واکنش دادستان کل آمریکا به پنهان‌کاری و عدم شفافیت "اف بی آی"
درگیری قضایی بر سر پرونده «اپستین»
اولتیماتوم پم بوندی دادستان کل آمریکا، به اف بی آی: انتشار تمام اسناد طبقه بندی شده جفری اپستین، درگیری قضایی بر سر هزاران صفحه سند پنهان شده، انتقاد کنگره به عدم شفافیت و امیدواری به افشای شبکه نخبگان درگیر؛ آیا این اسناد پرده از راز مرگ مشکوک اپستین برمی دارد؟»
به گزارش گروه رسانه ای شرق، دادستان کل ایالات متحده درخواست کرد که اف بی آی هزاران صفحه اسناد مرتبط با جفری اپستین، سرمایه دار بدنام و متخلف جنسی محکوم شده که در سال ۲۰۱۹ در بازداشت فدرال با اقدام به خودکشی درگذشت، را منتشر کند.
جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی و متهم به شبکه گسترده سوءاستفاده جنسی از نوجوانان، پس از مرگ مشکوک در زندان فدرال در سال ۲۰۱۹، به نمادی از فساد در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. در تازه‌ترین تحولات، پم بوندی، دادستان کل ایالات متحده، بخش اول اسناد مرتبط با تحقیقات و محکومیت اپستین را به‌طور علنی منتشر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بوندی متوجه پنهان‌کاری اف‌بی‌آی در ارائه برخی اسناد شد.
انتشار این اسناد با همکاری اف‌بی‌آی انجام شد و شامل اطلاعاتی است که پیشتر به صورت غیررسمی درز کرده بودند، اما هرگز از سوی دولت آمریکا به شکل رسمی افشا نشده بودند. اپستین در سال ۲۰۱۹ به اتهام "آزار جنسی" و "سوءاستفاده از بیش از ۲۵۰ دختر زیر سن قانونی" در اقامتگاه‌های خود در نیویورک، فلوریدا، جزایر ویرجین و دیگر ایالت‌ها محکوم شده بود.
بخش اول اسناد منتشرشده شامل "لاگ پروازهای خصوصی" اپستین، "دفترچه تلفن دستکاری شده" او و همدستش، گیلین مکسول، و همچنین "فهرست شواهد" شامل تصاویر برهنه، میزهای ماساژ و اسباب‌بازی‌های جنسی است. با این حال، بسیاری از این اسناد پیشتر در رسانه‌ها و پرونده‌های قضایی گذشته فاش شده بودند و اطلاعات جدیدی ارائه نکردند.
دفترچه تلفن اپستین که نام افراد مشهور، سیاستمداران و شخصیت‌های بین‌المللی در آن به چشم می‌خورد، سال‌هاست موضوع گمانه‌زنی‌هاست. همچنین، فهرست ممیزشده‌ای از "ماساژورهای زن" در ایالت‌های فلوریدا، نیومکزیکو و کالیفرنیا منتشر شد که ارتباط مستقیم آن با پرونده قضایی اپستین یا مکسول تأیید نشده است.
وزارت دادگستری اعلام کرد این اسناد را به نشانه "تعهد به شفافیت" منتشر کرده است، اما نبود اطلاعات جدید با انتقاد گسترده نمایندگان کنگره و افکار عمومی مواجه شد. "آنا پائولینا لونا" نماینده جمهوری‌خواه فلوریدا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه من و نه کارگروه ویژه کنگره امکان بررسی اسناد را نداشتیم. این اسناد صرفاً شامل دفترچه تلفن اپستین است؛ چیزی که سال‌هاست می‌دانیم!»
