شوراها؛ از سیاست‌زدگی تا محله‌گرایی
هرچند در ناهم‌زمانی انتخابات، شاهد انتخاباتی همچون دوره دوم شوراها بودیم که در فضای سیاسی آن دوره کاملا تحت شرایط سیاسی روز برگزار شد و شوراهایی با حداقل مشارکت مردم شکل گرفتند و در تهران از دل شورای دوره دوم، سیاسی‌ترین دوره ریاست‌جمهوری پس از انقلاب پدید آمد؛ اما باید اذعان کرد انتخابات هم‌زمان شوراها و ریاست‌جمهوری، مردم را از اهمیت انتخابات شوراها غافل می‌کند و بحث‌ها و گفت‌وگوها عمدتا درباره نامزدهای ریاست‌جمهوری شکل می‌گیرد و گرایش سیاسی غالب در انتخاب رئیس‌جمهور در شوراها نیز پیروز می‌شود و یک‌جهتی کامل در شوراها به وجود می‌آید.
هرچند در ناهم‌زمانی انتخابات، شاهد انتخاباتی همچون دوره دوم شوراها بودیم که در فضای سیاسی آن دوره کاملا تحت شرایط سیاسی روز برگزار شد و شوراهایی با حداقل مشارکت مردم شکل گرفتند و در تهران از دل شورای دوره دوم، سیاسی‌ترین دوره ریاست‌جمهوری پس از انقلاب پدید آمد؛ اما باید اذعان کرد انتخابات هم‌زمان شوراها و ریاست‌جمهوری، مردم را از اهمیت انتخابات شوراها غافل می‌کند و بحث‌ها و گفت‌وگوها عمدتا درباره نامزدهای ریاست‌جمهوری شکل می‌گیرد و گرایش سیاسی غالب در انتخاب رئیس‌جمهور در شوراها نیز پیروز می‌شود و یک‌جهتی کامل در شوراها به وجود می‌آید. واقعیت ماجرای سیاسی‌شدن شوراها، هم‌زمانی یا ناهم‌زمانی انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری نیست، بلکه سیاست‌زدگی و ناکارآمدی شوراها را باید در علل دیگری جست‌وجو کرد که در ادامه به موارد مهم آن اشاره می‌شود.
1 بنیادی‌ترین علت را در قانون انتخابات شوراها باید جست‌وجو کرد. در قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱، انتخابات شوراها با گذر از انتخابات محله و منطقه برگزار می‌شد و در اصلاحیه‌های بعدی، انتخابات شوراها «درجا» تعریف شد و محله و منطقه از قانون یاد‌شده حذف شدند؛ در‌حالی‌که درست همان بود که در قانون شوراها مصوب ۱۳۶۱ آمده بود. به این ترتیب که ابتدا در محلات انتخابات برگزار شود و سپس از بین منتخبان شوراهای محلات، شوراهای مناطق شهری تشکیل شده و سپس از دل شورای مناطق شهری، شورای شهر ایجاد شود. در آن صورت اعضای شورا نه به واسطه اشتهار سیاسی یا هنری یا ورزشی -که افراد در سطح ملی دارند– بلکه به واسطه شناخت و اعتماد مردم محله‌های شهری انتخاب می‌شوند. شناختی بر اساس ویژگی‌های شخصی افراد در پاک‌دستی، کمک به هم‌نوع و فعالیت‌های مدنی در سطح محله، مبنای انتخاب خواهد بود. در آن صورت شورایی خواهیم داشت که کلیت شهر و تمامی محله‌های آن را نمایندگی می‌کند و فارغ از گرایش‌های سیاسی، افرادی انتخاب خواهند شد که خصلت‌های محلی آنها بر ویژگی‌های سیاسی آنها غلبه دارد. انتخاب چنین افرادی شورایی را به وجود خواهد آورد که فارغ از دیدگاه سیاسی، صرفا به رفع و رجوع مسائل شهری و نه حاکمیتی خواهد پرداخت و در آن صورت بدنه مدیریتی شهرداری هم کمتر دچار تغییرات بنیادی می‌شود. تغییرات معاونان شهرداران و مدیران کل پس از هر انتخابات شوراها، صدمه‌ای اساسی به سرمایه انسانی شهرداری‌ها وارد کرده و تأثیراتی منفی در بهبود امور شهری بر جای گذاشته است و مهم‌تر اینکه باعث ایجاد تنش، اضطراب و ناامیدی میان مدیران شهرداری‌ها شده که برای آموزش و ایجاد تجربه در آنها هزینه‌های هنگفتی از منابع مالی شهرداری پرداخت شده است.
