«شرق» از رقابت مجلس و دولت در استفاده از امکانات رفاهی بیشتر گزارش می‌دهد
برنامه مجلس برای افزایش رفاه بهارستان‌نشینان
در شرایطی که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان است و نرخ تورم سر به فلک کشیده و حتی گاهی صدای شکسته‌شدن استخوان اقشار آسیب‌پذیر زیر بار فشار اقتصادی به گوش خودشان می‌رسد، خبر آمد که نمایندگان مجلس انقلابی که با شعار توجه به معیشت مردم وارد ساختمان بهارستان شدند، به دنبال تصمیمات منفعت‌طلبانه‌ای هستند.
در شرایطی که جامعه با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان است و نرخ تورم سر به فلک کشیده و حتی گاهی صدای شکسته‌شدن استخوان اقشار آسیب‌پذیر زیر بار فشار اقتصادی به گوش خودشان می‌رسد، خبر آمد که نمایندگان مجلس انقلابی که با شعار توجه به معیشت مردم وارد ساختمان بهارستان شدند، به دنبال تصمیمات منفعت‌طلبانه‌ای هستند. طبق ادعای غلامرضا تاجگردون، نماینده پیشین و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، مجلس یازدهمی‌ها به دنبال تصویب اضافه‌کاری تا 175 ساعت و هفت روز مأموریت برای خود هستند. او در توییتی خبر داد که به واسطه این تصمیم یعنی روزهایی که نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می‌روند، حق مأموریت دریافت می‌کنند! تاجگردون این توییت را با هشتگ حقوق نجومی به پایان رساند و این ابهام و سؤال را در ذهن‌ها ایجاد کرد که در خانه ملت چه خبر است؟! اگرچه این اولین بار نیست که مجلسی‌ها برخلاف شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر توجه به معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، با تلاش برای گرفتن ماشین شاسی‌بلند، پول پیش خارج از عرف رهن مسکن، تلاش برای مستثناکردن انتشار میزان حقوق خود در سایت و... سعی می‌کنند خودشان را از دایره مردمی‌بودن خارج کنند و از امکاناتی که آن را حق خود می‌دانند، استفاده کنند. بخش درخور‌توجهی از نمایندگان هم معتقدند طبق قانون خدمات کشوری، نماینده هم‌تراز وزراست؛ اما از حداقل امکانات برخوردار است. برخی دیگر هم تأکید دارند امکانات نمایندگان مجلس حتی از بخشدار یک منطقه محروم هم کمتر است و این روند باید اصلاح شود.
استثناهای مجلسی
شاهد این ادعا هم مصوبه مجلس در تاریخ 16 اسفند 1400 است. نمایندگان در مصوبه‌ای خودشان، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را از انتشار حقوق در سامانه سازمان امور اداری و استخدامی مستثنا کردند. نکته‌ای که بارها از سوی آنها تکذیب شد؛ اما نهایتا مشخص شد که طبق یکی از بندهای اصلاحی کمیسیون تلفیق درباره تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس خود را از انتشار حقوق در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) مستثنا کرده. استدلال آنها هم این بوده است که «چون نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینه‌های اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت می‌کنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به‌همین‌دلیل در رسانه‌ها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام‌زنی برای آنها باشد» که در نهایت نمایندگان مجلس در رابطه با بارگذاری فیش حقوقی خود در سامانه موافقت کردند، اما هرگز درباره میزان دقیق دریافتی خود با خبرنگاران صحبت نکردند.
کمیته محاسبات درباره 175 ساعت اضافه‌کاری تصمیم می‌گیرد
اما درخصوص ادعای تاجگردون بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم، این موضوع را رد کرد و به «شرق» گفت: «با توجه به پیشنهادی که در کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه مطرح و به کمیته محاسبات ارجاع شد، اعضای کمیسیون با هفت روز مأموریت نمایندگان مخالفت کردند». او ادامه داد: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که نمایندگان را هم‌تراز وزرا می‌داند، وزرا علاوه بر اضافه‌کاری اگر از شعاع 50 کیلومتری عبور کنند، برای‌شان حق مأموریت لحاظ می‌شود؛ اما نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه به این مورد برای خود رأی ندادند».