پنهان‌کاری اف‌بی‌آی
بوندی در نامه‌ای به "کش پاتل" مدیر اف‌بی‌آی، اعلام کرد که این نهاد در ارائه اسناد کامل مرتبط با اپستین "پنهان‌کاری" کرده است. او به پاتل تا صبح 28 فوریه فرصت داد تا کلیه پرونده‌های باقی‌مانده، از جمله اسناد، فایل‌های صوتی و تصویری و هرگونه مدرک مرتبط با مشتریان اپستین را تحویل دهد. بوندی خطاب به پاتل تأکید کرد: «هنگامی که دیروز با هم صحبت کردیم، شما هم مثل من از این اطلاعات جدید شوکه شدید. تا ساعت ۸ صبح ۲۸ فوریه، اف بی آی باید تمام پرونده های کامل اپستین، شامل تمام اسناد، مدارک، فایل های صوتی و تصویری و مواد مرتبط با جفری اپستین و مشتریانش را به دفترم تحویل دهد، فارغ از نحوه کسب این اطلاعات... هیچ محدودیتی در دسترسی من یا شما وجود نخواهد داشت. وزارت دادگستری اطمینان می دهد انتشار عمومی این اسناد با رعایت حریم خصوصی قربانیان و مطابق قانون انجام شود، همانطور که در طول کار حرفه ای ام همواره عمل کرده ام.»
این درخواست پس از آن مطرح شد که بوندی از طریق یک منبع مطلع دریافت "دفتر محلی اف‌بی‌آی در نیویورک" هزاران صفحه سند طبقه‌بندینشده در مورد اپستین را در اختیار دارد، اما از وجود آنها بی‌خبر مانده بود. پیشتر، اف‌بی‌آی تنها ۲۰۰ صفحه سند شامل لاگ پروازها و اطلاعات تماس قربانیان را منتشر کرده بود.
کش پاتل، مدیر اف‌بی‌آی، در پاسخ به این درخواست، تعهد خود به افشای کامل اسناد را اعلام کرد. او در بیانیه‌ای نوشت: «خبری از پنهان‌کاری نخواهد بود. هر سندی که پیدا شود، در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا به طور شفاف با مردم به اشتراک گذاشته شود. هرکس که این پرونده را کم‌اهمیت جلوه دهد، بازخواست خواهد شد.»
پاتل همچنین از بررسی دلایل عدم اجرای دستور اولیه بوندی و ارائه گزارش در مورد اقدامات انضباطی احتمالی ظرف ۱۴ روز خبر داد.
انتقادات و انتظارات
انتشار بخش اول اسناد نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه خشم برخی مقامات را برانگیخت. لونا این اقدام را «مایه دلسردی» خواند و گفت: «این چیزی نیست که مردم از شفاف‌سازی انتظار داشتند! اطلاعات واقعی را در اختیار ما بگذارید.»
نکته حائز اهمیت، عدم وجود اسنادی است که مستقیماً به نقش افراد بانفوذ در جرائم اپستین اشاره کند. پرونده مکسول در سال ۲۰۲۱ نیز نتوانست پرده از هویت مشتریان شبکه جنسی اپستین بردارد، اگرچه او به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
افشای کامل اسناد اپستین می‌تواند به افشای هویت مشتریان شبکه جنسی بیانجامد. اسناد ممکن است شامل نام افرادی باشد که از جزیره خصوصی اپستین بازدید کرده‌اند. همچنین فشار افکار عمومی می‌تواند منجر به بازگشایی پرونده‌های مرتبط با همدستان اپستین شود. علاوه بر این، مرگ اپستین در سلولش، سوالات جدی درباره نظارت ضعیف بر زندان‌های فدرال ایجاد کرد.
با این حال، نگرانی‌هایی درباره "حفظ حریم خصوصی قربانیان" وجود دارد. بوندی که پیش از این دادستان کل ایالت فلوریدا بود، تأکید کرد هرگونه انتشار عمومی اسناد با رعایت حقوق قربانیان و مطابق قانون انجام خواهد شد.
پرونده اپستین همچنان به عنوان آزمونی برای شفافیت دستگاه قضایی آمریکا عمل می‌کند. درخواست پم بوندی برای افشای کامل اسناد و تعهد کاش پاتل به همکاری، امیدها برای روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه اخلاقی را زنده نگه داشته است. با این حال، تا تحقق عدالت برای قربانیان و پاسخگویی تمامی عوامل درگیر، راه طولانی در پیش است. افکار عمومی و نهادهای حقوقی باید همچنان بر روند انتشار اسناد نظارت کنند تا مبادا «مرگ حقیقت» در سایه قدرت و ثروت تکرار شود.