2 مقدم بر این موضوع، یعنی تغییر نوع انتخابات شوراها از مستقیم و درجا به غیرمستقیم و چند‌مرحله‌ای، می‌باید بر اساس قانون تقسیمات کشوری و دستورالعمل وزارت کشور درخصوص محله‌بندی و منطقه‌بندی شهرها، بازمهندسی محله‌های شهری در دستور کار قرار گیرد. امری که در تهران انجام نشده است و اکنون با محله‌هایی مواجه هستیم که عنوان ناحیه یا منطقه برای آنها مناسب‌تر است. مثال محله اکباتان که با 70 هزار نفر جمعیت، باید عنوان یک ناحیه شهری را داشته باشد. خوشبختانه پس از صدور دستورالعمل یاد‌شده وزارت کشور در سال ۱۳۹۵، تاکنون تعداد درخور توجهی از شهرهای کشور محلات خود را باز‌تعریف کرده و مراحل اداری و قانونی تأیید و تصویب آنها را گذرانده‌اند. با تعریف صحیح و منطقی محله‌ها و سپس آمارگیری و ثبت ساکنان در آنها، امکان انتخابات در محله‌ها و شکل‌گیری قانونی شورای محله (جایگزین شورایاری) فراهم می‌شود. در اقدامات بعدی، شهرداری‌ها تلاش خواهند کرد با همکاری شورای محله، حس تعلق محله‌ای نزد شهروندان شکل گرفته و شهروندان دلسوز به منافع شهر و پایبند به قوانین و مقررات شهری ایجاد شود. بنابراین به جای تغییرات صوری در نظام شورایی، باید با اصلاحات بنیادی و اساسی، بهبود و تقویت مدیریت شهری را موجب شد.
3 تغییر در نظام تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی با واگذاری آن از دولت به شهرداری‌ها با طراحی نظام مشارکت و نظارت مردمی، گام بنیادین دیگری در امر اصلاح نظام شورایی است. در حال حاضر طرح‌های جامع توسط وزارت راه و شهرسازی بدون مشارکت مردم تهیه و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌شود و تهیه طرح‌های تفصیلی نیز با واگذاری موقت از دولت به شهرداری‌ها، توسط شهرداری‌ها، آن‌هم بدون مشارکت مردم، تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته می‌شود. این امر یعنی نادیده‌گرفتن خواسته‌های مردم در برنامه‌ریزی شهری و در نتیجه ساماندهی و توسعه شهری بدون اخذ نظرات و خواسته‌های جامعه شهری شکل می‌پذیرد. البته شوراهای شهر در اصلاح قانون شوراها در سال ۱۳۸۲ مرحله‌ای از بررسی و تأیید این طرح‌ها را بر عهده گرفته‌اند، اما با توجه به عدم شکل‌گیری نظام تماما شورایی و شکل‌گیری ناقص آن، بررسی و تأیید شوراها را نمی‌توان به منزله انطباق طرح‌های توسعه شهری با خواسته‌ها و نظرات مردم تلقی کرد. به عبارت دیگر، تلفیق نظام برنامه‌ریزی شهری با نظام دموکراسی شهری، راه‌حل بنیادین دیگری است برای کارآمد‌کردن نظام شورایی و ممانعت از آفت‌زدگی آن. تصویب آیین‌نامه پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال گذشته نیز متأسفانه با همراهی‌نکردن وزارت کشور و شهرداری‌ها موجب عدم تشکیل نهادهای پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری در شهرداری‌ها شده است. لازم به ذکر است تشکیل نهادهای یاد‌شده، راه‌حل بینابینی برای مشارکت شهرداری‌ها با دولت در تهیه طرح‌های توسعه شهری بود.
4 راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی همچون لحاظ سهمیه برای سازمان‌های مردم‌نهاد مدیریت شهری در انتخابات و جلوگیری از سلطه یک دسته و گروه سیاسی بر شوراها نیز قابل طرح است؛ بااین‌حال، مسئله را به صورت بنیادی و اساسی حل نمی‌کند.
در جمع‌بندی سخن باید گفت تغییر در زمان برگزاری انتخابات مشکلی را برطرف نمی‌کند و سیاست‌زدگی شورا همچنان پابرجا خواهد بود؛ اما تغییر در قانون شورا و برگزاری انتخابات غیرمستقیم در شهرها به نفع محلی‌کردن انتخابات، راه‌حل اساسی موضوع است که در این یادداشت به صورت موجز و مختصر به آن پرداخته شد.
*معاون اسبق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
