دولت جدید سوریه: گامی برای اصلاح یا تداوم بحران؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ در حالی که برخی دولت جدید سوریه را گامی به سوی اصلاحات می دانند، برخی دیگر معتقدند که این دولت فاقد جامعیت لازم برای موفقیت مرحله بعدی روند انتقال سیاسی است.

دولت جدید سوریه  که وزرای آن در برابر احمد الشراع سوگند یاد کردند، از 23 وزیر تشکیل شده است که یک وزیر زن به نام هند قبوت نیز در میان آنها حضور دارد.

اگرچه دولت با انتصاب وزرای واجد شرایط به دنبال تشکیل یک دولت تکنوکرات بود، اما نمایندگی مولفه های سیاسی سوریه در دولت محدود بود که برخی آن را گامی ناقص در جهت تحقق عدالت سیاسی در سوریه می دانستند.

نقد کردی

اداره خودمختار شمال و شرق سوریه پس از اعلامیه دولت بیانیه‌ای صادر کرد و در آن اعلام کرد که دولت در حال تکرار اشتباهات گذشته با نادیده گرفتن تنوع قومی و فرقه‌ای در سوریه است که آن را در برابر ناتوانی در مدیریت مؤثر کشور آسیب‌پذیر می‌کند.

این اداره  با بیان اینکه با دولت همکاری نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: عدم تنوع به جای ارائه راه‌حل‌های رادیکال، بحران سوریه را عمیق‌تر خواهد کرد.

در مورد شورای سوریه دموکراتیک (SDC)، این شورا نشان داد که تشکیل دولت به صورت یک جانبه صورت گرفت و نشان دهنده کنترل یک حزب بود، در حالی که انتظار می رفت دولت به سمت نمایندگی جامع و واقع بینانه از همه اجزای مردم سوریه حرکت کند.

این اداره خاطرنشان کرد که هر دولتی در سوریه باید بر اصل مشارکت واقعی بین همه نیروهای فعال در کشور استوار باشد و باید بتواند راه حل هایی را برای رنج های مداومی که جناح های مختلف سوریه تجربه می کنند ارائه دهد.

اگرچه دولت شامل یک وزیر کرد به نام محمد عبدالرحمن ترکو (وزیر آموزش و پرورش) بود، اما اکثر احزاب کرد از جمله شورای ملی کرد و اداره خودمختار معتقد بودند که این نمایندگی منعکس کننده خواست کردهای سوریه نیست.

حذف سیاست های تبعیض آمیز

فیصل یوسف، سخنگوی رسمی شورای ملی کردهای سوریه در گفت وگو با الشرق، معتقد است که تشکیل دولت جدید نتوانست به نمایندگی متوازن از همه اجزای مردم سوریه، به ویژه کردها که از مشارکت موثر در این زمینه غایب هستند، دست یابد.

یوسف گفت: «دولت جدید منعکس کننده کثرت گرایی ملی و مذهبی در سوریه نبود و مولفه های اساسی، به ویژه مردم کرد کنار گذاشته شد»، و خاطرنشان کرد که این به حاشیه راندن ما را به سیاست های حذفی برمی گرداند که در دوره های قبل رایج بود و به ساخت سوریه دموکراتیک کمکی نمی کرد.

مشکل تعادل سیاسی

علاوه بر موقعیت کردها، دولت در برآوردن انتظارات سایر اجزای جامعه سوریه مانند دروزی ها، مسیحیان و سایر اقلیت ها با چالش هایی مواجه است.

در این زمینه، جهاد تلو، تحلیلگر سیاسی و دانشگاهی سوریه، معتقد است که دولت باید برای برقراری ارتباط بهتر با همه اجزای مردم سوریه، از جمله کسانی که احساس می‌کنند در حاشیه هستند، گام‌های جدی بردارد و خاطرنشان کرد که لازم است دولت برای شفاف‌سازی اهداف خود از طریق کانال‌های رسانه‌ای مناسب تلاش کند تا از درک بیشتر همه طرف‌های ذینفع اطمینان حاصل کند.

تلو توضیح داد: "این فقط در مورد گام های سیاسی نیست، بلکه نحوه انتقال صحیح پیام است. بسیاری از چهره ها و مولفه هایی که احساس طرد شدن می کنند، باید اهداف و برنامه ها را بهتر درک کنند. ارتباطات خوب به کاهش این احساسات و دستیابی به واکنش بیشتر این احزاب کمک می کند."

