تهدید یا تحدید وکالت!
مجلس شورای اسلامی یازدهم با تصویب چند مصوبه یکی از تأثیرگذارترین ادوار مجلس در حرفه‌های حقوقی است. دو مصوبه جنجالی «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» که هر دو حرفه وکالت را نشانه گرفته است.
مجلس شورای اسلامی یازدهم با تصویب چند مصوبه یکی از تأثیرگذارترین ادوار مجلس در حرفه‌های حقوقی است. دو مصوبه جنجالی «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و «استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» که هر دو حرفه وکالت را نشانه گرفته است. اولی به ایده شکستن انحصار در حرفه وکالت موجب می‌شود در سال‌های آینده با حجم بالایی وکیل در جامعه روبه‌رو باشیم و دیگری برای بسیاری از پرونده‌های حقوقی این امکان را ایجاد می‌کند که کسی غیر از وکیل رسیدگی به امور دفاعی را پیگیری کند. در این گزارش سعی داریم نگاهی داشته باشیم به هر دو مصوبه مجلس و تأثیرش بر حرفه وکالت!
نمایندگان حقوقی به جای وکلا
کلیات طرح استفاده برخی دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی، یکشنبه 18 اردیبهشت در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شد. بر اساس این طرح برخی دستگاه‌ها مانند کمیته امداد امام خمینی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و تمامی شخصیت‌های حقوقیِ خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط به مراجع قضائی معرفی کنند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این طرح قرار است چه مشکلی از شرکت‌ها و مؤسسات رفع و چه منافعی برای آنها تأمین کند می‌گوید: بر اساس این طرح دستگاه‌های عمومی و همچنین مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی علاوه بر اینکه می‌توانند وکیل انتخاب کنند، این اختیار را خواهند داشت تا برای مباحث خودشان در دستگاه قضا از جمله پیگیری دعاوی و مباحث حقوقی خود نماینده حقوقی مشخص و معرفی کنند؛ بنابراین شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی می‌توانند از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و افرادی که شرایط لازم را دارند، به‌عنوان نماینده خود در محاکم استفاده کنند که به تسهیل و سهولت کسب‌وکار در ایران اسلامی و برای بیش از 90 هزار مؤسسه بخش خصوصی که به کار تولید و خدمات اقتصادی مشغول هستند، کمک می‌کند. حاجی‌دلیگانی در پاسخ به اینکه برخی این طرح را نقد می‌کنند که این طرح ممکن است باعث بروز آسیب برای این شرکت‌ها شود؛ زیرا مسئولیت دفاع از شرکت‌ها به‌عهده افرادی قرار می‌گیرد که تجربه حضور در دادگاه را ندارند، گفت: طبیعتا دلسوزترین افراد به هر مؤسسه‌ای، صاحبان آنها هستند و آنها خودشان هستند که افراد ذی‌صلاح و افراد دلسوز را برای دفاع از حقوق مؤسسه و شرکت خودشان شناسایی می‌کنند و به‌طور دائم یا موقت آنها را به‌کارگیری خواهند کرد. طبیعتا از این بابت همه مسئولیت با خودشان است ولی باید توجه داشت که در کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بسیار مؤثر خواهد بود.
اما همچنان این دو نقد مهم به طرح وارد است.؛ نخست اینکه این طرح ممکن است خسارت‌های مالی زیادی به شرکت‌ها در اثر شکست در پرونده‌های حقوقی وارد کند و دیگر اینکه با افزایش تعداد وکلا آیا تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار دعاوی حقوقی رعایت می‌شود؟
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و تأثیر آن در بازار وکالت
اوایل اردیبهشت امسال بعد از مدت‌ها کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» از سوی شورا تأیید شد و با ابلاغ آن به دولت به قانون تبدیل شد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، مواد 3، 4 و 5 این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را تغییر می‌دهد. ایده نمایندگان مجلس و مدافعان این طرح تسهیل دریافت مجوز وکالت و تلاش برای شکستن آنچه انحصار در بازار وکالت می‌خوانند است. بر اساس این مواد، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران موظف‌اند هرساله با برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، زمینه جذب داوطلبان این مشاغل را فراهم کنند و «داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌شوند». به این ترتیب، دیگر موانعی مانند اشباع بازار یا تعیین ظرفیت پذیرش برای این آزمون‌ها موضوعیت نخواهد داشت و زمینه ورود فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به بازار کار مرتبط، آسان‌تر می‌شود.
