|

شرق از پیچیده‌تر شدن تحولات ترکیه پس از بازداشت شهردار استانبول گزارش می‌دهد

حذف مخالفان در ترکیه؛ چرخ‌دنده‌های یک پروژه کلان ضد دموکراسی/ دستگیری امام‌اوغلو و اثرات آن بر روند صلح با پ.ک.ک/ تکرار سرنوشت دمیرتاش برای امام اغلو

در پی تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، گزارشی از منابع مستقل نشان می‌دهد که دولت ترکیه یک طرح امنیتی و سیاسی گسترده تحت عنوان «پروژه کلان برایCHP » به اجرا گذاشته است. هدف این طرح، حذف نظام‌مند حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و چهره‌های تأثیرگذار آن از صحنه سیاسی کشور است. این پروژه توسط گروهی از مقامات نزدیک به رجب طیب اردوغان طراحی و هدایت می‌شود

حذف مخالفان در ترکیه؛ چرخ‌دنده‌های یک پروژه کلان ضد دموکراسی/ دستگیری امام‌اوغلو و اثرات آن بر روند صلح با پ.ک.ک/ تکرار سرنوشت دمیرتاش برای امام اغلو

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ در پی بازداشت اکرم امام اغلو از چهارشنبه هفته گذشته شاهد تحولات سریع و پرشتابی در ترکیه هستیم. در تازه‌ترین مورد دادگاهی در این کشور حکم بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از رقبای اصلی رجب طیب اردوغان را صادر کرد. امام‌اوغلو به اتهام فساد مالی، دریافت رشوه و تبانی در مناقصات بازداشت شد و تا زمان برگزاری دادگاه در زندان خواهد ماند. در پی این حکم، وزارت کشور ترکیه او را از سمتش عزل و دو شهردار مناطق بیلیکدوزو و شیشلی را نیز تعلیق کرد.

امام‌اوغلو در واکنش به این تصمیم، بازداشت خود را «خیانت به ترکیه» خواند و از هوادارانش خواست در سراسر کشور تجمع کنند. این درخواست به موجی از اعتراضات گسترده در شهرهای بزرگی چون استانبول، آنکارا، ازمیر، آدانا و آنتالیا منجر شد. در جریان این اعتراضات که برخی موارد به خشونت کشیده شد، پلیس از ماشین‌های آب‌پاش، گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. تاکنون صدها نفر بازداشت شده‌اند.

در همین حال، حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار برگزاری اعتراضات آرام شد. از سوی دیگر، اردوغان هشدار داد که دولتش «اخلال در نظم عمومی» را تحمل نخواهد کرد. انتظار می‌رود شورای شهرداری‌های استانبول، که تحت کنترل حزب جمهوری‌خواه خلق است، به‌زودی سرپرست جدیدی برای شهرداری این شهر انتخاب کند.

 

حذف امام اوغلو از دادگستری ترکیه کلید خورد

جوهری گوون، روزنامه‌نگار تبعیدی کرد، در تحلیل جدید خود از آلمان، به حذف اکرم امام‌اوغلو، شهردار منتخب استانبول، اشاره کرد و آن را بخشی از یک «کودتای نرم» توصیف کرد که از دل دستگاه قضائی، رسانه‌ها و ساختار امنیتی ترکیه در حال انجام است. امام‌اوغلو با دو پرونده قضائی روبه‌رو شده است: یکی به اتهام «اهانت به مسئولان دولتی» و دیگری به اتهام «عضویت در سازمان تروریستی»، که به‌ویژه بر اساس دیدارهای او با مقامات پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و برخی شخصیت‌های کُرد شکل گرفته است. در حالی که درخواست بازداشت برای هر دو پرونده مطرح شده، حکم فقط برای یکی از آن‌ها صادر شده است. این وضعیت به‌عنوان تلاشی سازمان‌یافته برای حذف یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون تلقی می‌شود.

