گروگانگیری در آژانس

مهدی بازرگان: از دوشنبه جاری نشست فصلی شورای حکام آغاز به کار کرد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستور کار این دور از نشست اعضای شورا به صدور احتمالی قطع‌نامه علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازمی‌گردد؛ به‌همین‌دلیل این‌بار هم چشم‌ها، نه به هتل کوبورگ در وین بلکه به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایتخت اتریش دوخته شده که میزبان نشست اعضای شورای حکام است.

در فضای سیاسی-رسانه‌ای کشور هم از دوشنبه هفته گذشته با انتشار دو گزارش رافائل گروسی بحث و نظرات متعددی در‌گرفت که با خبر چهارشنبه پیش رویترز مبنی‌بر تلاش مشترک ایالات متحده، آلمان، انگلستان و فرانسه برای تهیه پیش‌نویس قطع‌نامه علیه ایران به اوج خود رسید.

در این 9 روز شاهد تحرکات و تکاپوهای سلبی و ایجابی تهران بودیم؛ از سفر باقری‌کنی به نروژ و تماس‌های مکرر امیرعبداللیهان با جوزف بورل گرفته تا خط‌و‌نشان کشیدن‌های سخنگوی دستگاه سیاست خارجی که به‌تازگی به سازمان انرژی اتمی هم سرایت پیدا کرده است و موضع‌گیری‌های محمد اسلامی و بهروز کمالوندی را نظاره‌گر هستیم.

در همین راستا با وجود مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص نمونه‌برداری از برخی مراکز هسته‌ای که به ادعای آژانس مشکوک هستند و نیز ارائه پاسخ‌های دقیق درباره منشأ پیداشدن مواد رادیواکتیو در سه مرکز هسته‌ای اعلام‌نشده ایران بازهم از مدیرکل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی ساز ناکوک به گوش می‌رسد.

این پافشاری رافائل گروسی بر همکاری‌نکردن سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس شاید از یک‌سو منبعث از فشار سیاسی واشنگتن باشد و شاید هم به طریق اولی نتیجه سفرش به اسرائیل؛ چون آن‌گونه که به نظر می‌رسد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیدارش با بنت به دنبال مقایسه داده‌های تهران با اسناد ادعایی تل‌آویو بود. به‌همین‌دلیل باید اذعان کرد که نگاه گروسی بیش از حد سیاسی یا به قولی بتوان گفت «اسرائیلیزه» شده است.

در نتیجه آنچه گفته شد، به نظر نمی‌رسد که هیچ‌کدام از اقدامات تهران، چه برای اعتمادسازی و چه برای تهدید توانسته باشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام را از احتمال صدور قطع‌نامه علیه تهران منصرف کند. مؤید این مهم به گفته‌های رافائل گروسی در نشست دوشنبه جاری مبنی بر عدم همکاری تهران و نیز گمانه‌زنی‌های خبرگزاری فرانسه بازمی‌گردد که از رأی‌گیری احتمالی فردای اعضای شورای حکام درخصوص صدور قطع‌نامه علیه ایران به نقل از دیپلمات‌های اروپایی می‌گوید.

در‌این‌بین اقدام دوشنبه هفته جاری وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ذیل تحریم ۱۶ فرد، نهاد و گروه‌‌های وابسته به سازمان‌‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا در قالب «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» هم بیانگر آن است که در شرایط فعلی به دلایل متعدد ایالات متحده فشار بر تهران را به تعامل ترجیح داده است.

