ضرورت دیپلماسی چند برداری

در این بین طیفی از ناظران، امضای این دست معاهدات جامع تهران با پکن و مسکو را در قالب سیاست نگاه به شرق و ذیل یک تحلیل آسیب شناسانه و انتقادی، گام نهادن در مسیر دیپلماسی یکسویه و نوعی انزوای استراتژیک تلقی می کنند و بر این باورند «انزوا یا تنهایی استراتژیک» می‌تواند به‌طور طبیعی یکی از چالش‌های عظیم ایران در روابط بین‌المللی باشد. این تنهایی شرایط دشوار و پیچیده‌ای را برای تهران ایجاد کرده و هزینه‌هایی را به بار آورده است. تجربه ثابت کرده است راه مقابله با چالش‌ها و تهدیدات ناشی از «تنهایی استراتژیک» تنظیم «سیاست خارجی متوازن» است.

واقعیت های محیط ژئوپلیتیکی ایران موید این واقعیت است که رهیافت موازنه و تعادل دیپلماتیک، نقش مهمی در سیاست خارجی و امنیتی ایفا می کند؛ جایگاه و وزن ایران در معادلات جاری منطقه ای و فرامنطقه ای به خصوص پس هفتم اکتبر این الزام و ضرورت را به سیاست خارجی دیکته می کند که در بازی قدرت و در میانه بحران و منازعه در نظام بین الملل، تهران بیش از پیش به توجه و تمرکز بر اصل موازنه و تعادل گرایی نیازمند است.

سیاست خارجی متوازن کشورهای حاشیه خلیج فارس

کریستین کوتس اولریشسن، استاد مطالعات خلیج فارس در موسسه بیکر در کتاب خود با عنوان «کشورهای خلیج فارس در اقتصاد بین‌الملل» باور دارد که «کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال‌های اخیر به سرعت متحول شده‌اند. در منطقه توسعه نیافته خاورمیانه، آن‌ها در حوزه‌های مختلف به پیشرفته‌های قابل توجهی دست یافته‌ و در برخی حوزه‌ها دارای نقش پیشرو هستند. قطر و امارات متحده عربی به ویژه دوبی و ابوظبی در برخی از شاخص‌های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. آن‌ها زودتر  از کشورهای منطقه به روند‌های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن‌ها پرداخته‌اند. در دهه‌های گذشته زمامداران این کشورها در مقایسه با سایر کشورهای منطقه انتخاب‌های متفاوتی داشتند. آن‌ها مسیر خود را از روندهای کلی منطقه‌ای جدا کرده و در تنظیم مناسبات خود با کنش‌گران و تحولات جهانی راه متفاوتی در پیش گرفتند.

بررسی‌های عینی نشان می‌دهد که راهبرد آن‌ها در مواجه با تحولات و روندهای جهانی به تأمین منافع ملی آن‌ها کمک شایانی کرده است. آن‌ها سه دهه پیش زمانی که روند جهانی شدن به همه مناسبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی سایه انداخته بود، نه تنها با روند توسعه و جهانی‌شدن همگام شدند، بلکه با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نسبی خود راه توسعه خاص خود را ارائه کردند. بر بنیان چنین سیاستی اکنون آن‌ها نه تنها برای ملت خود رفاه، آسایش و ثروت فراهم آورده‌اند، بلکه در عرصه بین‌المللی به سطح بالاتری از قدرت، نفوذ، ثروت، هویت و به طور کلی جایگاه بین‌‌المللی دست یافته‌اند که چیزی جز حاصل انتخاب آن‌ها در مقابل روند جهانی شدن نبوده است.»

