رئیس دستگاه قضا از همه ارکان و اجزای این قوه خواست تا نقش مردم را در ترمیم فضای زندان‌ها پررنگ‌تر کنند
ضرورت تداوم تحول در عدلیه
دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر شود
سال‌هاست دستگاه قضا به دنبال تحول در اداره زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری است و بخش‌نامه‌های مختلف رؤسای سابق و حتی فعلی مبنی بر رعایت حقوق زندانیان و تسهیل در روند بازاجتماعیکردن مددجویان رسانه‌ای شده است؛ خواست و هدفی که تاکنون جنبه جدی به خود نگرفته و با تراکم جمعیت کیفری مواجهیم که بخش مهم آن بر حبس‌محور‌بودن مجازات‌ها استوار است. اما بحث استفاده از ظرفیت‌های قانونی بابت مجازات‌های جایگزین حبس یا استفاده از پابند الکترونیک یا حتی تبدیل قرارهای بازداشت به قرارهای سبک‌تر، همچنان چالشی برای دستگاه قضاست که بدنه تن به اجرای دقیق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نداده است. همچنین در موضوع رعایت حقوق زندانیان، مانند دستور استفاده‌نکردن از پابند و دستبند زمان جابه‌جایی زندانیان، همچنان با عدم اجرای این دستور مواجه هستیم. از‌این‌رو، روز گذشته رئیس دستگاه قضا بر اولویت‌های هشت‌گانه اداره زندان‌ها برای رعایت حقوق زندانیان و بهبود شرایط نگهداری مددجویان تأکید دوباره داشت.
شرق: سال‌هاست دستگاه قضا به دنبال تحول در اداره زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری است و بخش‌نامه‌های مختلف رؤسای سابق و حتی فعلی مبنی بر رعایت حقوق زندانیان و تسهیل در روند بازاجتماعیکردن مددجویان رسانه‌ای شده است؛ خواست و هدفی که تاکنون جنبه جدی به خود نگرفته و با تراکم جمعیت کیفری مواجهیم که بخش مهم آن بر حبس‌محور‌بودن مجازات‌ها استوار است. اما بحث استفاده از ظرفیت‌های قانونی بابت مجازات‌های جایگزین حبس یا استفاده از پابند الکترونیک یا حتی تبدیل قرارهای بازداشت به قرارهای سبک‌تر، همچنان چالشی برای دستگاه قضاست که بدنه تن به اجرای دقیق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نداده است. همچنین در موضوع رعایت حقوق زندانیان، مانند دستور استفاده‌نکردن از پابند و دستبند زمان جابه‌جایی زندانیان، همچنان با عدم اجرای این دستور مواجه هستیم. از‌این‌رو، روز گذشته رئیس دستگاه قضا بر اولویت‌های هشت‌گانه اداره زندان‌ها برای رعایت حقوق زندانیان و بهبود شرایط نگهداری مددجویان تأکید دوباره داشت.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به مقوله «اجرای کامل سند تحول قضائی و تعالی آن» که یکی از اولویت‌های ۱۵گانه دستگاه قضائی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضائیه تلاش کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و عملیاتی‌تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و مسئولیت‌های مصرح دستگاه قضائی در قانون اساسی و الزامات مندرج در ابلاغ مقام معظم رهبری، عینیت بیشتری پیدا کند. رئیس دستگاه قضا «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تأکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه عدل دانست.
تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضائی
«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵گانه دستگاه قضائی در سال جاری است که محسنی‌اژه‌ای در جلسه پیشین شورای عالی قوه قضائیه به تشریح و تبیین این مقوله پرداخته بود. در جلسه دیروز نیز رئیس عدلیه مجدد به مسئولان و بخش‌های مختلف دستگاه قضائی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی‌شدن و عینیت‌یافتن هر‌چه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه‌ای صرف کنند. قاضی‌القضات در همین زمینه تأکید کرد: نباید این‌گونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود، بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضائی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد. رئیس قوه قضائیه «گره‌گشایی از کار مردم» را یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ دانست و به مقام‌های قضائی سراسر کشور دستور داد قوه قضائیه برای مردم کم‌هزینه باشد و وقتشان را نگیرد.
«تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضائی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های عدلیه در سال جاری بودکه رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضائی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضائی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد. در ادامه جلسه، محسنی‌اژه‌ای به همه سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضائیه دستور داد هر‌چه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند. وی معاونت راهبردی قوه قضائیه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه‌شده از سوی بخش‌های مختلف قضائی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.
