سناریوهای مختلف قیمت دارو در سال اینده/ کمبود و گرانی تا کجا ادامه دارد؟

به گزارش شرق، زمستان ۱۴۰۳ در ایران با خبر یک فاجعه آغاز شد: مرگ ۲۴ بیمار هموفیلی به دلیل کمبود دارو. این آمار تنها شامل بیمارانی است که در کانون هموفیلی ایران ثبت شده‌اند اما امین افشار، رئیس هیئت این کانون، تأکید کرده که تعداد واقعی قربانیان قطعاً بیشتر است. سکته‌های مغزی و قلبی، خونریزی‌های داخلی، عفونت‌ها و تشنج‌ها، نتیجه مستقیم نبود دارو و درمانشان بوده؛ درمان بیمارانی که اگر در کشوری دیگر زندگی می‌کردند، هنوز زنده بودند.

در همان روزها، رئیس وقت سازمان غذا و دارو وعده داد که برای تأمین فاکتور ۹ بیماران هموفیلی “اقدام فوری” انجام خواهد شد. اما واقعیت این بود که دارو نه‌تنها تأمین نشد، بلکه در ماه‌های بعد، بحران عمیق‌تر شد. گرانی دارو به کمبود آن اضافه شد، و در بهمن‌ماه گزارش‌ها از افزایش ۱۵۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها خبر دادند. خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که قیمت برخی داروها “چهار برابر” شده و بیمه‌ها نیز به‌سادگی گفتند که “منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها ندارند.”

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، این افزایش قیمت را توجیه کرد و گفت که تولید دارو در کارخانجات دیگر “به‌صرفه” نیست، پس دولت ناچار شد قیمت‌ها را بالا ببرد. پیش از آن هم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفته بود که قیمت ۳۷۰ قلم دارو افزایش یافته است. از افزایش قیمت یک آمپول از ۶ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان مثال آورد، اما در نهایت اعلام کرد که افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها، در مقایسه با نرخ تورم، “عدد معقولی” است.

بیمارانی که دارو را سهمیه‌بندی می‌کنند

اما این افزایش قیمت‌ها برای بیماران چه معنایی داشت؟ به گفته انجمن داروسازان ایران، در ماه‌های اخیر بسیاری از بیماران دیگر توان خرید داروهای خود را ندارند و وقتی به داروخانه می‌روند، از داروساز می‌خواهند که نسخه‌شان را نصف کند! یعنی به‌جای ۳۰ قرص، ۱۵ قرص بگیرند. یک نوع “سهمیه‌بندی خودخواسته”، که نه نتیجه سیاست‌های بهداشتی، بلکه نتیجه فشار اقتصادی بر بیماران است.

هادی احمدی، از مسئولان همین انجمن، درباره بحران بودجه طرح “دارویار” توضیح داد که وقتی قرار است ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای این طرح هزینه شود اما تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین می‌شود، نتیجه مشخص است: این کمبود از جیب مردم تأمین می‌شود. به زبان ساده، یعنی دولت تصمیم گرفته است که هزینه نجات جان بیماران را دیگر خودش نپردازد، بلکه آن را مستقیماً از مردم بگیرد؛ مردمی که همین حالا هم برای تأمین نیازهای اولیه‌شان در مضیقه‌اند.

طرح دارویار که در دولت ابراهیم رئیسی برای کنترل قیمت دارو اجرا شد، قرار بود هزینه‌های اضافه را از طریق بیمه‌ها جبران کند اما حالا، حتی نمایندگان مجلس هم تأیید می‌کنند که این طرح نه‌تنها موفق نبوده، بلکه به افزایش کمبود و گرانی دارو دامن زده است. کمی پیش وزیر بهداشت اعتراف کرد که ۳۰۰ قلم دارو در بازار ایران نایاب شده است. همزمان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۴۰۳، تولید دارو در شرکت‌های داروسازی ۱۸.۵ درصد کاهش داشته و جعفر قائم‌پناه، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، نیز از افت ۳۰ درصدی کل تولید دارو در کشور خبر داده است.

