|

منفعل‌نبودن ما قدم بزرگی است

من به‌عنوان صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی، با افزایش تعرفه 110درصدی پست مواجه بودم. هزینه ارسال بسته‌های پستی افزایش داشته ‌است و تا چند روز بعد نیز با وجود اینکه وزیر ارتباطات این افزایش قیمت را تکذیب کردند، ادامه داشت. از طرفی، هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در‌این‌باره انجام نگرفته بود.

صبا کثیریان:* من به‌عنوان صاحب یک کسب‌وکار اینترنتی، با افزایش تعرفه 110درصدی پست مواجه بودم. هزینه ارسال بسته‌های پستی افزایش داشته ‌است و تا چند روز بعد نیز با وجود اینکه وزیر ارتباطات این افزایش قیمت را تکذیب کردند، ادامه داشت. از طرفی، هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در‌این‌باره انجام نگرفته بود. در سال گذشته خبرهایی در مورد افزایش تعرفه پست منتشر شده بود؛ اما تعداد اندکی از افراد شاید پیگیر چنین اخبارهایی باشند. تازه همین افزایش قیمت واقعی که مثلا خود من شاهدش بودم، ابهام دارد. بر‌ اساس خبرها، شرکت ملی پست اجازه افزایش تعرفه خدمات پستی به صورت میانگین تا ۶۷ درصد در سال ۱۴۰۱ را دارد. این در حالی است که حتی افزایش تعرفه‌ها از این قانون نیز پیروی نکرده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه‌ برخی از خدمات پستی، افزایش صد درصدی هم داشته‌اند، در‌حالی‌که وزیر حد مجاز را ۵۰ درصد می‌داند. یعنی به نظر من باید پیش از اجرائی‌شدن این تعرفه‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام می‌شد؛ چون بسیاری از صاحبان فروشگاه و کسب‌وکارهای اینترنتی، از چند روز قبل، هزینه محصول و پست را از مشتری دریافت کرده بودند و نمی‌توانستند دوباره مابه‌التفاوت را از آنها بگیرند. بسیاری از مشتریان من، خودشان روزانه ارسال محصول دارند و با شرایط آشنا هستند. شاید به‌ خاطر نوع مشتریان، بعضی از آنها خودشان پیام دادند و مابه‌التفاوت هزینه پست را دوباره پرداخت کردند؛ اما در همان روز اول، من نیز هزینه درخور‌توجهی برای این موضوع متحمل شدم. با این‌حال، بسیاری از آنلاین‌شاپ‌های نوپا یا کسب‌وکارهای کوچک که با نرخ قبلی اداره پست سفارش‌های‌شان را ثبت کردند، نمی‌توانند این مبلغ را دوباره دریافت کنند و چگونه باید این حجم از ضررها را جبران کنند؟ مگر چقدر سود دارند؟ تعداد ارسالی‌های روزانه مجموعه ما، بالا بود و قطعا افزایش قیمت پست آسیب بیشتری داشت؛ اما باید در نظر گرفت که کسب‌وکارهای نوپا که میزان سود بسیار اندکی دارند یا هزینه محصول‌شان بالا نیست، نمی‌توانند قیمتی معادل یا حتی بیشتر از قیمت محصولشان را برای هزینه پست بپردازند. این موضوع برای مشتریان آنها غیرمنطقی است؛ یعنی مشتری ترجیح می‌دهد به‌ جای اینکه محصولی را مثلا از شیراز خریداری کرده و هزینه پست پرداخت کند، آن محصول را از شهر خودش تهیه کند. در‌واقع همین افزایش تعرفه پست که شاید ظاهرا مبلغ درخور‌توجهی نباشد،‌ برای بسیاری از این مشاغل و کسب‌وکارهای کوچک، بسیار حیاتی و حتی نفس‌گیر خواهد شد. مثلا در بسیاری موارد ارسال محصول‌شان به شهر خودشان محدود خواهد شد یا اینکه به‌ طور کلی مشتریان خود را از دست خواهند داد؛ چراکه مشتری ممکن است هر چقدر هم که محصول یک فروشگاه اینترنتی باکیفیت باشد، محاسبه کند و ببیند خرید آن محصول حتی با کیفیت پایین‌تر، در شهر و محله خودش با صرفه‌تر باشد. از طرفی، بسیاری از این کسب‌وکارها با قرض و وام شغل خود را راه‌اندازی کرده‌ بودند و پس از عبور از شرایط کرونا، تازه به سود هرچند اندک و شرایط باثبات رسیده بودند؛ بنابراین اگر بخواهند آن را لغو کنند، بی‌شک ضرر درخور‌توجهی متحمل خواهند شد. مورد دیگر این است که شاید یک شغل اینترنتی بتواند با توجه به قیمت محصولش، از راه‌های دیگر برای ارسال استفاده کند و بتواند هزینه حمل‌ونقل را هر چقدر که باشد از مشتری دریافت کند؛ اما مثلا وقتی یک صاحب کسب‌وکار در روستایی دورافتاده است که دسترسی آن شاید فقط برای مأمور پست امکان‌پذیر است، استفاده از حمل‌ونقلی جز اداره پست مقدور نباشد. از طرفی همین هزینه پست هم شاید برای آنها سنگین باشد و ناچار شوند محصولات‌شان را در همان روستا یا نهایتا شهر خودشان بفروشند. بر‌اساس‌این با توجه به مخاطبانی که به‌ واسطه کسب‌وکارم داشتم، تصمیم گرفتم که به نمایندگی از صاحبان مشاغل خانگی و آنلاین، این مطالبه‌گری را داشته باشم. در واقع قصدم این بود که منفعل نباشم و حداقل مطالبه هم‌صنفی‌های خودم را اعلام کنم. پس از این، متن کارزار را نوشتم و در فضای مجازی و سایت‌ منتشر شد، با اینکه نمی‌دانستم چه نتیجه‌ای خواهد داشت؛ اما در همان چند روز اول، بیش از 40 هزار نفر آن را امضا کردند. اولین اتفاق پس از نوشتن این مطالبات، واکنش وزیر ارتباطات و مدیرعامل پست بود که افزایش قیمت 110‌درصدی را تکذیب و اعلام کردند افزایش تعرفه 20 درصد برای پست‌های سفارشی و 40 درصد برای پست‌های پیشتاز بود. همچنین علاوه بر واکنش مسئولان مرتبط نسبت به افزایش بیش از صد درصد، سامانه‌ای را در اختیار افرادی که با تعرفه‌ای بیش از آنچه اعلام شده محصولشان را ارسال کردند، قرار دادند تا مابه‌التفاوت هزینه به آنها عودت داده شود. این آخرین و اصلی‌ترین صحبتی بود که بعد از کارزار تجدیدنظر در تعرفه‌های پستی شاهد بودیم. نکته اینجاست که تا امروز مبلغی عودت داده نشده؛ اما به‌ باور من، همین واکنش و منفعل‌نبودن ما در این اتفاق، قدم مهمی برای مطالبه و احقاق حقمان بود. هرچند هنوز به‌‌طور رسمی این تعرفه ثبت نشده و زمانی که به سایت شرکت پست مراجعه می‌کنیم، امکان محاسبه قیمت وجود نداشت، چیزی که تا سال گذشته امکان‌پذیر بود.

