استانبول میان امید و سرکوب
دموکراسی در محاصره اقتدار
در مارس ۲۰۲۵، خیابان‌های استانبول به میدان نبردی میان خواست مردم برای دموکراسی و تلاش بی‌امان رجب طیب اردوغان برای تثبیت سلطه سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، در مارس ۲۰۲۵، خیابان‌های استانبول به میدان نبردی میان خواست مردم برای دموکراسی و تلاش بی‌امان رجب طیب اردوغان برای تثبیت سلطه سیاسی تبدیل شده است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب و یکی از سرسخت‌ترین رقبای اردوغان، در ۱۹ مارس، جرقه‌ای بود که موجی از خشم عمومی را شعله‌ور کرد؛ موجی که به بزرگ‌ترین ناآرامی‌های ترکیه در بیش از یک دهه بدل شده است. این بحران، فراتر از یک واکنش لحظه‌ای به یک بازداشت، آزمونی برای بقای دموکراسی در کشوری است که سال‌هاست در لبه پرتگاه اقتدارگرایی ایستاده و پرسش‌هایی عمیق درباره ماهیت قدرت، عدالت و اراده جمعی به میان آورده است.
شطرنج سیاسی: حذف رقیب یا مرگ مشروعیت؟
بازداشت اکرم امام‌اوغلو به اتهاماتی چون فساد مالی، رشوه‌خواری و ارتباط با گروه‌های تروریستی، که از شفافیت و شواهد محکم بی‌بهره به نظر می‌رسند، حرکتی بود که بسیاری آن را نه یک اقدام قضایی، بلکه تلاشی سیاسی برای خنثی کردن تهدیدی جدی در انتخابات ۲۰۲۸ می‌دانند. این بازداشت درست در زمانی رخ داد که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در آستانه معرفی او به‌عنوان نامزد رسمی خود بود، و رهبر این حزب آن را «کودتایی علیه اراده مردم» خواند. اما این تنها یک حادثه منفرد نیست؛ بلکه بخشی از الگویی است که اردوغان در دو دهه حاکمیت خود با دقت پیش برده: حذف سیستماتیک مخالفان، از روشنفکران و روزنامه‌نگاران گرفته تا سیاستمداران و فعالان مدنی.
اردوغان، که از سال ۲۰۰۳ بر مسند قدرت تکیه زده، زمانی با وعده‌های رشد اقتصادی و ثبات به صحنه آمد، اما از اعتراضات گزی پارک در ۲۰۱۳ به بعد، چهره‌ای اقتدارگرا از خود نشان داد که هر روز آشکارتر شد. بازداشت بیش از هزار نفر در جریان این ناآرامی‌ها، همراه با سانسور گسترده شبکه‌های اجتماعی و تعلیق صدها حساب کاربری منتقد، نشان‌دهنده عزمی آهنین برای خفه کردن هر صدای مخالف است. دستگاه قضایی، که در آرمان‌های اولیه جمهوری ترکیه قرار بود سنگر عدالت باشد، حالا به ابزاری در دست دولت بدل شده و اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را به خاکستر نشاند.
این وضعیت ما را به پارادوکسی بنیادین می‌رساند: اگر دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است، چگونه دولتی که خود را نماینده ملت می‌خواند، این‌چنین با اراده جمعی در ستیز قرار گرفته؟ جان لاک، فیلسوف قرارداد اجتماعی، مشروعیت دولت را به رضایت مردم گره زده بود، اما در ترکیه امروز، این رضایت به نظر می‌رسد که با هر بازداشت و هر باتوم پلیس، بیشتر فرومی‌ریزد. از منظر فلسفی، این پرسش پیش می‌آید: آیا قدرت بدون مشروعیت می‌تواند پایدار بماند، یا این سرکوب‌ها تنها مرگ تدریجی اقتدار اردوغان را تسریع خواهند کرد؟ هگل شاید این لحظه را دیالکتیکی میان تز اقتدارگرایی و آنتی‌تز مقاومت مردمی می‌دید؛ سنتزی که هنوز در افق دیده نمی‌شود.
