بازخوانی تجربه حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت برای یک کالای اساسی که نتیجه مطلوب در بر نداشت
شکر تلخ
دلار ارزان واردات، قیمت پایین کالا و قاچاق کلیدواژه‌هایی هستند که دولت با آن قیمت‌ها را بالا می‌برد و وعده می‌دهد که مشکل بازار حل می‌شود؛ اما «شکر» فقط یک مثال نقض این ادعاهاست. بگذریم که بنزین هم پیش از این امتحان خود را پس داد و مردود شد. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد تولید و واردات شکر به حد کافی بوده است. بهانه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم وجود ندارد و از دو سال پیش این کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود؛ اما شکر در بازار کمیاب است و هیچ‌یک از متولیان بازار توضیح دقیقی نمی‌دهند که محموله‌های شکر کجا هستند؟
بهزاد قبادی: دلار ارزان واردات، قیمت پایین کالا و قاچاق کلیدواژه‌هایی هستند که دولت با آن قیمت‌ها را بالا می‌برد و وعده می‌دهد که مشکل بازار حل می‌شود؛ اما «شکر» فقط یک مثال نقض این ادعاهاست. بگذریم که بنزین هم پیش از این امتحان خود را پس داد و مردود شد. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد تولید و واردات شکر به حد کافی بوده است. بهانه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم وجود ندارد و از دو سال پیش این کالا با ارز نیمایی وارد می‌شود؛ اما شکر در بازار کمیاب است و هیچ‌یک از متولیان بازار توضیح دقیقی نمی‌دهند که محموله‌های شکر کجا هستند؟
افزایش قیمت ماکارونی در روز‌های اخیر و کاهش آن در بازار یکی از پربحث‌ترین اخبار روز‌های اخیر کشور بوده است؛ اما مشکل بازار غذایی کشور، فقط گندم، آرد و ماکارونی نیست و در چند روز اخیر روغن و شکر هم کمیاب شده است.
شکر که تا دو سال قبل به‌عنوان کالای اساسی و استراتژیک، ارز دولتی به آن تخصیص داده می‌شد، بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار، در ۱۰ آبان 1398، اولویت ارزی آن برداشته و مقرر شد پس از آن با ارز نیمایی وارد شود. پس از این اتفاق، ستاد تنظیم بازار در ۲۰ آبان، قیمت مصرف‌کننده را هشت‌هزار‌و ۷۰۰ تومان اعلام کرد که این رقم در بهمن همان سال به ۱۱هزار‌و ۸۰۰ تومان رسید.
پس از این ماجرا، شکر همواره به‌عنوان یک چالش، دارای نوسانات مختلفی بوده است؛ هر‌از‌‌گاهی در بازار کمیاب شده و پس از آن، با ورود ستاد تنظیم بازار و توزیع شکر دولتی، بازار آرام می‌شد. با‌این‌حال، همیشه پس از این کمبودها، افزایش قیمت این کالا، امری انکارناشدنی است.
اردیبهشت سال گذشته خبر کمیابی شکر در بازار رسانه‌ای شد. در آن زمان، علت را تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل کرونا و همچنین عدم توزیع شکر از سوی آنها به بازار اعلام کردند که با ورود دولت و ستاد تنظیم بازار، مشکل تقریبا مرتفع شد. با وجود اینکه قیمت مصوب تنظیم بازار تغییر نکرد و همان شش‌هزار‌و ۶۵۰ تومان باقی ماند، ولی به دلیل عدم توزیع، قیمت مصرف‌کننده در بازار تا ۱۱ هزار تومان هم بالا رفت. این روند در خرداد نیز تکرار شد.
۱۵ تیر‌ماه سال ۱۴۰۰، قیمت بنکداری به ۱۱هزار‌و ۵۰۰ تومان رسید و در شهریور این نرخ تا ۱۲هزار‌و ۵۰۰ تومان پیش رفت. در ۱۵ بهمن نیز سازمان حمایت دست به افزایش قیمت زد و یکباره قیمت شکر به ۱۴هزار‌و ۷۱۵ تومان رسید. فصل مشترک این کمبودها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت‌ها، عدم عرضه شکر از سوی شرکت‌های تولیدی و توزیعی به بازار است. سال‌هاست که همه دولت‌ها با این چالش دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، ولی راه چاره‌ای برای آن نیندیشیده‌اند.
