مرتضی افقه، اقتصاددان در حزب ندای ایرانیان: با توجه به تورم‌های متراکم جبران نشده، میزان افزایش
حقوق‌ها باید فراتر از نرخ تورم باشد
دکتر سید مرتضی افقه دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد اقتصاد در جلسه «شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان» درباره افزایش حقوق‌ها با توجه به افزایش تورم و تناسب این دو موضوع گفت: اگرچه من به عنوان یک اقتصاد خوانده مطرح هستم اما عنوان رساله دکتری من ;تأثیر عوامل غیراقتصادی بر توسعه; بوده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ ریشۀ انتخاب این موضوع هم برمی‌گردد به زمانی که من در استانداری خوزستان مدیرکل برنامه‌ریزی اقتصادی بودم. بعد از بازگشت از تحصیل دکتری هم مدتی معاون استاندار خوزستان شدم. بسیاری از نکات و تحلیل‌هایی که ارائه می‌کنم حاصل مطالعات نظری در حوزۀ توسعه و تجربیات مدیریتی و مواجهه با تفکرات مدیران و تصمیم گیران در دورۀ مسئولیت‌هایم می‌باشند. براین اساس، در عمل به این نتیجه رسیده‌ام که اغلب مشکلات کشور، هرچند نمودی اقتصادی دارند، اما ریشه‌هایی غیراقتصادی دارند؛ بنابراین معتقدم تا زمانی که
این ریشه‌های غیراقتصادی حل نشوند، هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی به صورت قطعی و پایدار قابل‌حل
نمی‌باشند.
با این وصف، اگر مسئله تحریم و مشکلات روابط سیاسی و اقتصادی با جهان خارج به خصوص با اروپا و امریکا حل شود، برخی از این مشکلات به صورت موقت کاهش می‌یابند (همچون سال‌های پیش از تشدید تحریم‌ها در 1397)، اما حل پایدار و بلندمدت مشکلات منوط است به اصلاحات در ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه غیراقتصادی؛ بنابراین، از نظر من هیچ جامعه‌ای به توسعه نمی‌رسد مگر آنکه بسترهای غیراقتصادی (فلسفی و نگرشی) لازم برای پیشرفت و رفاه مادی و معنوی فراهم نماید.
برای تبیین این موضوع ابتدا لازم است که مفهوم توسعه به‌درستی تعریف و تبیین شود. از جمله مشکلاتی که مانع توسعۀ کشور در سال‌های پس از انقلاب شده تعریف غلط از مفهوم توسعه و ابهام در آن بوده است. برای فهم درستِ مفهوم توسعه، باید پاسخ درستی به سه سؤال داد: 1. هدف توسعه چیست؟ 2. ابزار توسعه کدم‌اند؟ و 3. فرآیندی که جامعه را به هدف توسعه می‌رساند چگونه است؟ هدف توسعه در میآن‌همه جوامع مشترک است و به‌طورکلی می‌توان گفت که هدف توسعه، رساندن جامعه به مرحله‌ای است که همه افراد آن بتوانند تمام نیازهای مادی و غیرمادی خود را در حد معمول و مرسوم زمان تأمین کنند. به‌عبارت‌دیگر، هدف آن است که هیچ‌یک از افراد جامعه دغدغۀ تأمین نیازهای مادی و معنوی خود را نداشته باشند. در مورد ابزار نیل به توسعه ابتدا لازم است یکی از تعاریف رایج از توسعه در ادبیات موجود را بیان کنم: توسعه فرایندی است که به تسلط انسان بر طبیعت و محیط پیرامون منتهی می‌شود.