خیابان‌ها فریاد می‌زنند: دموکراسی یا مرگ مدنی؟
اعتراضات کنونی تنها دفاع از یک فرد نیست؛ بلکه خیزشی است برای بازپس‌گیری دموکراسی از چنگال اقتدارگرایی. ده‌ها هزار نفر، از دانشجویان دانشگاه‌های بزرگ گرفته تا کارگران، روشنفکران و حتی بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو، با وجود ممنوعیت تجمعات و خشونت پلیس - از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی تا ماشین‌های آب‌پاش - شب‌ها در خیابان‌ها می‌مانند. این جنبش، که از استانبول به شهرهای دیگر سرایت کرده، نشان‌دهنده بیداری نسلی است که زیر سایه اردوغان بزرگ شده و حالا دیگر حاضر نیست به انفعال تن دهد.
یکی از معترضان جوان گفته است: «ما فرزندان گزی هستیم، اما این‌بار برای دموکراسی می‌جنگیم، نه فقط یک پارک.» این سخن، عمق آگاهی سیاسی این جنبش را نشان می‌دهد؛ نسلی که نه تنها با گذشته خود پیوند دارد، بلکه به دنبال بازتعریف آینده است. اما پاسخ دولت، تشدید سرکوب بوده است: خیابان‌ها با موانع فلزی بسته شده‌اند، روزنامه‌نگاران بازداشت شده‌اند و تصاویر معترضانی با صورت‌های خون‌آلود به نمادهایی از این نبرد بدل شده‌اند. این رویارویی یادآور نظریه هانا آرنت است که قدرت را نه در سلاح‌ها و نهادهای سرکوبگر، بلکه در کنش جمعی مردم می‌دید. آیا این لحظه‌ای است که مردم ترکیه قدرت واقعی خود را بازمی‌یابند، یا سرکوب بار دیگر اراده جمعی را در هم خواهد شکست؟
از منظر فلسفی، این اعتراضات فراتر از یک رخداد سیاسی، آزمونی برای مفهوم آزادی است. ژان ژاک روسو معتقد بود که انسان آزاد به دنیا می‌آید، اما همه‌جا در زنجیر است؛ آیا زنجیرهای ترکیه امروز، که با باتوم و گاز اشک‌آور ساخته شده‌اند، گسسته خواهند شد، یا این زنجیرها بار دیگر بر گردن نسلی دیگر تنگ‌تر خواهند شد؟ هر رژیم اقتدارگرایی نقطه‌ای برای شکست دارد؛ آیا این نقطه برای اردوغان با یک اشتباه - شاید یک گلوله - فرا خواهد رسید؟
اقتصاد در خدمت سیاست: فروپاشی اعتماد و دموکراسی
بحران سیاسی با پیامدهای اقتصادی عجین شده است. پس از بازداشت امام‌اوغلو، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد و بازار سهام با افتی شدید مواجه شد. تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت ارز با تزریق ذخایر ارزی، تنها درمانی موقت بوده است. در کشوری که تورم افسارگسیخته و بیکاری زندگی روزمره را به تنگنا کشانده، این بی‌ثباتی جدید خشم عمومی را به اوج رسانده است. مردم در خیابان‌ها نه تنها عدالت، بلکه نان را فریاد می‌زنند، و این پیوند میان اقتصاد و سیاست، لایه‌ای دیگر به این جنبش افزوده است.
