خلق ملت الکترونیکی

سیامک قاجارقیونلو *: ازآنجاکه مجموعه این طرح‌ها اثرات بسیار عمیق حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دارند، درک الزامات و پیش‌نیازهای مقدم بر هرگونه اقدام ارجحیت دارد. از جمله طرح دیگری که با امضای 33 نماینده مجلس شورای اسلامی وصول شد و مراحل قانونی را در مجلس طی می‌کند، طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» است که در توجیه آن بدین مضمون گفته شده است: «ازآنجاکه در نظام قانون‌گذاری ایران قانون یا قوانین شفاف، جامع و مانع به‌منظور دسترسی آزاد به داده و اطلاعات با حفظ حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی تدوین نشده و احکام پراکنده‌ای در قوانین انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تجارت الکترونیکی، ارتقای سلامت اداری و لایحه شفافیت ذکر شده، ولی قوانین و لایحه مذکور تعریف جامع و مانعی از داده، اطلاعات و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی و استانداردهای تولید، ذخیره‌سازی، پردازش، بهره‌برداری، انتشار، انتقال، افشا و حفاظت از اطلاعات و داده ارائه نمی‌کنند و نحوه دسترسی به اطلاعات و داده و نهاد ناظر بر انتشار اطلاعات و داده و حریم خصوصی ارتباطاتی و اطلاعاتی و اسرار حاکمیتی را مشخص نکرده است. همچنین متولی تعیین استاندارد لازم برای ارائه اطلاعات افراد و داده‌ها و نحوه انتشار داده با استانداردی که به‌هیچ‌وجه صاحب داده و اطلاعات شناسایی نشود، مشخص نشده است». وجود این طرح لازم بوده... طرحی و متنی آشفته و پر از غلط‌های ساختاری که قبلا مختصری درباره آن گفته شد. این طرح با ساختارشکنی داده و اطلاعات از یک طرف و قالب‌های دربرگیرنده داده و اطلاعات در فضای سایبر از طرف دیگر، تمام مرزهای بین داده‌های خصوصی، دولتی و اقناعی (مجانی) را شکسته و نشان می‌دهد نویسندگان این نوع طرح‌ها حتی با مقدمات فضای سایبر و نظم حقوقی متعارف آن آشنا نیستند و مثلا تصوری از داده‌های موضوع مالکیت فکری یا داده‌های مدیریت شهری یا حتی شأن تصویب قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات دولتی 1387 ندارند... دولت الکترونیکی نیز از دیگر قربانیان تجاهل ساختاری نظام مدیریت فضای سایبر است که به دلیل غلبه یک تفکر اشتباه مربوط به معرفت‌شناسی و خروج از استانداردهای فضای سایبر در مرحله تلفیق تفکر سنتی با تجهیزات الکترونیکی متحیر مانده است. به همین دلیل بعد از حدود 20 سال از استقرار رسمی دولت الکترونیکی در ایران به‌جای پیروی از اصول استاندارد جهانی نسل اول و دوم دولت الکترونیکی، خدمات همه‌جا حاضر، ارزانی، کیفیت و استمرار که عمدتا در پنج فاز 1-اطلاع‌رسانی، 2-تعامل، 3-تراکنش، 4-بهبود ساختارهای عمودی و افقی نهادهای دولتی و 5-جامعه الکترونیکی متبلور است، به زحمت در حد فاز نخست، قفل شده‌ایم و اکنون که دنیا نسل سوم دولت الکترونیکی سازوارپذیر (Adaptive systems and Electronic Government) منتج از سمانتیک و هوش مصنوعی را تجربه می‌کند (در نسل سوم، پورتال دولت خود را با سطح سواد و جغرافیای هر شهروند -روستا، شهر کوچک و ...- تطبیق می‌دهد) وضعیت کنونی ایران در بخش خدمات دولتی و سیستم قضائی، حتی با فاز نخست استانداردهای جهانی منطبق نیست؛ چون در طراحی دولت الکترونیکی ایران، تفکر سنتی عینا در سیستم‌های الکترونیکی عکس‌برگردان شده و همان آشفتگی سیستم سنتی در کامپیوترها بازسازی شده است. درحالی‌که کامپیوترها احمق‌اند؛ پدیده منظم را منظم‌تر و پدیده آشفته را آشفته‌تر می‌کنند و این ماییم که (با توجه به نسلی که در ایران مورد استفاده قرار دارد و هنوز از هوش مصنوعی و سمانتیک برخوردار نیست) باید به آنها معنا و منطق بیاموزیم. طبعا مادامی که بلوپرینت سیستم سنتی، کهنه و ناکارآمد است، این عکس‌برگردان، در اغلب موارد فقط یک تظاهر شدید از نسخه الکترونیکی است که نه‌تنها منجر به سرعت و کیفیت خدمات نشده، باعث افزایش فرایند کار، هزینه و تولید کاغذ بیشتر و ناکارآمدی عمیق شده است. تنها بخشی که تا فاز سوم عملیاتی شده، در زمینه‌های درآمدهای عمومی است که دولت دست در جیب ملت کرده و در مقایسه با مدل‌های موجود، وجودی بی‌بدیل به نام «ملت الکترونیکی»خلق کرده که در دنیا بی‌نظیر است!.

درهرحال، انتشار نخستین ویرایش موسوم به «طرح صیانت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه» در سال گذشته موجی بزرگ از وحشت و اعتراضات عمومی را باعث شد و مردم عادی، کسب‌وکارها و حتی بخشی از مسئولان راجع به تبعات و توالی فاسد آن به اندازه‌ای گفتند و نوشتند که در اندک زمانی بارها اصلاح و تجدیدنظر شد؛ طرحی که هیچ قشری از ملت موافق آن نبود و نیست و البته این پرسش جدی را برای آیندگان باقی گذاشت که افراد این مجلس، درواقع انتخاب کدام ملت و سرزمین بودند!؟ آخرین نسخه این طرح ظاهرا به شورای عالی فضای مجازی ارسال شد تا محتوای طرح «اصلاح» شود و معلوم نیست آخرین فردی که مشعل این طرح را به آتشکده آمال و آرزوهای مجلس می‌سپارد چه کسی خواهد بود.

* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق توسعه