به‌طور هم‌زمان منامه و ریاض هم به این فضای ضدایرانی دامن زده‌اند. بحرین دو گروه سرایا الاشتر و سرایا المختار را به ارتباط با تهران و اقدام علیه امنیت ملی این کشور (بحرین) با انجام اقدامات تروریستی متهم کرد؛ اتهامی که به تحریم این دو گروه منجر شد. این اظهارات درحالی اعلام می‌شود که سازمان امنیت کشور عربستان سعودی هم دوشنبه مدعی شد افراد و گروه‌های مختلفی را در لیست تروریستی خود قرار داده است. همان لیست تروریستی که آمریکا و عربستان سعودی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با امضای یک توافق‌نامه و ایجاد مرکزی موسوم به «مقابله با تأمین مالی تروریسم» (Terrorist Financing Targeting Center) آن را تعریف‌ و تنظیم کرده‌اند. این مرکز به عقیده خود تاکنون در شش مرحله متوالی ۸۲ فرد و گروه را در لیست تحریمی خود قرار داده است.

با وجود آنکه بخشی از فضای رادیکال ضدایرانی کنونی به واسطه تکاپوهای ریاض، منامه و تل‌آویو موتور تلاش کاخ سفید را برای احیای برجام خاموش کرد؛ اما شاید آغاز انتخابات درون‌حزبی کنگره آمریکا و داغ‌شدن تنور رقابت‌ها در بی‌میلی حال حاضر بایدن برای احیای برجام بی‌تأثیر نباشد. با این تفسیر باید گفت که کاخ سفید در هر صورتی نهایتا به توافق با تهران نیاز دارد.

با وجود آنکه این سناریو هم وجود دارد که یکی از کارکردهای توسل آمریکا و تروئیکای اروپایی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام برای صدور قطع‌نامه استفاده از این نهاد برای مقصر جلوه‌دادن ایران در صورت شکست مذاکرات است؛ اما به نظر می‌رسد واشنگتن بین شکست و موفقیت در مذاکرات بیشتر طالب دومی است.

ازاین‌رو این گزاره تحلیلی هم وجود دارد که اقدامات همسوی آمریکا با بحرین و عربستان در جهت تحریم سپاه یا تحریکات واشنگتن در کنار لندن، پاریس و برلین برای صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام با هدف واداشتن تهران برای بازگشت به میز مذاکره است؛ مذاکره‌ای که البته با موضع قوی ایالات متحده و موضع ضعیف جمهوری اسلامی همراه باشد.

اتفاقا پیرو این نکته تحرکات میانجیگرایانه قطری‌ها برای ازسرگیری مذاکرات معنای خاصی پیدا می‌کند؛ چون در وضعیت کنونی که بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های داخلی و خارجی از مرگ برجام و شکست نشست وین سخن می‌گویند، دوحه دور جدید تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای احیای توافق هسته‌ای شروع کرده است. چنان‌که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره ضمن اشاره به مذاکراتش با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، گفت که قطر با تهران و واشنگتن به‌منظور ایجاد زمینه مشترک برای بازگشت به توافق هسته‌ای رایزنی می‌کند.

از این نظر سیاست چماق و هویج ایالات متحده در قبال ایران و احیای برجام خودنمایی می‌کند؛ چرا‌که از یک طرف در هفته‌های اخیر فشار آمریکا به یونان برای مصادره محموله نفتی یا تصمیم قاطع بایدن درخصوص خارج‌نشدن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی، اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران و سپاه، همکاری ایالات متحده با اسرائیل در برگزاری مانورهای نظامی، آن‌هم با هدف شبیه‌سازی حمله هوایی گسترده به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران و تلاش برای صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام به صدر فعالیت‌های ایالات متحده بدل شده است؛ اما هم‌زمان در آن سو دوحه با چراغ سبز واشنگتن خواهان ازسرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام است.

مجموعه این تحولات و اتفاقات متناقض و متضاد ذهن را به این واقعیت رهنمون می‌کند که نوعی تقسیم کار در سایه همان تز پلیس خوب و پلیس بد بین آمریکا و تروئیکای اروپایی با قطری‌ها در جریان است که با فشار بتوانند ایران را از موضع ضعیف‌تر به میز مذاکرات بازگردانند؛ اما مشروط به آنکه خبری از خطوط قرمز تهران نباشد.