وی خاطرنشان کرد: این روند یک شبه اتفاق نمی‌افتد، بلکه مستلزم زمان و تلاش مستمر دولت است، علاوه بر آن عملکرد مؤثری که منعکس‌کننده تأثیر مثبت در آینده است که به رفع نگرانی برخی طرف‌ها و افزایش ثبات کشور کمک می‌کند.

از سوی دیگر، تلو معتقد است که تشکیل دولت جدید گام مهمی در جهت احیای نهادهای دولتی است که در طول سال های جنگ بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودند.

وی گفت: «مرحله کنونی بر ایجاد نهادهای دولتی به عنوان یکی از اولویت‌های مرحله انتقالی متمرکز است که حدود پنج سال به طول می‌انجامد»، با توجه به اینکه دولت جدید سوریه نقطه شروعی برای ثبات سیاسی واقعی خواهد بود، زیرا انتخاب چهره‌هایی که با ایدئولوژی‌های سیاسی مرتبط نیستند نشان‌دهنده تمایل رهبری سوریه برای حرکت به مرحله دولت‌سازی در مرحله تداوم انقلاب است.

ترس از "افزایش تفرقه"

این چالش ها بخشی از بحث و مناقشه گسترده تر پیرامون نمایندگی همه اجزای سوریه در دولت جدید، به ویژه در مورد نمایندگی دروزی ها است.

نزار ابوفخر، یکی از اعضای کنفرانس گفتگوی ملی سوریه و یکی از امضاکنندگان یادداشت تفاهم با استاندار سویدا، خاطرنشان کرد که "جامعه دروزی" به دنبال "سهم معین" در دولت نیست، بلکه بیشتر به دنبال ایجاد یک "مشارکت واقعی ملی" با همه اجزای مردم سوریه است.

ابوفخر معتقد است که جلب رضایت فرقه ها از طریق تخصیص سبد وزیری راه حل واقعی مشارکت سیاسی نیست، زیرا «دولت کنونی علیرغم چند عضویت، تنوع سوریه را به درستی نشان نمی دهد، زیرا وزارتخانه های مستقل در دست رئیس جمهور و تیم او باقی مانده است».

وی گفت: بسیاری از مردم سوریه، از جمله برخی از سنی‌ها، با این حکومت که بر اساس اعلامیه قانون اساسی ساخته شده است، احساس ناراحتی می‌کنند و به گفته او بخش بزرگی از جامعه سوریه آن را رد می‌کند.

ابوفخر با اشاره به اینکه عدم تنوع تنها به سیاست محدود نمی شود، بلکه همه ابعاد حکومت را شامل می شود، ادامه داد: دولت کنونی بخشی از نظام حذفی است که رئیس جمهور یک سوم مجلس را تعیین می کند و تعیین می کند که با چه کسانی قدرت را تقسیم می کند.

گامی به سوی ثبات

دکتر احمد قربی، یکی از اعضای کمیته تدوین بیانیه قانون اساسی سوریه برای دوره انتقالی در بیانیه ای ، به ابعاد سیاسی و اقتصادی تشکیل دولت جدید سوریه پرداخت و تاکید کرد که تشکیل دولت گامی اساسی در جهت دستیابی به ثبات در این کشور تلقی می شود.

قربی با بیان اینکه ثبات تنها با تشکیل دولت مرتبط نیست، بلکه چندین عامل اساسی از جمله وضعیت اقتصادی، امنیت و مداخلات خارجی را در بر می گیرد، خاطرنشان کرد: تشکیل دولت به خودی خود رکن اساسی در مسیر ثبات سیاسی است چرا که دولت بر اساس سه معیار اساسی بازیابی ثبات، کارآمدی و شمولیت بنا شده است.

قربی در خصوص توانایی دولت برای دستیابی به یک روند جامع سیاسی و آشتی ملی، با تاکید بر اینکه این بزرگترین چالش پیش روی دولت انتقالی است، گفت: دولت انتقالی با نوشتن قانون اساسی، برگزاری انتخابات عادلانه و اجرای عدالت انتقالی، وظیفه دشواری برای بازگرداندن ثبات و فراهم کردن بستر مناسب برای گذار کشور به مرحله باثبات‌تر دارد.