|

وعده‌های سرخرمن؛ نقدی بر بدعهدی‌های مکرر درخصوص راه‌اندازی غیرحضوری خدمات قضایی

«در عصری که فناوری اطلاعات، شریان حیاتی جوامع مدرن را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود نهادهای حاکمیتی نیز همگام با این تحول، خدمات خود را به شیوه‌ای نوین و کارآمد ارائه دهند.»

وعده‌های سرخرمن؛ نقدی بر بدعهدی‌های مکرر درخصوص راه‌اندازی غیرحضوری خدمات قضایی

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ امیرمحمود خبیر، پژوهشگر حوزه اقتصاد دیجیتال، نوشت:  قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از ارکان مهم نظام، نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش برای ارائه خدمات غیرحضوری قضایی، گامی ضروری در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.

با این حال، خلف وعده‌های مکرر رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، در راه‌اندازی سکوهای مجازی خدمات قضایی، نه تنها موجب ایجاد بی‌اعتمادی در میان فعالان بخش خصوصی شده، بلکه روند تحول دیجیتال در این نهاد مهم را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

ماجرا این جا شروع شد که در اردیبهشت 1401 محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز فناوری اطلاعات با محوریت دسترسی آسان و غیرحضوری مردم در جمع شرکت‌های دانش بنیان ، طرح جدیدی را مطرح کرد که بر اساس آن، خدمات غیرحضوری قضایی از طریق شرکت‌های دانش بنیان ارائه گردد .

در ادامه، وعده‌های دیگری نیز مطرح شد، از جمله راه‌اندازی سامانه‌ای به نام «پناه» در آذر 1402 و اعطای دسترسی‌های فنی (API)  تا دهه فجر 1402، که هیچ‌کدام به سرانجام نرسید.

در همین زمینه، آبان 1403، کاظمی فرد با حضور در برنامه صف اول، در رسانه ملی اعلام کرد که خدمات اظهارنامه در بستر سکوهای بخش خصوصی اوایل زمستان سال جاری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

خلف وعده‌های مکرر رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، نشان‌دهنده عدم برنامه‌ریزی دقیق و عدم تعهد به وعده‌ها است. این امر، نه تنها موجب ایجاد بی‌اعتمادی در میان فعالان بخش خصوصی شده، بلکه روند تحول دیجیتال در قوه قضاییه را نیز با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

علاوه بر این، نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی و فقدان پاسخگویی به فعالان بخش خصوصی، از دیگر نقاط ضعف عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات است. این امر، موجب ایجاد ابهام و سردرگمی در میان فعالان این حوزه شده و انگیزه آن‌ها را برای همکاری با قوه قضاییه کاهش داده است.

با توجه به اهمیت ارائه خدمات غیرحضوری قضایی، انتظار می‌رود که قوه قضاییه با جدیت بیشتری نسبت به رفع موانع موجود اقدام کند. لازم است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات با شفافیت و پاسخگویی بیشتر، اعتماد فعالان بخش خصوصی را جلب کرده و با برنامه‌ریزی دقیق و تعهد به وعده‌ها، زمینه را برای ارائه خدمات نوین و کارآمد به مردم فراهم کند.