در‌این‌بین پارامتری که می‌تواند برنامه‌ریزی واشنگن را به هم بریزد، ناظر به واکنش و اقدام متقابل تهران به‌واسطه صدور قطع‌نامه شورای حکام است.

از این نظر ایالات متحده سعی داشته به‌جای فشار به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام برای صدور قطع‌نامه‌ای تند شرایط را به سمتی پیش ببرد تا صرفا شاهد صدور قطع‌نامه‌ای با لحن ملایم باشیم که به همکاری ایران با آژانس تأکید دارد تا آمریکایی‌ها توان مدیریت تبعات بعدی صدور قطع‌نامه را داشته باشند. خاصه آنکه تهران هم صراحتا عنوان کرده است متناسب با اقدام و اتفاقی که در شورای حکام بیفتد، پاسخ‌ خواهد داد؛ بنابراین صدور قطع‌نامه‌ای ملایم که جمهوری اسلامی را به سمت اقدامات تند از غنی‌سازی 90‌درصدی گرفته تا خروج از ان‌پی‌تی و... نکشاند، کمک شایانی به دولت بایدن در ریل‌گذاری مدنظرش خواهد کرد.

به دلایل فوق نگارنده بر این باور است که اهمیت قطع‌نامه احتمالی شورای حکام آژانس علیه پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به نفس صدور آن وابسته باشد، با محتوا، متن، درون‌مایه و صد‌البته لحن آن سنجیده می‌شود؛ کما‌اینکه با وجود صدور قطع‌نامه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰/ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در شورای حکام علیه ایران دور جدید مذاکرات وین با هدف احیای برجام از 13 فروردین سال گذشته آغاز شد. پس صرف صدور قطع‌نامه نیز به‌تنهایی اهمیت ویژه‌ای ندارد. آنچه مهم است، به متن و لحن قطع‌نامه بازمی‌گردد.

پس اگر متن قطع‌نامه حاوی بندها یا فرامین حقوقی الزام‌آور با تعیین ضرب‌الاجل زمانی همراه باشد یا محکومیت و تهدیدی علیه تهران، چه به شکل صریح و حتی به‌صورت تلویحی و از همه مهم‌تر فشار به ایران با ادعای فعال‌کردن مکانیسم ماشه، احیای قطع‌نامه‌های سازمان ملل و ارجاع پرونده به شورای امنیت در آن گنجانده شود، بی‌شک واکنش ایران نیز به همان انداره تند، قهرآمیز خواهد بود. با چنین سلسله کنش‌ها و واکنش‌هایی طبیعتا در مسیر آسیب‌دیدن دیپلماسی، تصاعد و تشدید تنش تا مرز بحران قرار خواهیم گرفت.

براساس‌این اگر در روی دیگر سکه شاهد آن باشیم که متن قطع‌نامه متنی ملایم و معتدل باشد، به‌نحوی‌که از آن حمایت از تداوم دیپلماسی و همکاری استنباط شود، بی‌شک واکنش تهران نیز از رویکرد تند به نگاهی معتدل‌تر تغییر فاز خواهد داد و به تبع آن احتمال خروج مذاکرات وین از انسداد کنونی قوی‌تر خواهد بود؛ چرا‌که دو طرف با عبور از بحران تمایل بیشتری به احیای برجام خواهند داشت.

حال باید دید که شورای حکام چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟ آیا گزینه صدور قطع‌نامه علیه ایران را در دستور کار قرار می‌دهد یا خیر؟ در صورت صدور قطع‌نامه، شورای حکام چه قطع‌نامه‌ای را با چه لحنی تصویب می‌کند؟ از همه مهم‌تر باید دید واکنش تهران چه خواهد بود؟ چون هرچند نفس تصویب قطع‌نامه در هر حالتی موردپسند جمهوری اسلامی نیست و با اعتراض ایران مواجه خواهد شد؛ اما نوع واکنش و اعتراض تهران هم به‌شدت سرنوشت‌ساز است.