اردوغان، که زمانی با وعده ثبات اقتصادی به قدرت رسید، حالا با اقتصادی رو به زوال روبه‌روست که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از دست داده است. این فروپاشی می‌تواند کاتالیزوری برای تغییر دموکراتیک باشد، یا برعکس، ترکیه را به هرج‌ومرج عمیق‌تری فرو ببرد. دموکراسی و رفاه اقتصادی اغلب به هم وابسته‌اند؛ آیا این بحران نشان‌دهنده پایان این پیوند در ترکیه است؟ از منظر تحلیلی، این وضعیت نشان می‌دهد که اقتدارگرایی، هرچند در کوتاه‌مدت بتواند با سرکوب دوام بیاورد، در بلندمدت نمی‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را مهار کند. آیا اردوغان این درس تاریخ را نادیده گرفته است؟
جهان و دموکراسی ترکیه: فشار یا انزوا؟
جهان نیز این بحران را از نزدیک نظاره می‌کند. انتقادات تند آلمان و فرانسه، که بازداشت امام‌اوغلو را محکوم کرده‌اند، همراه با هشدار اتحادیه اروپا درباره لزوم پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک، فشارهایی را بر ترکیه وارد کرده است. اما اردوغان، که بارها غرب را به مداخله متهم کرده، ممکن است از این انتقادات برای تحریک حس ملی‌گرایی و تحکیم پایگاه خود بهره ببرد. سکوت نسبی ایالات متحده، به‌عنوان متحد ناتو، نشان‌دهنده تغییر اولویت‌ها در سیاست جهانی است. این انزوا می‌تواند ترکیه را به بازنگری دموکراتیک وادار کند، یا برعکس، اردوغان را در سرکوب جسورتر سازد.
از منظر فلسفی، این واکنش‌های جهانی ما را به نظریه توماس هابز می‌رساند: آیا دولت برای حفظ نظم باید اقتدار مطلق داشته باشد، یا این اقتدار بدون رضایت مردم و پشتیبانی جهانی به فروپاشی می‌انجامد؟ ترکیه در این لحظه، نه تنها با خودش، بلکه با جایگاهش در نظم جهانی روبه‌روست.
آینده دموکراسی: امید یا بن‌بست؟
آینده این اعتراضات در سه مسیر ممکن است رقم بخورد. نخست، سرکوب موفق دولت که ناآرامی‌ها را موقتاً فرومی‌نشاند، اما شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند و زمینه را برای انفجارهای بعدی فراهم می‌سازد. دوم، عقب‌نشینی تاکتیکی اردوغان، شاید با آزادی مشروط امام‌اوغلو یا وعده انتخابات زودهنگام، برای کاهش فشارها و خرید زمان. سوم، تبدیل این جنبش به نیرویی دموکراتیک که ساختار قدرت را به چالش بکشد - سناریویی دشوار اما نه غیرممکن، که نیازمند سازمان‌دهی و پایداری است.
از منظر فلسفی، این لحظه دیالکتیک هگلی را به ذهن می‌آورد: تضاد میان آزادی و سرکوب، دموکراسی و اقتدارگرایی. آیا ترکیه به سوی سنتزی پیش می‌رود که دموکراسی را احیا کند، یا در چرخه‌ای از تنش و سرکوب گرفتار خواهد ماند؟ شاید پاسخ در اراده مردمی نهفته باشد که در خیابان‌های سرد استانبول فریاد می‌زنند: «دموکراسی حق ماست، و آن را پس می‌گیریم.» اما این اراده، بدون ساختار و رهبری، ممکن است به پراکندگی بینجامد. تاریخ نشان داده که جنبش‌های دموکراتیک، هرچند پرشور، بدون استراتژی به ندرت به پیروزی می‌رسند.
این اعتراضات، بیش از سرنوشت یک فرد، آزمونی برای این پرسش ابدی است: آیا دموکراسی در ترکیه هنوز نفس می‌کشد، یا تنها شبحی از آن باقی مانده که در انتظار رستاخیز یا خاکسپاری است؟ خیابان‌ها قلم این روایت‌اند، اما آیا این قلم به دست تاریخ خواهد نوشت یا به دست مردمی که هنوز باور دارند تغییر ممکن است؟ زمان، این قاضی بی‌رحم، پاسخ خواهد داد، اما اکنون، صدای مردم در برابر سکوت قدرت، تنها حقیقت ملموس است.