اکنون کشور دوباره با کمبود شکر در بازار مواجه است. برای اینکه به وضعیت فعلی شکر در کشور پی ببریم، آمار ارقام تولید و واردات سال‌های اخیر را مرور می‌کنیم. سال گذشته میزان تولید کشور یک‌میلیون‌و ۴۵۰ هزار تن شکر خام بوده که دولت برای جبران کمبود بازار، اجازه واردات یک‌میلیون‌و ۲۰۳ هزار تن شکر خام را داد. این ارقام در سال ۱۳۹۹، یک‌میلیون‌و ۵۷۵ هزار تن تولید داخل و یک‌میلیون‌و ۱۸ هزار تن سهم واردات بوده است. سال ۹۸ برخلاف دو سال گذشته، آمار تولید شکر خام در کشور بسیار کمتر از واردات بوده؛ به‌طوری‌که تولید داخل ۸۷۰ هزار تن و واردات یک‌میلیون‌و ۸۳۰ هزار تن بود که در ۱۰ سال اخیر، بیشترین میزان واردات مربوط به این سال است.
با محاسبه آمار صادرات و واردات سال‌های اخیر، میزان مصرف شکر خام در کشور تقریبا بین ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون تن است. سال ۹۸، دومیلیونو ۷۰۰ هزار تن، سال بعد ۲.۵۹ میلیون تن و سال ۱۴۰۰، دومیلیونو ۶۵۳ هزار تن شکر خام آمار تولید و واردات در کشور بوده است.
این محاسبه به این دلیل بود که نشان دهیم سرانه مصرف شکر در کشور تغییر چندانی در سال‌های اخیر نداشته است و علاوه بر آن، آمار نشان می‌دهد تأمین نیاز کشور نیز انجام شده؛ چه در زمانی که تولید داخل زیاد بوده و چه در زمانی که تولید داخل به حداقل میزان خود رسیده است.
همان‌طور که گفته شد، آمار‌ها نشان می‌دهند کشور با کمبود شکر خام مواجه نیست؛ علاوه بر آن، دولت اذعان دارد که تخصیص‌ها به شرکت‌های تصفیه شکر هم به درستی انجام شده است. اما آنچه حائز اهمیت است، کمبود شکر سفید در بازار است. پس از روی کار آمدن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی (مهرماه) تا اسفند ۱۴۰۰، جمعا میزان واردات شکر ۴۳۷ هزار تن بوده است. این در حالی است که سال ۹۸، معادل ۲۸۵ هزار تن شکر خام وارد شده است. حتی این آمار هم نشان می‌دهد که دولت توانسته میزان کمبودی را که در قسمت تولید است، تقریبا با افزایش ۱۵۲ هزار تنی واردات پر کند، ولی همچنان شکر در بازار کمیاب است.
کاهش شکر در اردیبهشت سال گذشته در حالی بود که دولت قبل در اسفند ۹۹ حتی یک کیلوگرم هم شکر وارد نکرده بود و کاهش شکر خام یکی از علل کاهش شکر سفید در بازار بود؛ اما امسال دولت ۵۰ هزار تن در اسفند واردات داشته و از این بابت مشکلی وجود نداشته است.
با‌این‌حال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته که کمیاب‌شدن شکر در بازار مختص شکر دولتی است و شکر آزاد به وفور در بازار وجود دارد. قاسمعلی حسنی علت کاهش شکر دولتی را تعلل در عرضه از سوی ستاد تنظیم بازار و وزارت کشاورزی دانسته و تأکید کرده است در صورت تأمین، شکر دولتی به سرعت در بازار عرضه خواهد شد. همچنین، یزدان سیف، معاون سابق وزیر جهاد که به‌تازگی از سمتش برکنار شده است نیز در اظهار‌نظری در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود تا خرداد سال جاری شکر ذخیره شده و کمبودی در بازار وجود نخواهد داشت.
با‌این‌حال، در روز‌های اخیر، خبر کشف محموله‌های سنگین برخی کالا‌ها از‌جمله شکر توسط مرزبانی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. طبق اعلام فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۱ تن شکر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
همچنین در روز‌های گذشته، مسئولان شهرستان‌های مختلف کشور از کشف انبار‌های احتکار شکر خبر دادند. برای نمونه، رئیس جهاد کشاورزی استان البرز روز پنجشنبه از کشف هفت تن شکر در یکی از انبار‌های این استان در کنار برخی کالا‌های دیگر خبر داد. البته دبیر اتحادیه بنکداران معتقد است به دلیل افزایش قیمت‌هایی که دولت در آن دخیل است، احتکار صرفه اقتصادی ندارد؛ اما چرا دولت توضیح نمی‌دهد چرا در شرایطی که تولید و واردات یک کالا به حد کافی بوده و بهانه ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی هم برای قاچاق آن وجود ندارد، آن کالا کمیاب شده است؟!
حالا آنچه عیان است، کمبود شکر در بازار مصرف است که با توجه به آنچه گفته شد، این کمبود نمی‌تواند به دلیل کاهش تولید یا واردات و حتی توزیع از سوی شرکت‌های توزیع‌کننده باشد. تاکنون هیچ مسئول دولتی‌ای در‌خصوص کاهش شکر در بازار توضیحی ارائه نداده تا مشخص شود «شکر‌ها کجا هستند؟».
