دولت بازوهای حمایتی‌ خودش را در محلات حاشیه‌ای قطع می‌کند

رضا شفاخواه - وکیل دادگستری

بر اساس اغلب نظریه‌های جرم‌شناسی، مناطق حاشیه محلاتی‌ هستند که خاستگاه اصلی افراد بزهکار و معارض با قانون محسوب می‌شوند. برای مثال، در مکتب شیکاگو، شهر به پنج قسمت تقسیم می‌شود و منطقه انتقالی که محل تجمع کارگران و مملو از جمعیت است، بیشترین نرخ بزهکاری را دارد. به عبارتی از منظر اندیشمندان علوم اجتماعی و جرم‌شناسی، تکیه اصلی و جامعه تحلیل، افراد بزهکار و تأثیر رفتار آنها بر روی طبقه متوسط شهرنشین است. در‌حالی‌که با شیوع پدیده حاشیه‌نشینی و رشد و گسترش این مناطق، آنچه بیش از همه توجه فعالان اجتماعی حاضر در این نقاط را به خود جلب می‌کند، بزه‌دیدگی زنان و کودکان در این محلات است. به عبارتی اگر تا به حال دیدگاه غالب بر بزهکاربودن افراد ساکن در مناطق حاشیه دلالت می‌کرد که برای ارتکاب جرم خود را به نقاط مرکزی و مرفه شهر می‌رسانند، هم‌اکنون با مشاهده رشد افسار‌گسیخته آسیب‌های اجتماعی در این محلات حاشیه و افزایش تعداد زنان و کودکان قربانی جرم، می‌توان مناطق حاشیه‌نشین را محله‌هایی مستعد بزه‌دیدگی نامید. ازجمله علل بروز چنین پدیده‌ای، نبود زیرساخت‌های لازم شهری و عدم حضور مؤثر سازمان‌های حامی در این مناطق است؛ به گونه‌ای که این نقاط را به محلات بی‌دفاع شهری بدل کرده است.

برای مثال، مناطق حاشیه‌نشین تهران که عمدتا محل سکونت کارگران و طبقات فرودست هستند، از‌ این محله‌ها محسوب می‌شوند. مع‌الوصف آنچه ممکن است این محلات را از سایر نقاط حاشیه‌نشین کشور متمایز کند، به عقیده نگارنده حضور کارگاه‌های صنعتی و اغلب زیرزمینی به معنای غیررسمی است. به عبارت بهتر، به دلیل ارزان‌بودن املاک واقع در این محلات و حضور کارگران با دستمزد پایین در این مناطق، تولیدکنندگان و پیشه‌وران ترجیح می‌دهند محل فعالیت خود را در نقاط حاشیه اطراف پایتخت دایر کنند که به مراکز فروش نیز دسترسی بهتری داشته باشند.‌ یکی از این مناطق، روستای مرتضی‌گرد از توابع بخش آفتاب و در نزدیکی اسلامشهر است. از سوی دیگر، حضور پرتعداد خانواده‌های فقر‌نشین در این روستا، به دلیل بهای پایین سکونتگاه‌ها نسبت به شهر تهران و نبود زیرساخت‌های متناسب با این تراکم جمعیت و همچنین مهاجرت گسترده اتباع افغانستانی، روستای مرتضی‌گرد را به یکی از نقاط معضل‌خیز و آسیب‌پذیر شهر تهران بدل کرده است؛ به گونه‌ای که شاید برای اغلب مردم مرکزنشین و شمال شهر تهران که مبلمان لوکس خود را از فروشگاه‌های پرزرق‌وبرق پایتخت خریداری می‌کنند، تصور محل ساخت و چگونگی تولید آن که با بهره‌گیری از کار کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد، غیرممکن به نظر برسد.

از سوی دیگر، آنچه از گزارش‌های مددکاران اجتماعی داوطلب که از خلال حضور در محلات مسکونی این روستا ارائه می‌شود، برمی‌آید، اشتغال کودکان به بدترین اشکال کار کودک از‌جمله زباله‌گردی و کار در کارگاه‌های بازیافت زباله و نیز کار استثمارگونه زنان سرپرست خانوار برای تأمین معاش اندک و تهیه قوت ناچیز اعضای خانواده ازجمله وضعیت‌هایی است که خود مولد آسیب‌های اجتماعی متعدد می‌شود.

حال آنچه به‌عنوان راهکاری جهت کاهش آسیب در مناطقی همچون روستای مرتضی‌گرد و سایر نقاط حاشیه‌نشین از سوی فعالان اجتماعی مطرح می‌شود، حضور مستمر نهادهای متولی مسائل اجتماعی از‌جمله سازمان بهزیستی در این مناطق است. تا زمانی که نهادی همچون بهزیستی از نزدیک در مناطق حاشیه حضور همیشگی نداشته باشد، نه توان رصد آسیب‌های اجتماعی را دارد و نه می‌تواند راهکاری فراخور این معضلات ارائه کند. با‌این‌حال، وقتی لزوم این حضور مستمر با مسئولان عالی‌رتبه بهزیستی در میان گذاشته می‌شود، آنها به بودجه پایین این سازمان و نبود اولویت‌سنجی درخصوص مسائل و آسیب‌های اجتماعی کشور از سوی دولت و مجلس اشاره می‌کنند. با این وصف، جای بسی تعجب است که چرا تصمیم‌سازان و دولتمردان علی‌رغم عدم توان در تأمین هزینه‌های سازمان بهزیستی به‌عنوان رکن اساسی در حل معضلات اجتماعی، راه را بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان داوطلب اجتماعی که بی‌شائبه و بدون چشمداشت در حال ارائه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه هستند، می‌بندند و هر‌از‌گاهی با انتساب انگ‌ها و عناوین مختلفی، آنها را به سیاه‌نمایی به نفع دشمنان متهم می‌کنند؟ در‌حالی‌که این سازمان‌ها نه‌تنها در همه جای دنیا به‌عنوان بازوی توانمند دولت شناخته می‌شوند، بلکه در بسیاری موارد با اتکا بر نیروی داوطلب مردمی خود، نواقص خدماتی دولت‌ها را نیز برطرف می‌کنند.