 استفاده از منازعه شرق و غرب

در پیوست به گفته های کریستین کوتس اولریشسن، سوال کلیدی اینجاست که کشورهای حاشیه خلیج فارس در برابر جهانی شدن چه سیاستی در پیش گرفته و با چالش‌های آن چگونه برخورد کرده و از مزایای آن چگونه بهره برده و چه نتایجی به دست ‌آورده‌اند؟ با یک نگاه مصداقی طی سال های اخیر، پکن و مسکو جایگاه ویژه ای را برای مناسبات با کشورهای حاشیه خلیج فارس قائل شده اند. هر چند چنین مواضعی از سوی چین و روسیه عموما به معنای نادیده انگاری ظرفیت های راهبردی و ژئوپلیتیکی ایران نیست. اما آنچه برای شی جین پینگ و پوتین در اولویت قرار دارد کسب بیشترین میزان منافع اقتصادی در کمترین زمان و در بستر مناسبات دوجانبه و چندجانبه است. درست مشابه چنین قرائتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دیده می شود و آنها هم بر نوعی موازنه گرایی بین شرق و غرب تاکید دارند.

بر اساس گزارش موسسه «اس‌اندپی‌گلوبال»، حجم مبادلات نفتی چین با ۱۰ کشور تولیدکننده نفت خام که عمدتا در حاشیه خلیج فارس قرار دارند برای سال ۲۰۲۰ معادل ۵۰ میلیارد دلار بوده است، همچنین حجم مبادلات نفتی چین در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ با این ۱۰ کشور رشد نشان می دهد.

همزمان، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس از سال ۱۳۹۸، قدم‌های مهمی‌برای تقویت روابط خود برداشتند که سفر ولادیمیر پوتین به عربستان و امارات عربی متحده و امضای چندین سند مهم همکاری در حوزه‌ های اقتصادی از شاخص‌ های مهم آن است. فعال‌ ترشدن سیاست خارجی روسیه در حوزۀ خلیج ‌فارس را می‌توان در راستای پویایی سیاست خاورمیانه ‌ای این کشور دانست که علاوه ‌بر مسائل دوجانبه، اهدافی ژئوپلتیکی و استراتژیک را در حوزۀ رقابت‌ های منطقه ‌ای و جهانی نیز دنبال می ‌کند. برای درک بهتر این موضوع گذری کوتاه به پیشینۀ روابط دو طرف می ‌اندازیم.

در این بین روسیه و عربستان، بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ نفت در بین کشورهای عضو اوپک و غیراوپک هستند. اهمیت نفت و انرژی در اقتصاد و به‌ تبع آن قدرت سیاسی دو کشور امری مهم بوده و حفظ قدرت برتر در عرصۀ تولید و توزیع نفت برای دو طرف اولویت خاصی دارد. بنابراین عامل نفت عامل رقابت و همکاری بین دو کشور بوده، اگرچه با توجه به تغییر شرایط بین ‌المللی بازار انرژی، کیفیت کار تغییر خواهد کرد. این‌ها علاوه بر روابط اقتصادی جدی روسیه و امارات و همچنین نگاه ویژه مسکو به قطری‌ها، کویتی‌ها و بحرینی‌هاست.

علیرغم این میزان از مبادلات و مناسبات بین چین و روسیه با کشورها عربی حاشیه خلیج فارس به نظر می رسد که بازیگزان پیرامونی ایران همین از سطح از روابط را با ایالات متحده و اروپایی ها برای خود تعریف کرده اند. در همین باره، منطقه خلیج فارس تاکنون کمتر در اولویت‌های استراتژیک اتحادیه اروپا قرار داشته است.

بااین‌حال، افزایش تعاملات متقابل میان این دو بلوک که در بحران‌های جهانی مانند همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین نمایان شد، در کنار نقش دیپلماتیک کشور‌های عربی خلیج فارس، اتحادیه اروپا را بر آن داشته است تا سطح همکاری‌های سیاسی خود با شورای همکاری خلیج فارس را ارتقا دهد.

فراتر از همکاری‌های نهادی، تعاملات بخشی میان اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز با شتاب بیشتری در حال گسترش است. در نشست جهانی آینده انرژی در ابوظبی، دو بلوک (اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس)، پروژه «گذار سبز اتحادیه اروپا و شورای همکاری» را آغاز کردند. هم چنین افتتاح اتاق بازرگانی اروپا در ریاض گامی در تقویت روابط اقتصادی دو طرف بود. مضافا، اتحادیه اروپا از پروژه‌ای در مرکز مدیریت بحران شورای همکاری خلیج فارس در کویت حمایت کرد که هدف آن ارتقای آمادگی و توانایی واکنش به شرایط اضطراری هسته‌ای و پرتویی بود.

