تشکیل دولت موقت جدید سوریه و چالش‌های پیش رو
رئیس‌جمهور موقت سوریه، احمد الشرع، دولت موقت جدیدی را اعلام کرد که شامل یک زن و یک کرد است، در حالی که این کشور از حکومت بشار اسد فاصله گرفته و ادعا می کند که به سمت دموکراسی در حال حرکت است، اما با چالش‌هایی در زمینه فراگیری و شناخت بین‌المللی روبرو است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ رئیس‌جمهور موقت سوریه، اواخر روز شنبه تشکیل دولت موقت را اعلام کرد که قرار است این کشور را از طریق یک انتقال حیاتی هدایت کند.
احمد الشرع که رهبری ائتلاف نیروهای شورشی را بر عهده داشت که حکومت اسد را سرنگون کردند، تعدادی از وزرای جدید را منصوب کرد و هر یک را در مراسمی با حضور چند صد نفر از شخصیت‌های برجسته در سالنی در کاخ ریاست‌جمهوری در تپه‌ای مشرف به دمشق، سوگند داد.دولت او شامل برخی از مقامات باتجربه و یک زن بود - اما او متحدان نزدیک خود را به وزارتخانه‌های مهم دفاع، امور خارجه و کشور منصوب کرد.
هیند کباوات، چهره برجسته مخالفان تنها زن این کابینه است و به عنوان وزیر امور اجتماعی و کار در دولت جدید سوریه منصوب شد.
کباوات، که از اقلیت مسیحی سوریه و مخالف دیرینه بشار اسد است، عضو کمیته مقدماتی کنفرانس گفتگوی ملی بود که در ماه فوریه برگزار شد.
شورشیانی که در ماه دسامبر بشار اسد را سرنگون کردند، از آن زمان به عنوان مقامات موقت سوریه عمل کرده‌اند.
الشرع به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد و بر دولت انتقالی نظارت داشت.
از جمله وعده‌های اولیه الشرع، تشکیل دولت موقت تا ماه مارس بود که کشور را تا برگزاری انتخابات اداره کند. او گفته است که برگزاری انتخابات ممکن است تا چهار سال طول بکشد، زیرا کشور در آشفتگی است.
ترکیب دولت جدید که روز شنبه اعلام شد، از جمله پست‌های کلیدی کابینه، به طور گسترده به عنوان آزمونی برای اینکه آیا الشرع قدرت واقعی را فراتر از حلقه تنگ متحدانش گسترش خواهد داد و به وعده خود برای ایجاد دولتی فراگیر که نماینده همه گروه‌های مذهبی و قومی سوریه باشد، عمل خواهد کرد، دیده می‌شد.
دولت موقت برای پنج سال در قدرت خواهد بود و اجازه می‌دهد تا یک قانون اساسی دائمی تصویب شود و انتخابات برگزار شود، همانطور که در قانون اساسی موقت که این ماه تصویب شد، به آن اشاره شده است.
ترکیب کابینه نشان می دهد که احمد الشرع تا حدی در برابر فشارهای جامعه سوریه و گروه‌های اقلیت، و همچنین خواسته‌های دولت‌های خارجی که در حال بررسی لغو تحریم‌ها هستند، تسلیم شده است.
الشرع برادر خود را به عنوان وزیر بهداشت جایگزین کرد و دو فعال محبوب را برای رهبری وزارتخانه‌ها منصوب کرد. رائد الصالح، رئیس سازمان دفاع مدنی کلاه‌سفیدها، به عنوان وزیر بلایا و امور اضطراری، و هیند کباوات به عنوان وزیر امور اجتماعی منصوب شدند و در حرکتی مهم به سوی اقلیت کرد کشور، الشرع یک کرد را به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب کرد، وزارتخانه‌ای که به دقت برای چگونگی بازنویسی سیستم آموزشی حکومت اسد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بسیاری از رهبران عرب و غربی گفته‌اند که بازسازی روابط کامل با دولت جدید سوریه - از جمله رفع تحریم‌های سخت غربی - تنها در صورتی رخ خواهد داد که یک فرآیند سیاسی که تنوع قومی و مذهبی کشور را منعکس کند، ایجاد شود. در حالی که الشرع مقام انتقالی را رهبری می‌کرد، متحدان خود را در پست‌های کلیدی دولتی قرار داده بود و عملاً اداره استانی را که زمانی در شهر ادلب تحت کنترل شورشیان رهبری می‌کرد، منتقل کرده بود.
اعلام دولت جدید یک ماه پس از آن صورت گرفت که الشرع کنفرانسی برای سوری‌ها از سراسر کشور برگزار کرد تا نظرات و توصیه‌هایی برای اداره موقت ارائه دهند.
فشار بر احمد الشرع برای ایجاد تغییرات در دولتش در داخل و خارج از کشور پس از خشونت‌ها در منطقه ساحلی سوریه در این ماه افزایش یافت. درگیری‌ها بین بقایای حکومت اسد و نیروهای امنیتی دولت رخ داد. بیش از 1000 نفر، که بسیاری از آنها غیرنظامی بودند، طبق گفته گروه نظارت بر جنگ، دیده‌بان حقوق بشر سوریه، کشته شدند.
الشرع همچنین توافقات مهمی با شبه‌نظامیان تحت رهبری کردها، که توسط ایالات متحده حمایت می‌شوند و بخش زیادی از شمال شرق سوریه را کنترل می‌کنند، و با رهبران دروز در جنوب کشور، به دست آورده است.
اعلامیه قانون اساسی که این ماه اعلام شد، توسط کمیته‌ای از کارشناسان به رهبری یک استاد حقوق قانون اساسی تهیه شد. این اعلامیه سیستم ریاست‌جمهوری قوی را حفظ می‌کند و قدرت اجرایی را به رئیس‌جمهور و قدرت انتصاب قضات دیوان عالی و یک سوم اعضای پارلمان را اعطا می‌کند.
اما همچنین جدایی قوا و یک قوه قضائیه مستقل را که "تنها تابع قانون" است، تعیین کرد که نشان‌دهنده گسستی از دولت استبدادی اداره‌شده توسط بشار اسد است.
اعلامیه قانون اساسی همچنین بندی از قانون اساسی قدیمی را حفظ می‌کند که رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد. همچنین آزادی عقیده، بیان، اطلاعات، انتشار و مطبوعات را تضمین می‌کند.
برخی گروه‌ها از قانون اساسی موقت به دلیل عدم به رسمیت شناختن طیف قومی و مذهبی سوریه یا تعیین سیستمی برای تقسیم قدرت انتقاد کرده‌اند. اما دیگر تحلیلگران و فعالان دموکراسی آن را به عنوان یک سند موقت خوب توصیف کرده‌اند که ثبات را حفظ می‌کند و زمان برای بحث در مورد تغییرات بیشتر را فراهم می‌کند.
ابراهیم دراجی، استاد حقوق در دانشگاه دمشق، اخیراً گفت که محدودیت سه‌ماهه برای وضعیت اضطراری و سایر محدودیت‌ها بر ارتش و خدمات امنیتی، حفاظت‌های جدیدی در برابر بازگشت به دیکتاتوری است.
اما فائق حوایجی وکیل و یکی از بنیان‌گذاران یک سازمان غیردولتی سوری، نگرانی‌های متعددی را مطرح کرد، از جمله اینکه قانون اساسی موقت کنترل‌های کافی بر رئیس‌جمهور را فراهم نمی‌کند.
