پیشنهاد جدید برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ / افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل شش‌ماهه
کارشناسان و نمایندگان صنفی کارگران بر ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها متناسب با تورم تأکید دارند و خواستار اتخاذ روش‌های بین‌المللی در تعیین حقوق و مزایا شده‌اند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد شامل تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه (هر شش ماه یک‌بار) است و با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.
جزئیات پیشنهاد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
افزایش ۴۵ درصدی حقوق برای کارگران با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده
تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه به‌جای افزایش یک‌باره در ابتدای سال
استفاده از مدل‌های بین‌المللی برای تعیین حقوق و مزایا
محاسبه سبد معیشتی کارگران برای تعیین حداقل دستمزد
تأکید کارشناسان بر تغییر در روش تعیین حقوق کارگران
کارشناسان و نمایندگان صنفی کارگران بر ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها متناسب با تورم تأکید دارند و خواستار اتخاذ روش‌های بین‌المللی در تعیین حقوق و مزایا شده‌اند.
سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که سبد معیشتی کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است، اما با توجه به افزایش نرخ تورم در بهمن و اسفند، این رقم باید بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.
گل‌پور تأکید کرد که تعیین دستمزد به‌صورت سالانه، آن هم در شرایطی که قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابد، منطقی نیست و باید از روش‌های مدرن‌تر در این زمینه استفاده شود.
چرا پیشنهاد افزایش حقوق به‌صورت شش‌ماهه ارائه شد؟
کاهش فشار یک‌باره بر کارفرمایان و دولت
انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی و تورم
حفظ قدرت خرید کارگران در بازه‌های کوتاه‌تر زمانی
تجربه موفق این مدل در کشورهای دیگر مانند ترکیه
ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه گفت: «تعدیل دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌تواند تا حد زیادی اثرات تورم را جبران کند و از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.»
بررسی مدل‌های بین‌المللی در تعیین دستمزد کارگران
بسیاری از کشورها تعیین دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی به‌صورت ماهانه یا فصلی انجام می‌دهند تا اثرات تورم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر معیشت کارگران جبران کنند.
ایران عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است و کارشناسان صنفی معتقدند که باید از مدل‌های جهانی در تعیین حقوق و مزایا بهره‌برداری شود.
تصمیم‌گیری نهایی درباره افزایش دستمزد کارگران
پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران هنوز در مرحله بررسی قرار دارد.
این موضوع در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار مورد بحث قرار خواهد گرفت.
انتظار می‌رود که در روزهای آینده تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص صورت گیرد.
این تغییرات می‌تواند گامی مهم در جهت حمایت از معیشت کارگران باشد، اما همچنان نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری دارد تا اجرای آن بدون ایجاد مشکلات اقتصادی برای کارفرمایان انجام شود.