بر این اساس، انسان تنها و تنها موجودی است که از طریق شناخت (دانش و پژوهش)، می‌تواند بر طبیعت مسلط شده و آن را برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خود به خدمت بگیرد؛ اما فرآیند توسعه، یعنی سومین جزء از اجزاء فهم توسعه، فرایندی است که جامعه را به هدف توسعه می‌رساند: ;توسعه فرآیندی که انسان توسعه نیافته را به انسان توسعه یافته تبدیل می‌کند;. در این عبارت، منظور از انسان توسعه یافته بینشی فلسفی است که بر نظام تصمیم‌گیری جامعه حاکم است؛ بینشی که دربرگیرندۀ دو اصل اساسی است: 1. انسان (به ماهو انسان و به دلیل انسان بودنش) ارزشمند است؛ و دوم آنکه زندگی مادی مهم است، بدین معنی که توسعه امری این جهانی است و برنامه‌ای برای زندگی بهتر در این جهان است. از نظر من آنچه مانع توسعۀ کشور در سال‌های پس از انقلاب شده آن‌هم به‌رغم برخورداری از نیروهای انسانی شایسته و متخصص و منابع خدادادی فراوان، بی‌اعتنائی یا غفلت از این دو اصل و رکن اساسی فلسفی است. به عنوان نمونه می‌توان به نام‌گذاری سال‌ها اشاره کرد که تاکنون حدود بیست عنوان از نام‌گذاری‌ها، به عناوین اقتصادی اختصاص داشته‌اند و از این میان، هفت الی هشت عنوان مشخصاً بر افزایش و بهبود تولید تأکید کرده است. به علاوه، از پایان جنگ 8 ساله تاکنون شش برنامۀ به‌اصطلاح توسعه اجرا شد و همه شامل اهداف اقتصادی و غیراقتصادی برجسته‌ای بوده‌اند؛ اما آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهند به‌طور متوسط بیشتر ۳۰ الی ۴۰ درصد به اهداف خود نرسیده‌اند. همچنان که تعیین‌شده، 1404 پایان سال در نظر گرفته‌شده برای نیل به اهداف رؤیائی چشم‌انداز است؛ با این وصف، نه‌تنها با آن اهداف فاصله بسیاری ایجاد شده، بلکه می‌توان ادعا کرد که در این سال‌ها حرکت کشور در اغلب موارد در خلاف جهت نیل به اهداف تعیین‌شده بوده است؛ بنابراین باید پذیرفت که مشکلی جدی در نظام حکمرانی وجود دارد: مشکلی که تلاش دارد در بستری ناسازگار و یا ضدتوسعه، در جهت پیشرفت و رفاه اقتصادی حرکت کند. به‌عبارت‌دیگر، نظام ارزشی حاکم بر حکمرانان و تصمیم گیران، غیرتوسعه‌ای و بعضاً ضدتوسعه است زیرا اولویت‌های ایدئولوژیک (فقهی و نه الزاماً دینی) و سیاسی بر اولویت‌های معیشتی و رفاهی مردم و جامعه ارجحیت دارند.
حاصل حاکمیت چنین نظامی از ارزش‌ها، شکل‌گیری نظامی از انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت است که الزاماً منتهی به پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه نیست بلکه عمدتاً و اعتقادات ایدئولوژیک (فقهی) و گرایش‌ها سیاسی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ یعنی تمامی کارگزاران حاکمیت در همۀ رده‌ها و در تمامی قوا و نهادها (که از بودجه ارتزاق می‌کنند)، براساس ملاک‌ها و تعلقات ایدئولوژیک و سیاسی انتخاب، انتصاب و گزینش می‌شوند. حاصل آنکه ساختاری که در کشور در ابعاد اجرائی، تقنینی، قضائی و نظارتی شکل گرفته الزاماً در مسیر توسعه نیست. نتیجه نهائی چنین ساختارهایی، وضعیتی است که کشور اکنون با آن مواجه است. بر این نکته نیز تأکید کنم که ادعای ارجحیت اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر اولویت‌های رفاهی و معیشتی مردم را می‌توان در تخصیص منابع انسانی و مالی و ردیف‌های هزینه‌ای مندرج در بودجه‌های سالانه یافت نه در خطابه‌ها و نوشته‌های تصمیم گیران و تصمیم سازان. برای مثال، در بازدیدی که از یکی از شهرستان‌های استان خوزستان داشتم، ملاحظه کردم که در آنجا حوزۀ علمیۀ بزرگی ساخته‌اند، در حالی که مردم آن شهرستان از داشتن بیمارستان محروم‌اند. در سرتاسر کشور انبوهی از موارد مشابه را می‌توان یافت که حساسیت تخصیص بودجه بیش از آنکه تأمین نیازهای رفاهی و حتی معیشتی مردم نشانه گرفته باشد، بر گسترش اعتقادات ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی جامعه تأکید داشته است؛ بنابراین در چنین بستری که اولویت‌ها غیراقتصادی و ضد توسعه‌ای هستند هیچ امکانی برای پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه وجود ندارد. اگر ملاحظه می‌شود که از پایان جنگ تا ابتدای سال 1397 (که کشور با تشدید تحریم‌ها روبرو شد)، شرایط اقتصادی کشور به‌طور نسبی بهتر بوده عمدتاً به دلیل دوپینگ درآمدهای نفتی بوده است. در واقع، نابسامانی‌ها و اختلالات اقتصادی و
غیراقتصادی سال‌های اخیر (پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷)، در تمامی سال‌های پس از جنگ وجود داشته اما درآمدهای نفتی، منشأ این بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌ها را کتمان نموده بود. با تشدید تحریم‌ها و قطع درآمدهای نفتی در سال 1397، این بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌های ناشی از ساختارهای ضد تولید و ضد توسعۀ بیان‌شده در فوق آشکار گردیده است.