گوون معتقد است که این پرونده، بخشی از یک طرح وسیع‌تر برای حذف سیستماتیک چهره‌های کلیدی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از عرصه اجرایی ترکیه است. او بیان می‌کند که رجب طیب اردوغان و حلقه امنیتی‌اش از مدتها پیش طرحی را آغاز کرده‌اند تا شهرداران موفقی مانند امام‌اوغلو در استانبول و منصور یاواش در آنکارا را پیش از ورود به رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۸ از صحنه کنار بزنند. به گفته گوون، این برنامه با انتشار اسناد بازجویی در فضای مجازی آغاز شده و هدف آن تخریب شخصیت امام‌اوغلو است. سپس، با هدایت دستگاه قضائی، مرحله بازداشت و انتصاب قیم بر شهرداری اجرا شده است.

یکی دیگر از نکات مهمی که گوون بر آن تأکید دارد، نشت سازمان‌یافته اسناد بازجویی امام‌اوغلو به شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های واتس‌اپ است. او این اقدام را به‌عنوان یک عملیات روانی برای تخریب شخصیت امام‌اوغلو می‌داند و معتقد است که چنین اطلاعاتی هرگز به‌طور علنی منتشر نشده است. علاوه بر این، او به حضور «شاهدان مخفی» در این پرونده اشاره کرده و از احتمال مهندسی و ساختگی بودن شهادت‌ها سخن گفته است. گوون بر این باور است که این شاهدان در آینده افشا خواهند شد و برخی از آنها تحت فشار یا با انگیزه‌های سیاسی علیه امام‌اوغلو و دیگر چهره‌های اپوزیسیون شهادت داده‌اند.

 

تکرار سرنوشت دمیرتاش برای امام اغلو

در ماه‌های اخیر، فضای سیاسی ترکیه شاهد محدودیت‌های فزاینده علیه جریان‌های مخالف، رسانه‌های منتقد و شخصیت‌های تأثیرگذار بوده است. به‌ویژه در آستانه انتخابات شهرداری استانبول، فشارها علیه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و شخصیت‌هایی چون اکرم امام‌اوغلو، شهردار فعلی استانبول، شدت یافته است. تهدید به بازداشت امام‌اوغلو، ممنوع‌الخروجی روزنامه‌نگاران و فشارهای قضایی بر رسانه‌هایی چون Halk TV و FOX TV، بخشی از این روند است که نشان‌دهنده‌ی تحولی در جهت اقتدارگرایی در ترکیه است.

در این راستا، پروژه‌ای گسترده با هدف حذف نظام‌مند حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و شخصیت‌های کلیدی آن از صحنه سیاسی کشور در حال پیگیری است. این طرح توسط گروهی از مقامات نزدیک به رجب طیب اردوغان هدایت می‌شود و سه نهاد اصلی آن را پیگیری می‌کنند: ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری، سازمان اطلاعات ملی (MİT) و هسته مرکزی حزب عدالت و توسعه (AKP). این پروژه که الگوهایی از سرکوب‌های اقتدارگرایانه قرن بیستم را دنبال می‌کند، بر اساس استفاده از سه ابزار اصلی رسانه، نهادهای قضائی و فشارهای امنیتی است تا مشروعیت اپوزیسیون را زیر سوال برده و آن‌ها را از میدان سیاسی خارج کند.

روند حذف شخصیت‌های اپوزیسیون در ترکیه شباهت زیادی به سرنوشت صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)  دارد. دمیرتاش در زمانی که پتانسیل تبدیل به رقیب اصلی اردوغان را داشت، با موجی از حملات رسانه‌ای و اتهام‌زنی‌ها مواجه شد که منجر به حذف او از صحنه سیاسی شد. اکنون امام‌اوغلو نیز در معرض چنین حملات رسانه‌ای، اتهام‌زنی‌ها و پرونده‌سازی‌ها قرار دارد. رسانه‌های حامی دولت در این مسیر نقش کلیدی ایفا کرده و با ایجاد فضای مسموم علیه او، زمینه را برای اقدامات قضائی فراهم می‌کنند. در نهایت، این روند نه تنها موجب حذف افراد بلکه به منزوی‌شدن سیستماتیک آن‌ها در عرصه سیاسی می‌شود. همان‌طور که دمیرتاش پس از بازداشت به تنها سازی و حذف خود رسید، امام‌اوغلو نیز به نظر می‌رسد که در مسیر مشابهی قرار دارد. تجربه دمیرتاش به‌روشنی نشان می‌دهد که سکوت یا تساهل نسبت به این روند می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آینده‌ی دموکراسی در ترکیه به همراه داشته باشد.

 

پروژه کلان دولت برای  CHP

در پی تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، گزارشی از منابع مستقل نشان می‌دهد که دولت ترکیه یک طرح امنیتی و سیاسی گسترده تحت عنوان «پروژه کلان برایCHP » به اجرا گذاشته است. هدف این طرح، حذف نظام‌مند حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و چهره‌های تأثیرگذار آن از صحنه سیاسی کشور است. این پروژه توسط گروهی از مقامات نزدیک به رجب طیب اردوغان طراحی و هدایت می‌شود و شامل سه نهاد کلیدی است: ریاست ارتباطات ریاست‌جمهوری برای عملیات روانی و رسانه‌ای، سازمان اطلاعات ملی (MİT) به‌عنوان بازوی اطلاعاتی و امنیتی، و هسته مرکزی حزب عدالت و توسعه (AKP) برای هماهنگی سیاسی .

ساختار این پروژه بر اساس الگوهای اقتدارگرای کلاسیک مانند آنچه که توسط رهبرانی چون هیتلر، موسولینی و پوتین استفاده شده، طراحی شده است. در این مدل، سرکوب مخالفان با استفاده از سه ابزار اصلی رسانه، نهادهای حقوقی و فشارهای امنیتی انجام می‌شود. ابتدا مشروعیت اپوزیسیون زیر سؤال می‌رود، سپس آن‌ها در انزوا قرار می‌گیرند و در نهایت از میدان سیاسی حذف می‌شوند.

پروژه کلان برای CHP دارای سه تاکتیک اصلی است:

  1. بی‌اعتبارسازی: در این مرحله، چهره‌های اپوزیسیون از طریق اتهامات سازمان‌یافته مانند جعل مدرک تحصیلی، فساد مالی و ارتباط با گروه‌های مسلح به‌طور برنامه‌ریزی‌شده در رسانه‌های نزدیک به دولت تخریب می‌شوند.
  2. ترساندن : در این مرحله، با اعمال فشارهایی مانند بازداشت منتقدان، ممنوع‌الخروجی‌ها و تهدیدات قضائی، فضایی از رعب و سکوت ایجاد می‌شود.
  3. تنهاسازی : هدف این است که چهره‌های اپوزیسیون مانند اکرم امام‌اوغلو و منصور یاواش بدون حمایت کافی از سوی هم‌حزبی‌ها یا افکار عمومی مواجه شوند تا حذف آن‌ها بدون واکنش جدی صورت گیرد.

این پروژه نه تنها به حذف یک حزب سیاسی می‌پردازد، بلکه هدف نهایی آن ایجاد ترکیه‌ای است که فاقد اپوزیسیون مؤثر، رسانه‌های مستقل و جامعه‌ی مدنی مقاوم باشد. حذف چهره‌هایی مانند امام‌اوغلو نخستین گام در تثبیت نظام اقتدارگرایانه‌ای است که منتقدان آن را «دیکتاتوری نرم مبتنی بر ظاهر دموکراتیک» می‌نامند.

