بررسی و تحلیل وضعیت رفاه اقتصادی ایران از نظر شاخص‌های لگاتوم

محمدمهدی مزروعی - کارشناس ارشد اقتصاد

در جدیدترین رتبه‌بندی رضایت و شادی مردم جهان که نشان‌دهنده میزان امید به زندگی و آینده است، کشور ایران با دو پله سقوط نسبت به رتبه‌بندی مشابه سال گذشته، در رده 123 در بین 167 کشور موجود در این رتبه‌بندی قرار دارد. این رتبه‌بندی جهانی که به شاخص رفاه لگاتوم مشهور و از سال 2009 آغاز شده است، امسال نیز مانند سال‌های گذشته کشورهای جهان را از نظر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی محل نقد و بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین نکته درخور تأمل در این رتبه‌بندی، اشاره به این موضوع است که رفاه تنها به معنای تولید خالص داخلی نیست، بلکه احساس رفاه در این مطالعات چیزی فراتر از آن است. لگاتوم وضعیت کشورها را از نظر میزان احساس رضایت و شادی مردم که در نتیجه سبب میزان امید به زندگی و آینده اشخاص می‌شود، ارزیابی می‌‌کند و شامل جنبه‌های مختلف زندگی مردم کشورها می‌شود. ارکان تشکیل‌دهنده این رتبه‌بندی شامل امنیت، آزادی شخصی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، زیرساخت‌های اقتصادی، میزان دسترسی به بازار، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، سلامتی، تحصیلات و محیط زیست می‌شوند. در این رتبه‌بندی، در سال 2021 رتبه ایران 123 بود که در مقایسه با شرایط مشابه سال گذشته که ایران جایگاه 121 را به خود اختصاص داده بود، نشان‌دهنده وخیم‌تر‌شدن اوضاع اقتصادی در ایران و بیانگر ضعف تیم اقتصادی و استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های این بخش در بدنه دولت سیزدهم است. در این رتبه‌بندی، ایران از نظر امنیت رتبه 131، از نظر آزادی‌های فردی و اجتماعی رتبه 165، از نظر حکمرانی رتبه 145، از نظر سرمایه اجتماعی رتبه 89، از نظر محیط سرمایه‌گذاری رتبه 126، از نظر شرایط کسب‌وکار رتبه 152، از نظر زیرساخت‌های اقتصادی و دسترسی بازار رتبه 104، از نظر کیفیت رتبه 138، از نظر شرایط زندگی رتبه 75، از نظر سلامتی رتبه 61، از نظر تحصیلات رتبه 75 و در نهایت از نظر محیط طبیعی رتبه 156 را در بین 167 کشور حاضر در این رتبه‌بندی به خود اختصاص داده است. از منظر کلی، کشور دانمارک رتبه اول و کشور سودان جنوبی رتبه آخر را به خود اختصاص داده‌اند. باید خاطرنشان کرد این رتبه‌بندی، مشهورترین و قابل‌اعتمادترین شاخص در جهان به شمار می‌آید. ایران در این رتبه‌بندی پس از کشورهایی نظیر هند، ازبکستان، ترکیه و جیبوتی و پیش از کشورهایی همچون زامبیا، چاد، یمن و افغانستان قرار دارد. اکنون با توجه به سقوط پی‌درپی ایران در سال‌های متوالی، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که دلایلی نظیر ناتوانی تیم اقتصادی دولت سیزدهم در برآورده‌کردن نیازهای ابتدایی مردم از لحاظ اقتصادی، انتصابات فامیلی مبتنی بر روابط و نادیده‌گرفتن تخصص‌ها و کارآمدی افراد در این‌گونه انتصابات، حذف افراد نخبه و جوان در تیم‌های مدیریتی و هسته‌های اصلی تصمیم‌گیری، عدم برقراری روابط با کشورهای جهان و استفاده‌نکردن از پتانسیل‌های وزارت خارجه و افراد نخبه در این حوزه باعث این وضعیت است. وقتی ناتوانی دولت در کنترل وضعیت نابسامان صنعت خودروسازی به جایی می‌رسد که خودروهای بی‌کیفیت دو خودروساز بزرگ تبدیل به کابوسی برای مردم می‌شوند و اقدامات صورت‌گرفته از طرف دولت هم نتوانسته جلوی دهن‌کجی آنها را به مردم بگیرد و مردم همچنان شاهد رشد روزافزون قیمت‌ها هستند. با افزایش روزافزون قیمت کالاهای تولید داخل و جلوگیری از واردات جهت ایجاد بازار رقابتی و انحصاری‌شدن عرضه کالاها که در نتیجه باعث کاهش قدرت خرید مردم در این برهه زمانی حساس می‌شود، نتیجه‌ای غیر از کاهش سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی را شاهد نخواهیم بود و این امر سبب کاهش رتبه ایران با تمامی منابع و سرمایه‌های بی‌حد‌و‌حصر در رتبه‌بندی جهانی لگاتوم شده است. از نکات مهم دیگر کاهش رتبه ایران در این رده‌بندی، می‌توان به آثار مخرب تحریم‌ها و تصویب‌نشدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف اشاره کرد که مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌شود؛ جایی که به بانک‌های ایرانی اجازه مبادلات با شبکه‌های جهانی بانکی داده نمی‌شود و نتیجه آن می‌شود عدم ورود سرمایه‌گذار و گوشه‌گیری ایران در عصر ارتباطات و جلوگیری از اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه‌های مبادلات جهانی.