کارشناس مسائل مالی در گفت‌وگو با شرق:
پیش‌فروش سکه با طلاهای صادراتی و نرخ دلار آزاد؛ سود دوطرفه دولت؟
غلامرضا سلامی گفت:ارز حاصل از صادرات باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود تا فشار تورمی از دوش مردم برداشته شود.
غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد بازار مالی در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای شرق در گفت و گو با گروه رسانه ای شرق با اشاره به اینکه دولت در حال فروش سکه‌هایی است که با طلای صادرکنندگان و نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی خریده، اما اکنون آن‌ها را با نرخ دلار آزاد به مردم می‌فروشد، اظهار داشت: پیش‌فروش سکه‌های طلا توسط بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم است، اما بعید می‌دانم این سکه‌ها با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان خریداری شده باشند. احتمالاً این طلاها در مقابل صادرات و با ارز نیمایی تأمین شده‌اند.
سلامی در ادامه گفت: صادرکنندگان تعهدات ارزی خود را از طریق واردات طلا انجام داده‌اند و قیمت این طلاها بین ۴۵ تا ۶۹ هزار تومان متغیر بوده است. بانک مرکزی این طلاها را به صورت شمش یا سکه در حراج عرضه می‌کند، اما ابهاماتی در قیمت‌گذاری آن‌ها وجود دارد که اختلافی بین ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را شامل می‌شود.
وی تأکید کرد: این مابه‌التفاوت قیمت مشخص نیست به کجا می‌رود و بانک مرکزی نیز توضیحی درباره آن ارائه نمی‌دهد. اگر این سود به صادرکنندگان برسد، اشتباه است، زیرا آن‌ها تنها باید به میزان ارز توافقی دریافتی داشته باشند. اگر این مبلغ به بانک مرکزی برسد نیز محل مصرف آن نامشخص است، زیرا مرکز مبادله ارز و طلا نیز در این میان قرار دارد که سهامداران آن مشخص نیستند و احتمال دارد افرادی خارج از بانک مرکزی در آن سهم داشته باشند.
این کارشناس ارشد بازار مالی در ادامه گفت: ابهامات زیادی درباره سرنوشت این درآمدها وجود دارد. آیا بانک مرکزی حق تأسیس شرکت‌های غیرانتفاعی را دارد؟ آیا این مابه‌التفاوت صرف جبران کسری بودجه دولت می‌شود؟ این پرسش‌ها به دلیل عدم شفاف‌سازی بانک مرکزی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند.
مسئله مالیات بر خرید و فروش سکه نیز یکی دیگر از ابهامات موجود است. سلامی توضیح داد: به‌طور کلی، زمانی که بانک مرکزی سکه را به فروش می‌رساند، اطلاعات خریدار ثبت می‌شود. اگر خریدار بعداً آن را بفروشد و سود کند، مشمول مالیات خواهد شد. اما بانک مرکزی هنوز در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است. وی افزود: در دوره قبلی حراج سکه، پس از اتمام آن، اعلام شد که این معاملات مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که نام خریداران همیشه ثبت است و هر زمان که قصد فروش داشته باشند، باید مالیات بپردازند.
سلامی همچنین به تفاوت مالیاتی سپرده طلا و طلای فیزیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، خرید و فروش طلا مشمول مالیات می‌شود، اما سپرده‌های طلا در بورس از مالیات معاف هستند. با این حال، حراج‌های بانک مرکزی شامل سپرده طلا نمی‌شوند، بلکه به‌صورت طلای فیزیکی انجام می‌شوند که مشمول مالیات است.
وی در پایان درباره استفاده صادرکنندگان از طلا به‌جای ارز برای رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: دولت به صادرکنندگان اجازه داد به‌جای پرداخت تعهدات ارزی با دلار، از طلا استفاده کنند که این اقدام نوعی امتیاز برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. اما از زمان صادرات کالا تا واردات طلا، فاصله زمانی وجود دارد که در این مدت ممکن است قیمت طلای جهانی افزایش یابد و نرخ ارز در داخل کشور نیز رشد کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص نیست که این اختلاف قیمت در نهایت به نفع صادرکنندگان است یا موجب جریمه آن‌ها خواهد شد. از یک‌سو، پشتوانه طلای بانک مرکزی تقویت می‌شود، اما طبق قانون، ارز حاصل از صادرات باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود تا فشار تورمی از دوش مردم برداشته شود.