بازاجتماعیکردن زندانیان و اشتغال آنها
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از سازمان زندان‌ها به سبب ترسیم اولویت‌های هشت‌گانه برای سال جاری، بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آنها در حد مقدور» تأکید کرد. «بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعیکردن زندانیان و اشتغال آنها» توصیه دیگر قاضی‌القضات به رئیس سازمان زندان‌ها بود و محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه با اشاره به کمک مالی خیرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئولان سازمان زندان‌ها توصیه کرد صرفا به این نوع کمک‌های خیرین اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های بالای مردمی در جهت ایجاد تحول بیشتر در زندان‌ها بهره گیرند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمان و محکومان، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی برای ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمان و انتقال محکومان از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند. رئیس قوه قضائیه متذکر شد دستور صادر‌شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمان و محکومان به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرائی نشد. وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمان هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضائی از دستبند و پابند استفاده کرد، مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.
نگاهی بر راهکارهای تحول در زندان‌ها
هوشنگ پوربابایی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، با اشاره به اظهارات محسنی‌اژه‌ای در ایجاد تحول در سیستم زندان‌ها عنوان کرد: «این مشکل ریشه در سه پدیده دارد؛ پدیده نخست به قوانین ما برمی‌گردد. قوانین ما حبس‌محورند و برای جرائم عادی هم مجازات حبس در نظر گرفته‌اند. متأسفانه این قوانین از مسیر کارشناسی حقوقی و وکالتی عبور نکرده‌اند. هنگام تصویب قوانین این تصور غلط وجود دارد که اگر برای جرائم مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شود، از پدیده مجرمانه جلوگیری کرده‌ایم». این وکیل دادگستری ادامه داد: «مشکل دیگر در تفسیر قضات از قوانین است. برای برخی از قوانین مانند مجازات اخلال‌گران اقتصادی، امکان مجازات جایگزین وجود ندارد. در جرائم امنیتی به ندرت مجازات‌های دیگری جز حبس قابل صدور است. تنها برای برخی از جرائم مجازات‌های جایگزین قابل اجراست که آنها هم کارساز نیست؛ زیرا مثلا به قاضی این امکان داده شده است که حبس دو سال را بکند شش ماه. قضات اکثر اوقات تا جایی که قوانین این امکان را می‌دهند که حبس جایگزین صادر شود، این دستور را اجرا می‌کنند، اما صدور احکام به تشخیص قاضی برمی‌گردد. قاضی ممکن است تشخیص دهد مجرمی با پرداخت جزای نقدی متنبه می‌شود و مجرمی دیگر حتی با حبس هم اصلاح نمی‌شود». او افزود: «متأسفانه نگاه قانون به مجرمان انتقام‌جویانه است نه تنبه‌جویانه. حتی یک درصد هم نمی‌توانیم بگوییم که حبس‌ها مجرمان را متنبه کرده باشند. اگر کسی هم بوده که پس از اتمام دوره زندان اصلاح شده است، عاملش چیزی جز زندان بوده است». پوربابایی درباره نحوه تفکیک مجرمان گفت: «وضعیت زندان‌ها اسفبار است. در آیین‌نامه زندان‌ها درباره طبقه‌بندی زندانیان فصلی تدوین کرده‌اند، اما باید امکانات لازم این اختیار را به سازمان زندان‌ها بدهند. باید فضای کافی داده شود تا امکان تفکیک باشد. علاوه بر این، نگاه انتقام‌جویانه به مجرمانی مثل سیاسی‌ها باید برداشته شود. نگاه دوگانه داشتن به زندانیان باید از سوی مسئولان اصلاح شود و نباید تلقی این باشد که مجرم سیاسی را در بند مجرمان پرخطر یا مواد مخدر نگه داریم تا مجرم سیاسی ادب شود!». این حقوق‌دان عنوان کرد: «باید دخالت سازمان‌های موازی در سازمان زندان‌ها را کم کرد. هر سازمانی یک حفاظ اطلاعاتی دارد، اما گویا سازمان زندان‌ها چندان اجازه و حق دخالت در بخشی را که تحت نظارت سایر سازمان‌هاست، ندارد که این موضوع بیشتر بحثی سیاسی است تا حقوقی».
