حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بر سر بیمارستانها و تجهیزات درمانی آورده است؟

به گزارش شبکه شرق، فقط یکی از خواص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه سلامت، برخلاف شعارهایی که دولت سیزدهم درباره فواید این ابداع داده، این بوده که روسای بیمارستان‌ها؛ هم دولتی‌ها و هم خصوصی‌ها، در طول ۱۳ ماه اخیر، قادر به خرید تجهیزات نو و جایگزینی دستگاه‌های فرسوده و مستهلک نبوده‌اند و به تعمیر همان دستگاه‌های کهنه و خارج از رده رضایت داده‌اند چون، بعد از حذف ارز ترجیحی در نظام صادرات و واردات و تولید، همه قیمت‌ها در بخش صنعت و خدمات و کالاها و هزینه‌های جاری و حتی سفره خانوار، روی شیب صعودی تورم افتاده که تجهیزات پزشکی هم از این چرخه مصون نمانده است.

نمایشگاهی از تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو برپاست و نمایندگان شرکت‌های واردکننده، با توضیح جذاب‌ترین ویژگی‌های کالاهای‌شان برای جراحان و مسوولان بیمارستان‌ها، تلاش می‌کنند سرمایه‌های چند میلیون دلاری به خواب رفته در انبارها را زنده کنند... واردکننده‌ای که دستگاهی با کاربرد مشابه تیغ جراحی به ایران می‌آورد، به «اعتماد» می‌گوید خاصیت این دستگاه، همزمانی امکان برش بافت و انعقاد خونریزی است. فروش این دستگاه کره‌ای در طول یکسال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش داشته چون قیمتش بیش از دو برابر گران شده و از ۱۵۰ میلیون تومان (فروردین ۱۴۰۱) به ۳۸۰ میلیون تومان (اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده است. واردکننده دستگاه انعقاد خونریزی در جراحی و پیوند کبد می‌گوید قیمت این دستگاه امریکایی، نسبت به پارسال ۴ برابر گران‌تر شده. واردکننده تجهیزات لاپاراسکوپی می‌گوید مشکل همه واردکنندگان نحوه تخصیص و دریافت ارز و انتقال آن به حساب فروشنده است.

«ارز به سختی جابه‌جا می‌شود علاوه بر اینکه دسترسی به ارز نیمایی (عرضه‌شده در نظام یکپارچه معاملات ارزی و مخصوص صادرات و واردات که توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شود و از نرخ بازار آزاد ارزانتر است) فوق‌العاده دشوار است. باید توسط سازمان غذا و دارو به بانک معرفی بشویم تا بفهمیم مشمول دریافت ارز هستیم یا خیر. اگر جواب مثبت گرفتیم، باید دنبال صرافی‌هایی بگردیم که حاضر باشند مقادیر بالای ارز نیمایی به ما بفروشند علاوه بر اینکه درصد سود صرافی هم برای‌مان مقرون به صرفه باشد. دو سال قبل که قیمت ارز نیمایی ۱۸۰۰۰ تومان بود، صرافی بابت هر یورویی که به ما فروخت ۱۵۰۰ تومان سود برای خودش برداشت.»

روسای بیمارستان‌ها انگار برای خرید لباس و کفش آمده‌اند؛ قیمت‌ها را که می‌شنوند، ابروهای‌شان بالا می‌جهد و در ذهن‌شان، بین هزینه حقوق کارکنان و غذای بیماران و تعمیر همان دستگاه‌هایی که میراث ایام خوش «پولداری» است، چرتکه می‌اندازند و با حسرت، خاطره تکنولوژی روز دنیا را به یاد می‌سپارند و از غرفه‌ها بیرون می‌روند. واکنش نمایندگان شرکت‌های واردکننده به خالی ماندن غرفه‌های‌شان، تقریبا یکسان است. در همه این سال‌هایی که به تجارت مشغول بوده‌اند، یک درس مهم را یاد گرفته‌اند؛ دولت‌ها بابت سیاست‌های غلطی که خلق می‌کنند، تاوان نمی‌دهند.

«من واردکننده ماده موثره داروی گوارشی هستم. این ماده موثره، یک تولیدکننده امریکایی دارد که از طریق فروشندگان ایرلندی یا آلمانی یا هندی به کل دنیا عرضه می‌شود. من اغلب خریدار مواد هندی هستم چون انتقال ارز راحت‌تر است. فروردین امسال، محموله‌ام را در گمرک توقیف کردند و جریمه نوشتند. چرا؟ چون تولیدکننده، امریکایی است. عین همین جمله را در گمرک به من گفتند؛ به دلیل اینکه از امریکا خرید کرده‌اید جریمه می‌شوید....»

