند که زندگی در تهران با کمتر از ۲۰ میلیون تومان ممکن نیست، پس شورای عالی کار نیز باید حداقل این مبلغ را مبنای تعیین حقوق کارگران قرار دهد. ادامه روند فعلی، یعنی نادیده گرفتن نیازهای کارگران و افزایش فقر در جامعه.»
چانه‌زنی دستمزد از ۷ میلیون تومان؛ توهین به کارگران
به گفته نمایندگان کارگری، چانه‌زنی برای حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با رقم ۷ میلیون تومان، توهین به جامعه کارگری است.
گلپور در این رابطه گفت:«جامعه کارگری سال‌هاست که از حداقل‌های لازم برای زندگی آبرومندانه محروم بوده و دستمزدها هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارند. در بهترین حالت، سالانه فقط ریالی به حقوق کارگران اضافه شده است، در حالی که افزایش قیمت کالاها و خدمات ده‌ها برابر رشد حقوق کارگران بوده است.»
وی همچنین تأکید کرد که قبل از تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴، باید به ۳۵ سال عقب‌ماندگی در افزایش حقوق کارگران رسیدگی شود و افزود:
«اگر شورای عالی کار واقعاً به دنبال عدالت است، ابتدا باید فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد و نرخ تورم را جبران کند و سپس درباره افزایش دستمزد سالانه تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، ادامه این روند به معنی افزایش شکاف طبقاتی و کاهش انگیزه نیروی کار خواهد بود.»
کارگران خواستار عدالت در تعیین دستمزد هستند
در شرایطی که نرخ تورم، هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری روز به روز در حال افزایش است، تعیین دستمزد عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، مطالبه‌ای حیاتی برای جامعه کارگری است.
نمایندگان این قشر معتقدند که تعیین حداقل دستمزد ۷ میلیون تومانی، اقدامی ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه است و دولت باید با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی و نرخ تورم، تصمیمی منصفانه اتخاذ کند.
از سوی دیگر، حذف کالابرگ الکترونیکی و افزایش فشار اقتصادی بر کارگران، باعث شده که بسیاری از آن‌ها در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند. نمایندگان کارگری خواستار تغییر ترکیب شورای عالی کار، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی هستند.
حال باید دید که دولت و شورای عالی کار چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و آیا حداقل دستمزد ۱۴۰۴، مطابق با انتظارات جامعه کارگری تعیین خواهد شد یا خیر