از طرفی، ما مخالفتی با افزایش تعرفه‌ها نداشتیم؛ اما درخواست‌مان از مسئولان مرتبط با موضوع، این بود که هزینه‌ ارسال محصولات به‌‌طور منطقی افزایش یابد که حداقل آسیب جدی به کسب‌‌وکارهای آنلاین و مشاغل خانگی وارد نشود. موضوع دیگر این است که از سال گذشته، خبر افزایش تعرفه‌های پست اعلام شده بود؛ اما دلیل این افزایش قیمت، بهبود زیرساخت‌ها و خدمات شرکت پست به مشتریان بود که این نکته درخور‌توجه است که در واقعیت من به‌عنوان مشتری، بهبود و تغییری در خدمات پست ندیدم. به‌علاوه گزینه پست سفارشی عملا حذف شده و باید محصول را با پست پیشتاز ارسال کنیم که هزینه بالاتری دارد. یا محصولاتی که ظرافت زیادی دارند و لازم است با احتیاط بیشتری بسته‌بندی و ارسال شوند، در بسیاری موارد وقتی به دست مشتری می‌رسند، آسیب جدی می‌بینند یا با تأخیر زیاد به مشتری می‌رسند یا در مواردی محصول مفقود می‌شود. نکته بعدی این است که اگر بخواهیم چیزی را پست کنیم و خودمان بسته‌بندی درست انجام ندهیم، باید هزینه زیادی را برای بسته‌بندی پرداخت کنیم. این از نکته‌‌هایی است که مشتریان نمی‌دانند و همین موضوع بین فروشنده و خریدار ممکن است چالش ایجاد کند. 

از طرفی با اینکه محصولات ارسالی را بیمه هم می‌کنیم، ولی در صورت آسیب یا مفقودی، پاسخ دقیقی دریافت نمی‌کنیم؛ یعنی بیمه پستی، تضمینی برای سلامت ارسال محصولمان نیست؛ یعنی در کل تغییری در خدمات پست دیده نشده است و می‌خواهیم در مقابل افزایش تعرفه‌ها، حداقل کیفیت خدمات افزایش پیدا کند. 

تا امروز که حتی اگر اندک، ولی واکنش‌ها و پاسخ‌هایی نسبت به کارزارمان مطرح شد، امیدوارم شاهد نظارت‌ و حمایت‌های جدی‌تر و بیشتری باشیم.

این کارزار به شرح زیر نوشته شده است:

«مدیرعامل محترم شرکت ملی پست

با سلام و احترام

با توجه به افزایش ۶۷ تا ۱۱۰‌درصدی تعرفه‌های پستی، متأسفانه خیلی از کسب‌وکارهای خانگی و آنلاین‌شاپ‌ها که وابسته به پست هستند، توان ادامه مسیر را ندارند و ضربه محکمی خواهند خورد. ما امضاکنندگان این کارزار، تقاضا داریم در راستای بقای کسب‌و‌کارهای اینترنتی و حمایت از کارآفرینان، در تعرفه‌های پستی تجدید‌نظر و وضعیت را به قبل از افزایش قیمت‌ها برگردانید. با تشکر».

*نماینده جمعی از صاحبان کسب‌و‌کارهای خانگی و آنلاین