افقه با اشاره به نخبگانی که مانع از پیشرفت کشور می‌شوند، بیان کرد: از نظر من دو گروه از افراد نخبه و تأثیرگذار سبب این وضعیت یا مانع از پیشرفت کشور بوده و هستند: نخست بخش هایی از روحانیت است که از مجموعه آموزه‌های دینی صرفاً بر اِعمال و اجرای احکام فقهی تأکیددارند؛ و دوم گروهی از اقتصاد خوانده‌ها هستند که اصرار دارند در همین بستر ضد تولید و ضدتوسعه، مشکلات اقتصادی را با نسخه‌ها و فرمول‌های ناسازگار با این ساختارها که مبتنی بر نظام بازار آزاد هستند، حل کنند. در واقع این گروه از اقتصاد خوانده‌ها، بدون توجه به تفاوت‌های اساسی در ساختارها، اصرار دارند از الگوهای موفق دیگر کشورها تقلید کنند. به عنوان نمونه، ناکامی در نیل به اهدافی است که در الگوها و سیاست‌های مورد تأکید اقتصاد خوانده‌های دوره آقای رفسنجانی (و البته تاکنون) تجویز شد و موجب اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران‌ناپذیر گردید. ازجملۀ این الگوها و سیاست‌ها می‌توان به خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی‌های قیمتی از یکسو و توصیه به سرمایه‌گذاری در مناطق و بنادر آزاد در کشور بود که تقریباً هیچ‌یک از اهداف مورد انتظار این گروه از افراد تاکنون حاصل نشده و در چنین بستری حاصل نخواهد شد.
با این مقدمه، اکنون بهتر می‌توان موضوعات در نظر گرفته‌شده برای این جلسه را تجزیه‌وتحلیل نمود: در مورد افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، می‌توان گفت که یکی از تصمیمات دشوار و بسیار تأثیرگذار، تعیین دستمزد کارکنان است که هر پایان اسفند هرسال در صدر اخبار قرار می‌گیرد. پیش از توضیح و تحلیل این موضوع، باید تأکید کنم که آقای پزشکیان در بدترین شرایط پس از انقلاب مسئولیت اجرائی کشور را به عهده گرفته است؛ شرایطی که حتی در دورۀ جنگ هم تجربه نشده است. برای اقتصادی که به‌شدت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای تأمین نیازهای بخش تولید و مصرف وابسته و بلکه معتاد است، قطع یا کاهش شدید درآمدهای نفتی، لطمه‌ای جدی خواهد بود. با قطع نسبی درآمدهای نفتی در سال 1397، دولت‌های روحانی و به خصوص رئیسی اغلب منابعی را که می‌توانستند جایگزین درآمدهای حذف‌شدۀ نفتی بکنند را صرف کردند و بنابراین در دورۀ پزشکیان تقریباً منبع قابل‌توجهی باقی نمانده است. شاید آقای پزشکیان با این امید که بتواند مشکلات را از طریق مذاکره حل کند، آن‌هم به این تصور که رئیس‌جمهور بعد امریکا بازهم از دموکرات‌ها انتخاب شود، وارد کارزار انتخابات شد. شواهدی هم وجود داشت که مجوز مذاکرات با امریکا را با توجه به تشدید مشکلات داخلی و خارجی، گرفته باشند، اما روند به‌گونه‌ای ادامه یافت که ظاهراً مسیر مذاکره اکنون بسته‌شده است. با توجه به این موضوع، یقین دارم که اگر مشکل تحریم‌ها و روابط مالی و پولی با جهان خارج (FATF) حل نشود و یا امکان دور زدن تحریم‌ها یا هر روش دیگری برای فروش نفت و دریافت وجوه آن وجود نداشته باشد، مشکلات در سال آینده برای دولت پزشکیان بسیار وخیم‌تر خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که حتی دولت قادر به تأمین بخش هایی از بودجۀ جاری هم نباشد. با توجه به این وضعیت، اکنون بهتر می‌توان در مورد موضوع افزایش دستمزد کارگران توضیح داد. نکتۀ حائز اهمیت آنکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و بنابراین جهت‌گیری‌اش در مورد میزان افزایش دستمزد کارکنان احتمالاً همسو با کارفرمایان است. در مقابل کارگرانی قرار دارند که در طول سال‌های گذشته با تورم‌های متراکم شده‌ای مواجه بوده‌اند. به همین دلیل و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در قدرت خرید کارگران از تورم‌های متراکم شده، میزان افزایش حقوق باید بیش از نرخ تورم اعلامی باشد یا حداقل به میزان تورم قابل‌انتظار در سال آینده باشد که با توجه به شرایط موجود بسیار بیش از تورم فعلی پیش‌بینی می‌شود. این
