فقرزدایی از منظر عدالت ترمیمی
ناصر ذاکری. کارشناس اقتصادی
عدالت ترمیمی (restorative justice) شیوه‌ای برای گسترش و استقرار مناسبات عادلانه در جامعه است كه برخلاف شیوه‌های رایج به جای تنبیه مجرم به ترمیم زخمی توجه دارد كه با وقوع جرم ایجاد شده است. ازاین‌رو آن را می‌توان نقطه مقابل عدالت تنبیهی (retributive justice) دانست. در این شیوه تلاش می‌شود از طریق رودررو ساختن بزهكار و بزه‌دیده و بررسی ابعاد خسارتی كه با وقوع بزه متوجه بزه‌دیده شده است، علاوه بر متنبه‌ساختن بزهكار برای ضرورت اصلاح رفتارش، او ناگزیر از قبول مسئولیت اعمال خود و جبران آن به شیوه‌ای مناسب بشود. به استناد مطالعات انجام‌شده طی دهه‌های اخیر، رویكرد عدالت ترمیمی دستاوردهای بهتری در مقایسه با رویكردهای رقیب داشته و ازاین‌رو مورد استقبال اهل فن قرار گرفته است. در نظر اول مقوله فقرزدایی ارتباطی با مفهوم عدالت ترمیمی پیدا نمی‌كند؛ زیرا بر حسب ظاهر در این میدان با یك رفتار مجرمانه كه زخمی به جامعه وارد كرده باشد و به گروهی از مردم آسیب زده باشد، روبه‌رو نیستیم. اگر چنین نگاهی به مسئله فقر داشته باشیم، برنامه فقرزدایی در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های بازتوزیع درآمد تعریف می‌شود و مأموریت دولت این خواهد بود که بخشی از درآمد اقشار پردرآمد جامعه را به صورت مالیات از آنان دریافت کرده و صرف اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه کند؛ اما با نگاهی عمیق‌تر بروز پدیده فقر و گسترش ابعاد آن را در جامعه می‌توان متأثر از رفتار گروه‌هایی از جامعه دانست. دولتمردان با اجرای برخی سیاست‌ها موجبات تشدید مناسبات رانتی را در اقتصاد کشور فراهم می‌آورند که نتیجه آن گسترش ابعاد فقر در جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. همچنین برخی فعالان اقتصادی با رفتار خاص خود در میدان اقتصاد به تشدید فقر اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. فرار مالیاتی، دریافت تسهیلات کلان رانتی، دریافت مجوزهای ویژه با امضای طلایی و... همه و همه دست در دست هم داده و موجبات فقیر و فقیرتر‌شدن اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را فراهم می‌آورند. به طوری که ملاحظه می‌شود، می‌توان گسترش فقر در جامعه و فقیر‌شدن تدریجی گروه کثیری از شهروندان را نیز نتیجه وقوع شکل معینی از بزه دانست. در این میدان بزهکاران، دولتمردان بی‌اعتنا به عواقب اجرای سیاست‌های نسنجیده و نیز گروه اندک برخوردار از مناسبات رانتی هستند که با سرعتی سرگیجه‌آور فاصله میلیون تا میلیارد و اخیرا هزار میلیارد را طی کرده و به جرگه صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای پیوسته‌اند. در مقابل بزه‌دیدگان جمع کثیری از شهروندان هستند که در سایه اقدامات مشترک بزهکاران گرفتار فقر و فلاکت شده‌اند. بررسی مثالی از عالم واقع به روشن‌تر‌شدن موضوع کمک می‌کند. در اواخر دهه 60 و با پایان دوران جنگ تحمیلی قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه کارمندان دولت به دلیل شرایط تورمی به کمتر از یک‌پنجم سال شروع جنگ رسیده بود. طبعا دست‌اندرکاران باید تلاشی برای بهبود وضعیت حقوق‌بگیران می‌کردند. هرچند اقدامات جدی در مسیر افزایش حقوق کارکنان دولت انجام گرفت؛ اما بیشترین ابتکار و خلاقیت برای بهبود شرایط مالی مدیران به کار گرفته شد. به بیان دیگر گروه صاحب‌منصبان و عالی‌رتبگان به جای حل مشکل کل کشور، رندانه به حل مشکل خود و وابستگانشان پرداختند. بدین‌گونه امتیازات جانبی برای گروهی اندک از کارکنان فراهم شد و به‌تدریج فاصله طبقاتی بین گروه مدیران با کارکنان عادی افزایش یافت، به گونه‌ای که در کنار فقر گسترده اکثریت کارکنان بخش دولتی، جمع محدودی از طریق دریافت حقوق و مزایای ظاهرا ناچیز موفق به کسب ثروت درخور‌توجه شده‌اند. در چنین شرایطی آیا نباید گسترش فقر حقوق‌بگیران را یک «بزه»، متنفذان رند را «بزهکار» و عموم حقوق‌بگیران را «بزه‌دیده» نامید؟ حال اگر با رویکرد عدالت ترمیمی به مقوله فقر و فقرزدایی توجه کنیم، راه‌حل را صرفا در سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا افزایش مبلغ یارانه جست‌وجو نخواهیم‌کرد. گسترش مناسبات رانتی اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید کرده و در کنار افزودن بر ثروت افسانه‌ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را نیز به‌سرعت افزایش داده است؛ اما این فقط ظاهر و بخش آشکار ماجرا و به عبارتی لایه بیرونی آن است. با توجه به لایه‌های درونی می‌توان دریافت که مناسبات رانتی زخمی عمیق بر سلامت جامعه زده و حتی وحدت ملی را نشانه رفته است. درمان این زخم و جبران این کاستی از نگاه عدالت ترمیمی با گسترش گفت‌وگوی ملی بین دو طرف قابل تحقق است.
عدالت ترمیمی (restorative justice) شیوه‌ای برای گسترش و استقرار مناسبات عادلانه در جامعه است كه برخلاف شیوه‌های رایج به جای تنبیه مجرم به ترمیم زخمی توجه دارد كه با وقوع جرم ایجاد شده است. ازاین‌رو آن را می‌توان نقطه مقابل عدالت تنبیهی (retributive justice) دانست. در این شیوه تلاش می‌شود از طریق رودررو ساختن بزهكار و بزه‌دیده و بررسی ابعاد خسارتی كه با وقوع بزه متوجه بزه‌دیده شده است، علاوه بر متنبه‌ساختن بزهكار برای ضرورت اصلاح رفتارش، او ناگزیر از قبول مسئولیت اعمال خود و جبران آن به شیوه‌ای مناسب بشود. به استناد مطالعات انجام‌شده طی دهه‌های اخیر، رویكرد عدالت ترمیمی دستاوردهای بهتری در مقایسه با رویكردهای رقیب داشته و ازاین‌رو مورد استقبال اهل فن قرار گرفته است. در نظر اول مقوله فقرزدایی ارتباطی با مفهوم عدالت ترمیمی پیدا نمی‌كند؛ زیرا بر حسب ظاهر در این میدان با یك رفتار مجرمانه كه زخمی به جامعه وارد كرده باشد و به گروهی از مردم آسیب زده باشد، روبه‌رو نیستیم. اگر چنین نگاهی به مسئله فقر داشته باشیم، برنامه فقرزدایی در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های بازتوزیع درآمد تعریف می‌شود و مأموریت دولت این خواهد بود که بخشی از درآمد اقشار پردرآمد جامعه را به صورت مالیات از آنان دریافت کرده و صرف اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه کند؛ اما با نگاهی عمیق‌تر بروز پدیده فقر و