تأثیر حذف ارز ترجیحی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران

نبی امیدی*: اقتصاد ایران هم‌اکنون شرایط منحصربه‌فردی را تجربه می‌کند که این وضعیت باعث شده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، منجر به نتایج مد‌نظر نشود.  در حالی کشور تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کند که هم‌زمان رکود اقتصادی وجود دارد و سطح تولید ناخالص ملی بسیار کاهش پیدا کرده است.  در چنین وضعیتی شاهد تحریم‌های سنگینی هستیم؛ به‌طوری‌که در یک دهه گذشته ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته است. کسری بودجه به‌عنوان درد مزمن اقتصاد ایران، هنوز لاینحل باقی مانده و با کاهش درآمدهای نفتی و عدم دسترسی به منابع ارزی ناشی از صادرات و به‌خصوص صادرات نفت، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو شده است. 

افزایش نرخ دلار (به‌عنوان ارز غالب خارجی) در ایران و تأثیر آن بر سایر بخش‌های اقتصادی، دولت قبل را مجبور به خلق مفهومی به نام ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومان کرد؛ در‌حالی‌که تجربه اقتصاد جهانی مخالف ارز تک‌نرخی و ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز بود، دولت مجبور شد در یک سطح (حداقل با توجیه حفظ معیشت مردمی برای کالاهای اساسی) قیمت دلار را برای تأمین برخی کالاهای اساسی ثابت نگه دارد. گرچه هدف دولت قبل، جلوگیری از جهش قیمتی کالاهای اساسی بود، اما به‌ واسطه مشکلات انباشته‌شده اقتصادی و سیاسی، ارز ترجیحی منجر به شکل‌گیری مشکلات دیگری برای کشور شد و شاهد ایجاد نوعی فساد توسط واردکنندگان و در واقع رانت ارزی در کشور بودیم. تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی، هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد و ارز ترجیحی در دولت روحانی، همگی سیاست‌های کلان اقتصادی بودند که دولت‌ها مجبور به اعمال آنها شدند؛ بااین‌حال، به دلیل مشکلات ساختاری و چندبعدی، علی‌رغم توجیه‌پذیر‌بودن این سیاست‌ها، اهداف ترسیمی به‌هیچ‌وجه محقق نشدند.  اکنون حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی نیز با وجود برخورداری از توجیه تئوریک، با شرایطی مشابه و شاید سخت‌تر از سایر سیاست‌گذاری‌های مشابه روبه‌رو است. مشخص‌نبودن مدل کلی و پارادایم حاکم بر اقتصاد دولت رئیسی و پرش دولت در طیف وسیع رویکردهای اقتصادی از سوسیالیستی تا نئولیبرالی و اعمال برخی سیاست‌های متناقض بودجه‌ای، فضای مبهم مذاکرات هسته‌ای، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت جهانی و محدودیت در تأمین غلات ناشی از تبعات آن، خشک‌سالی چند سال گذشته و کاهش امنیت غذایی به‌خصوص در حوزه کشاورزی و عدم کنترل تورم و تحرک لازم در تولید ملی، متغیرهای تأثیرگذاری هستند که در کنار سایر مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، رسیدن این طرح به نتایج تبلیغی دولت را با تردید مواجه کرده‌اند. از یک طرف به دلیل منابع محدود ارزی و عدم امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی و نیز کسری بودجه و مشکلات اشاره‌شده فوق، دولت واقعا مجبور به حذف ارز ترجیحی است و از طرف دیگر، وجود ابرمشکلات اقتصادی داخلی و خارجی، مانع از سهولت اجرای چنین حذفی شده است. تأثیر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر معیشت مردم و افزایش نگران‌کننده قیمت کالاهای اساسی و احتمال سرایت افزایش عمومی قیمت‌ها به سایر مشتقات کالاهای اساسی و کالاهای جایگزین، ریسک حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را بالا برده است. دولت رئیسی که به دنبال کاهش تبعات طرح حذف ارز ترجیحی موسوم به «جراحی اقتصادی!» از طریق پرداخت مستقیم یارانه به تقریبا تمام مردم ایران است، باید متوجه تأثیر چنین امری بر نرخ تورم نیز باشد. قطعا پخش یارانه، آن‌هم در این وسعت، باعث افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. نقدینگی کشور در آستانه ورود به مبلغ ناباورانه پنج میلیون میلیارد تومان است که به‌هیچ‌وجه تناسبی با تولید ناخالص ملی ندارد. همچنین باید توجه داشت کالاهای اساسی مد‌نظر دولت که ارز ترجیحی آنها در حال حذف‌شدن است، از منظر تقاضا، کشش قیمتی محدود و نزدیک به صفری دارند. 

چنین حساسیتی در کشش قیمتی را اگر با افزایش خط فقر ناشی از کاهش قدرت اخیر در یک دهه گذشته در نظر بگیریم و آن را با درآمد سطوح مختلف طبقات اجتماعی خصوصا طبقات فرودست مقایسه کنیم، آنگاه متوجه اهمیت نگرانی‌های اجتماعی ناشی از این طرح خواهیم شد. راهکارهایی کلی برای جبران برخی از نگرانی‌های موجود که دولت علاوه بر حمایت معیشتی و اقتاع‌سازی عمومی حتما باید پیگیر آن باشد، عبارت‌اند از:

- به سرانجام رساندن موفق مذاکرات هسته‌ای یا ترتیبی جایگزین برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز

- هوشمند‌سازی تعرفه‌های گمرکی، به‌خصوص در صنایع ضعیف‌شده کشور

- عدم نگاه درآمدی به حذف ارز ترجیحی، خصوصا جبران کسری بودجه حداقل تا زمان تثبیت وضعیت طرح

- حل مشکلات سیاسی منطقه‌ای و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی

- حذف ردیف‌های بودجه ناکارآمد به‌منظور چابکی سند بودجه و کاهش فشار طرح‌های اقتصادی بر مردم

- کاهش هزینه‌های دولت و تنظیم مجدد برخی سیاست‌های هزینه‌ساز

- رعایت انضباط مالی و تعهد مدیران و مسئولان کشور به رعایت موازین مالی و اقتصادی و قانونی

- مبارزه با فساد داخلی و نظارت بر فرایندهای فسادزا از طریق ایجاد شفافیت.

*استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام‌نور