نکته را نیز اضافه کنم که شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ، دغدغۀ تعیین دستمزد را ندارند زیرا با توجه به بنیه مالی بالای خود بهترین و کارآمدترین نیروها را استخدام نموده و البته بالاترین حقوق را به کارکنان خود می‌دهند. به علاوه این بنگاه‌های بزرگ، عمدتاً از تکنیک های تولید اصطلاحاً سرمایه براستفاده می‌کنند و بنابراین، دستمزد نیروهای کار سهم بالائی در کل هزینه‌های آن‌ها ندارد؛ اما در بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط که از تکنیک های تولید "کاربر" استفاده می‌کنند و هزینۀ نیروهای کار سهم بالائی در کل هزینه‌های آن‌ها دارند، با افزایش دستمزدها با مشکلات جدی مالی مواجه خواهند شد. به خصوص آنکه این گروه از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل انبوه مشکلاتی که دارند، در بسیاری موارد در نقطۀ سربه سرقرار دارند و هرگونه افزایش هزینه منجر به تعطیلی احتمالی آن‌ها خواهد شد.
با این وصف، افزایش درآمدها آثار مثبتی هم برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند داشته باشد: ازیک‌طرف انگیزۀ مشارکت بیشتر کارکنان را افزایش دهد که خود سبب افزایش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و از طرف دیگر مانع خروج نیروهای ماهر و باتجربۀ این کارگاه‌ها به دلیل پائین بودن درآمد می‌گردد، نیروهایی که رکن اساسی تولید در این بنگاه‌ها هستند. به علاوه، افزایش دستمزد تقاضای این گروه را برای کالاهای عمدتاً
ساخت داخل افزایش داده که محرکی برای خروج از رکود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط فعلی خواهد بود. به همین دلیل توصیه می‌شود که با توجه به تورم‌های متراکمی که در سال‌های گذشته جبران نشدند، افزایش حقوق کارکنان بیش از مقدار تورم فعلی و یا لااقل به میزان تورم قابل‌انتظار برای سال آینده باشد؛ اما برای پیشگیری از تعطیلی این گروه از بنگاه‌ها، اگر دولت بتواند تخفیف‌ها یا معافیت‌های مالیاتی قائل شود و یا پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان را (آن‌گونه که در برنامۀ چهارم وجود داشت) به عهده بگیرد، شاید بخشی از افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش دستمزد کارکنان، برای این بنگاه‌ها قابل جبران گردد. با این وصف، به این واقعیت نیز آگاهم که در شرایط سخت گفته‌شده در سطور بالا، دولت منبعی برای اعمال این معافیت‌ها ندارد. در این صورت شاید دولت بتواند از بنگاه‌های بزرگی که به دلایل مختلف تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، مالیات ببندد تا منبعی برای معافیت‌های پیشنهادشده فراهم گردد. همچنین برای منابع لازم، دولت می‌تواند از ابرثروتمندان دهک دهم که معمولاً امکان فرار مالیاتی بیشتری دارند، با جدیت مالیات بیشتری اخذ کند و منابع لازم برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم نماید. به‌هرحال افزایش بیش از میزان تورم فعلی برای کارکنان اجتناب‌ناپذیر است در غیر این صورت، علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات سیاسی و اجتماعی مخربی در سال آینده برای کشور محتمل خواهد بود.