بعد از ۱۰ سال تاریخ تکرار شد اما برای چه کسانی؟

 نیمه دوم سال ۱۳۹۱، چند ماه بعد از گروه‌بندی دهگانه کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع و با وجود آنکه دارو و تجهیزات پزشکی، در دومین گروه دریافت این نوع ارز بود، رییس دولت دهم، توزیع ارز دارو را دستمایه تسویه حساب سیاسی با مدیران وقت وزارت بهداشت قرار داد و از تخصیص ارز جلوگیری کرد. با گزارش رسمی مسوولان وقت بانک مرکزی و نمایندگان مجلس و سازمان مدیریت، معلوم شد اعتبارات دولتی سهم سلامت، به جبران کسورات وزارت راه و واردات لوازم آرایشی و اقلام غیر ضروری مشابه اختصاص یافته است. این گزارش‌ها، زمانی منتشر شد که گروه درمانگران در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از کمبود تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مورد نیاز در اتاق‌های جراحی و بخش‌های بستری بیمارستان‌ها خبر می‌دادند.

اردیبهشت سال ۱۳۹۲، دولت دهم دارو و تجهیزات پزشکی را از فهرست ده‌گانه دریافت‌کنندگان ارز مرجع خط زد و به گروه دریافت ارز مبادلاتی که قیمت دوبرابر گرانتر از ارز مرجع داشت وارد کرد در حالی که معلوم نبود این ارز گرانتر، قرار است از کدام منبع تامین و توزیع شود چون مجلس هیچ جواب مثبتی به این تصمیم دولت نداده بود. توقیف محموله داروی وارداتی به ارزش ۶۰ میلیون یورو در گمرک و ترخیص مشروط به توزیع ارز مبادله‌ای و خودداری شرکت‌های توزیع از تامین داروی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز، اولین نتیجه این تصمیم دولت دهم بود. دولت از زمستان ۱۳۹۱ قول داده بود که با اختصاص ۲۲۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی، مانع از گرانی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی خواهد شد اما اردیبهشت سال بعد، اصلا تجهیزات پزشکی و دارویی موجود نبود که از لطف دولت بهره‌مند شود.

کارشناسان حوزه دارو که برخی‌شان از مدیران دولت دوم اصلاحات بودند، پیش‌بینی می‌کردند که یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی جبران مافات نمی‌کند چون به محض انتشار خبر قطع ارز مرجع دو کالای استراتژیک (تجهیزات پزشکی و دارو) قیمت داروهای تولید داخل، تا ۴۰ درصد و گاه تا ۲.۵ برابر و همچنین هزینه‌های خدمات درمانی وابسته به نرخ ارز، ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش یافته و با توجه به ارزش ریالی داروهای مصرف‌شده در ایران در سال ۱۳۹۱ که حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده، یارانه تخصیصی دولت حتی با فرض آنکه قیمت تجهیزات پزشکی و دارو، ثابت مانده و دستخوش تحولات بعد از انتشار خبر حذف ارز مرجع و جایگزینی با ارز مبادلاتی نشده باشد، نیمی از گردش مالی این بازار را هم پوشش نمی‌دهد. به دنبال پافشاری دولت وقت بر توزیع ارز مبادله‌ای برای تجهیزات پزشکی و دارو و تا اوایل تابستان ۱۳۹۲، نایاب شدن ساده‌ترین اقلام دارویی بی‌نیاز از نسخه مثل قرص ویتامین c جوشان و متفورمین، آنتی‌بیوتیک‌های بیمارستانی، افزایش قیمت بیش از ۳۰۰ قلم دارو، توقف فروش دارو توسط شرکت‌های پخش برای چهارمین ماه پیاپی و صف طولانی مبتلایان بیماری‌های صعب‌العلاج در داروخانه‌ها برای دریافت سهمیه دو روزه یا سه روزه داروهای نایاب، آشکارترین نتایج سیاست‌بازی‌های دولت دهم بود.

تیرماه ۱۳۹۲، سید حسن امامی رضوی؛ معاون درمان وزارت بهداشت در دولت دهم، در گفت‌وگو با «اعتماد» از خالی شدن انبار بیمارستان‌های آموزشی از اقلام مصرفی و مورد نیاز در اتاق‌های جراحی به دلیل بی‌پولی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد: «ما یک شاخص مهم برای خدمات بیمارستان‌ها تعریف کرده‌ایم که بنا بر آن تعریف، تمام نیازهای مراجعان باید در محل بیمارستان و توسط بیمارستان تامین شود. قطعا بیمارستانی به علت اعتبارات امسال تعطیل نخواهد شد اما در حالی که در سال‌های گذشته تمام نیازهای بیماران در بیمارستان موجود بوده و امروز بیمارستان‌ها قادر به تامین دارو و تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیماران نیستند، بنابراین، بیماران توسط بیمارستان‌ها مجبور می‌شوند این ملزومات را شخصا از خارج بیمارستان تامین کرده و با خود همراه داشته باشند که این اتفاق به معنای افت همین شاخص بوده و اگر نتوانیم اعتبارات جبرانی برای بیمارستان‌های دولتی در نظر بگیریم، نتیجه مهم آن، افزایش مجدد پرداخت از جیب مردم خواهد بود که در واقع، خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است.»

جیب خالی پزشک و بیمارستان

اینطور که جراحان شاغل در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی می‌گویند، مشکل و تبعات بی‌پولی بیمارستان‌ها خیلی فراتر از کمبود مثلا یک سوند یا شنت در اتاق عمل است؛ داستان، داستانِ افت کیفیت خدمات پزشکی است آن،هم از همه ابعاد.