گسترش ابعاد آن را در جامعه می‌توان متأثر از رفتار گروه‌هایی از جامعه دانست. دولتمردان با اجرای برخی سیاست‌ها موجبات تشدید مناسبات رانتی را در اقتصاد کشور فراهم می‌آورند که نتیجه آن گسترش ابعاد فقر در جامعه و افزایش جمعیت زیر خط فقر است. همچنین برخی فعالان اقتصادی با رفتار خاص خود در میدان اقتصاد به تشدید فقر اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. فرار مالیاتی، دریافت تسهیلات کلان رانتی، دریافت مجوزهای ویژه با امضای طلایی و... همه و همه دست در دست هم داده و موجبات فقیر و فقیرتر‌شدن اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط را فراهم می‌آورند. به طوری که ملاحظه می‌شود، می‌توان گسترش فقر در جامعه و فقیر‌شدن تدریجی گروه کثیری از شهروندان را نیز نتیجه وقوع شکل معینی از بزه دانست. در این میدان بزهکاران، دولتمردان بی‌اعتنا به عواقب اجرای سیاست‌های نسنجیده و نیز گروه اندک برخوردار از مناسبات رانتی هستند که با سرعتی سرگیجه‌آور فاصله میلیون تا میلیارد و اخیرا هزار میلیارد را طی کرده و به جرگه صاحبان ثروت‌های افسانه‌ای پیوسته‌اند. در مقابل بزه‌دیدگان جمع کثیری از شهروندان هستند که در سایه اقدامات مشترک بزهکاران گرفتار فقر و فلاکت شده‌اند. بررسی مثالی از عالم واقع به روشن‌تر‌شدن موضوع کمک می‌کند. در اواخر دهه 60 و با پایان دوران جنگ تحمیلی قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر به‌ویژه کارمندان دولت به دلیل شرایط تورمی به کمتر از یک‌پنجم سال شروع جنگ رسیده بود. طبعا دست‌اندرکاران باید تلاشی برای بهبود وضعیت حقوق‌بگیران می‌کردند. هرچند اقدامات جدی در مسیر افزایش حقوق کارکنان دولت انجام گرفت؛ اما بیشترین ابتکار و خلاقیت برای بهبود شرایط مالی مدیران به کار گرفته شد. به بیان دیگر گروه صاحب‌منصبان و عالی‌رتبگان به جای حل مشکل کل کشور، رندانه به حل مشکل خود و وابستگانشان پرداختند. بدین‌گونه امتیازات جانبی برای گروهی اندک از کارکنان فراهم شد و به‌تدریج فاصله طبقاتی بین گروه مدیران با کارکنان عادی افزایش یافت، به گونه‌ای که در کنار فقر گسترده اکثریت کارکنان بخش دولتی، جمع محدودی از طریق دریافت حقوق و مزایای ظاهرا ناچیز موفق به کسب ثروت درخور‌توجه شده‌اند. در چنین شرایطی آیا نباید گسترش فقر حقوق‌بگیران را یک «بزه»، متنفذان رند را «بزهکار» و عموم حقوق‌بگیران را «بزه‌دیده» نامید؟ حال اگر با رویکرد عدالت ترمیمی به مقوله فقر و فقرزدایی توجه کنیم، راه‌حل را صرفا در سیاست‌های بازتوزیع درآمد یا افزایش مبلغ یارانه جست‌وجو نخواهیم‌کرد. گسترش مناسبات رانتی اختلاف طبقاتی را در جامعه تشدید کرده و در کنار افزودن بر ثروت افسانه‌ای برخورداران، جمعیت زیر خط فقر را نیز به‌سرعت افزایش داده است؛ اما این فقط ظاهر و بخش آشکار ماجرا و به عبارتی لایه بیرونی آن است. با توجه به لایه‌های درونی می‌توان دریافت که مناسبات رانتی زخمی عمیق بر سلامت جامعه زده و حتی وحدت ملی را نشانه رفته است. درمان این زخم و جبران این کاستی از نگاه عدالت ترمیمی با گسترش گفت‌وگوی ملی بین دو طرف قابل تحقق است.