افقه درباره موضوع دوم موردبحث در این جلسه مبنی بر اینکه دولت پزشکیان در مواجهه با ابربحران‌های اقتصاد ایران؛ چه گام هایی باید بردارد؟ خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیتی که داریم اگر مشکل تحریم حل نشود، بسیاری از این مشکلات اقتصادی قابل حل نیستند. در اینجا لازم است به ابداع واژه‌ای که برخی از اقتصاد خوانده‌های طرفدار بازار آزاد از زمان رفسنجانی نمودند اشاره‌کنم: جراحی اقتصادی کلیدواژه‌ای بود که این گروه از افراد برای متقاعد کردن سیاست‌گذاران به افزایش قیمت‌ها ابداع کردند. در واقع با این توصیه آدرس غلطی به سیاست‌گذاران دادند و در طی سه دهۀ گذشته سه بار این توصیۀ نابه جا اعمال شد و هر سه بار با شکست و ناکامی روبرو شد و حاصل آن لطمات جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بوده است. این توصیه در واقع به دلیل غفلت یا بی‌اعتنائی این گروه از اقتصاد خوانده‌ها به ناسازگاری بسترهای غیراقتصادی برای تجویز آن‌ها بود؛ بنابراین، برای حل مشکلات کشور اگر قرار است جراحی‌ای در کشور انجام شود، باید در ساختارهای غیراقتصادی انجام پذیرد تا بسترهای لازم برای اصلاحات موردنظر آنان فراهم گردد. یکی از اجزاء این جراحی مورد تأکید آقایان، افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. آنان معتقدند با قیمت‌های جاری، دولت به مردم یارانۀ پنهان می‌پردازد. این هم از آدرس‌های غلطی است که این گروه به سیاست‌گذار داده‌اند. با توجه به ناکارآمدی حاکم بر نظام تصمیم‌گیری، در واقع این مردم هستند که به دولت (حاکمیت) یارانه پنهان می‌دهند نه بالعکس؛ بنابراین در شرایط فعلی، اگر مشکل تحریم‌ها و روابط مالی و پولی با جهان خارج به خصوص با امریکا و غرب حل نشود، این‌گونه تجویزها تنها به بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم و بالطبع، به تنش‌های سیاسی و اجتماعی جبران‌ناپذیری منتهی خواهد شد. این را تأکید کنم که حل مشکل تحریم شرط لازم و البته کوتاه‌مدت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است؛ اما حل پایدار و بلندمدت مشکلات اقتصادی و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه، منوط است به اصلاحات اساسی در نظام ارزشی ضد تولید و ضد توسعۀ پیش‌گفته.
در غیراینصورت، با حل مشکل تحریم، اعتیاد اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی تداوم‌یافته، معیشت و
رفاه مردم متأثر از هر تحول دیگری در درآمدهای نفتی همچنان بی‌ثبات و ناپایدار باقی خواهند ماند؛ بنابراین اگر ساختارهای غیراقتصادی ضد تولید و ضدتوسعه موجود اصلاح نگردند، ده ها برنامه توسعۀ دیگر با ذکر آمال و آرزوهای مشابه آنچه در چشم‌انداز بیست‌ساله نوشته شود، نه‌تنها کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و اجتماعی قرار نمی‌گیرد، بلکه مشکلات فعلی نیز شدیدتر خواهند شد.