علی جعفریان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی می‌گوید که به دنبال نوسانات نرخ ارز، پزشکان دیگر قادر به شرکت در کنگره‌های بازآموزی بین‌المللی و فراگیری تجربیات جامعه پزشکی دنیا نیستند که این اتفاق، یک معادل نگران‌کننده دارد؛ پسرفت و درجا زدن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پزشکان و جراحان در همان جایی که هستند.

«به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی طی چند سال اخیر و بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته، حتما شاهد تغییرات بسیار جدی در حوزه تامین تجهیزات پزشکی و دارو خواهیم بود. البته پزشکان و جراحان همچنان مشغول خدمت هستند و با هر جور نخ جراحی می‌شود کار را پیش برد اما خدمات پزشکی فقط به تفاوت کیفیت نخ جراحی خلاصه نمی‌شود. امروز، به دلیل گرانی قیمت ارز، با مشکل جدی بابت دسترسی به اقلام و تجهیزات در حوزه درمان مواجهیم. امروز اگر دستگاه‌ ام‌آرای یک بیمارستان، خراب یا مستهلک شود، امکان خرید دستگاه جدید تقریبا غیرممکن است. تا امروز، دارو و تجهیزات پزشکی از یارانه ارزی استفاده می‌کرد که البته قیمت دوگانه و سه‌گانه ارز هم اشکالات و مفاسد خودش را دارد منتها حسن یارانه ارزی این بود که بار هزینه‌های درمانی به مردم تحمیل نمی‌شد که حالا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی با ارز نیمایی، چون مابه‌التفاوت قیمت‌ها هم توسط سازمان‌های بیمه‌گر جبران نمی‌شود، حتما با افت کیفیت خدمات پزشکی مواجه می‌شویم. ما به عنوان اعضای جامعه پزشکی تلاش می‌کنیم خدمات را به بهترین شکل ارایه دهیم و اجازه توقف هیچ خدمت پزشکی را نخواهیم داد اما مدیریت رخدادهای متاثر از شرایط بیرونی، از توان ما خارج است چون تجهیزات و امکانات و منابع نداریم و بنابراین، حتما در ارایه برخی خدمات یا تامین کیفیت مطلوب یا مطابق خواست مردم، حتما با محدودیت‌هایی مواجه می‌شویم.

افت کیفیت خدمات درمانی در پزشکی ایران که در دنیا به عنوان پزشکی پیشرفته محسوب می‌شود، حتما باعث تنزل جایگاه ما خواهد شد. دلیل اصلی این تنزل البته علاوه بر دشواری دسترسی به تجهیزات، تشدید ضعف ارتباطات علمی جامعه پزشکی با جهان است. طی سال‌های اخیر، به دنبال گرانی قیمت ارز و دشواری دریافت ویزا، حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در کنگره‌ها و مجامع جهانی تقریبا غیر ممکن شده چون دانشگاه‌ها دیگر پولی برای پرداخت هزینه‌های بسیار گران مشارکت‌های بین‌المللی ندارند و اعطای فرصت‌های مطالعاتی با هزینه دانشگاه‌ها هم به کمترین میزان رسیده است. نتیجه این وضعیت، از دست رفتن ارتباطات علمی و توقف به‌روزرسانی دانش و خدمات پزشکی خواهد بود. اگر امروز، پزشکی ایران در میان کشورهای منطقه در بالاترین سطح ایستاده، به این دلیل است که پزشکان و جراحان ایرانی، با حضور در مجامع علمی جهان، علم روز را آموختند و به ایران آوردند اما نسل جدید جامعه پزشکی، با این شرایط اقتصادی و این هزینه‌های بالای سفر و تهیه ارز، از چنین فرصتی محروم شده و بنابراین، فاصله‌ای بین آموزه‌های ما و دانش روز جهان ایجاد خواهد شد و ایجاد این فاصله، به توقف دانش پزشکی در ایران منجر می‌شود چنانکه از ۵ سال گذشته به این سو، به جای پیشرفت صعودی، حرکت نزولی داریم. طی دهه‌های متوالی، دخالت دولت‌های ایران در خدمات پزشکی در کمترین حد بوده چون از دانش پزشکی چیزی نمی‌دانستند. بنابراین، جامعه پزشکی این فرصت را در اختیار داشته که بدون مداخله دولت‌ها و با استقلال کامل به آموزش و یادگیری مشغول باشد و چون همه آحاد جامعه از مردم و مسوولان به خدمات پزشکی نیاز داشتند، زمینه پیشرفت علمی آموزش و خدمات پزشکی باید ایجاد و فراهم می‌شد. متاسفانه در حال حاضر، استقلال جامعه پزشکی مخدوش شده چون دولت و حاکمیت در خدمات پزشکی دخالت می‌کند که نمونه مشخص این دخالت را در افزایش غیر علمی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی با مصوبه پارسال شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد بودیم و این مداخلات عوارض بسیار زیادی خواهد داشت.»