تاثیر منفی تورم بر کاهش ارزش وام های بانکی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ وام مسکن و وام ازدواج دو مسیر در دسترس برای جوانان جهت اخذ وام، آن هم پس از گذر از پیچ گران قیمت ازدواج است. در این شرایط نیز وام‌ها به علت تورم ارزش ذاتی خود را از دست داده‌اند و عملاً کارکردی جهت خرید مسکن و یا دیگر اجناس گران قیمت ندارند.در صورتیکه یک خانواده قصد خرید خودرو با وام داشته باشد نیز اگر ابتدای سال این وام را دریافت کند، موفق به تهیه یک خودرو نسبی خواهد شد، اما در صورتیکه انتهای سال وام را دریافت کند، دیگر توان خرید آن خودرو را ندارد.

در وام مسکن نیز میزان وام مسکن و مقدار قسط آن نه به خرید خانه کمک شایانی می‌کند و نه امکان بازپرداخت آن با حقوق متوسط وجود دارد. کامران ندری، اقتصاددان، درباره‌ی علت اصلی بی اثر شدن وام‌های مسکن و ازدواج  گفت: «مشکل اصلی به ساختار اقتصاد ایران برمی گردد. نیروی کار جوان ایران به شدت دستمزد پایینی دریافت می‌کند. به خاطر تورم خیلی بالا، از جمله در بخش مسکن، جوانان توانایی بازپرداخت وام‌های این حوزه را ندارند. از طرفی به خاطر دستکاری در نرخ‌ها، بانک‌ها خیلی تمایلی ندارند که این نوع وام‌ها را پرداخت کنند، چون نرخ‌های بهره‌ی آن به نسبت تورم پایین است.

مسأله به نظر من به مشکلات خیلی کلان اقتصاد برمی گردد. مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است که این وضعیت را رقم‌زده و درآمد ملی در اقتصاد ما به صورت سرانه کاهش پیدا کرده است.»

او افزود: «ساختار فعلی یک ساختار رانتی با بهره وری بسیار بسیار پایین است و خروجی آن همین موضوعات است. با تمرکز بر روی وام و اعتبار به تنهایی نمی‌توان به راهکار رسید؛ نرخ بهره‌ی وام را هرچقدر هم پایین‌تر بیاورید، وقتی حقوق فرد در بهترین حالت ۲۰ میلیون تومان است، نمی‌تواند این وام‌ها را بازپرداخت کند.»

او گفت: «باید بیماری اقتصاد را به طور کلی درمان کرد. بدون رشد و توسعه‌ی اقتصادی، نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. نه فقط مشکل جوانان بلکه مشکل بازنشستگان را هم نمی‌توان حل کرد. وقتی ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، با این دستمزد‌ها نمی‌توان کاری کرد. کار به جایی رسیده که دولت می‌خواهد کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد.

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در زمان جنگ این وضعیت منطقی بود، اما الان فقر آنقدر گسترده شده که می‌خواهند به ۶۰ الی ۷۰ درصد جامعه کالابرگ بدهند. مشکل اقتصاد ایران خیلی جدی‌تر از این حرف هاست. آنچه ما می‌بینیم نوک قله روی آب است و بخش عمده‌ی این کوه یخ زیر آب پنهان شده است. ساختار اقتصاد ایران رانتی شده و رانت جویانی که در اقتصاد ما به شکل سرطانی ریشه دوانده‌اند، هر نوع تغییر اقتصادی را غیرممکن می‌کنند. یک گروه اندک با درآمد بادآورده، وضعیت خود را مدیون شرایط فعلی می‌دانند.»

ندری افزود: «ما در بن بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گیر کرده‌ایم. شهروند عادی راه ندارد به جز اینکه بسوزد و بسازد. وقتی شما اقتصادتان رشد و بهره وری پایین دارد، بخش عمومی دنبال اهداف ایده‌آل و خاصی است که کشور را به حال خود ر‌ها کرده و برای بقای خود نیاز دارد به گروه‌های ویژه امتیاز بدهد، مسلماً به بن بست می‌خوریم.»

سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد، درباره‌ی علت بی اثر شدن وام‌های مختلف به رویداد ۲۴ گفت: «اساساً بی اثر شدن وام‌ها به علت تورم است. در زمانیکه تورم نرخ پایینی دارد و زیر ۱۰ درصد است، خیلی بی اثر شدن آن احساس نمی‌شود، اما وقتی نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد می‌رسد، گرفتن وام از ابتدا تا انتهای سال ارزش متفاوتی دارد.

لذا با این شرایط بانک‌ها وام‌ها را طوری طراحی می‌کنند که این وام‌ها را در انتهای سال بپردازند و طرح‌های سودده را در ابتدای سال بپردازند. حوزه‌ی تورمی دو مسأله را به وجود می‌آورد. اول باعث می‌شود وام بی اثر شود، دوم باعث می‌شود بانک در طول آن مدت از منابع مالی استفاده کند و وام‌های تکلیفی را در انتهای دوره بپردازد. برای حل این مشکل باید وام‌های تکلیفی را حذف کنیم.»

 او افزود: اگر وام‌های تکلیفی را بررسی کنیم، این وام‌ها جز رانت هیچ نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. این وام‌ها خروجی تورمی در اقتصاد ایجاد کرده است. بانک‌ها با منابع مالی‌شان اگر کاری نکنند ورشکسته می‌شوند، اما وقتی مجبور می‌شوند یک سری وام بپردازند، دچار ناترازی بیشتر هم می‌شوند. براساس این چارچوب ناترازی در بانک‌ها به وجود می‌آوریم و از طرفی تقاضای مازاد در اقتصاد شکل می‌گیرد.