 

بازداشت امام اوغلو روند صلح در ترکیه را تهدید می‌کند

خبرگزاری فرانسه به تحلیل شرایط کنونی ترکیه و تأثیر آن بر مذاکرات صلح با پ.ک.ک پرداخته است. این گزارش به بررسی برگزاری جشن نوروز توسط کردهای سوریه اشاره دارد که با وجود درخواست عبدالله اوجالان برای انحلال پ.ک.ک، هنوز چشم‌انداز صلح میان دولت ترکیه و گروه پ.ک.ک دور از دسترس به نظر می‌رسد. در همین زمان، بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت سیاسی ترکیه را پیچیده‌تر کرده است. اعتراضات گسترده‌ای پس از دستگیری او در روز چهارشنبه به وقوع پیوست.

رویترز هم در گزارشی مشابه معتقد است که، بازداشت امام‌اوغلو می‌تواند روند صلح با پ.ک.ک را تهدید کند، چراکه این طرح به همکاری با حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) وابسته است، حزبی که بیشتر کردها از آن حمایت می‌کنند. بسیاری از کردها نگرانند که این اقدام نشان‌دهنده گرایش ترکیه به سوی خودکامگی بیشتر باشد و فرصت‌های آشتی میان کردها و دولت را از بین ببرد. به گفته‌ی سیاستمداران کرد و طرفدارانشان، نه تنها مذاکرات صلح با پ.ک.ک در خطر است، بلکه دموکراتیزه شدن ترکیه نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

در جشن نوروز که در دیاربکر برگزار شد، بسیاری از کردها این نگرانی‌ها را ابراز کردند. اوجالان، رهبر پ.ک.ک که از سال 1999 در زندان به سر می‌برد، ماه گذشته خواستار خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک شد. اما بازداشت امام‌اوغلو و اعتراضات پی‌درپی به این وضعیت پیچیده‌تر کرده است. یکی از اتهامات علیه امام‌اوغلو همکاری با حزب دموکراتیک خلق‌ها و حمایت از پ.ک.ک اعلام شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، این اتهامات را رد کرده و حزب اپوزیسیون امام‌اوغلو را متهم کرده است که با «نمایش‌ها» مردم را فریب می‌دهد. در همین حال، حزب ملی‌گرای باغچه‌لی پیشنهاد کرده که پ.ک.ک کنگره‌ای برگزار کند تا خود را خلع سلاح کند. این در حالی است که پ.ک.ک از سوی ترکیه و متحدان غربی‌اش به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می‌شود.

 

ائتلاف انتخاباتی

بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد روند صلح و دموکراسی در ترکیه برانگیخته است. ابرو گونای، معاون رهبر حزب کردگرای برابری و دموکراسی خلق‌ها، تاکید کرد که این واقعه دوباره نشان داد که ترکیه نیاز به یک دموکراسی واقعی دارد. امام‌اوغلو به اتهام فساد و ارتباط با گروه پ.ک.ک در جریان ائتلاف انتخاباتی ۲۰۲۴ میان حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (HDP) بازداشت شد. این ائتلاف که تحت عنوان «اتحاد شهری» شناخته می‌شود، هدف آن تقویت دولت‌های محلی و حقوق فرهنگی کردها بوده است.

دادستان‌ها اتهاماتی مبنی بر اینکه امام‌اوغلو افراد وابسته به پ.ک.ک را وارد شهرداری‌ها کرده مطرح کرده‌اند. در حالی که حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها همواره این اتهامات را رد کرده است، اما اتهامات مشابهی منجر به دستگیری و برکناری شهرداران منتخب شده و افراد منصوب دولت جایگزین آنها گردیدند. «اتحاد شهری» که در سال ۲۰۲۳ توسط حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها طراحی شد، هدف آن تقویت تمرکززدایی و حقوق فرهنگی کردها است. گونای معتقد است که این اقدام دولت نشان‌دهنده استفاده از مفهومی گسترده از تروریسم است که به راحتی می‌تواند شامل فعالیت‌های مختلف سیاسی شود. او هشدار داد که این الگو نه تنها تهدیدی برای کردها بلکه اکنون برای کل اپوزیسیون ترکیه نیز به کار گرفته می‌شود، و هیچ تضمینی وجود ندارد که این روش در آینده برای دیگران نیز استفاده نشود.