محبی اضافه کرد: «این موضوع در جلسه کمیسیون مطرح شد؛ اما مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت. هرچند که بحث اضافه‌کاری تعیین تکلیف نشد و به کمیته محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد». عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: «هنوز گزارش کمیته به کمیسیون نیامده و اکنون مجلس در تعطیلات دوهفته‌ای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه است. بنابراین اطلاعی از رد یا تصویب آن موضوع در کمیته محاسبات کمیسیون ندارم».
نماینده مردم سبزوار در مجلس پیش‌از‌این نیز، با اشاره به جلسه مشترک اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌های اداره دفاتر (هزینه‌های نمایندگی) گفته بود: «مسئله اضافه‌کاری نمایندگان در کمیته تخصصی بررسی می‌شود تا سازوکار محاسبه و پرداخت آن به طور شفاف مشخص شود؛ چراکه نمایندگان دائما در حوزه‌های انتخابیه در حال تردد هستند و این فعالیت‌ها معمولا در حق‌الزحمه آنها دیده نمی‌شود». عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: «برای هزینه اداره دفاتر نمایندگان (هزینه‌های نمایندگی) نیز پیشنهاد ۱۰ درصد افزایش برای سال جدید (1401) مطرح شد؛ اما جمع‌بندی نشد و قرار شد در کمیته تخصصی کمیسیون این سرفصل نیز بررسی بیشتر شود؛ چراکه افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حقوق کارکنان دفاتر و اجاره‌بها بیش از این ارقام بوده است». محبی نجم‌آبادی اضافه کرد: «تأکید نمایندگان این است که مجلس باید با توجه به شعارهایش از برخی از امتیازات متعارف و قانونی چشم‌پوشی کند؛ اما هزینه اداره دفاتر که اجتناب‌ناپذیر است باید به صورت منطقی و شفاف مصوب و ابلاغ شود».
اگرچه محبی گفت که تعیین تکلیف درباره 175 ساعت اضافه‌کاری نمایندگان به کمیته محاسبات ارجاع داده شده و قرار است این کمیته با هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند؛ اما علیرضا شهبازی، رئیس کمیته مربوطه، در گفت‌وگو با «شرق» از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که در آن جلسه که چنین تصمیمی گرفته شده است، حضور نداشته و باید این موضوع را از هیئت‌رئیسه کمیسیون جویا شود.
امکانات نمایندگان در حد رئیس آموزش و پرورش منطقه محروم هم نیست
علاوه بر محبی، حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم به توییت تاجگردون، نماینده پیشین مجلس، واکنش نشان داد و گفت: «اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و از آقای تاجگردون که چند دوره نماینده مجلس بوده است، تعجب می‌کنم که چنین ادعایی دارد».
او ادامه داد: «ایشان به‌خوبی می‌داند یک نماینده مجلس به اندازه حتی یک بخشدار منطقه محروم هم امکانات رفاهی ندارد. یک بخشدار منطقه محروم حداقل یک اتاق قابل قبول 30 تا 40 متری همراه با یک مسئول دفتر و راننده در اختیار دارد؛ اما نمایندگان مجلس چنین امکاناتی ندارند».
لطفی در انتقاد به نبود امکانات رفاهی لازم برای نمایندگان گفت: «برای هر دو نماینده یک اتاق 20 متری مشترک وجود دارد که فاقد هر‌گونه امکانات است. هزینه‌ای که به نمایندگان برای اداره دفاتر داده می‌شود، کفاف دفاتر نماینده را نمی‌دهد و نمایندگان از بین کارمندان دولت، هم‌تراز وزرا هستند؛ اما از حداقل امکانات رئیس آموزش و پرورش منطقه محروم هم برخوردار نیستند». این سخنان در حالی بیان می‌شود که در این شرایط بد اقتصادی بخش درخور‌توجهی از جامعه طبق استانداردها زیر خط فقر قرار دارند و از فراهم‌کردن یک زندگی حداقلی عاجزند؛ اما نمایندگانی که قرار بوده نماینده جامعه باشند، به دنبال رقابت با وزرا و کارکنان دولت هستند و می‌سنجند کدام یکی از مجلسی‌ها یا دولتی‌ها از امکانات رفاهی بیشتر یا کمتری برخوردارند و وقت و هزینه بیت‌المال را صرف تصویب طرح‌های سفارشی در حق خود می‌کنند. موضوعی که با روحیه انقلابی‌گری که بارها مورد توجه رهبری بوده، در تضاد است.