علیرغم آنکه طیفی، سیاست خارجی متوازن منحصرا به معنای احیای روابط با آمریکا و غرب می دانند و در مقابل هم برخی صرفا بر نگاه به شرق و ناظر به دو کشور چین و روسیه مانور می دهند. باید اذعان داشت که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این درک رسیده اند که نیروهای محرکه و مؤلفه‌های قدرت در محیط بین‌الملل در مقطع فعلی چندوجهی، پیچیده و متنوع هستند. بنابراین گستره بحث سیاست خارجی متوازن بسیار فراتر از ضرورت ایجاد رابطه صرف با دنیای غرب یا شرق است.

 اصل گمشده در سیاست خارجی ایران

در سایه آنچه عنوان شد، تجربه موفق کشورهای حاشیه خلیج فارس در تعریف نسبت خود با نظام اقتصاد بین‌الملل و ترکیب دقیق منافع و ارزش‌های ملی و محلی و فرصت‌ها و روندهای جهانی می‌تواند شناخت جامعه ایران را از این کشورها افزایش داده و در تعریف نسبت خود با اقتصاد بین‌الملل گام‌های موفق‌تری را بردارد و نسلی را تربیت کند که در انتخاب‌های خود از تارهای تنیده بومی و ظواهر فراخنای جهانی فراتر رفته و با احترام به داشته‌های خود از فرصت‌های بین‌‌المللی به شکل مناسبی بهره بگیرند.

در نظام بین‌الملل کنونی فرصت‌های فراوانی برای رشد و توسعه ملی وجود دارد که شرط بهره‌برداری از آنان ایجاد توازن در بهره‌برداری از عرصه‌های تولید قدرت است. به بیان دیگر، اولین گام در جهت برقراری توازن در روابط بین‌المللی به لحاظ کیفی و کمّی لزوم ارزیابی نظم موجود به عنوان یک فرصت عظیم است. بدیهی است نگاه فرصت‌طلبانه به نظم موجود به معنای نبود تهدید در این نظم نیست. اما رفع تهدید در محیط بین‌الملل نیز خود تابع متغیرهایی است که توجه به آنها تحقق اهداف را سهل‌تر می‌کند.

اجرای دقیق راهبرد موازنه گرایی راهبردی را می توان مهمترین گزینه و ابزار برای تامین منافع ملی و ممانعت از چنین رفتارهایی دانست. ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ وزن ژئوپلیتیکی، محیط امنیتی و الزام تاریخی برای کسب منافع ملی (راهبردی/سیاسی – امنیتی/اقتصادی) به تحرک راهبردی در چارچوب تعادل گرایی و موازنه گرایی راهبردی نیازمند است. آنچه تصمیم گیران و کارگزاران سیاست خارجی باید به آن توجه کنند، در دوران گذار و آشوب امنیتی، بازی موازنه و خروج از معمای توازن برای دستیابی به منافع اقتصادی حداکثری در چارچوب مقدورات و محذورات ملی یک الزام راهبردی است.

از این رو، عملیاتی سازی یک رویکرد موازنه گرا باید در همه مناطق جغرافیایی، در چارچوب برآورد هزینه – فایده و با هدف جلوگیری از رویکرد مجموع صفر همه کشورها انجام گیرد. فرجام سخن آنکه نمی‌توان در نظم جهانی موجود روابط دوجانبه را از روابط چندجانبه منطقه‌ای و سازمان‌های منطقه‌ای تفکیک کرد.

همچنین به طریق اولی نمی‌توان روابط دوجانبه و منطقه‌ای را از روابط بین‌المللی و تحولات در سازمان‌های بین‌المللی تفکیک کرد. همه این روابط در آثار و تبعات در یک شبکه جهانی تفکیک‌ناپذیرند.