او در خصوص ویژگی‌ها و صلاحیت‌های موردنیاز برای وزیر اقتصاد در دولت پزشکیان به‌منظور مدیریت چالش‌های اقتصادی کشور گفت: ازآنجاکه من ریشۀ مشکلات را خیلی اقتصادی نمی‌بینم، در شرایط فعلی کار چندانی از وزیر و مجموعه تیم اقتصادی برنمی‌آید. سیاست‌گذار اقتصادی در واقع بیشتر منفعل است نه فعال. به عنوان مثال آقای همتی برای کنترل سرعت افزایش قیمت ارز متأثر از تحولات و تنش‌های خارجی، فروش اقدام
به فروش سکه‌های طلا نمود تا نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کند. اینکه در شرایط فعلی متغیرهای اقتصادی به‌شدت تحت تأثیر صحبت‌ها و سخنرانی‌های مثبت یا منفی رئیس‌جمهور امریکا یا مقامات داخلی قرار دارند، مؤید این ادعاست که فعلاً تیم اقتصادی کشور کار آیی لازم برای حل مشکلات اقتصادی را ندارند. در واقع، همان‌گونه که ذکر شد، سیاست‌های اقتصادی در شرایط کنونی منفعل و تحولات خارجی مرتبط با تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متغیرهای فعال در اقتصاد کشور هستند؛ بنابراین از نظر من اقدامات وزیر اقتصاد چندان مهم نیست بلکه وزیر امور خارجه و سیاست خارجی تأثیرگذاری بیشتری در حل مشکلات اقتصادی دارند. متأسفانه استیضاح وزیر اقتصاد بیشتر ناشی از ترجیح منافع سیاسی و بخشی از نمایندگان مجلس بر منافع ملی صورت گرفت نه دغدغۀ قیمت ارز و مشکلات معیشتی مردم.
دکتر افقه در خصوص چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ و عبور بهتر و آرام تر از این سال گفت: در جلسه‌ای که به‌اتفاق عده‌ای از اقتصاد خوانده‌ها با آقای همتی داشتم، به ایشان و اغلب موافقین حذف ارز نیمائی در آن جلسه گفتم که: آیا می‌پذیرید که شرایط کشور به‌شدت بحرانی است؛ و بنابراین سیاست‌های خاص دوران بحران را
می‌طلبد؟
در آن جلسه تأکید کردم که شرایط فعلی ما به‌مراتب از دوران جنگ بدتر است. علاوه بر آنکه در آن دوره تحریم‌های اقتصادی به‌مراتب کمتر از شرایط فعلی بود، سرمایه اجتماعی تقریباً صد درصد بود؛ یعنی مردم همه سختی‌ها را باجان و دل پذیرا بودند به امید بهبود شرایط (که در شعارهای و آرمان‌های زمان انقلاب بیان‌شده بود)؛ اما اکنون و بعد از گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ و ناکامی های کشور در نزدیک شدن به اهداف اعلام شده در زمان انقلاب و گسترش نومیدی و ایجاد نارضایتی شدید در بخش وسیعی از مردم، دیگر سرمایۀ اجتماعی چندانی باقی نمانده تا انتظار همراهی مردم در پذیرش مشکلات شدید جاری را داشته باشند.
در واقع اکنون اغلب مردم در آستانه صبر خود قرار دارند و گویی به دنبال بهانه هستند تا به هر نحو ممکن اعتراض خود را به حاکمیت نشان دهند؛ بنابراین در حال حاضر تصمیم‌گیری‌ها باید با دقت انجام شود. این نکته را هم اضافه کنم که به دلیل حاکمیت همان نگرش فقهی و سیاسی بر نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت، دست پزشکیان هم برای معرفی بهترین‌ها برای وزارت اقتصاد چندان بازنیست و ناچار است انتخاب خود را در دایره کوچکی از افراد محدود کند.