داروخانه‌های ورشکستگی‌ در مقابل بیماران خشمگین

کمبود دارو و عدم پرداخت مطالبات بیمه‌ها به داروخانه‌ها باعث شده است که بسیاری از داروخانه‌های خصوصی در تهران در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. برخی از داروخانه‌ها حتی از نیروهای انتظامی درخواست کرده‌اند که برای حفظ امنیت کارکنانشان مقابل داروخانه مستقر شوند؛ زیرا بیمارانِ خشمگین، که داروی مورد نیازشان را پیدا نمی‌کنند، دیگر حاضر به شنیدن “دارو نداریم” نیستند.

لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران، اعلام کرده که سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۷۰ درصد رسیده است و داروها سرسام‌آور گران شده‌اند؛ بعضی اقلام حتی پنج برابر افزایش قیمت داشته‌اند. او این وضعیت را “بی‌تدبیری مطلق” خواند و هشدار داد که مردم ایران دارند به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، آن هم فقط به‌خاطر یک بیماری ساده!

بهار ۱۴۰۴؛ بحران ادامه‌ دارد

حتی  اگر همین امروز همه‌چیز اصلاح شود، به گفته محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، چهار ماه طول می‌کشد تا این بحران دارویی جبران شود.

هر چند که این “اگر” احتمالا به واقعیت تبدیل نخواهد شد. جمالیان توضیح داده که از شرکت‌های دارویی گرفته تا داروخانه‌ها، زنجیره تأمین دارو در ایران دچار بحران شده و دولت نتوانسته تعهدات خود را به بیمه‌ها پرداخت کند. حالا داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی بدهکارند، شرکت‌های دارویی به واردکنندگان بدهکارند، و واردکنندگان هم پولی برای واردات مواد اولیه ندارند.

البته دولت اخیرا اعلام کرده که ۱۰ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها واریز می‌کند، اما کارشناسان هشدار داده‌اند که این مبلغ ناچیز است و در ماه‌های آینده بحران همچنان ادامه خواهد داشت.

آینده‌ای که از همین حالا ترسناک است

پیش‌بینی‌ها درباره سال ۱۴۰۴ امیدوارکننده نیستند. کیانوش جهانپور، سخنگوی پیشین وزارت بهداشت، هشدار داده که حذف ارز ترجیحی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، بدون حمایت دولت از مصرف‌کنندگان، می‌تواند در ماه‌های اول سال آینده به “گرانی، کمیابی و کمبود شدید دارو” منجر شود. دولت نرخ ارز دارویی را از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش داد و حالا برای سال آینده، این نرخ را به ۳۸۵۰۰ تومان رسانده است. با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز مبادلاتی به ۷۰ هزار تومان رسیده که این به معنای یک جهش قیمت دیگر در بازار دارو خواهد بود.

اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز چند سناریو را برای افزایش قیمت دارو در سال آینده مطرح کرده است. به گفته او اگر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، رشد قیمت‌ها حداقل ۲۰ درصد خواهد بود اما اگر این ارز کاملاً حذف شود، قیمت مواد اولیه دارویی سه برابر می‌شود و افزایش قیمت دارو به ۴۰ درصد خواهد رسید.

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی ایران هم گفته که هزینه‌های تولید دارو در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت و قیمت‌گذاری باید متناسب با تورم انجام شود. این، یعنی دارو در سال ۱۴۰۴ گران‌تر خواهد شد، درحالی‌که در همین وضعیت فعلی، بیماران برای تأمین داروهایشان ناتوان شده‌اند.

بنا به تمام این اظهارات میتوان اینطور نتیجه گرفت که بحران دارو و چرخه مرگ‌های اجباری قرار نیست به پایان برسد. دولت به‌جای حل بحران، تنها نظاره‌گر است. مسئولان وعده می‌دهند اما عمل نمی‌کنند. کارخانه‌ها دارو تولید نمی‌کنند چون سودی برایشان ندارد. بیمه‌ها، توان پرداخت ندارند. داروخانه‌ها در حال ورشکستگی‌اند و در این میان، بیمارانی که جانشان به دارو وابسته است، به سادگی قربانی می‌شوند.