هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا ماشین اخراج؟!

مجید احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: قانونگذار در ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 و در راستای رسیدگی به تخلفات اداری در حوزه های مختلف، هیات هایی را تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، پیش بینی کرده است. هیات های مذکور مشتمل بر هیات های بدوی و تجدیدنظر بوده که در هریک از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می شود.

در ماده 9 این قانون یازده نوع مجازات اداری پیش بینی شده است که قانونگذار به ترتیب از مجازات سبک یعنی اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی شروع نموده و در نهایت اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی دستگاهای مشمول این قانون را بعنوان شدیدترین مجازات تعیین نموده است. و در واقع یکی از ایراداتی که به این قانون وارد است و به نوعی در تضاد با قواعد و اصول حقوقی می‌باشد، این است که قانونگذار در ماده 8 قانون، تخلفات را اعلام و در ماده 9 قانون، مجازات ها را تعیین کرده است اما اینکه برای هریک از تخلفات اداری، چه مجازاتی باید تعیین شود، مشخص نشده و لذا همین امر باعث شده است تا شاهد تفاسیر گوناگون از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشیم، بطوریکه بعضا سلایق و دیدگاههای شخصی اعضای هیات ها در تعیین مجازات موثر واقع می شود و برای تخلفاتی ساده، بعضا مجازاتی سنگین و شدید در نظر گرفته می شود که به نوعی نقض حقوق کارمند و اعمال مجازاتی غیرعادلانه و نامتناسب با عمل ارتکابی خواهد بود.

از سویی دیگر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان مرجعی که رسیدگی ترافعی انجام می دهند و رای صادر می نمایند، باید مستقل باشند، بدیهی است که برای قضاوت صحیح ، استقلال و بی طرف بودن مقام و مرجع رسیدگی کننده، شرط اساسی است. در حالیکه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، به لحاظ سازمان، تشکیلات و بودجه، محل تشکیل جلسات و نیروی انسانی، وابسته به سازمان متبوع خود هستند ، لذا این موضوع به طور جدی می تواند در استقلال و بی طرفی این هیات ها موثر باشد. فرایند انتخاب اعضای هیات ها نیز خالی از اشکال نیست، چه اینکه انتخاب اعضای هیات ها در اختیار وزیر یا بالاترین مقام سازمان متبوع هیات ها می باشد، در حالیکه بهتر بود انتخاب اعضا با نهادهای مستقل و بی طرف صورت می گرفت، این‌ها در کنار دیگر نواقص از جمله رسیدگی غیرحضوری و غیرعلنی در هیات‌ها که مغایر با اصول دادرسی منصفانه است و همچنین فقدان نظارت جامع و دقیق بر عملکرد هیات ها همه و همه موجب می شود تا در اکثر مواقع شاهد صدور آرایی غیرمستدل و غیرمستند از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشیم، در حالیکه به موجب ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آرای هیات ها باید متضمن توجه کامل و کافی به مدافعات متهم و با در نظر گرفتن مواردی از جمله زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، و با در نظر گرفتن آثار سوءاجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوءنیت وی باشد. رای هیات ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط صادر شود، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، ماشین اخراج تحت امر دستگاه متبوع خود نیستند، متاسفانه امروزه شاهد صدور احکامی با مجازات های سنگین اخراج از دستگاه و یا انفصال دائم از خدمات دولتی بویژه در خصوص معلمین و اساتید دانشگاه هستیم که بیانگر دور شدن این هیات‌ها از هدف اصلی خود می باشد، هرچند که وظیفه این هیات‌ها رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان متبوع خود است، لکن اهتمام این هیات ها و به طور کلی نظام اداری باید در راستای جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلفات در ساختار اداری کشور باشد. موید این امر نیز آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایات اشخاص از آرای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، که البته به نوعی نقطه مطلوب و قابل اتکاء برای مستخدمین و کارمندان، قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به آرای هیات ها در دیوان عدالت اداری است، چه اینکه رسیدگی در هیات های تخلفات اداری تابع آئین، روش و شیوه رسیدگی که نوعی آئین دادرسی اداری حاکم بر رسیدگی مراجع شبه قضایی مذکور می باشد و رعایت مقررات ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، برای هیات ها الزامی و جزء قواعد آمره بوده و هرگونه تخلف و تخطی از مقررات مذکور موجبات اعتراض شاکی و رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بر اساس اصل 173 قانون اساسی و مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری فراهم خواهد نمود و از همین رو به کرات شاهد نقض آرای این هیات‌ها از سوی دیوان عدالت اداری هستیم که در اکثر موارد به دلیل عدم توجه هیات ها به ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تعیین مجازات نامتناسب با عمل ارتکابی می باشد، لذا به نظر می رسد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ساختار تشکیل آن از فرایند انتخاب اعضا تا تشکیلات مستقل از دستگاه متبوع  و اصلاح تعارضات و خلاءهای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به خصوص تعیین نوع مجازات در مقابل نوع تخلف ارتکابی برای جلوگیری از تفاسیر ناصواب و بعضا اعمال سلایق شخصی اعضای هیات ها با در نظر گرفتن اقتضائات جامعه و توجه به دیدگاههای حقوقدانان این حوزه ضرورت دارد.