پاک‌سازی مین و کم‌تخصص‌ها
هم‌زمان با روز جهانی آگاه‌سازی از مخاطرات مین کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی درباره مین‌زدایی در کشور منتشر کرده است. بر‌اساس اطلاعات اشاره‌شده در این گزارش، در دوران جنگ، قریب به ۲۰ میلیون مین در منطقه‌ای به وسعت چهار‌میلیون‌و 200 هزار هکتار در مرزهای ایران با عراق کاشته شد که با پاک‌سازی‌های صورت‌گرفته حدود سه میلیون هکتار از اراضی ایران، آلوده به مین است و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون مین نیز در خاک کشور قرار دارد. در‌این‌میان نکته‌های مختلفی مطرح است؛ از‌جمله چگونگی خنثی‌سازی مین که در‌حال‌حاضر روند پاک‌سازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۶۶ از سوی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شده و وزارت کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسئولیت پاک‌سازی مین‌ها را بر عهده گرفته است. از سال ١٣٨٣ کار پاک‌سازی مناطق آلوده به مین بر عهده مرکز مین‌زدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، گذاشته شد. طبق اظهارات نماینده وقت شهر مریوان و سروآباد در مجلس نهم شورای اسلامی این وزارت نیز کار خنثی‌سازی را از طریق مناقصه به افراد و شرکت‌هایی واگذار می‌‌کند که اغلب تخصص کافی نداشته و فاقد امکانات فنی هستند. از سوی دیگر کودکان ۴۰ درصد از افرادی را تشکیل می‌‌دهند که بر اثر انفجار مین‌های زمینی دچار معلولیت میشوند.
هم‌زمان با روز جهانی آگاه‌سازی از مخاطرات مین کانون وکلای دادگستری مرکز، گزارشی درباره مین‌زدایی در کشور منتشر کرده است. بر‌اساس اطلاعات اشاره‌شده در این گزارش، در دوران جنگ، قریب به ۲۰ میلیون مین در منطقه‌ای به وسعت چهار‌میلیون‌و 200 هزار هکتار در مرزهای ایران با عراق کاشته شد که با پاک‌سازی‌های صورت‌گرفته حدود سه میلیون هکتار از اراضی ایران، آلوده به مین است و بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون مین نیز در خاک کشور قرار دارد. در‌این‌میان نکته‌های مختلفی مطرح است؛ از‌جمله چگونگی خنثی‌سازی مین که در‌حال‌حاضر روند پاک‌سازی مناطق آلوده به مین از سال ۱۳۶۶ از سوی نیروهای ارتش، سپاه و بسیج آغاز شده و وزارت کشور از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ مسئولیت پاک‌سازی مین‌ها را بر عهده گرفته است. از سال ١٣٨٣ کار پاک‌سازی مناطق آلوده به مین بر عهده مرکز مین‌زدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، گذاشته شد. طبق اظهارات نماینده وقت شهر مریوان و سروآباد در مجلس نهم شورای اسلامی این وزارت نیز کار خنثی‌سازی را از طریق مناقصه به افراد و شرکت‌هایی واگذار می‌‌کند که اغلب تخصص کافی نداشته و فاقد امکانات فنی هستند. از سوی دیگر کودکان ۴۰ درصد از افرادی را تشکیل می‌‌دهند که بر اثر انفجار مین‌های زمینی دچار معلولیت میشوند. طبق این گزارش دلایل گوناگونی برای کندی روند پاک‌سازی وجود دارد که از آن جمله می‌‌توان به موارد مختلف اشاره کرد از‌جمله ۱- فقدان نقشه مین‌ها
2- اعمال تحریم‌ها و نبود دستگاه‌های پیشرفته 3- فقدان اراده و سرعت در عملکرد 4- فقدان برنامه اقدام اثربخش و گزارش‌دهی. نکته مهم دیگر در سازوکار اختصاص بودجه است که بنا بر تحقیق‌های در دسترس، هزینه تولید هر مین حدود دو دلار و خنثی‌سازی آن بیش از هزار دلار است. ارزیابی‌های به‌عمل‌آمده حاکی از آن است که برای پاک‌سازی مناطق آلوده به مین ۳۰۰ میلیارد دلار هزینه لازم است که قطعا چنین بودجه‌ای نمی‌تواند اختصاص بگیرد. در زمینه اقدامات حمایتی از قربانیان مین در سال ۱۳۷۲ قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت میشوند، تصویب شد. این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه شد که در نتیجه چندین بار اصلاح شد؛ در‌عین‌حال کمیسیون به این موضوع اختصاص داده شده است؛ ولی به نظر می‌رسد حسب وظیفه، این نمایندگان تکلیف دارند که از منافع دولت دفاع کرده و حتی‌الامکان کسی را به وظیفه‌بگیران آن اضافه نمی‌کنند. در‌عین‌حال یکی از مهم‌ترین مشکلات قربانیان ناشی از مین، طولانی‌بودن روند رسیدگی به پرونده آنان است. چنان‌که طبق گفته این قربانیان، تشکیل کمیسیون سال‌ها و در مواردی ده‌ها سال به طول می‌انجامد و این روند کند تماما به ضرر مصدومان است. با اینکه مقررات زیادی در زمینه کاهش زمان و مسیر در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر ایران تاکنون به کنوانسیون اتاوا نپیوسته است. این در حالی است که آمارها حکایت از آن دارد که کشورهایی که در این سال‌ها همکاری بیشتری با سازمان ملل برای پاک‌سازی زمین‌های آلوده به مین داشته‌اند، شمار قربانیان‌شان هم کاهش چشمگیری داشته است. کانون وکلای دادگستری مرکز در انتهای این گزارش راهکارهایی هم به کمیسیون حقوق بشر ارائه داده است.
