آخرین دفاعیات یک متهم محیط‌زیستی اخذ شد
پرونده متهمان محیط زیستی در ایستگاه آخر
شرق: وکیل‌مدافع سپیده کاشانی، از متهمان پرونده محیط زیست گفته است: آخرین دفاعیات این پرونده اخذ شده و منتظر صدور رأی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب هستیم. این خبر به آن معناست که با گذشت نزدیک به دو سال، قرار است درباره این متهمان بلاتکلیف در زندان تصمیم‌گیری شود.
متهمان پرونده محیط‌زیستی بیش از 550 روز است که در بازداشت موقت هستند. پیش از تغییر رئیس قوه قضائیه، خبری از گشایش در پرونده این افراد نبود و اکنون نیز با گذشت ماه‌ها، دلیل بازداشت فعالان محیط‌زیستی همچنان نامعلوم است و اتهام جاسوسی در حالی به‌عنوان اتهام اصلی آنها مطرح می‌شود که مراحل تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه بدوی دو سال به طول انجامیده و در تمام این مراحل، وزارت اطلاعات از وجود مدارک و مستنداتی برای محکومیت این فعالان محیط‌زیستی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آنها را مبرا از اتهام جاسوسی دانسته است. همان زمان جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. این در حالی بود که در خرداد ۱۳۹۷، عیسی کلانتری در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «کمیته‌ای چهار‌نفره» از دولت به این نتیجه رسیده است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود به نظر او آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شده‌اند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز
گفت وزیر اطلاعات ایران در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی مبنی بر جاسوس‌بودن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده نیافته است.
اما محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در صدو‌سی‌‌و‌سومین نشست خبری خود که روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج‌شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و با ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده، این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت».
دستگاه قضا بر اتهام افساد فی‌الارض تأکید داشت تا با تغییر رئیس قوه قضائیه و دستور رئیسی برای رسیدگی عادلانه در محاکم، در روند رسیدگی گشایشی شد و دستگاه قضا درباره اتهام افساد فی‌الارض تجدیدنظر کرد و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، 22 مهر از تغییر اتهام «افساد فی‌الارض» سه متهم محیط زیستی خبر داد.
سیدکاظم حسینی، وکیل‌مدافع سپیده کاشانی، در‌این‌باره اظهار کرد: با توجه به اخذ آخرین دفاعیات پرونده موکلم در هفته گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب از سوی قاضی صلواتی، منتظر صدور رأی در این پرونده هستیم. او یادآور شد: اتهام موکلم طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه قسمت دوم ماده 508 قانون مجازات حداقل مجازات را یک سال حبس آورده است و موکلم نزدیک به دو سال در بازداشت موقت بوده است، بنابراین تبدیل قرار مناسب منجر به آزادی در پرونده ضروری است. حسینی افزود: چند متهم دیگر که قبلا اتهامشان افساد فی‌الارض بود، مانند سایر متهمان اتهامشان به ماده 508 قانون مجازات اسلامی تغییر کرد. اما ماده 508 چه می‌گوید؟ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در ماده 508 مقرر داشته است: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌گردد»؛ یعنی مجازات این متهمان می‌تواند یک سال باشد؛ هرچند دو سال است که در زندان هستند.
شرق: وکیل‌مدافع سپیده کاشانی، از متهمان پرونده محیط زیست گفته است: آخرین دفاعیات این پرونده اخذ شده و منتظر صدور رأی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب هستیم. این خبر به آن معناست که با گذشت نزدیک به دو سال، قرار است درباره این متهمان بلاتکلیف در زندان تصمیم‌گیری شود.
متهمان پرونده محیط‌زیستی بیش از 550 روز است که در بازداشت موقت هستند. پیش از تغییر رئیس قوه قضائیه، خبری از گشایش در پرونده این افراد نبود و اکنون نیز با گذشت ماه‌ها، دلیل بازداشت فعالان محیط‌زیستی همچنان نامعلوم است و اتهام جاسوسی در حالی به‌عنوان اتهام اصلی آنها مطرح می‌شود که مراحل تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست و برگزاری دادگاه بدوی دو سال به طول انجامیده و در تمام این مراحل، وزارت اطلاعات از وجود مدارک و مستنداتی برای محکومیت این فعالان محیط‌زیستی اظهار بی‌اطلاعی کرده و آنها را مبرا از اتهام جاسوسی دانسته است. همان زمان جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، از دستگیری چند فعال محیط زیست متهم به «جاسوسی» خبر داد. این در حالی بود که در خرداد ۱۳۹۷، عیسی کلانتری در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان ۱۳۹۶ به بعد دستگیر شدند، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: «کمیته‌ای چهار‌نفره» از دولت به این نتیجه رسیده است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود به نظر او آنها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شده‌اند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز
گفت وزیر اطلاعات ایران در دیدار با نمایندگان مجلس اعلام کرده این وزارتخانه هیچ دلیلی مبنی بر جاسوس‌بودن فعالان محیط زیست بازداشت‌شده نیافته است.
اما محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در صدو‌سی‌‌و‌سومین نشست خبری خود که روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: «عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون می‌تواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج‌شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و با ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده، این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت».
دستگاه قضا بر اتهام افساد فی‌الارض تأکید داشت تا با تغییر رئیس قوه قضائیه و دستور رئیسی برای رسیدگی عادلانه در محاکم، در روند رسیدگی گشایشی شد و دستگاه قضا درباره اتهام افساد فی‌الارض تجدیدنظر کرد و غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، 22 مهر از تغییر اتهام «افساد فی‌الارض» سه متهم محیط زیستی خبر داد.
سیدکاظم حسینی، وکیل‌مدافع سپیده کاشانی، در‌این‌باره اظهار کرد: با توجه به اخذ آخرین دفاعیات پرونده موکلم در هفته گذشته در شعبه 15 دادگاه انقلاب از سوی قاضی صلواتی، منتظر صدور رأی در این پرونده هستیم. او یادآور شد: اتهام موکلم طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه قسمت دوم ماده 508 قانون مجازات حداقل مجازات را یک سال حبس آورده است و موکلم نزدیک به دو سال در بازداشت موقت بوده است، بنابراین تبدیل قرار مناسب منجر به آزادی در پرونده ضروری است. حسینی افزود: چند متهم دیگر که قبلا اتهامشان افساد فی‌الارض بود، مانند سایر متهمان اتهامشان به ماده 508 قانون مجازات اسلامی تغییر کرد. اما ماده 508 چه می‌گوید؟ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در ماده 508 مقرر داشته است: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا 10 سال حبس محکوم می‌گردد»؛ یعنی مجازات این متهمان می‌تواند یک سال باشد؛ هرچند دو سال است که در زندان هستند.